بر لب دریا، لب دریادلان خشکیده است | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 22897
  پرینتخانه » اجتماعی, استان ها, مطالب روزنامه, ویژه تاریخ انتشار : ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۱۳ | 229 بازدید |
بررسی شاخص‌های «عدالت آبی» در هفته محیط‌زیست، با نگاهی به مشکل آب شرب «غیزانیه»

بر لب دریا، لب دریادلان خشکیده است

نمی‌خواست لابه‌لای زخم‌های کهنه از رویکردهای فکری و مکتب سیاست‌گذاری کسانی بگوید که اولویت مطلق‌شان،  بحث توهم توسعه است؛
بر لب دریا، لب دریادلان خشکیده است
‌|   گروه اجتماعی – مرضیه صاحبی ‌|
نمی‌خواست لابه‌لای زخم‌های کهنه از رویکردهای فکری و مکتب سیاست‌گذاری کسانی بگوید که اولویت مطلق‌شان،  بحث توهم توسعه است؛ همان‌ها که طرح‌های کلان انتقال آب بین حوضه‌ای را برای نیل به این هدف اجتناب‌ناپذیر می‌دانند، گرچه این موضوع، بالذات واجد ارزش یا ضد ارزش تلقی نمی‌شود، ولی «جای نگرانی است که شکاف‌های منطقه‌ای ازجمله احساس بی‌قدرتی و کاهش اعتمادبه‌نفس توده مردم استان‌های مبدأ تعمیق و تشدید شود.​​​​​​​ تقدم و  تأخر «عدالت آبی» و «توسعه»
به‌زعم «حجت میان‌آبادی»- پژوهشگر  هیدروپلیتیک، باید دید در نظام فکری حکمرانان و سیاست‌گذاران، دو هدف «عدالت‌آبی» و «توسعه» کدام یک تقدم و تأخر دارند و برای دستیابی به کدام یک می‌توان تقریبا از دیگری چشم پوشید؟ این پژوهشگر سپس برای تفهیم بهتر این مفهوم، از «غیزانیه‌ای» سخن می‌گوید که میزبان بزرگ‌ترین میادین نفتی کشور و در محاصره چاه‌ها و شبکه‌های انتقال نفت است اما آبی برای خوردن ندارد! و سوءقصد خشکسالی طی سالیان متمادی که امان این مردمان نجیب را بریده و از آن‌سو، ۳۰ تا ۴۰ درصد آب‌های سطحی که در خوزستان است و با ۱۰ سد بزرگ به‌وسیله لوله‌های انتقال آب، کام خشکیده استان‌ها را سیراب می‌کند!
با «میان‌آبادی» در مورد چیستی شاخصه‌ها و معیارهای«عدالت آبی» نیز‌سخن گفتیم و یافتن پاسخ این پرسش که چرا از غیزانیه خوزستان و از ده‌ها خط لوله نفت، روزانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار  بشکه طلای سیاه را خارج می‌کنند اما همزمان یک خط  لوله آب برای مردم این منطقه اجرا نشده است؟ 
بالطبع علامت سؤال‌های بزرگ و بدقواره دیگری هم در پس ذهنم شکل گرفت که برای دانستنش به دی‌ماه سال ۱۳۹۵ بازگشتم و وعده استاندار خوزستان که قرار بود مشکل آب غیزانیه را در عرض سه ماه حل کند و برای تحقق آن، ۲۵ کیلومتر لوله‌گذاری از تأسیسات شهرستان کارون به دهستان مشرحات و ساخت۵۵ کیلومتر در بخش دیگری از منطقه با همکاری شرکت نفت و آبشار (آب و فاضلاب روستایی) در دستور کار قرار گرفت اما چرا این مصوبه‌ها بعد از چهار سال، آب‌لوله‌کشی را به این منطقه نیاوردند؟…لابد می‌پرسید از چه حرف می‌زنم؟ از آبی که باید به خاطرش در صف‌های طولانی ایستاد، صف‌هایی که انتهایش مشخص نیست و اگر تابستان باشد، هوای «داغ» می‌ریزد روی سر اهالی. زمستان باشد، سوز سرد، دور تنشان چنبره می‌زند، برای آبی که هر چهار روز یک‌بار با تانکر به برخی روستاها می‌رود، آن‌هم به‌قدر محدود و اگر لوله‌کشی باشد، «در هر روز تنها چهار ساعت» وصل است. آبی چنان شور و بی‌کیفیت که اگر پای گیاه بریزید، خشک می‌شود.   توهم مصرف و بارگذاری‌های جدید در حوضه مصرف آب
این یکی از شگفت‌انگیزترین معماهای روزگار ماست که خوزستان با بزرگ‌ترین رودخانه‌های کشور و در کنار دریا، پنجه خشکسالی، گلوی تب‌دارش را می‌فشارد. در کنار تمامی این داده‌‌های حیرت‌انگیز، باز مردم می‌مانند و تشنگی و خریداری آب از تانکرهای استیجاری که برای شرکت‌های خصوصی کار می‌کنند و روشن نیست این آب را از کجا آورده‌اند که شرکت آبفای خوزستان نمی‌تواند از همان‌جا به مشترکینش آب‌رسانی کند؟ مشترکینی که هرماه مالیات استفاده از خدمات شهری و مالیات آب را می‌پردازند و از نظر قانونی، مالک درجه یک آب به‌عنوان اصلی‌ترین منابع عمومی مملکت به شمار می‌روند! حتی روزنامه ایران با انتشار گزارشی نوشته است: «دانش‌آموزان این منطقه سالانه ۲۰ هزار تومان پول آب می‌پردازند.» آن‌گاه طرح‌های انتقالی از سرشاخه‌های کارون به اجرا درمی‌آید تا به تعبیر 
«حجت میان‌آبادی»، «نیاز ۶۰ درصد صنایع بر دوش مناطقی باشد که خود با محدودیت‌های جدی و طبیعی در حوضه استحصال آب مواجه هستند. چرا باید پرمصرف‌ترین صنایع مانند فولاد و آهن در استان‌هایی استقرار یابند که با بیشترین افت سطح آب زیرزمینی در کشور روبه‌رو هستند؟ آیا مهاجرپذیری این استان‌ها و داشتن بالاترین نرخ اشتغال، می‌تواند در چنین شرایطی بر پایداری سرزمین بیفزاید؟»  تاکنون ۱۲ طرح انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ (دز  و کارون) اجرایی شده و یا در مراحل مطالعاتی است. طرح‌های انتقالی کوهرنگ ۱ و ۲ و ۳ ، قمرود ۱ و ۲، چشمه لنگان، خدنگستان، سد کمال، ماربر، رفسنجان، کوگان، تنگه سرخ و بهشت‌آباد که البته یکی از پیش‌نیازهای اساسی این‌گونه طرح‌ها، عدم کمبود آب در حوضه آبریز مبدأ است، حال آنکه طبق مستندات موجود ۷۰۰ روستای خوزستان در تأمین آب پایدار مشکل دارند و از این تعداد ۳۷۰ روستا با تانکر آب‌رسانی می‌شوند، بنابراین به همان میزانی که مناطق کویرنشین در قبال طرح‌های انتقال آب مشغول احداث صنایع آب‌بر جدید هستند باید یادآور شد که توسعه حوضه مبدأ به‌واسطه کمبود آب دچار محدودیت‌های جدی شده و تداوم این روند یعنی تعمیق فقر و بدبختی و محرومیت و بازتولید چرخه معیوب توسعه‌نیافتگی این مناطق. «میان‌آبادی»، بحث انتقال آب از کارون و یا حوضه‌های آبریز دیگر را یک تضاد و تناقض آشکار می‌داند: «اگر آب هست چرا صرف آب شرب غیزانیه نمی‌شود، چرا برای کشاورزی و صنعت به نقاط دیگر منتقل می‌کنند؟ به‌جای بردن آب به صنایع دوردست آیا شایسته نیست که این صنایع در نزدیکی حوضه‌های آبریز مبدأ احداث شود. اجرای چنین پروژه‌هایی و صرف مبالغ هنگفت برای انتقال آب با چه منطقی سازگار است؟ به‌عنوان‌مثال افق اجرایی طرح قمرود برای سال ۱۴۲۵ است . این طرح ۲۳ مترمکعب آب در ثانیه را از سرشاخه‌های دز به قمرود منتقل می‌کند اما این انتقال در درازمدت به نفع حوضه مقصد نخواهد بود چرا که توهم مصرف و بارگذاری‌های جدید در حوضه مصرف آب را به همراه دارد. بی‌شک به دنبال آن، پیامدهایی همچون مهاجرت‌پذیری، افزایش جمعیت، توسعه صنایع و… بروز می‌کند.»  عیسی کلانتری: خوزستان دارای آب مازاد است
نکته قابل‌تأمل، اظهارات عیسی کلانتری- رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست است که خوزستان را دارای آب مازاد دانسته و معاون وقت وزیر نیرو هم‌سال ۸۵ در سمینار شهرکرد درباره طرح‌های انتقال آب کارون به‌صورت علنی اعلام کرد: آورد این رودخانه ۲۰ میلیارد مترمکعب و ۶ میلیارد مترمکعب آن اضافه است که باید منتقل شود! این پروژه، ضرب‌المثل چراغی است که به خانه روا    و   به مسجد حرام است. حال آنکه بارها فعالان محیط‌زیست با تشکیل زنجیره انسانی مخالفت خود را نسبت به این طرح ابراز کرده‌اند چرا که تمام زیر و بم‌های زیستی در خوزستان به آب بستگی دارد. «میان‌آبادی» با تأکید دوباره بر بازاندیشی توسعه و تعریف عدالت آبی، یادآوری می‌کند: «عدالت در بستر یک حکمرانی چندسطحی معنا و تحقق می‌یابد و مسئولان و سیاست‌گذاران باید به این مهم توجه داشته باشند که به دلیل اعمال رویکردهای غلط در امر توسعه و به حاشیه راندن عدالت، نگاه نئولیبرالیستی را حاکم کرده و توسعه و رشد اقتصادی فارغ از عدالت مطرح شده و این شامل تمامی بخش‌هاست از جمله آب؛ در واقع اتفاقاتی که در غیزانیه مشاهده می‌کنیم، ماحصل همین رویکردهاست که از چندین دهه قبل آغاز شده و هرچه هشدار در مورد تبعات امنیتی، اجتماعی و سیاسی و زیست‌محیطی آن داده شده بازهم اثری نداشته اما امنیت آب و محیط‌زیست بخش مهمی از امنیت ملی هر کشور است و می‌تواند چالش‌های جدی ایجاد کند. کما این‌که عدم توجه به مسائل مورداشاره و رویکردهای تکنوکراتی به‌صورت عام و هیدروکراتی به‌صورت خاص سبب شده که شاهد توسعه بسیار نامتوازن در حیطه آب و محیط‌زیست باشیم و این مسئله در غیزانیه، سیستان و بلوچستان و کرمان و سایر نقاط مختلف کشور اتفاق افتاده است و ریشه این مسائل هم به عدم تئوریزه و مشخص کردن مبانی عدالت آبی و شاخص‌ها بازمی‌گردد. وقتی این سیاست‌ها مشخص نباشد و نگاه‌های سوپر لیبرالیستی را فقط مبتنی بر فساد و سودآوری در کشور حاکم کنید، آن‌گاه یک روز مناقشه زاینده‌رود و روز دیگر مناقشه غیزانیه یا ماهشهر و آبادان رخ می‌دهد. از سوی دیگر نه سیاست‌گذاران و نه حکمرانان و متولیان آب کشور به این مسئله توجه نکرده‌اند، حتی دانشگاهیان ما  علی‌رغم بحث تولیدعلم به این سمت نرفته‌اند لذا مادامی‌که در حوزه سیاست‌گذاری تدابیر لازم اندیشیده نشود، هر روز مسائل و بحران‌های آبی تشدید می‌شود.» در ادامه این گفت‌وگو از «میان‌آبادی» می‌پرسم سوم خردادماه امسال اهالی غیزانیه با بستن جاده اهواز – رامهرمز خواستار رفع مشکل تأمین آب شرب شدند و پس از ورود مأموران پلیس برای بازگشایی جاده، تعدادی از تجمع‌کنندگان مجروح شدند، چرا پس از این اتفاق، مسئولان وعده می‌دهند که طی سه هفته این مسئله حل می‌شود؟ آیا پیش‌تر نمی‌دانستند که آب شرب، حق مردم است و نباید تعلل کرد؟ «پاسخ این پرسش را باید از مقامات و مسئولان ملی و محلی جویا شد که اگر مسئله مربوط به بودجه بوده، به این سادگی قابل‌حل نیست و طی سه هفته نمی‌توان پروژه را به سرانجام رساند اما اگر مربوط به بودجه نبوده است، چگونه طی سال‌های گذشته وعده‌های خود را عملیاتی نکرده‌اند. البته بسیار بعید است که مشکل فقط مربوط به بودجه باشد و حتما سوء مدیریت‌ها در این زمینه دخیل است اما به‌تدریج جامعه به این باور می‌رسد که اگر مطالبه و حق مشروعی به اسم تأمین آب شرب دارند، این خواسته به‌سختی امکان تحقق دارد و عدالت در تخصیص بودجه و به‌طورکلی عدالت آبی نه‌تنها هیچ جایگاهی ندارد بلکه شاخص‌های آن نیز تعریف‌نشده است، ازاین‌رو آب را بدون در نظر گرفتن ابعاد زیست‌محیطی به هر منطقه‌ای بخواهند منتقل کرده و بعد هم آن را صرف صنایع فولاد و پتروشیمی و صرف آبیاری چمن‌های تهران می‌کنند. مسائل آبی، صرفا مسائل فنی و مهندسی نیستند بلکه دارای ابعاد اجتماعی- سیاسی و امنیتی‌اند، گویا مدیریت آب در کشور ما به لحاظ سیاست‌گذاری صرفا به ابعاد فنی و مهندسی توجه دارد اما محدود کردن مرزهای آبی به مسائل جغرافیایی و طبیعی، یک خطای فاحش است زیرا مرزهای آبی، مرزهای انسانی‌اند لذا هر نوع موضع‌گیری و اظهارنظر و هر نوع برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این حوزه‌ها نیازمند توجه به این مسئله است که اگر مرز سیاست‌گذاری را در مرز طبیعی قرار دهیم، دچار اشتباه استراتژیک خواهیم شد و این اشتباه زمینه مناقشات و درگیری‌های اجتماعی را فراهم می‌کند اما آنچه در غیزانیه اتفاق افتاد، نه جنگ و نه مناقشه بر سرآب بود، بلکه یک اعتراض بود که به دلیل عدم برخورد مناسب مسئولان به یک درگیری تبدیل شد که ریشه آن‌هم «بی‌عدالتی آبی» بود.
البته مباحثی نظیر امنیت آبی هم مطرح شده که چون در خوزستان خشکسالی بوده و بارش‌های کمتری اتفاق افتاده، مردم معترض هستند اما امنیت آبی لزوما به معنای پربارشی و پرآب بودن یک کشور نیست که اصطلاحا تحت عنوان نفرین منابع از آن یاد می‌شود و این سیاست‌گذاران و سیاستمداران هستند که می‌توانند پرآبی یا کم‌آبی را به فرصت یا تهدید تبدیل کنند و این گزاره به‌غلط جا افتاده که کم‌آبی به معنای ناامنی آبی است، با این‌گونه اظهارات نخواسته قصورات را از گردن سیاست‌گذار برمی‌داریم و به طبیعت حواله می‌دهیم. بنابراین پرآبی هم می‌تواند عامل ناامنی باشد و بالعکس کم‌آبی، عامل امنیت آبی و آنچه اهمیت دارد این است که عدالت را بر توهم توسعه مقدم بداریم.»

 عدالت  بر  توسعه مقدم است
بالطبع اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته مبتنی بر رویکرد لیبرالیستی است و ما کپی کاریکاتورواری از سیاست‌های آنان را اجرا و تقلید می‌کنیم، در حالی که آن کشورها هم عدالت را بر توسعه ارجح نمی‌دانند چون ذات اقتصادشان سرمایه‌داری و اومانیستی است. «میان‌آبادی» در تکمیل سخنانش عنوان می‌کند: «نگاه توسعه محوری بعد از زمان جنگ و در دولت موسوم به سازندگی شکل گرفت و مکرر اعلام شد که هدف اصلی دولت، توسعه است. در دیدارهایی که مقام معظم رهبری با دولتمردان به‌ویژه دولت سازندگی داشتند، مرتب تأکید کردند که توسعه اگر منجر به عدالت نشود، مناسب کشور نیست، عدالت بر توسعه مقدم است و توسعه‌ای که به توزیع فقر بینجامد، موردپذیرش نیست. اما اغلب سیاست‌گذاری‌ها در بخش آب، به فدا شدن عدالت منتهی شده و در واقع توسعه به معنای درست شکل نگرفته، بلکه توهم توسعه بوده است. این‌که می‌توان عدالت و توسعه را در کنار هم داشت، موضوع مهمی بوده و فلاسفه سیاست‌گذاری سال‌هاست که درگیر این مسئله هستند، از این‌رو اقتصاد لیبرالیستی معتقد است که توسعه بر عدالت مقدم بوده و فلاسفه اخلاق و فلاسفه اسلامی اعتقاد دارند که عدالت مقدم بر تمام مسائل است و آن را اصول دین می‌دانند بنابراین می‌توان عدالت و توسعه را در کنار هم داشت. وقتی ما  دم از عدالت می‌زنیم به معنای نفی توسعه نیست. بلکه باید توسعه‌ای صورت بگیرد که مبتنی بر شاخص‌های عدالت باشد. آیا ما نمی‌توانستیم در نظام بودجه‌ریزی به‌گونه‌ای عمل کنیم که تمام بودجه‌های کشور صرف کلان‌شهرها نشود؟ قطعا می‌توانستیم. ما امروز می‌بینیم که خوزستان، سیستان و  بلوچستان، خراسان جنوبی و طبس آب ندارند، اما چندین طرح کلان انتقال آب برای شهر مشهد اجرا می‌شود، سالیانه میلیون‌ها مترمکعب آب، صرف آبیاری چمن‌های تهران، مشهد و تبریز می‌شود و حتی بزرگ‌ترین مجموعه‌های آبی در کلان‌شهرها احداث‌شده و از آن‌سو، یک خوزستانی برای ۲۰ لیتر آب باید دو هفته صبر کند و در گناباد یک روستایی باید هر یک ماه، ۲۰ لیتر آب داشته باشد. تصور کنید که در مشهد و تهران آن‌قدر حجم آبیاری چمن‌ها زیاد است که آب در اتوبان‌ها جریان پیدا می‌کند و این مثال‌ها به‌روشنی، عدم رعایت عدالت آبی را نشان می‌دهد. این طنز تلخی است که در سیاست‌گذاری‌های ما حاکم است. چرا باید مردم غیزانیه‌ای که ۵۰۰ هزار بشکه نفت از زیرپایشان رد می‌شود، نه‌تنها آب نداشته باشند بلکه نتوانند در شرکت نفت استخدام شوند، اما وزیر نفت، نماینده‌های مجلس را برای این‌که طرح سؤال نکنند، عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های نفت و پتروشیمی می‌کند و از آن‌سو انتقال آب کارون هم به سایر استان‌ها انجام می‌شود درحالی که خود خوزستان تشنه است و این آب انتقالی هم قرار نیست، گلوی تشنه مقصد را سیراب کند بلکه صرف صنایع  و فولاد می‌شود تا درنهایت به توهم توسعه بینجامد. آیا چنین طرح‌هایی عدالت محورند؟ اگر اشتباه نکرده باشم بیش از ۱۷۰۰ مورد انتقال آب در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه از جمله آمریکا، اسپانیا، ترکیه و مصر بررسی شده و نتایج این مطالعات گویای آن است که طرح‌های انتقال آب در قرن نوزدهم رواج بیشتری داشته و در حال حاضر میزان توجه به این‌گونه طرح‌ها کاهش‌یافته چون مقصد را تشنه‌تر کرده و ابعاد سیاسی و اجتماعی متعددی را هم در مقصد و هم در مبدأ ایجاد کرده است، ازجمله گسترش فقر و نابرابری، بیکاری و تضاد اجتماعی و مناقشات سیاسی و این طرح‌ها همیشه به‌عنوان آخرین گزینه مطرح بوده‌اند و تجارب بین‌المللی  نیز نشان می‌دهد که میزان تمایل به طرح‌های انتقال آب حتی در کشورهای توسعه‌یافته به علت شکست‌های متعدد کاهش یافته است.»

عدم استراتژی در حوزه مدیریت آب و شکل‌گیری اعتراضات مردمی
«تورج فتحی» در قامت کنشگر محیط‌زیست به‌منظور تحلیل عدالت آبی و توهم توسعه در گفت‌وگو با «رسالت» ، طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای را مشمول سوء مدیریت‌ها و توزیع ناعادلانه منابع آب می‌داند. بی‌تردید این سوء مدیریت‌ها آن‌قدر گسترده است که هیچ استراتژی بلندمدتی در این حوزه موجود نیست و در هر دوره‌ای، مدیران و مسئولان چه در سطح استان‌ها و چه ستادی به‌صورت ابن‌الوقت و برمبنای تقاضای مقطعی آب برای رفع این نیاز، تصمیم‌گیری کرده‌اند که باعث اثرات و تبعات دامنه‌داری در مناطق مختلف کشور شده و اعتراض مردمی را در پی داشته است.
«فتحی» انتقال آب بین حوضه‌ای را دارای شروطی می‌داند که رعایت آن، عدالت آبی را برقرار می‌سازد: «۱- باید تمام روش‌های مدیریت منابع آب را در حوزه مقصد اجرایی نماییم و اگر بعد از انجام تمام روش‌ها همچنان نیاز مبرم به آب پیدا کردیم، آن‌گاه می‌توانیم به فکر انتقال آب بین حوضه‌ای باشیم. به‌عنوان مثال می‌توانیم شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری و روستایی را تسویه و آب خروجی را در حوزه‌های مختلف به مصرف برسانیم. ۲- در این‌گونه طرح‌ها، پیش‌شرط اول را اجرایی نکرده‌ایم و اگر الگوی مصرف تغییر کند حتما با آب مازاد روبه‌رو خواهیم شد و نکته مهم‌تر افزایش بهره‌وری است؛ بالطبع صنایع آب بر نباید در مناطق خشک مستقر شوند تا به هر نحو ممکن برای آن‌ها آب تأمین کنیم. این‌که فولاد را در اردکان و میبد یزد مستقر می‌کنیم، یک سیاست غلط و خلاف آمایش سرزمین است و اگر دارای سند آمایش سرزمین بودیم، هیچ‌گاه فولاد در یزد و پتروشیمی در کنار رودخانه مستقر نمی‌شد. ۳-آن منافع و سودی که در اثر انتقال آب برای حوزه مقصد ایجاد می‌شود باید به‌صورت عادلانه در منطقه مبدأ هم تقسیم شود، به‌عنوان مثال اگر بناست انتقال آبی از خزر به سمنان اتفاق بیفتد، بعد از رعایت  دو پیش‌شرط پیشین، باید تقسیم عادلانه و خردمندانه و منطقی‌ای اتفاق بیفتد، در این صورت، تعارضات بسیار محدود خواهد بود. این‌که مردم خوزستان به انتقال آب بین حوضه‌ای معترض هستند، به این دلیل است که از منافع و شکوفایی‌ای که در حوزه مقصد اتفاق افتاده، هیچ بهره‌ای نبرده‌اند. ما باید مکانیسمی را به لحاظ حقوقی در کشور اجرایی کنیم و قوه مقننه به فکر قانون‌گذاری در این زمینه باشد و وزارت نیرو را مکلف کند که اگر یک دستگاه اجرایی قرار است طرح انتقال آب بین حوضه‌ای را اجرا کند، باید منافعی که برای مردم حوزه مقصد ایجاد می‌شود، به‌صورت عادلانه با مردم حوزه مبدأ هم تقسیم شود. اگر در مبدأیی آب مازادی هست و این آب می‌تواند به بخش دیگری برای مصارف مختلف انتقال پیدا کند،آن حوزه مقصد باید منافعی که از این طریق به‌دست می‌آورد را با حوزه مبدأ تقسیم کند. وقتی چنین تقسیمی اتفاق نیفتد، مردم مبدأ فقیرتر و ندارتر می‌شوند و حتی آب خوردن هم ندارند و این‌گونه است که تحصن و اعتراض صورت می‌گیرد.»
طی یک دهه اخیر، به‌طور مرتب بحث بر سر کاهش منابع تجدیدشونده به علت بروز خشکسالی‌ها و تغییر رژیم بارش‌ها و اثرات تغییر اقلیم بوده، با این حال «فتحی» تأکید می‌کند: «با جمیع این مصائب، می‌توانیم حداقل بر روی رقم ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب بحث کنیم که از این میزان، یک‌پنجم یعنی حدود ۲۰ درصد و نزدیک به ۲۰ میلیارد مترمکعب آب فقط در خوزستان قرار دارد و تقسیم‌بندی منابع آب تجدیدشونده میان استان‌های مختلف کشور نشان از آن دارد که با فاصله زیاد، این استان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.در حوزه منابع سطحی هم بزرگ‌ترین و پرآب‌ترین و طولانی‌ترین رودخانه‌های کشور در این استان قرار دارد ازجمله کارون، دز، کرخه و جراحی و مارون… اما در مورد منابع آب زیرزمینی هم خوزستان نمونه است و دشت دزفول-اندیمشک به لحاظ میزان آبدهی جزء منحصربه‌فردترین و بزرگ‌ترین آبخوان‌هایی است که در سیاره زمین و خشکی‌ها وجود دارد بنابراین خوزستان از نظر برخورداری منابع آب سطحی و زیرزمینی جزء بهترین استان‌هاست و بزرگ‌ترین تالاب‌های آب شیرین و بزرگ‌ترین تالاب‌های ساحلی کشور در این استان جای گرفته است. اما در مورد تجمع غیزانیه و مشکلات تأمین آب شرب باید تأکید کنم که این مسئله در حال تبدیل  شدن به یک‌رویه است و یکی از علل شکل‌گیری این تجمعات، سوءمدیریت و عدم تحقق عدالت آبی است و با توجه به این‌که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارت نیرو در ارتباط با مسائل مدیریت آب، انحصاری عمل می‌کنند و به دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی پاسخگویی لازم را ندارند، چنین مسائلی شکل‌گرفته و مدیران وقت مطابق آنچه صلاح دانسته‌اند، عمل کرده‌اند. حال آنکه یکی از شاخص‌های مدیریت منابع آب، پاسخگویی و پاسخ‌دهی و مسئولیت‌پذیری در برابر تقاضای آب است که یک بخش مهم آن برای شرب است. در خوزستان علی‌رغم این‌که طرح‌های آبرسانی بسیاری اجرا شده اما چشم‌اندازهای مدیریتی مناسبی طی دهه‌ها و سال‌های آینده پیش‌بینی نشده و به‌صورت مقطعی طرح‌هایی را اجرا کرده‌اند و باوجود برخورداری این استان از آب لازم و کافی، در برخی مناطق این استان با مشکل تأمین آب شرب مواجه هستیم  و این مسئله به معنای سوء مدیریت و بی‌عدالتی در توزیع منابع آبی است. از طرفی مدیران، سناریوی طرح‌های مختلف را با تمام مطالعات و هزینه‌هایی که صرف شده، با نیت آورد اقتصادی موقتی، تغییر می‌دهند. در واقع اجرای چنین طرح‌هایی در وزارت نیرو و امور آب استان‌ها به‌صورت ابن‌الوقت و مقطعی باهدف سودآوری بیشتری انجام می‌شود و حتی مجوزهای قانونی هم برای اجرای آن اخذ نمی‌شود و به دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی هم پاسخی نمی‌دهند که یکی از تبعات موردی آن، غیزانیه است.»
پی‌نوشت: ۱- محمدرضا کرمی فرد- دانشجوی دکترای علوم سیاسی 
«گرایش مسائل ایران» 

نویسنده : مرضیه صاحبی |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.