افسار گرانی مسکن در دست کیست؟ | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 22549
  پرینتخانه » اجتماعی, اقتصادی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۲۱ | 236 بازدید |
نگاهی به دلایل گرانی اخیر در بخش مسکن؛

افسار گرانی مسکن در دست کیست؟

قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین ماه رشد ۱۲/۵ درصدی و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته رشد ۳۳/۸ درصدی داشت.
افسار گرانی مسکن در دست کیست؟

‌|نفیسه امامی‌| 
قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین ماه رشد ۱۲/۵ درصدی و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته رشد ۳۳/۸ درصدی داشت. این مقدار از جهش قیمت دور از ذهن بود و خریداران را غافلگیر کرد. دفتر برنامه ‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، آمار بازار مسکن اردیبهشت ماه ۹۹ تهران را منتشر کرد که بر اساس آن، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نشان می ‌دهد. 
با وجود صعود بالای قیمت ها در این بخش، خریداران مصرفی قادر به ورود به بازار مسکن و انجام معامله نیستند و تنها درصد کمی از معاملات خرید و فروش آپارتمان در حال حاضر از سوی خریداران مصرفی انجاممی‌ شود. علت این موضوع هم افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی و قیمت مسکن و ناتوانی خریداران از خرید واحدهای مسکونی به‌ دنبال نوسانات قیمتی است. بنابراین هم ‌اکنون عمده خرید و فروش ‌های واحدهای مسکونی در بازار معاملات مسکن پایتخت برای حفظ ارزش پول و سرمایه گذاری انجام می گیرد. 
به نظر می رسد در کنار هیجان انتقالی از بازار سکه و ارز به بازار مسکن، اثر روانی تحولات بازار سهام نیز در بازار مسکن تزریق شده است. حجم بالای نقدینگی سرگردان در کشور و ورود آن به هر کدام از بازارها، می تواند التهاب و نوسان را در آن بازار به همراه بیاورد و به زعم کارشناسان این اتفاق برای بخش مسکن نیز رخ داده است. مشخص نیست آیا تغییرات قیمت در اردیبهشت می‌تواند ملاک ارزیابی باشد و یا در ماه‌ های آینده بازار مسکن به آرامش می رسد!
بررسی های میدانی خبرنگار «رسالت» از روند صعودی قیمت ها در یک ماه گذشته، حاکی از افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت ها در بخش مسکن است. طبق گفته آژانس های املاک با توجه به تورم اخیر، میزان خرید و فروش به خصوص در برخی از مناطق به شدت بالا رفته به طوری که در روزهای تعطیل هم متقاضیان زیادی برای خرید و فروش مراجعه می کنند. این در شرایطی است که کرونا در ماه پایانی سال سایه خود را بر سر معاملات مسکن انداخته بود، اما بعد از تعطیلات نوروز و به خصوص در ماه اردیبهشت افزایش افسار گسیخته ای را به خود دید.  
محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازى در
 گفت و گو با «رسالت»، به متغیرهای تعیین کننده در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: دو مولفه که شامل بازارهای ارز، طلا و ماشین و خودِ بازار مسکن در تعیین نوسانات قیمت در بخش مسکن تاثیرگذار هستند. نقدینگی قابل ملاحظه ای در جامعه وجود دارد که به هر کدام از این بازارها وارد شود باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی می گردد. 
وی با اشاره به افزایش قیمت اخیر در بخش مسکن بیان کرد: بعد از تصمیماتی که منجر به ایجاد التهاب در بازار خودرو گردید، نقدینگی به بازارهای دیگر از جمله مسکن وارد و باعث افزایش قیمت ها شد، زیرا در غیر این صورت هیچ دلیل منطقی برای این روند صعودی وجود ندارد. هجوم سرمایه های سرگردان باعث شکل گرفتن این نوسانات و بوجود آمدن مشکلات در مسکن شد. 
محمودزاده ارتباط نوسان نرخ ارز با مسکن را از دلایل بالارفتن قیمت ها در بخش مسکن دانست و ادامه داد: صاحبان سرمایه به دنبال سرمایه گذاری برای حفظ ارزش پول خود هستند و زمانی که سود سپرده بانکی کاهش پیدا می کند قیمت ها در بازارهای دیگر هم روند کاهشی پیدا می کند، اما زمانی که قیمت ارز بالا می رود بازارهای رقیب هم صعودی می شوند مانند اتفاقی که در این اواخر در بازار ارز بوجود آمد و در نتیجه قیمت ها در بخش مسکن هم رشد پیدا کرد. این مولفه ها با یکدیگر در ارتباط هستند و نمی توان مسکن را از آن مستثنی دانست.   
وی با تاکید بر اینکه باید متقاضیان اصلی خرید مسکن و خریدارانی که به قصد سرمایه گذاری
 اقدام به خرید می کنند، مشخص شوند، گفت: برای رسیدن به این هدف طرح اقدام ملی مسکن با دو مرحله ثبت نام اجرا شد که یک میلیون و ششصد هزار نفر در آن ثبت نام کردند. با استفاده از این طرح متقاضیان اصلی خرید مسکن شناسایی می شوند. علاوه بر این اجرای قانون اخذ مالیات از مالکان خانه های خالی می تواند عامل بازدارنده برای جلوگیری از روند صعود قیمت مسکن باشد. 
محمودزاده امتناع سازندگان از عرضه واحدهای کلیدنخورده را یکی دیگر از دلایل بالارفتن قیمت ها عنوان کرد و ادامه داد: برای مقابله با این روند سامانه اسکان املاک راه اندازی شده است زیرا با سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۹۵ حدود دو میلیون و ششصد هزار واحد خالی از سکنه در کل کشور شناسایی شد که ۱۰ درصد از واحدهای کل کشور را تشکیل می دهند. این سامانه املاک خالی را رصد می کند. معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازى اضافه کرد: مالکیت واحدهای ساخته شده در دست اشخاص است اما هر کدام از آنها از زیرساخت های شهری مانند برق، آب و گاز ساخته شده اند. نباید شهرها را گسترش دهیم و هزینه های ساخت واحدهای خالی از سکنه را به دوش مردم بگذاریم.
 وی در پاسخ به این سوال که آیا روند صعودی بازار مسکن می تواند پایدار بماند یا خیر؟ افزود: این روند صعودی پایدار نخواهد بود، زیرا هیچ دلیل منطقی برای آن وجود ندارد و خریدهای فعلی واقعی نیستند و بیشتر با هدف سرمایه گذاری انجام می شوند و با سیاست هایی که در بازار در حال انجام است، متعادل خواهد شد. 

​​​​​​​

| منبع خبر : نفیسه امامی
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.