احتراما پیر و مطالب منتشرشده در آن رسانه در تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۹۹ با عنوان «هفت سؤال از وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی»، مراتب زیر جهت استحضار و انعکاس در این رسانه مطابق قانون مطبوعات ارائه می‌شود:
مقدمه:
عملیات اجرایی طرح توزیع سهام عدالت با تعریف اهدافی چون توزیع متعادل ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ایجاد درآمد درازمدت برای خانواده‌های کم‌درآمد، تشویق به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری منجر به بهبود درآمد خانوارها، کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، افزایش سطح عمومی اشتغال، کاستن از بار مسئولیت و مدیریت دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و کارآمد کردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی آغاز شد.
مشمول بودن بیش از ۴۹ میلیون نفر از اتباع ایرانی مقیم داخل کشور و تخصیص سهام ۴۹ شرکت مهم و مطرح کشور در این طرح یک پروژه بااهمیت بسیار بالا را از آن به تصویر کشیده است.
طرح توزیع سهام عدالت به‌مثابه سایر طرح‌های اقتصادی به دلیل فراگیر بودن طیف مشمول، دارای ابعاد بسیار گسترده اجرایی بوده است، اما متأسفانه اخیرا به دلیل تحقق آزادسازی سهام عدالت که به دنبال ابلاغیه مقام معظم رهبری صورت گرفته است، به‌جای اینکه از شیرینی کام مردم و مشمولین صحبت شود اخبار و مطالبی در فضاهای رسانه‌ای توسط برخی افراد منتشر می‌گردد که نه‌تنها این اظهارات خلاف واقع و نادرست است بلکه باعث تلخی کام مردم و سوءاستفاده از احساسات پاک مردم می‌شود. لذا ضرورت دارد به بیان توضیحاتی در این خصوص بپردازیم. 
روند و چگونگی واریز سود مرحله اول:
 به استناد تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران، موافقت گردید که از محل سود دریافتی عملکرد سال‌های ۸۷ و ۸۸ نسبت به پرداخت سود به آن دسته از مشمولینی که تا پایان سال۸۸ سهامدار نهایی شناخته‌شده‌اند سود پرداخت گردد. لذا ازآنجاکه فرآیند تخصیص و اجرای طرح سهام عدالت به‌طور کامل انجام‌نشده و هنوز اقساط سهام عدالت نیز مستهلک نگردیده بود لیکن دولت وقت چون در نظر داشت مردم اهمیت و انتفاع موضوع سهام عدالت را درک نمایند مبالغی به‌عنوان سود به آنان پرداخت گردید که اصلح ہود سود مذکور پرداخت نشود. این سود نباید به سهامدارانی که در آن مقطع فرآیند سهامداری را طی کرده بودند تخصیص داده می‌شد چراکه در این سود تمام گروه‌های مشمولین سهام عدالت (تمام ۶ دهک پایین درآمدی مشمول طرح) سهم داشته‌اند و از سوی دیگر به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی پرداخت هرگونه سود سهام تا سقف اقساط سررسید شده ممنوع اعلام‌شده است.
اطلاع‌رسانی در دوره تکمیل و پرداخت
 مانده بدهی سهام عدالت:
بر اساس ادعای مطرح‌شده در خصوص اطلاع‌رسانی بسیارناکارآمد و ضعیف دولت به سهامداران سهام عدالت باید اذعان داشت دولت در اجرای تبصره(۳) ماده۶ آیین‌نامه اجرایی طرح توزیع سهام عدالت به‌صورت متناوب و از تمام رسانه‌های ارتباط  جمعی به‌منظور اطلاع‌رسانی و پوشش این موضوع استفاده نموده است. بنابراین عدم استقبال دارندگان سهام عدالت جهت واریز مانده بدهی مذکور را نباید به موضوع اطلاع‌رسانی ارتباط داد و دستگاه‌های مجری این امر را مقصر دانست چراکه علت اصلی عدم استقبال عمومی، شرایط بازار سرمایه و … بوده است.
چگونگی کم کردن بدهی افراد از دارایی سهام: 
در پاسخ به این ابهام که دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداخته‌اند، به ارزش زمان تخصیص سهام عدالت یعنی سال ۱۳۸۴ از دارایی‌شان کاسته است، به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند: دولت سهام آن دسته از شرکت‌های غیر بورسی که قیمت‌گذاری قطعی نشده بودند را عودت داده است. بنابراین در شرکتی که قیمت‌گذاری قطعی نشده بود، موضوع ضرر و زیان منتفی است لذا این تصمیم دولت  ضرر و آسیبی به مال و دارایی مردم وارد نکرده است. از طرف دیگر به لحاظ مسائل حقوقی، واگذاری سهام عدالت مانند سایر واگذاری‌های دولت نبوده که در قبال دریافت مبلغ اولیه واگذار صورت پذيرد و یک بیع قطعی نیست. بلکه به‌موجب مصوبات و مستندات قانونی مقرر بوده تحقق قطعی واگذاری سهام عدالت بعد از پرداخت اقساط آن‌که از محل سود سنواتی شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت در بازه زمانی مقرر ( یک دوره ۱۰ ساله ) دریافت و مستهلک شود تا سپس واگذاری قطعی صورت پذیرد . بر همین اساس و برابر اطلاعات و مستندات موجود تا سال ۱۳۹۴ صرفا ۵۰٪ از اقساط بدهی ناشی از واگذاری به مشمولین از محل سود شرکت‌های سرمایه پذیر تأمین گردیده است و به همین لحاظ سهم هر یک از سهامداران عادی سهام عدالت معادل حدود ۵۰٪ و سهامداران تخفیف‌دار(افراد تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی نظیر سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و …) معادل ۱۰۰٪ تعیین می‌شود. شایان‌ذکر است در همین مقطع به کلیه سهامداران عادی اعلام می‌شود تا در فرصت تعیین‌شده ( ۶ ماه) می‌توانند نسبت به واریز الباقی مبلغ تا سقف ۱۰ میلیون ریال اقدام نمایند تا از سقف سهام مذکور برخوردار شوند که مورد اقبال عمومی قرار نمی‌گیرد و تنها تعداد معدودی از این امر استقبال کردند که رقم سهام آن‌ها تا سقف ۱۰میلیون ریال افزایش یافت . بدیهی است در انجام محاسبات نمی‌توان مبنای بخشی را  
قیمت روز سهام و بخش دیگر را قیمت مقطع واگذاری لحاظ کرد و در خصوص سهام عدالت آنچه در فرآیند واگذاری می‌باید مبنای محاسبات قرار گیرد، قیمت مقطع واگذاری است .
چرا ارزش سهام عدالت نسبت به رشد شاخص رشد نکرده است؟
 یکی از عواملی که باعث شده تا قیمت سهام شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت نسبت به سایر شرکت‌ها رشد هیجانی نداشته باشند این است که از سال گذشته تاکنون بسیاری از کسانی که وارد بازار شده‌اند به دنبال کسب سود و منفعت کوتاه‌مدت هستند و سهام شرکت‌های کوچک با حجم‌مبنای کمتر را برای خرید انتخاب می‌کنند و بعضا دیده می‌شود سهم این شرکت‌ها بدون هیچ‌گونه پشتوانه و تحلیل بنیادین و حتی باوجود داشتن زیان انباشته در بسیاری از موارد با استقبال از سوی خریداران و سهامداران مواجه گردیده، که سبب افزایش قیمت این سهام و رشد هیجانی آن‌ها می‌گردد.
اما شرکت‌های بزرگ بازار که اغلب شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت از این دسته شرکت‌ها می‌باشند این افزایش نرخ و رشد را تجربه نکرده‌اند. این ثبات در قیمت سهم شرکت‌های بزرگ می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد ازجمله اینکه حجم‌مبنا و درصد سهام شناوری آن‌ها بالا بوده بنابراین رشدی که سهام دیگر شرکت‌ها دارند سهام این شرکت‌ها تجربه نمی‌کنند. 
بحث دیگر در مورد عرضه و تقاضاست، رشد قیمت سهام اکثر شرکت‌ها در طول یک دوره مشخص و نیز در طول یک روز معاملاتی متأثر از ترکیب و ماهیت سهامداران عمده شرکت‌ها و نیز درصد سهام شناوری آن‌ها در بازار است. لذا در اکثر شرکت‌های سبد سهام عدالت با توجه به این دو موضوع و سیاست حفظ سهم مدیریتی، سهامداران حقوقی آن‌ها که عمدتا وابسته به نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی هستند، تمایل کمتری به عرضه سهام وجود دارد. از سوی دیگر به‌واسطه سایر ملاحظات ازجمله نگاه بلندمدت در سرمایه‌گذاری، این سهامداران به دنبال سیاست‌های سفته بازانه و ایجاد حباب در قیمت سهام شرکت‌های تحت تملک و کسب سود از این طریق نیستند. لذا رشدهای هیجانی در نماد این شرکت‌ها کمتر است و در صورت افزایش قیمت سهم به دلیل محدودیت حجم‌مبنا ، قیمت سهام به‌اندازه کافی رشد نمی‌کند. مقایسه رشد شاخص از سال ۱۳۸۴ با رشد ارزش روز سهام عدالت توسط نویسنده گواه عدم آشنایی ایشان با بازار سرمایه است چراکه تا پایان سال ۱۳۹۴ کلیه مبالغ وصولی بابت سود شرکت‌های سهام عدالت پس از کسر افزایش سرمایه‌های محقق شده به‌حساب خزانه بابت ثمن سهام عدالت واریزشده است. بنابراین عملا واگذاری سهام عدالت به‌طور قطعی در سال ۱۳۹۵ و پس از پرداخت ۱۰ سال اقساط دولت محقق گردیده و استناد به شاخص سال ۱۳۸۴ اشتباه بوده و در تهیه گزارش مقایسه‌ای باید شاخص سال ۱۳۹۵ تا امروز موردتوجه قرار گیرد. 
دلایلی که باعث شد تا باوجود تسویه بدهی دولت تأخیر در آزادسازی سهام عدالت صورت بگیرد:
 با پایان یافتن مدت ۱۰ساله و ضرورت آزادسازی سهام عدالت، لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در تاریخ ۶/ ۱۰ / ۱۳۹۶ باهدف اداره و مدیریت حرفه‌ای سهام عدالت، جلوگیری از فروش و عرضه یک‌باره سهام عدالت و افت شدید قیمت آن‌ها، جلوگیری از جمع شدن سهام با یک قیمت نازل توسط افرادی خاص و محدود، فراهم شدن شرایط و امکان برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها بدون مواجهه با چالش حضور ۴۹ میلیون نفر در مجامع آن‌ها گسترش فرهنگ سهامداری در بین سهامداران به تصویب هیئت محترم وزیران رسید و در تاریخ ۱۸/ ۱۰ / ۱۳۹۶ به شماره ۵۱۱۰۰/ ۱۳۰۶۶۷ برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و در دستور کار بررسی کمیسیون‌های مختلف مجلس قرار داشته و جلسات متعددی در این خصوص برگزار گردیده است. حکم اساسی لایحه مذکور تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله سهام عدالت در بورس (ETF) بوده است. بنابراین تطویل در عدم تصویب لایحه مذکور یکی از عوامل اصلی تأخیر در بحث آزادسازی سهام عدالت بوده است.
محسن غفوری
 رئيس اداره روابط عمومی 
***
توضیحات «رسالت» پیرامون این جوابیه و عملکرد سازمان خصوصی سازی در مسئله سهام عدالت در سرمقاله صفحه اول روزنامه با‌عنوان«عدالت این سهام زیر سؤال است» به تفصیل آمده است.