| گروه اقتصادی| 
فرار مالیاتی گسترده، قاچاق، نابسامانی در بازار ارز و استفاده از نام افراد برای انجام فعالیت‌های بازرگانی ماحصل سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است که مدت‌هاست رواج گسترده‌ای پیداکرده، اما سامان دادن به این کارت‌ها بدون متولی مانده است. سال‌هاست که این موضوع مطرح می‌شود، اما تاکنون اقدام چندان مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور کارت‌های بازرگانی است و اتاق بازرگانی فعالیت‌های صدور و تمدید این کارت‌ها را بر عهده دارد. اتاق بازرگانی براساس قانون و ضوابطی اقدام به صدور کارت بازرگانی می‌کند. ماهیت کارت بازرگانی به گونه‌ای است که استفاده از آن صرفا برای شخص حقیقی یا حقوقی دارنده کارت مجاز است. بنابراین در اختیار غیر گذاشتن کارت بازرگانی غیرقانونی است. کمااینکه در فرآیند صدور کارت تعهدنامه‌ای از متقاضی اخذ می‌شود تا آن را در اختیار فرد دیگری قرار ندهد. در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ قانون‌گذار استفاده از کارت بازرگانی دیگران را جرم محسوب کرده و مجازات‌هایی را برای سوءاستفاده کنندگان از کارت بازرگانی دیگران پیش‌بینی کرده است.
سوءاستفاده از کارت بازرگانی توسط فرصت‌طلبان
یکی از اهرم‌های فرار مالیاتی در سال‌های اخیر بوده است .
این روزها خریدوفروش کارت بازرگانی برای فرار مالیاتی به یک پدیده رایج در اقتصاد ایران تبدیل‌شده است و دلالان و واسطه‌گران این کارت‌ها را با هزینه‌های ناچیز خریداری کرده و مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند. 
شاید در چنین روزهایی که بازار ارز با کمبود منابع ارزی روبه‌رو است، موضوع کارت های بازرگانی اجاره ای
بیشتر مدنظر قرار بگیرد چراکه بسیاری از تجار که متعهد به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستند، بدون استفاده از کارت بازرگانی خود اقدام به استفاده از کارت های
بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره ای می کنند تا به این دستورالعمل بانک مرکزی در قبال انجام تعهدات ارزی روی خوش نشان ندهند و از نام دیگران برای تجارت استفاده کنند.  
محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره سوء استفاده از کارت های بازرگانی گفت: شرایط سخت تحریم ها باعث ایجاد شوک ارزی به اقتصاد کشور شد و ما مجبور به اعمال محدودیت در صادرات و واردات کالا شدیم. در این وضعیت تصمیم گرفته شد صدور کارت های بازرگانی کاهش پیدا کند در حالی‌که در گذشته گرفتن کارت روند ساده ای داشت. 
وی ادامه داد: با سختگیری که برای صدور کارت های بازرگانی اعمال شد، کارت هایی که در گذشته بلااستفاده مانده بودند، دارای ارزش شدند. علاوه بر این به دلیل صدور دستورالعمل بانک مرکزی در قبال بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد، بسیاری از تجار جانب احتیاط را رعایت کرده و از انجام فعالیت باکارت های بازرگانی که به نامشان صادرشده بود، اجتناب کردند و روی به استفاده از کارت های بازرگانی اجاره‌ای آوردند. 
مودودی بابیان اینکه مجازات اندکی برای متخلفان استفاده از کارت های بازرگانی در نظر گرفته‌شده است، گفت: بسیاری از افراد از اقشار ضعیف جامعه حاضر هستند در قبال دریافت مبالغی، به نامشان کارت بازرگانی صادر شود که آن را در اختیار دیگران قرار دهند. آن‌ها سیاست‌های تنبیهی دولت را پذیرفته‌اند، زیرا سودی بیشتر از تنبیهی که برای آنان در نظر گرفته‌شده است را به دست می‌آورند. 
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بسیاری از تاجران با استفاده از کارت های بازرگانی یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای، تعهدات ارزی خود را انجام ندادند و طی دو سال گذشته حجم زیادی از تجارت قانونی در کشور از این طریق انجام‌گرفته است. ۶۴۵۰ کارت بازرگانی بدون داشتن سبقه صادراتی در سال‌های ۹۷ و ۹۸اقدام به پنج میلیارد دلار صادرات کردند، در حالی‌که همین تعداد کارت ارز خود را بازنگرداندند. 
وی با انتقاد از عدم همکاری گمرک در ارائه آمار استفاده از کارت های اجاره‌ای، گفت: هنوز مشخص نیست در سال ۹۸ چه میزان صادرات از طریق کارت های اجاره‌ای صورت گرفته است. اکنون بخش عمده‌ای از صادرات از طریق کارت های بازرگانی یک‌بارمصرف انجام می‌گیرد که اثرات خود را در بازار ارز به‌جا گذاشته است. 
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت بابیان اینکهسوء استفاده از کارت های بازرگانی رو به افزایش است، گفت: به نظر می‌رسد ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار صادرات در سال ۹۸ از طریق کارت های اجاره‌ای صورت گرفته است.   
وی بابیان اینکه باید سامانه‌ای برای رتبه‌بندی کارت های بازرگانی فعال شود تا روند فعالیت آن‌ها رصد گردد، افزود: در همه دنیا سامانه‌ها جای افراد را می‌گیرند تا سلایق شخصی اعمال نشود. برای مبارزه با فساد، شفافیت و گردش درست اطلاعات باید در سامانه جامعی تعریف گردد تا به‌عنوان نمونه اگر صادرکننده‌ای ارز حاصل از صادرات خود را بازنگرداند، کد بازرگانی او قفل شود و درعین‌حال مجازات مناسبی هم برای تخلفات او در نظر گرفته شود.   مودودی با اشاره به وجود تخلفات مالیاتی که از طریق کارت های بازرگانی انجام‌گرفته است، گفت: متخلفان استفاده از کارت های بازرگانی ارز نیمایی هشت هزارتومانی دریافت کرده‌اند درحالی‌که امروز دلار به ۱۹ هزار تومان رسیده است. اختلاف میان ارز نیمایی و آزاد به‌اندازه‌ای زیاد است که استفاده از این کارت‌ها را برای افراد جذاب می‌کند. 
وی در پایان سخنانش اظهار کرد: عدم برخورد و سیاست‌گذاری در زمان مناسب و عدم حساسیت به استفاده نادرست از کارت های بازرگانی توسط مسئولان باعث شکل‌گیری فضا در بروز فساد شده است. 
 شناسایی متخلفان به عهده اتاق بازرگانی نیست
محمد امیرزاده نایب‌رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی نیز در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی در شرایط سخت فعلی با دولت و کشور همراهی می‌کند تا فرصت انجام اقدامات غیرقانونی از کارت‌های بازرگانی کمتر شود. ما مرجع صادرکننده کارت‌های بازرگانی هستیم و شناسایی متخلفان و نظارت بر آن‌ها به عهده اتاق نیست.
امیرزاده بابیان اینکه نظارت بر واردات و صادرات کالا به عهده گمرک و وزارت صمت  است، افزود: ما دستگاه‌های عریض و طویلی داریم که مشخص می‌کنند چه کسانی در استفاده از کارت‌های بازرگانی خلاف کرده‌اند و مرتکب سوءاستفاده شده‌اند. اتاق بازرگانی از برخورد قاطع با چنین افرادی استقبال می‌کند، اما نمی‌تواند بدون داشتن هیچ مدرک و سندی از صدور کارت خودداری کند.نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: سیاست‌گذاران باید نظارت خود را بر مواردی که زمینه سوءاستفاده از کارت بازرگانی را فراهم می‌کنند، افزایش دهند و مانع از حضور افرادی شوند که با اقدامات خود به حیثیت فعالان اقتصادی، آسیب وارد می‌کنند.