‌|   گروه اقتصادی|
ثبت‌نام برای شرکت در قرعه‌کشی ۲۵ هزار دستگاه خودرو شامل ۱۵ هزار دستگاه خودروهای گروه صنعتی ایران‌خودرو و ۱۰ هزار دستگاه خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا، از ساعت اولیه صبح دیروز آغاز و تا ۱۴ خرداد ادامه دارد. بر این اساس متقاضیان خرید خودرو که ضوابط ۱۰‌گانه اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را رعایت کرده باشند، می‌توانند در فرآیند قرعه‌کشی شرکت کنند و نمایندگان سازمان بازرسی کشور، نمایندگان مراجع قضائی و نمایندگان سازمان حمایت بر فرآیند قرعه‌کشی نظارت خواهند داشت.
در این فروش ویژه  دریافت هر گونه وجه از سوی خودروسازان در فرآیند ثبت‌نام متقاضیان ممنوع اعلام شده و تنها افرادی که در قرعه‌کشی حائز شرایط شناخته می‌شوند، ۱۰۰ درصد وجه خودروی خریداری شده را به حساب خودروسازان واریز می‌نمایند. این دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، فروش‌ به‌صورت قرعه‌کشی را به همراه مقررات سختگیرانه،‌ سازوکاری با هدف کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو و عرضه عادلانه در نظر گرفته‌اند تا خودرو در نهایت به مصرف‌کننده واقعی برسد. این تصمیم بعد از بالا رفتن افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار و کشف انبار احتکار خودرو   در کشور صورت گرفت تا شاید تب بالای قیمت و عطش خریداران را تا حدودی جواب بدهد، درحالی‌که یکی از مهم‌ترین دلایل بالا ماندن قیمت‌ها، عدم وجود تعادل میان عرضه و تقاضاست. با این اوصاف معاون وزیر صمت، چهار مرحله دیگر فروش فوق‌العاده خودرو تا پایان سال در نظر گرفته شده است که بتواند تا حدودی به کاهش تقاضا منجر گردد. از سوی دیگر ایران‌خودرو در این فروش ویژه اقدام به عرضه پژو ۲۰۶، رانا، پژو پارس، پژو ۴۰۵ و سایپا محصولات خود شامل تیبا، ساینا و وانت‌بار را به فروش می‌رساند، اما جای محصولات باکیفیت‌تر دیگری مانند پژو ۲۰۷، دنا، آریو و ساندرو به دلیل عدم تأمین قطعه از سوی شرکت‌های رنو و پژو خالی است. سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در گفت و گو با « رسالت»، با اشاره به فرآیند ثبت‌نام برای شرکت در قرعه‌کشی پیش‌فروش خودرو گفت:«زمانی که تقاضا بیشتر از ظرفیت تولید شرکت‌های خودروساز باشد، قرعه‌کشی می‌تواند یکی از راه‌های عرضه محصولات این کارخانه‌ها شود. اکنون ایران‌خودرو و سایپا هم به دلیل عدم تعادل در میزان عرضه و تقاضا در بازار، تصمیم به فروش محصولات خود از طریق قرعه‌کشی کرده‌اند.» وی با اشاره به دلایل تمایل شدید مردم به خرید خودرو افزود: «خودرو  در کشور ما مانند مسکن، طلا و ارز به کالایی برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است به همین علت مردم برای خرید به سایت‌ها هجوم می‌آورند. از سوی دیگر عدم تعادل میان عرضه و تقاضا به دلیل کاهش تولید کارخانه‌ها، با تقاضای انباشته مواجه هستیم که این مسئله نیز از دیگر دلایل تقاضای بالا برای خرید خودرو محسوب می‌شود. وقتی برای ۵ میلیون متقاضی تنها ۵۰ هزار خودرو عرضه می‌شود، میزان تقاضای واقعی که از خودرو  به‌عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کند، مشخص نمی‌شود. تفاوت معنادار قیمت کارخانه تا بازار و تلاش مردم برای حفظ ارزش پول از دیگر علل استقبال بالا از خرید خودرو است.» 
 مدیرعامل اسبق سایپا ،فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی را ایده خوبی دانست که تا حدودی قیمت‌ها را کنترل می‌کند و ادامه داد: «در شرایط فعلی هیچ تضمینی وجود ندارد که خریدار، خودروی تحویل گرفته را در بازار نفروشد چرا که با وجود شرایط تعیین‌شده برای فروش خودرو، بسیاری به امید بالا رفتن قیمت‌ها اقدام به خرید می‌کنند.» به باور مدنی، «در پیش‌فروش فعلی این دو شرکت، ۲۵ هزار خودرو برای بیشتر از یک میلیون متقاضی عرضه می‌شود که نشان‌دهنده وجود عدم تعادل میان عرضه و تقاضاست، اما درنهایت می‌توان آن را ایده خوب اما موقتی دانست که می‌تواند بخشی از تقاضاها را حذف کند درحالی‌که بازهم تقاضا بالاست و  باید منتظر افزایش دوباره قیمت‌ها باشیم.» مدنی با بیان اینکه شرکت‌های خودروساز از تولید محصولاتشان نه‌تنها به سوددهی نمی‌رسند بلکه متضرر هم می‌شوند، گفت: «خودروسازان باید تولیدات خود را افزایش دهند، اما در شرایطی که سوددهی آنان هم تأمین شود، زیرا در سال‌های اخیر بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به ۲ کارخانه ایران‌خودرو و سایپا تعلق گرفته است.» وی ادامه داد: «وقتی فعالیت بنگاه اقتصادی با کاهش سود همراه باشد EPS آن در بورس پایین می‌آید و سرمایه‌گذاران تمایلی به خرید سهام آن بنگاه پیدا نمی‌کنند. این اتفاق برای این دو شرکت خودروساز افتاده است درحالی‌که اگر شرکت‌های خودروساز به سوددهی برسند مردم به جای هجوم به سمت بازارهای خرید و پیش‌فروش خودرو به سوی بازارهای سرمایه می‌روند.» وی با اشاره به ارتباط دلار و نوسان در قیمت کالاها افزود: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی ما ارتباط همه کالاها و خدمات به نرخ دلار است، زیرا به‌محض نوسان در آن می‌تواند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد. اکنون تقاضا تا حدودی با عرضه خودروها کاهش پیدا می‌کند، اما دلار همچنان سیر صعودی دارد بنابراین احتمال بالا رفتن قیمت خودروها نیز وجود دارد. اگر قیمت پراید به ۹۰ میلیون تومان رسیده  به این معناست که ارزش پول ما به اندازه پراید پایین آمده است و مردم هم این مسئله را متوجه شده‌اند و به امید گران‌تر شدن، اقدام به خرید خودرو می‌کنند.» مدیرعامل اسبق سایپا با تأکید بر لزوم بالا رفتن ظرفیت‌های تولید شرکت‌های خودروساز گفت: «ظرفیت تولید این کارخانه‌ها دو میلیون خودرو در سال و نیاز داخلی در حدود یک و نیم میلیون است اما، این دو شرکت با همه ظرفیت‌های خود اقدام به تولید نمی‌کنند. اگر خودرو با قیمت مناسب فروخته شود مردم به جای خرید آن در صف خرید سهام خودرو می‌روند.»مدنی درباره اقدام اخیر شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو و تأثیر آن در میزان تولید شرکت‌ها گفت: «این شورا قیمت‌های اعلام شده خودروسازان و هزینه‌هایی که آن‌ها متقبل می‌شوند را قبول ندارد به همین علت خودروسازان دائما در حال ضرر دهی هستند. به‌عنوان مثال همه شرکت‌های تأمین‌کننده مواد اولیه خودرو مانند فولاد مشمول تعیین قیمت نیستند و کسی به افزایش قیمت آنان توجه نمی‌کند، اما وقتی مجموعه مواد اولیه وارد کارخانه خودروساز می‌شود مشمول قیمت‌گذاری می‌گردد.» وی خاطرنشان کرد: «شورای رقابت برای قیمت‌گذاری دارای اختیار است  درحالی‌که خودروسازان را منتفع نمی‌کند در نتیجه شرکت‌ها هم نمی‌توانند عرضه خود را بالا ببرند، زیرا حاشیه سود آن‌ها افزایش پیدا نمی‌کند و دچار کمبود نقدینگی می‌شوند در نتیجه تولید خود را کاهش داده و این به عدم تعادل میان عرضه و تقاضا منجر می‌گردد.»