‌| مرضیه صاحبی – دبیر گروه اجتماعی‌|
هراس از  آوارگی و سردرگمی در غربت و فقدان امنیت اجتماعی هم نتوانست از پدیدار شدن در حاشیه شهرهای بزرگ بازداردشان. گرچه این پدیده به یکباره حادث نشده، اما پس از گذر سال‌های متمادی، کسی آنان را به رسمیت نمی شناسد یا خود چنین احساسی دارند؛ این گسست از جامعه شهری، سبب تمایزشان با سایر شهروندان شده و پیداست که چنین تعریفی یادآور مفهوم حاشیه نشینی
 است که موج مهاجرت و در کنار آن رشد بی وقفه جمعیت هم به مثابه علتی ثانویه مسبب رقابت شدید برای تسلط امکانات شهری شده و اینگونه حاشیه نشینی در قامت یک مصیبت ملی رخ عیان کرده است.
البته این روزها، چنین تعبیری تنها به آلونک نشینان خارج شهر اطلاق نمی شود بلکه مفهوم بلند و وسیعی در درون شهرها یافته و عده کثیری براثر عدم دسترسی به منابع قدرت، ثروت و منافع اجتماعی، شکل تازه ای از حاشیه نشینی را پدید آورده و بعضا به علل ناتوانی در تأمین مسکن به سوی حاشیه ها طرد شده اند.    

رشد ناموزون شهری و تشدید نابرابری‌ها
آنان به اعتبار فقر درآمدی و برآورده نشدن احتیاجات اساسی به حد کفایت در برابر هرگونه آسیب اجتماعی- اقتصادی بی دفاع اند، اما صرف نظر از تعاریف نوظهور حاشیه نشینی و به مفهوم پیشین، شمار زیادی از نیروی مازاد بخش کشاورزی متأثر از خشکسالی و سیلاب‌های پی در پی که هریک مولودی از فلاکت و استیصال است، زادگاه خویش را ترک نموده و به شهرنشینی روی آورده اند. برآوردهای آماری، روایتگر رویارویی جانانه شهرها و غلبه بر روستاهاست؛ جمعیت شهری که سال ۱۳۳۵ حدود ۳۱ درصد بوده، در واپسین روزهای سال ۱۳۹۰ به ۷۱ درصد رسیده و به دنبال آن جمعیت روستانشین کشور از ۶۸ درصد به ۲۸ درصد  سقوط کرده است. نوک پیکان تقصیرها متوجه چندین و چندعامل است، از ضعف توسعه روستایی و بیکاری تا رشد ناموزون شهری و تشدید نابرابری ها که به زعم نگارنده در دل شهرها و میان شهرنشین ها هم، اصل نابرابری برقرار است. گرچه در دهه  ۴۰ شمسی، کلانشهرها مراکز اصلی اشتغال نیروی کار و تمرکز سرمایه و تسهیلات عمومی و رفاهی بوده اند اما در سالیان اخیر براثر آهنگ شتابان شهرنشینی، امکانات و تسهیلات زیربنایی واجتماعی با افزایش جمعیت متناسب نبوده، از این رو مهاجران درمحدوده کلانشهرها و سکونتگاه‌های محقر و فاقد خدمات زیربنایی و رفاهی سکنی گزیده اند.  

 شکل‌گیری حاشیه‌ها در دهه ۴۰
آغاز این پدیده در ایران به پس از اصلاحات ارضی و تقریبا دهه ۳۰ یا۴۰ شمسی باز می گردد
 به این سبب، سیل  مهاجرت از روستا به شهر فزونی یافت و از آن سو، سیر تغییر و تحولات پس از وقوع انقلاب و سیاست‌های اقتصادی خاصی در اواخر دهه ۱۳۶۰موجب شد که شهرها در ثقل توجه قرار گیرند، این مسئله به تداوم شهرنشینی بی‌رویه و به تبع آن افزایش حاشیه نشینی در کلانشهرها انجامید و هم اینک از هر چهار نفر، یک نفر در سکونت‌گاه غیررسمی زیست می کند، به این معنا که ۱۹ میلیون نفر از میان جمعیت ۶۰ میلیونی شهرنشینان کشور در حاشیه های درندشت سکونت دارند. بنابرشواهد آماری، سال ۱۳۴۵ یک دهم جمعیت مشهد حاشیه نشین بوده که این عدد درسال ۱۳۹۵ به یک سوم افزایش پیدا کرده است. خوزستان پس از خراسان رضوی در رتبه دوم تعداد حاشیه‌نشین‌ها قرار دارد و تعداد ساکنین اش در این بخش‌ها بیش از ۸۵۰ هزار نفر است که این تعداد، از جمعیت پنج استان ایلام، خراسان شمالی و جنوبی، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد هم بیشتر است. نیم میلیون نفر هم در حاشیه ۱۰ تا ۱۵ منطقه استان اصفهان ساکن اند. در کلانشهرِ ۱/۸ میلیون نفری تبریز، افزون بر ۴۰۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی سکونت دارند. 

پدیده حاشیه‌نشینی دست دوم
برخی می کوشند در تحلیل جامعه شناختی این مسئله، آنان را در حیطه گروهی جای دهند که از اجتمـاع طـرد و بـه حاشـیه رانـده شـده اند و این طـرد شدگی مسبب جدایی از جریــان اصلــی اجتمــاع شده است. اما در این سال‌ها، موضوع ابعاد تازه‌تری یافته و برخی افراد که ساکن طبقات پایین و میانی جامعه بوده اند براثر فقر درآمدی به تدریج از متن زندگی شهری رانده شده و به حاشیه ها پیوسته اند که علاوه بـر محرومیـت از استانداردهای زندگــی ســایر افــراد جامعــه، از نهادهـا و خدمـات اجتماعـی و فرصت‌هـای رشد و ترقی اکثـر افـراد جامعـه نیـز محروم مانده اند و به تعبیر «علی ربیعی»، سخنگوی دولت، «فقرای حاشیه‌‌نشین، فقر بی‌رحمانه‌تری حتی نسبت به روستائیان كم‌درآمد تجربه می‌كنند.»  چنانچه در سطح کلان به این پدیده بنگریم، باید ساختارهای تبعیض آمیز  و توزیع غیر عادلانه منابع را مقصر بنامیم. انسان حاشیه نشین محکوم است که در یک زمان در دو دنیای جداگانه زیست کند و تحت تأثیر دافعه زادگاه خویش و جاذبه های مقصد به کلانشهرهایی روی آورد که عدم تمکن مالی با قساوت تمام به حاشیه می راندش و گناهکار و متهم این اتفاق، کسانی هستند که هیچ برنامه مشخص و مؤثری برای پاسخگویی به نیاز سرپناه اقشار بی بضاعت در جغرافیای مناسب نداشته اند، دسترسی محدود و کم اثر به وام مسكن و فقدان حمایت دولت از خانه سازی رشد نامتوازن شهری و توسعه نابرابر میان مناطق شهری و روستایی، شکل گیری دولت‌ها با خاستگاه شهری و تثبیت کلانشهرها به عنوان کانون توجه و تمرکز در رابطه دولت و ملت و صدالبته فقر از بنیادی‌ترین و ناهنجارترین دردهای زیستی آدمی با وجود پیشرفت و توسعه گسترده در زندگی بشری که میزان آن نه تنها کاسته نشده بلکه بر طبق آمارهای موجود در حال افزایش است، زمینه ساز پیدایش و شكل گیری حاشیه نشینی و اسكان غیر رسمی بوده و نکته تأسف بارتر آنکه؛ برمبنای اظهارات «محمدرضا محبوب‌فر»، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، از کل جمعیت حاشیه‌نشین، ۲۰ درصد در اطراف و حاشیه آرامستان‌ها سکونت غیررسمی دارند و اگر بخواهیم در ابتدای امر، این پدیده را از جنبه عدم توسعه یافتگی روستایی و سیل مهاجرت های اجباری تبیین کنیم باید از زاویه دید «ناهید تاج الدین»،عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اجرای سیاست های ضعیف توسعه روستایی را در روند شکل گیری و گسترش حاشیه نشینی مقصر بنامیم: «امروزه ۷۳ درصد جامعه ایرانی شهرنشین هستند و ۵۰ درصد شهرنشین ها در كلانشهرها زندگی می كنند و این خود شاهدی بر مدعای دافعه روستاهاست كه به سیاست های ضعیف توسعه روستایی بازمی گردد. به هر حال بسیاری از روستائیان به دلیل اشتغال و بهره گیری از امكانات و فرصت های شهری به طرف این نواحی مهاجرت می كنند. برآوردها نشان می دهد جمعیت شهرنشین ایران ۲۰ درصدبیشتر از میانگین جهانی محسوب می شود، یعنی ۵۴ درصد جمعیت جهان و ۷۳ درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی می كنند، از طرف دیگر آمارها حكایت از آن دارد كه در فاصله سال های ۱۳۸۵تا ۱۳۹۰ سرعت سقوط جمعیت روستایی سه برابر شده است.» 

ناتوانی خانوارها در  تأمین مالی مسکن و توسعه حاشیه‌ها
«ناصر یارمحمدیان»، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در ارائه دیدگاه خود بر کلیت این بحث تأکید دارد که براساس سرشماری نفوس و مسکن، متوسط رشد شهرهایمان بیش از رشد کل جمعیت کشور است و این شاخص نشان می دهد، میزان مهاجرت روستا به شهر بسیار بالاست و علت آن به سیاست‌های دولت بازمی گردد. «یارمحمدیان» در گفت و گو با« رسالت» به بیان این سیاست ها پرداخته و توضیح می دهد: «مهاجرت از روستاهایی که محصولات کشاورزی تحت قیمت گذاری دولتی قرار دارد، بیشتر اتفاق می افتد و بالطبع روستاهایی که کمتر تحت تأثیر دخالت های دولت هستند، با دارا بودن بازارهای رقابتی خاص خود، درآمدهای خوبی کسب کرده و نیازی به مهاجرت ندارند. در بحث خرید تضمینی هم پای دلال ها و واسطه ها به میان می آید و کشاورزان بیشتر تحت فشار قرار می گیرند اما مسئله دومی که باعث گسترش این پدیده شده، عملکرد نامناسب بخش مسکن در اقتصاد است. براساس شواهد آماری حدود ۴۵ درصد از ساکنین حاشیه ها، کسانی هستند که از سایر شهرها مهاجر کرده و غیربومی هستند ولی نزدیک به ۵۰ درصد، کسانی هستند که قبلا سابقه سکونت در مناطق دیگر شهر را داشته اند و در واقع رانده شدگان اند و عمده دلیل آن، هزینه های بالای سکونتگاهی و تهیه مسکن است. در کشور ما سیاست‌های بخش مسکن به خوبی نتوانسته پاسخگوی نیاز این خانوارها باشد. حاشیه نشینان، ممکن است به لحاظ محدوده شهری داخل شهر باشند ولی به لحاظ کیفیت زندگی، شرایط خوبی ندارند و جزء مناطق فرسوده شهری به حساب می آیند و هیچ دولت و شهرداری نتوانسته این مناطق را از حالت فرسودگی خارج و سیاست‌های بازسازی و بهسازی و مرمت را در چنین مناطقی اجرایی کند. در صورتی که اگر بهسازی به اجرا گذارده می شد و ساکنان آن مناطق هم در این موضوع مشارکت کرده و به نوعی از این سیاست‌ها منتفعمی شدند، حاشیه نشینی به شدت کاهشمی یافت اما به دلیل اینکه مناطق فرسوده هستند، هزینه استقرار بسیار ارزان قیمت است و این مسئله باعث شده که درون مناطق فرسوده حاشیه ای، یکسری شغل های زیرزمینی به‌وجود بیاید. منظور از مسئله حاشیه نشینی، جوانب مختلفی است از سکونت در مناطق فرسوده و بزهکاری تا فقر و اعتیاد و همه این مختصات مربوط به پدیده حاشیه هاست و منظور صرفا سکونت در این مناطق نیست.» 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، اجرای طرح هایی مثل مسکن مهر را در کاهش حاشیه ها مؤثر دانسته و به زعم او، دلیل عدم تداوم آن به دو مسئله بازمی گردد: ۱- نبود منابع کافی و ۲-شیوه‌های نادرست تأمین مالی که از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی بوده و به نوعی از محل مالیات تورمی تأمین مالی شده است اما در مجموع، منطقی که پشت سیاست حومه نشینی قرار گرفته، این است که عده ای صرفه های ناشی از سکونت در شهرها را  کسب کرده اما به‌خاطر هزینه های زندگی بالا نمی توانند به این منافع دسترسی پیدا کنند، برای اینکه افراد بیشتری بتوانند به این منافع و صرفه های شهرنشینی دسترسی داشته باشند، حومه ها به‌وجود می آید تا از این طریق، هزینه های سکونت در شهر و نزدیک مناطق مرکزی کلانشهر را کاهش بدهند. در کنار این مسئله، دولت‌ها و ازجمله شهرداری ها هم به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی بوده اند، اگرچه شهرداری‌ها در نظام حقوقی ما به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی شناخته می شوند اما جزء دولت اند چون سیاست‌های آن‌ها از جنس سیاست‌های عمومی است و منابعی هم که دریافت می کنند، از جنس وجوه عمومی است و در کنار دولت‌ها کوشیده اند، برای ساماندهی حاشیه نشینان اقدام کنند اما مشکل تأمین منابع و مسائل انگیزشی، سبب شده ذینفعان در اجرای طرح‌ها و سیاست سازی‌ها دخالت داده نشوند و بحث نزدیک بینی سیاستمداران که افق زمانی شان بسیار کوتاه‌تر از به نتیجه رسیدن طرح‌هاست، سبب شده با مصائب یکسانی در این حوزه روبه رو باشیم. از سوی دیگر مسئله ای
که خارج از اراده دولت‌ها بوده، بحث نااطمینانی های حاکم بر اقتصاد ایران است که باعث سرمایه گریزی و عدم به نتیجه رسیدن طرح‌ها شده است.» 
«یارمحمدیان» در بخش دیگری از سخنانش، عمده ترین مسئله در رشد حاشیه نشینی را ناتوانی خانوارها در تأمین مالی مسکن می داند: «اگر نظام بانکی بتواند، مدل مالی مناسبی را تعریف کند، هم برای سرمایه گذار و هم مالکین و مستأجرین خوب است. در دنیا نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ درصد مسکن از محل تسهیلات و وام ها تأمین می شود و این در حالی است که متوسط تأمین مسکن در سبدخانوار ما، نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد و در دنیا، ۲۵ تا ۳۰ درصد است. مسئله دیگر، مربوط به بازار اجاره است که توجهی به نیازهای مصرفی خانوار نشده، در واقع هیچ قاعده گذاری در این بازار وجود ندارد، در صورتی که تمام دنیا، برای اجاره مسکن نسبت به تملیکی، قاعده گذاری بیشتری دارند. ما بسیار لیبرال تر از بازارهای باز با مسکن تجاری برخورد می کنیم اما آزادترین اقتصادهای دنیا، قاعده گذاری‌های سفت و سختی در جهت تأمین نیاز و رفاه حال مستأجران انجام می دهند، مثلا نرخ رشد قیمت های اجاره ای، سقف و کف دارد اما در ایران چنین قواعدی وجود ندارد در حالی که می تواند مشکل بسیاری از خانوارها را حل کند، گرچه برای خرید مسکن، یکسری تسهیلات و تأمین مالی از محل بانک‌ها وجود دارد ولی در حوزه اجاره که صرفا رفع نیازهای مصرفی سکونت خانوارهاست، فاقد تسهیلات و قاعده گذاری هستیم و همه این ها باعث شده تا ناتوانی در تأمین مسکن مناسب  خانوارها را به سمت حاشیه ها براند.»

طرح مسکن مهر، مانع گسترش حاشیه ها می‌شود 
مهدی روح اللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) و مدیر اندیشکده پایا، در کالبدشکافی این موضوع، تسهیلات را مهم ارزیابی می کند
اما معتقد است: تسهیلات به خودی خود به ویژه برای حاشیه نشینان گره‌گشا نیست، زیرا بخشی از هزینه های مسکن مربوط به دریافت تراکم و مجوز از دستگاه دولتی است که می توان این هزینه را به نوعی کاهش داد تا به همان نسبت قدرت خرید هم بالاتر برود بنابراین در مورد اهمیت تسهیلات، بحثی نیست اما اینکه چگونه منجر به خانه دار شدن افراد شود، محل بحث است. «روح اللهی» در گفت و گو با« رسالت»، طرح‌هایی نظیر مسکن مهر و خانه های ارزان قیمت را با این دید که دولت خانه بسازد و به مردم در قالب اجاره‌های بلندمدت واگذار کند، بسیار مؤثر می داند و معتقد است: چنین طرح‌هایی می تواند مانع گسترش حاشیه ها شود، گرچه در اجرای این طرح اشکالاتی وجود دارد اما به هرحال دولت می تواند با واگذاری زمین هایی که در اختیار دارد، به ساخت مسکن های ارزان قیمت توسط خود مردم، کمک کند. مدیراندیشکده پایا در ادامه گفته هایش
به موضوع شکل گیری حاشیه ها که به توسعه نامتوازن مناطق بازمی گردد، اشاره کرده و در تحلیل این مسئله، تشریح می کند: «وقتی امکانات و زیرساخت های قوی و ظرفیت های ایجاد شغل در کلانشهرها تعریف می شود و از آن سو، یکسری مناطق و روستاها مهجور می مانند، افراد ساکن در مناطق کوچکتر و محروم تر
 به سمت شهرهای بزرگ کشیده می شوند و چون به لحاظ توانمندی مالی، ضعیف هستند، در مناطقی ساکن می شوند که هزینه های کمتری را به آنان تحمیل می کند. در واقع مدل حکمرانی و توسعه در کشور ما، شهرمدار است و برای ساماندهی یا کاهش جمعیت حاشیه نشینان باید این رویه اصلاح شود. البته برای این مسئله از دو زاویه می توان راهکار ارائه کرد تا این موضوع رفع یا حداقل مدیریت شود. همانطور که اشاره کردم، بخشی از شکل گیری و توسعه حاشیه ها مربوط به ورود مهاجرین به حاشیه شهرهاست و مهم‌ترین سیاست قابل پیگیری این است که مناطق کمتر توسعه یافته در دایره دید برنامه ریزان و سیاست‌گذاران قرار بگیرد تا توزیع ثروت و امکانات به صورت عادلانه انجام شود. البته مسئولان به این مسئله واقف اند که باید چنین سیاست‌هایی اعمال شود اما در مقام عمل، بودجه ریزی ها و برنامه ها به این سمت گرایش ندارد و منابعی که باید برای روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته هزینه شود در مقایسه با منابعی که در کلانشهرها هزینه می شود، نسبت قابل دفاعی نیست. از طرفی باید ساختارهای متمرکز کشور مورد اصلاح و بازبینی قرار بگیرد، تاهنگامی که کشور توسط وزارتخانه ها اداره می شود و آن‌ها برای کشور تصمیم می گیرند، وضع همین است. در حال حاضر ساختار برنامه ریزی متمرکز است و وزارتخانه هایی وجود دارد که بسیاری از پروژه‌ها توسط آن‌ها تعریف می شود و به گونه ای قاعده گذاشته اند که اکثر پروژه‌ها، ملی هستند و اختیارات استان هم حداقلی است و در تصمیم سازی هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایجاد کردیم که این سازمان برای کل کشور تصمیم می گیرد و استاندار باید پشت درهای کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بنشیند چون اختیاری ندارد لذا مادامی که قدرت در مرکز و کلانشهرها به طور ویژه وجود نداشته باشد، شهرهای کوچک و روستاها مهجور می مانند.  در سطح بعدی، می توان فرض کرد که به روستاها رسیدگی و بسترهای اشتغالزایی هم فراهم شده که در این صورت هم تا حدی مؤثر است، اما با واقعیت موجود هم سرکار داریم و ۱۱ میلیون حاشیه نشین فعلی، به رغم فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌ها در شهرهای کوچک و روستاها به مبدأ خود برنمی گردند که تا حدودی مربوط به بحث های هویتی است لذا برای ساماندهی وضع موجود باید برنامه داشته باشیم، در این میان برخی کارشناسان، رسیدگی و ساماندهی به این مناطق را از اساس غلط می دانند چون تصور می کنند باعث مهاجرت بیشتر روستائیان و ساکنین شهرهای کوچک می شود اما نمی توانیم آنان را به حال خود رها کنیم.»  
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)، راهکار پیشنهادی اندیشکده پایا به منظور رسیدگی به وضعیت حاشیه نشینان فعلی را شامل دو سیاست اصلی
 می داند: «۱- شکستن کلونی فقرایی که در حاشیه شهرها زندگی می کنند، یعنی چرخه بازتولید فقر در یک جا انباشته نشود، وقتی چندهزار نفر در منطقه ایفقیر با زیرساخت های ضعیف دوریکدیگر جمع می شوند، خود به خود آسیب ایجاد می کند اما اگر این مسئله در سطح شهر توزیع شود، آنان خود را با هنجارهای منطقه تطبیق می دهند واز میزان آسیب‌های اجتماعی کاسته می شود.
پیشنهاد عملیاتی در این زمینه، بحث مسکن قابل استطاعت است و دولت با ابزارهایی که در اختیار دارد، می تواند با مشوق ها و کاهش مالیات هاییکه در نظر می گیرد، ما به ازای آن‌ها یک بخشی از ظرفیت مسکن هایی که در سطح شهر ساخته می شود را برای افراد بی بضاعت در نظر بگیرد و یا تسهیلاتی به این خانواده‌ها اختصاص بدهد تا به جای سکونت در حاشیه به داخل شهر بیایند، از این رو تأکید می کنم که باید حضور متمرکز و کلونی آن‌ها شکسته شده تا از میزان ناهنجاری ها هم کاسته شود. ۲- برای مناطق ضعیف تر باید مزیت ایجاد کرد تا اقشاری که وضعیت مالی بهتری دارند و طبقه متوسط هستند، انگیزه حضور در این مناطق را باهدف سکونت و فعالیت اقتصادی داشته باشند. حتی ادارات و سازمان‌ها به جای استقرار در مناطق بالای شهر می توانند در همین مناطق مستقر شوند، وقتی این حضور پررنگ شود، توجه مسئولان جلب شده و بودجه ها و برنامه ریزی ها به این سمت معطوف می شود.» 

۳۵ درصد هزینه خانوار، مربوط به مسکن 
ابوالفضل نوروزی، پژوهشگر حوزه زمین و مسکن در بیان نقطه نظر خویش بر ارائه تعریف دقیقی از حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی تأکید دارد
و در گفت و گو با «رسالت» به ارائه تعریف بین المللی این پدیده
می پردازد، «اسکان غیررسمی شامل مناطقی است که جمعیتی گسترده بدون هماهنگی و نظارت حکومت محلی و مرکزی، منطقه ای را تصرف می کنند و نسبت به ساخت و ساز غیرقانونی اقدام می نمایند که عموما تملکی هم بر زمین آن مناطق ندارند به همین علت، حاکمیت همواره با آن‌ها در کلنجار بوده تا منازلشان را تخریب کند و حلبی آبادهای قبل از انقلاب، نمونه این مسئله است که قوانین و قواعد ساختمانی در آن رعایت نشده و به دلیل ارزان قیمت بودن، فقرای شهری و روستایی به‌خاطر بیکاری و تنگنای معیشتی و با کمترین هزینه در آنجا ساکن می شوند. نکته بعد این است که حاشیه نشینی، نگاهی ملی می طلبد و باید وزارت راه و شهرسازی و کشور و حتی وزارت بهداشت و رفاه و تأمین اجتماعی به این مسئله ورود کنند، چون دولت و شهرداری ها این مناطق را به رسمیت نمی شناسند و از حداقل امکانات شهری و بهداشتی برخوردار نیستند، در واقع از دایره خدمات شهری و روستایی محروم اند لذا راهکار این است که برای آنان، شناسنامه خانوار تدوین شود، در این صورت می توان هدفمند به خانوارهای حاشیه نشین کمک کرد اما مسئله این است که هم مردم و هم گروه‌های جهادی و نهادهای حاکمیتی و دولتی چون هماهنگی با یکدیگر ندارند، در خدمت رسانی به حاشیه ها
دچار موازی کاری هستند. از طرفی وقتی خدمات و امکانات خیلی زیاد باشد، جاذب جمعیت می شود و ساکنین روستاها هم به سمت این نقاط گرایش پیدا می کنند، درست است که باید حاشیه نشینی را به رسمیت شناخت و خدمات ارائه کرد ولی در قبال خدماتی که ارائه می دهیم باید یکسری محدودیت های اجتماعی هم برای سرپرستان خانوار در این مناطق قائل شویم. در کنار این مسئله، اتخاذ راهکارهای ریشه ای تر برای نقاط حاشیه ای ضروری است و باید اول از همه مانع ورود جمعیت جدید به حاشیه ها شد. به فرض مثال، روستائیان اگر تولیدی داشته باشند، امکان فروش آن را ندارند، در بحث اشتغال روستایی، موضوعی باعنوان توسعه گرها مطرح است، آنان می توانند نهاد حاکمیتی یا جهادی باشند و زنجیره‌های مختلف تولید را به یکدیگر متصل و هیچ کار تصدی گرایانه ای انجام ندهند. نکته بعدی که ریشه مشکل حاشیه نشینی است، زمین و مسکن است وطی ۷۰ سال گذشته، این بحران را به طور جدی داشته ایم. در حال حاضر به طور متوسط ۳۵ درصد هزینه خانوار ما، مربوط به مسکن است. در این میانگین هم دهک های بالا و هم پایین در نظر گرفته شده اند که این سهم برای دهک های پایین در کلانشهرهایی با قیمت بالای زمین و مسکن تا ۷۰ یا ۸۰ درصد هم می رسد. همچنین زمین ۵۰ تا ۶۰ درصدهزینه ساخت یک خانه را در برمی گیرد و وقتی هزینه زمین از مردم دریافت نشود، به این معناست که با ۵۰ تا ۶۰ درصد کمتر مردم می توانندصاحب خانه شوند. در حال حاضر نهادهای حاکمیتی مثل آستان قدس و سازمان اوقاف و شهرداری ها و ستاد اجرایی فرمان امام، می توانندزمین هایشان را برای ساخت مسکن واگذار کنند، یا حداقل اینگونه اقدامات برای دهک های محروم جامعه انجام شود تا به واسطه زمین هایدولتی و حاکمیتی، محرومان به جای سکونت در حاشیه، در داخل شهرها ساکن شوند.»
نوروزی معتقد است: اگر طرح‌هایی مثل مسکن مهر ادامه می یافت، قیمت زمین و مسکن به این حد افزایش نمی یافت چون طبق یک منطق ساده اقتصادی، بحث عرضه و تقاضاست. طی دو سال گذشته حدود ۱۲۰ درصد، قیمت در این بخش افزایش پیدا کرده و برای خانوارهایی که حقوق و درآمد کمی دارند، این افزایش یک سم بزرگ است، در طرحی مثل مسکن مهر، پول زمین از مردم دریافت نمی شود و هزینه ساخت هم در یک بازه زمانی طولانی اخذ می شود لذا این مسئله بهصاحب خانه شدن اقشار محروم و ضعیف جامعه کمک می کند.