ضربه‌ای بر پیکره ازدواج | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 23706
  پرینتخانه » اجتماعی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : ۰۳ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۰۴ | 205 بازدید |
سناریویی برای سنگ‌اندازی در مسیر تشکیل خانواده؛

ضربه‌ای بر پیکره ازدواج

پشت برخی استدلال‌ها، هیچ منطقی نیست. مثلِ تلاقی افزایش وام ازدواج با «کودک همسری» اما برای دولتی که با کسری منابع و کاهش درآمدها و تورم وحشتناک دست به گریبان است، این‌گونه تعابیر و تفاسیر غلط می‌تواند بهانه‌ای طلایی و کم‌نظیر باشد تا از زیر بار افزایش وام ازدواج شانه خالی کند و البته در این مسیر، دولت تنها نیست و همفکران و جریانات همسو با مقاصد و اهداف پشت پرده همراهی کرده‌اند
ضربه‌ای بر پیکره ازدواج

‌| ‌    گروه اجتماعی ‌|
پشت برخی استدلال‌ها، هیچ منطقی نیست. مثلِ تلاقی افزایش وام ازدواج با «کودک همسری» اما برای دولتی که با کسری منابع و کاهش درآمدها و تورم وحشتناک دست به گریبان است، این‌گونه تعابیر و تفاسیر غلط می‌تواند بهانه‌ای طلایی و کم‌نظیر باشد تا از زیر بار افزایش وام ازدواج شانه خالی کند و البته در این مسیر، دولت تنها نیست و همفکران و جریانات همسو با مقاصد و اهداف پشت پرده همراهی کرده‌اند که بعضا به گاف‌های بزرگی هم منجر شده،  شاهد مثالش اظهارات طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس است که سال گذشته با استناد به آمار معاون وزارت ورزش و جوانان، کودک همسری ناشی از افزایش وام ازدواج را ۹۰ برابر اعلام کرد، در حالی که محمدمهدی تندگویان به افزایش چهار برابری اشاره داشت و بعد هم با رد   ادعای پیشین خود، فروش کودک به بهانه اخذ وام ازدواج را نادرست خواند اما پرونده مختومه نشد و همچنان در بر  پاشنه استدلال‌های نادرست می‌چرخد. 

کاهش ازدواج‌های ثبت‌شده زیر ۱۵ سال از سال ۱۳۹۲
به‌تازگی این ماجرا دوباره بر سر زبان‌ها افتاده، گویا  وزیر ورزش و جوانان به‌منظور اصلاح ضوابط سنی اعطای وام ازدواج به رئیس‌جمهور نامه زده و حسن روحانی هم به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور دستور رسیدگی و اصلاح قانون داده است. محتوای نامه وزیر ورزش هم، استناد گزارشات دریافتی از بانک مرکزی و بررسی‌های میدانی و رصد اخبار رسانه‌ها مبنی بر تحلیل آماری وام‌های پرداختی و تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج با میانگین سنی بالای ۶۰ سال و زیر ۱۵ سال است. «سلطانی فر» در این نامه خواستار «اعمال محدودیت سنی ۱۸ تا ۴۰ سال و اعطای این تسهیلات صرفا برای ازدواج نخست به‌عنوان مصوبه دولت» شده، چون ازدواج‌هایی با میانگین سنی بالای ۶۰ سال و زیر ۱۵سال که خارج از عرف سن مناسب فرزند آوری هستند رو به افزایش است! 
در پاسخ این نامه، رئیس‌جمهور به جهانگیری، معاون اول و نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دستور داده: فوری آیین‌نامه و یا در صورت لزوم قانون اصلاح شود یا در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شود که سن افراد متقاضی وام ازدواج صرفاً ۱۸ تا ۴۰ سال باشد.» اما این نامه، اما و اگرها و شائبه‌های فراوانی دارد. نخست باید وزیر ورزش و جوانان روشن و شفاف، گزارش‌های دریافتی و مستندات بانک مرکزی را به همراه چند نمونه از رصد اخبار در اختیار رسانه‌ها قرار دهد تا معلوم شود که این «ازدیاد مواردی از قبیل کودک همسری خریدوفروش وام، ازدواج اجباری، طلاق و ازدواج مجدد با هدف اخذ تسهیلات مذکور» چگونه انجام شده و چقدر فراوانی دارد؟ با توجه به اینکه، هیچ آمار و سند رسمی موجود نیست که نشان دهد، اعطای وام ازدواج باعث افزایش کودک همسری شده و تنها برخی رسانه‌ها و مسئولان همفکر در این مورد کلی‌گویی کرده‌اند و با نگاهی مغرضانه نوشته‌اند: «تعداد این ازدواج‌ها نه‌تنها روند نزولی ندارد که رو به افزایش است. شهلا اعزازی، مدیر بخش مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران پیش‌تر گفته بود ازدواج کودکان در شهرها بیشتر از روستاهاست و تعداد آن‌هم در حال افزایش است. هرچند این جامعه‌شناس علت افزایش این نوع ازدواج‌ها را «ناآگاهی والدین و فقر فرهنگی»دانسته بود!»
محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هم گفته: «آمار کودک همسری به خاطر وام ازدواج چهار برابر شده و در برخی از نقاط کشور که فقر فرهنگی و اقتصادی وجود دارد از وام ازدواج برای معامله کودکان زیر ۱۵ سال استفاده می‌شود. آمارهایی موجود است که کودکان زیر ۱۵ سال به‌ویژه دختران زیر این سنین از این وام استفاده کرده‌اند.» البته استناد آنان، گزارش بانک مرکزی است که گویا سه هزارو ۴۳۲ نفر از جمعیت زیر ۱۵سال درخواست وام ازدواج داده‌اند، حال آنکه این میزان، مطابق بررسی‌های خبرگزاری فارس، کمتر از یک‌سوم تمام متقاضیان وام ازدواج در سال ۱۳۹۷ بوده است. اما مغالطه‌ها پایانی ندارد و برخی به انتشار ویدئویی از ازدواج یک دختر ۱۰ ساله با مردی بسیار بزرگ‌تر از خود در شبکه‌های اجتماعی اشاره دارند. این ویدئو مربوط به سال گذشته است که خشم و انتقاد بسیاری برانگیخت و در نهایت به ابطال عقد با دخالت مقام‌های قضائی منجر شد اما در این میان برخی از حامیان دولت، به طرح این پرسش پرداختند که چرا نباید قوانین بازدارنده‌ای برای جلوگیری از بروز چنین ازدواج‌هایی وجود داشته باشد؟ بعد هم از قانونی گفتند و نوشتند که «ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و ۱۵ سال را منوط به اجازه ولی و حکم دادگاه کرده است»، سرانجام مدعی شدند، «آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد هیچ تناسبی با این قانون ندارد. بر اساس آمارها سازمان ثبت احوال ایران از سال ۹۲ تا ۹۶ هزار دختر زیر ۱۰ سال و در همین بازه زمانی ۱۹۲هزار و ۸۴۰ دختر زیر ۱۴ساله ازدواج کرده‌اند.» اما به زبان گویای آمارها، از سال ۱۳۹۲، ازدواج‌های ثبت‌شده زیر ۱۵ سال  روند کاهشی داشته و سال‌به‌سال هم این روند به‌صورت نزولی طی شده، در واقع اگر سال ۹۲ را مبنا قرار دهیم، تعداد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال، چیزی در حدود ۴۱ هزار و ۷۲ نفر بوده، این آمار در سال ۹۷ به ۳۰ هزار و ۳۰۴ نفر رسیده، بنابراین ادعای ارتباط افزایش وام ازدواج با افزایش کودک همسری آن‌قدر غیرمستدل و باطل است که تندگویان، معاون وزیر هم حرف‌های پیشین خود را پس گرفته است: «اینکه پس از افزایش مبلغ وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان در سال ۹۷، ۳۴۳۲ دختر زیر ۱۵ سال آن را دریافت کرده‌اند و مطابق اعلام بانک مرکزی تا پایان مرداد ۹۸، حدود ۴۴۶۰ دختر زیر ۱۵ سال هم وام ازدواج را دریافت کرده‌اند به معنی افزایش «کودک همسری» نیست، بلکه نشان‌دهنده افزایش تعداد افراد زیر ۱۵ سالی است که متقاضی دریافت وام ازدواج شده‌اند؛ این در حالی است که برخی سودجویان در جهت تشویش افکار عمومی و رسیدن به مقاصد خود، این هشدار آماری که برای توجه قانون‌گذار به ابهامات و نواقص و در نظر گرفتن نظارت‌های درست بر اجرای قانون داده می‌شود را به مباحثی، چون کودک همسری و… مرتبط می‌کنند تا قانون‌گذار توجه لازم به نظارت قانونی در پرداخت این وام را نادیده بگیرد.».

نسبت طلاق به ازدواج در سال ۱۳۸۷ از ۱۲.۵ به ۳۱.۷۷ در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت
از سوی دیگر تأملی بر یافته‌های آماری حکایت از آن دارد که ازدواج و طلاق به‌عنوان دو رویداد مهم و سرنوشت‌ساز وارد مرحله تازه‌ای شده و نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان است، اما در چنین بزنگاه حساسی، تصمیمات دولتی‌ها جز سنگ‌اندازی در مسیر ازدواج چه پیام دیگری می‌تواند داشته باشد؟ اصلا چرا چنین ادعایی در شرایطی مطرح می‌شود که کمبود منابع و درآمد، دامن دولت را گرفته؟ روشن است که وام ازدواج پیش از این هم قوانین مشخصی داشت که به‌دقت توسط بانک‌های وام‌دهنده اجرا می‌شد و هیچ‌گاه حرف‌وحدیثی مبنی بر کودک همسری یا ازدواج‌های اجباری به‌منظور اخذ تسهیلات مذکور مطرح نبود. آمارها نشان می‌دهد، سال ۸۸ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۱۴ مورد طلاق و در سال ۸۹ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۱۶ مورد طلاق اتفاق افتاده و تعداد ازدواج‌ها از ۷۲۴۳۲۴ در سال ۹۳ به ۵۴۹۸۶۱ مورد ازدواج در سال ۹۷ کاهش یافته و در همین بازه زمانی، تعداد طلاق‌ها از ۱۶۳۵۶۹ مورد به ۱۷۴۶۹۸ مورد رسیده است. به روایت سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی، « درصد تغییرات ازدواج در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۸۷ حدود ۶.۳۷ درصد تغییرات منفی داشته است؛ این در حالی است که جمعیت افراد در سن ازدواج در کشور بیشتر شده‌اند در حالی که در همین زمان طلاق ۳۲.۵۸ درصد تغییرات مثبت داشته  که نشان از روند کاهشی ازدواج و افزایشی طلاق در کشور هست که بسیار نگران‌کننده است همچنین یافته‌های آماری نشان می‌دهد که نسبت طلاق به ازدواج در سال ۱۳۸۷ از ۱۲.۵ به ۳۱.۷۷ در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است که نشانه بدتر شدن این شاخص در کشور است. با این حال، «آذر منصوری»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب  در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا، از یک‌سو به مشکلات اقتصادی اشاره داشته که امکان تداوم زندگی مشترک و تشکیل خانواده را برای جوانان بسیار سخت و دشوار کرده  و با این رویه، شاهد کاهش جدی رشد جمعیت در آینده و پیر شدن جمعیت کشور در دهه‌های پیش رو خواهیم بود، از این رو خواستار اتخاذ تدابیر و امکانات لازم شده اما از سوی دیگر از تصمیم دولت مبنی بر اعمال محدودیت سنی برای اعطای  وام ازدواج استقبال کرده است! 
نکته حائز اهمیت دیگر از باب نقد، طرح این مسئله است که «بسیاری از این ازدواج‏ها صوری بوده و احتمال دارد ازدواج واقعی صورت نگیرد و خانواده‏ها تنها به این مسئله شکل قانونی می‏بخشند تا بتوانند از وام ازدواج که وامی کم‌بهره است استفاده کنند!» حال آنکه چنین سخنانی مقرون به‌واقع نیست، یک خانواده فقیر را تصور کنید که برای وام ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی باید ماهانه حدود یک تا ۲ میلیون قسط بپردازد، به عبارت بهتر حقوق و درآمد قشر ضعیف ماهانه ۲ میلیون تومان هم نیست، آنگاه با چه استدلال و منطقی باید متقاضی وام ازدواج باشند و برای دریافت آن دختر خود را وادار به ازدواج کنند، به فرض که این وام را گرفتند، چگونه باید قسط آن را بپردازند؟ آن‌ها برای تأمین نیاز‌های اولیه زندگی خود مانده‌اند! گرچه داماد می‌تواند به‌جای دختر اقساط وام را بپردازد اما چنانچه «کودک همسری» صحت داشته باشد، اغلب ازدواج‌های زیر ۱۵ سال به‌ویژه در مناطق فقیرنشین ثبت نمی‌شود. همچنین معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مردادماه سال گذشته گفته بود: «حدود ۳۰ درصد زوج‌ها با مراجعه به بانک‌ها مبلغ کمتری درخواست کرده‌اند، چون توان بازپرداخت اقساط وام ازدواج را ندارند.» بنابراین طرح ادعاهای واهی مبنی بر افزایش کودک همسری به بهانه دریافت وام ازدواج یک شوخی بی‌مزه است که نمی‌تواند بر واقعیت منطبق باشد. از طرفی محدودیت سنی برای دریافت وام ازدواج زوج‌های بالای ۴۰ سال هم تأمل‌برانگیز است، چرا که به اذعان کبری خزعلی، قائم‌مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان، «در حال حاضر ۱۴ میلیون و ۱۹۲ هزار جوان نیاز به ازدواج دارند، همچنین آمار مجردین بیوه که نیاز به ازدواج دارند ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر است. آمار مجردین بالای ۳۰ سال که از ازدواج ناامید شده‌اند نیز 
۲ میلیون و ۳۰ هزار نفر است. بهتر است به‌جای طرح منع ازدواج زیر ۱۸ سال، به فکر ازدواج این افراد باشیم.»زهره الهیان، نماینده مجلس یازدهم نیز در گفت‌وگو با مهر، ضمن انتقاد از برخی مصوبات ضد خانواده دولت، تصریح کرده، ۱۲ میلیون جوان در سن ازدواج هستند، این دستورالعمل برخلاف سیاست‌های کلان نظام در حوزه خانواده و جمعیت است و باید منتفی شود. او تأکید کرده است، مجلس در مقابل سیاست‌هایی که دولت اخیر ا اتخاذ کرده و مصوباتی که ماهیت ضد خانواده و جمعیت دارد به‌طور جدی ایستاده است. برای مثال در ماجرای قطع یارانه موالید، مجلس تذکری را با امضای نمایندگان تنظیم و به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. برای دستورالعمل محدودیت سنی وام ازدواج نیز مجلس مخالفت خود را اعلام می‌کند. مهم‌ترین ابزارهای مجلس نظارتی است پس باید در قدم‌های اول از این ابزار استفاده شود. مثل تذکر به رئیس‌جمهور و در گام بعد نیز طرح سؤال از مسئولین در مجلس در دستور کار قرار دارد.

اعمال سیاست‌های سند ۲۰۳۰ از سوی دولت
بر همین اساس «امیرحسین بانکی پور»، نماینده مردم اصفهان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در رابطه با تصمیم اخیر دولت و اثر‌گذاری این مسئله بر کودک همسری
به«رسالت» می‌گوید: دولت حق ندارد، محدودیتی اضافه‌تر از محدودیت‌های قانونی برای ازدواج جوان‌ها قائل شود و عدم اعطای وام ازدواج برای دختران زیر ۱۸ سال، برخلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و منطبق بر بندهای سند ۲۰۳۰ است، در واقع دولت براساس پروتکل ۲۰۳۰ عمل می‌کند که مطابق این سند باید از ازدواج کودکان و افراد در سنین پایین جلوگیری کرد اما منظور سند از کلیدواژه «کودک»، افراد زیر ۱۸ سال است، درحالی که تعریف کودک در جوامع مختلف تفاوت‌های مختص به خود را دارد و در انگلیس و آلمان حداقل سن ازدواج ۱۶ سال است و هیچ ایرادی هم به این مسئله وارد نیست. بنابراین رویه رفتاری و تفکر حاکم بر دولت، گامی به‌منظور تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های بین‌المللی با ظاهر دفاع از حقوق کودک و زن است.  از طرفی، در کشور ما ۲۰ درصد دختران زیر ۲۰ سال و بالغ‌بر ۷۰ درصد زیر سن ۱۸ سال تشکیل خانواده می‌دهند و دولت نمی‌تواند چنین حقی را برای خود قائل شود که این افراد را از واقعه ازدواج محروم کند. لذا مجلس در این زمینه به دولت تذکر خواهد داد و نقش نظارتی‌اش را ایفا می‌کند، چون وضعیت بسیار بغرنج و شائبه برانگیز است. 
علی‌رغم اینکه در شعارها بر خانواده محوری و رشد جمعیت تأکید می‌شود اما در عمل، مسیر طی شده، به سمت جلوگیری از رشد جمعیت و تشکیل خانواده است و جای هیچ شک و تردیدی نیست که این‌گونه تصمیمات معنادار دولت مثل قطع یارانه موالید جدید، عدم بیمه شدن نفر چهارم خانواده و ایجاد محدودیت برای وام ازدواج، نشان می‌دهد صحنه‌گردانان پشت پرده، خانواده و جمعیت را هدف گرفته‌اند، آن‌هم در شرایطی که آمارها پرده از واقعیت برداشته و بر این اساس ۳۰ درصد از زوج‌های ایرانی یا یک فرزند دارند یا فرزندی ندارند. بین ۳۰ تا ۳۳ درصد دو فرزند و حدود ۳۳ درصد نیز بیش از دو فرزند دارند و ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای ازدواج امکان کاهش نرخ تولد در کشور را بیشتر می‌کند.»  

نهاد خانواده قربانی عملکرد برخی مسئولان

صالح قاسمی، پژوهشگر جمعیت و خانواده هم در این باره به«رسالت» می‌گوید: «اگر بخواهیم خوش‌بینانه به تصمیم فعلی دولت بنگریم باید عدم کشش اقتصادی را مبنا قرار دهیم و اینکه دولت می‌خواهد از میزان تکالیف مالی‌اش بکاهد و منابع آزادشده را درجای دیگری استفاده کند اما نگرش بدبینانه این است که یک جریان فکری در میان برخی مسئولین، حاکم است که درصدد تضعیف نهاد خانواده بوده و دامنه‌های این مسئله در موضوع جمعیت و ازدواج خودنمایی کرده است البته در مقام قضاوت نیستم که بگویم کدامیک از این سناریوها محتمل‌تر است اما با ابراز تأسف می‌توانم بر این مسئله تأکید کنم که ما شاهد اجرای سند ۲۰۳۰ هستیم و بعد از طراحی چنین سندی، جریانی سازمان یافته در کشور به‌صورت چراغ خاموش در داعیه تصمیم‌گیری یا تصمیم سازی به دنبال اجرایی کردن این سند بوده و مطابق بندهای ۲۰۳۰، افراد در سنین ۱۸ یا زیر ۱۸سال، کودک هستند و حتی تعریف سنین جوانی تغییر کرده و در حال حاضر ایجاد محدودیت سنی برای اعطای وام ازدواج هم از سیاست‌های این سند است که توسط مسئولان ما پیگیری شده و اگر این دستور تبدیل به قانون شود، چند اتفاق را رقم می‌زند: ۱-افراد در سنین تجرد قطعی افزایش پیدا می‌کنند، سنین تجرد قطعی مربوط به افراد بالای ۴۵ و ۵۰ سال است و وقتی کسی از سن ۳۸ سالگی عبور کرده و امکان دریافت وام ازدواج را نداشته باشد، فرصت ازدواج را از دست می‌دهد و اگر وارد سنین بالای ۴۵ تا ۵۰ سال شده و همچنان ازدواج نکرده باشد، این امکان که دیگر تشکیل خانواده ندهد، به‌شدت افزایش می‌یابد و در واقع زمینه افزایش تجرد قطعی در کشور جدی‌تر می‌شود. ۲-کسانی که قبلا یک‌بار ازدواج کرده‌اند و به خاطر فوت همسر مجرد هستند، آن‌ها هم شانس و فرصت ازدواج دوباره را از دست می‌دهند، چون براساس دستور جدید دولت، بناست وام ازدواج فقط برای ازدواج اول داده شود بنابراین وزیر ورزش و جوانان که با سیاست زدگی چنین نامه‌ای را خطاب به رئیس‌جمهور نوشته، باید این موضوع را کارشناسانه بررسی می‌کرد و بعد چنین درخواستی را مطرح می‌نمود.»

​​​​​​​​​​​​​​

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.