محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور پرداخت.

وی افزود: از سال ۹۴ تا ۹۸، سه میلیون نفر به جمعیت شاغلین کشور اضافه شده است اما این اشتغال در بخش خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و تعمیرات بوده که نشان‌دهنده عدم رشد اقتصادی است. ۶۰ درصد از شاغلین تحت پوشش بیمه نیستند.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این موضوع از دیدگاه بخش خانوار دارای اهمیت زیادی است زیرا به دلیل کاهش توان سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه خانوارها در حال کاهش است و قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰ به یک سوم کاهش یافته است که خانواده‌های فقیر بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

قاسمی افزود: از دیدگاه شاخص نابرابری، نابرابری در حال افزایش است، میان استان‌ها در خصوص نقشه فقر تفاوت زیادی وجود دارد. رتبه محیط کسب و کار به دلیل نامطلوب بودن ثبات اقتصادی، کارآیی بازار کالا و کسب و کار به شدت کاهش یافته است.

وی غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های دولت، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی قوانین کسب و کار را عمده‌ترین گلایه فعالان اقتصادی خواند و گفت: در مورد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، تبانی و اعمال نفوذ در معاملات، عدم عمل مسئولان ملی و محلی به وعده‌ها موجب کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شده است.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گسترش هزینه‌های جاری دولت گفت: علت اصلی گسترش هزینه‌های جاری دولت، نابسامانی صندوق‌های بازنشستگی و فشاری است که تأمین مالی این صندوق‌ها به دولت وارد می‌کند. علاوه بر این تأمین منابع مالی طرح تحول سلامت نیز فشار زیادی به دولت وارد کرده است.

قاسمی با تأکید بر اینکه دولت اولین قربانی تورم است، گفت: فاصله بین درآمدها و هزینه‌های دولت موجب گسترش کسری بودجه دولت است.