صدای فریاد را نشنویم صدای سوت را هم نمی‌شنویم | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 24725
  پرینتخانه » سرمقاله, یادداشت تاریخ انتشار : ۱۸ تیر ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۵ | 449 بازدید |

صدای فریاد را نشنویم صدای سوت را هم نمی‌شنویم

بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف مهم قوه قضائیه است که در ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 92)، به دادستان کل محول شده است.
صدای فریاد را نشنویم صدای سوت را هم نمی‌شنویم

سید محمد بحرینیان
بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف مهم قوه قضائیه است که در ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۹۲)، به دادستان کل محول شده است. بنابراین قانون، پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین‌المللی بر عهده دادستانی‌هاست. در برخی تخلفات و جرائم، شاکی خصوصی وجود ندارد، اما حق هزاران یا میلیون‌ها نفر تضییع‌شده است و دادستان باید رأسا ورود کند، اما به نظر می‌رسد مفهوم احیای حقوق عامه چندان جدی گرفته نشده است. بخوانید:
یک. با رأی اکثریت نمایندگان مردم در مجلس، اعتبارنامه غلامرضا تاج گردون رد شده است. مخالفان برای رد اعتبارنامه، فهرست بلندبالایی از تخلفات مالی، انتصابات فامیلی، رانت و عدم اظهار واقعیت را به او نسبت داده‌اند و مجموعه این دلایل، مورد تأیید اکثریت نمایندگان قرار گرفته است.
تا اینجای کار، خیلی هم خوب است و از مظاهر مردم‌سالاری است، اما اگر تخلفات گفته‌شده درست باشد، نباید پیگیری شود؟ این‌که شخصی، سال‌ها در جایگاه ریاست کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، مرتکب تخلفاتی شود که برای اکثر نمایندگان محرز باشد، برای پیگیری قضائی کافی نیست؟ حداقل موضوع این است که هزینه‌های مالی و اجتماعی انتخابات و فرصت مردم یک حوزه انتخابیه ازدست‌رفته است و کسی باید پاسخگوی این خسارت باشد. ضمن آن‌که پرونده‌های  مشهوری که فساد و رانت احتمالی آن‌ها، نقل محافل است، باید با فوریت از سوی مقامات قضائی پیگیری و درنهایت به مردم اطلاع‌رسانی شود. در غیر این صورت، سرمایه اجتماعی حاکمیت آسیب خواهد دید و بر چهره‌اش غبار خواهد نشست، همچنان که در این سال‌ها، در برخی پرونده‌ها نشسته است.
دو. در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری و موارد مشابه، رجال تراز اول کشور به هم نسبت‌هایی دادند که هر یک از آن‌ها برای افراد عادی، تعقیب قضائی به همراه دارد. به هر روی، از دو حال خارج نیست، یا آن نسبت‌ها دروغ بوده که باید با گوینده مطلب خلاف واقع، برخورد شود و حداقل به‌صورت رسمی، سخن پیشین خود را اصلاح کند و یا راست بوده که باید طرف متخلف به مجازات برسد. اتهامات متعدد به زمامداران در فضای عمومی، به‌ویژه زمانی که از زبان برخی از خود آن‌ها بیان می‌شود، نتیجه‌ای جز کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ندارد، مگر آن‌که قوه‌ای مستقل به آن‌ها رسیدگی کند و نتایج به مردم اعلام شود. 
سه. نمونه‌ها فراوان‌اند. برخی مسئولان فعلی و نمایندگان سابق، از اهدای خانه و زمین به نمایندگان استیضاح‌کننده وزیر پیشین مسکن و شهرسازی خبر داده‌اند تا از استیضاح منصرف شوند. حتی برخی، فرد رابط بین شخص وزیر و استیضاح‌کنندگان، متراژ خانه‌های اهدایی و محدوده آن‌ها را که سعادت‌آباد تهران بوده رسما اعلام کرده‌اند. جالب است به یادآوریم که آن وزیر، چند بار هم استیضاح شد و هر بار، به لطایف‌الحیل در جایگاه وزارت باقی ماند و سرانجام خودش تصمیم گرفت برود. امروز این گمانه در جامعه مطرح است و راوی آن‌هم افراد مسئول و مطلع بوده‌اند؛ یا گویندگان حرف دروغ گفته‌اند که باید پیگیری شود و یا حرفشان راست بوده که خاطیان باید مجازات شوند. عجیب‌تر این‌که هم آن نمایندگان به فعالیت‌های خویش مشغول‌اند و هم آن وزیر با فراغت از مسئولیت پیشین، مشغول تجارت خویش است و عموم مردمی که سخت تلاش می‌کنند تا اجاره خانه کوچکشان را بپردازند، تنها نظاره‌گر این وضعیت‌اند. اعتماد عمومی، سرمایه کوچکی نیست که این‌قدر به آن بی‌اعتنایی شود.
چهار. این روزها بازار موبایل خبرساز شده است. خلاصه ماجرا این است که خبر آمد واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شده است و در پی آن، قیمت برخی از انواع گوشی، یک‌شبه افزایش سرسام‌آوری پیدا کرد. پس‌ازآن، همه مقامات ذی‌ربط، موضوع را تکذیب کرده‌اند اما میلیاردها تومان پول مردم، نصیب سوداگرانی شده که با یک اطلاعیه، یک‌شبه قیمت یک کالای مصرفی مردم را به مرز انفجار رسانده‌اند. درست است که این پرونده شاکی خصوصی ندارد اما آیا به عموم مردم خسارت وارد نشده است. آیا دادستانی نباید به این موضوع ورود کند؟
پنج. در برخی موارد گفته می‌شود پیگیری مؤثر نیست چون شاکیان صدایشان به‌جایی نمی‌رسد که البته نباید چنین باشد، اما در موارد پیش‌گفته که معترضان به تخلفات یک فرد، بیش از نیمی از نمایندگان مجلس یا مسئولان رده‌بالای کشور هستند، قطعا چنین چیزی مصداق پیدا نمی‌کند و امکان ندارد صدایشان شنیده نشود. از سوی دیگر، باز بودن پرونده‌های متعدد فساد مالی در ذهن مردم، آن‌هم در این شرایط سخت اقتصادی، یقینا خلاف امنیت ملی و مصالح عمومی است. این روزها موارد متعددی از تلاش مسئولان برای به ثمر رساندن طرح افشای تخلفات و سوت زنی به گوش می‌رسد که البته قابل‌تقدیر است، اما باید از مسئولان تقاضا کنیم ابتدا به همین تخلفاتی که بارها در موردشان در فضای عمومی کشور فریاد برآمده رسیدگی کنید. اگر صدای فریادها را نشنویم، بعید است صدای سوت هم به گوشمان برسد.

نویسنده : سید محمد بحرینیان |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.