|نفیسه امامی|
بعد از بالارفتن قیمت های افسارگسیخته ای که در هفته های اخیر از بازار خودرو به گوش می رسید، دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت تدوین شد و قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا مشخص و جهت اجرا به این بنگاه‌های تولیدی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، قیمت هر دستگاه سایپا ۱۳۱ معادل  ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و هر دستگاه پژو ۴۰۵ بنزینی
 ۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین خودروهای پرفروشی همچون پارس سال ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۷۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، سمند ال ایکس ۵۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، تیبا ۴۶ میلیون تومان و پراید ۱۱۱ با نرخ ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت‌ گذاری شدند.
قیمت های اعلام شده توسط این شورا روزنه های امیدی مبنی بر خرید و فروش خودرو با قیمت های منطقی را با خود به همراه داشته است و به زعم عده ای از کارشناسان می تواند سازوکاری برای بهبود التهاب و نوسان در بازار خرید و فروش باشد تا جایی که
 پیش بینی می شود بر قیمت خودروهای خارجی نیز تاثیرگذار گردد. 
از سوی دیگر نباید  مولفه مهم عرضه مناسب و تعهد به موقع شرکت های ایران خودرو و سایپا در قبال مشتریان خود در تعدیل قیمت ها را نادیده گرفت. در شرایط فعلی بازار تشنه ورود محصولات جدید است اما این دو شرکت بزرگ خودروساز به طور معمول محصولات خود را به موقع وارد بازار
 نمی کنند و این مسئله یکی از پارامترهای مهم در افزایش قیمت هاست که می تواند با وجود عملیاتی شدن دستورالعمل قیمت‌ گذاری
 خودرو توسط شورای رقابت، به تعدیل شدن قیمت ها کمک چندانی نکند.
سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو را مثبت ارزیابی کرد و به «رسالت» گفت: مصوبه شورای رقابت در تعیین قیمت به اضافه دستورالعمل سازمان حمایت برای کنترل قیمت خودروها به همراه تشدید بازرسی در بازار می تواند به ریزش قیمت خودروها منجر گردد. 
وی با بیان اینکه بازار خرید و فروش خودرو راکد است، افزود: بازار منتظر اعلام رسمی قیمت خودروها توسط خودروسازان است تا خودرو با چه قیمت و نرخی فاکتور شود. چنانچه دستورالعمل سازمان حمایت از مصرف کنندگان که با فروش ۱۰ درصد قیمت بالاتر از نرخ مصوب شرکت موافقت کرده، اجرایی شود، باید منتظر شکسته شدن قیمت های فعلی در بازار خودرو باشیم. در چنین شرایطی اگر خودرو ۵۰ میلیون تومان فاکتور شود با درنظر گرفتن افزایش ۱۰ درصدی، ۵۵ میلیون تومان در بازار به فروش می رسد. 
موتمنی تصریح کرد: با اعلام لیست رسمی قیمت ها، قفل بازار باز می شود و از وضعیت بلاتکلیفی فعلی خارج می گردد. با تعیین سقف قیمت ها و نظارت جدی سازمان بازرسی، آرامش به بازار خودرو باز می گردد. 
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به وجود سود بالا و تمایل مردم به سرمایه گذاری
 در بازار خودرو گفت: اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار در بعضی از تولیدت داخلی سود ۲۰۰ درصدی را به همراه دارد به همین علت زمان ثبت نام صدها هزار نفر تمایل به پیش خرید دارند درحالی که اگر تفاوت قیمت با سود ۵ درصدی  همراه بود، این میزان خریدار وجود نداشت و مردم و یا واسطه گران به دنبال بازارهای دیگری می رفتند و بازار، مصرف کننده واقعی را می شناخت. 
موتمنی با انتقاد از وجود سیاست های غلط خرید و فروش خودرو افزود: ورود بیش از اندازه خریدار برای پیش خرید دو هزار خودرو ناشی از اعمال مقررات نادرست در خرید، فروش و نظارت است. خودرو در زندگی شهری کالای اساسی و مصرفی محسوب می شود و نباید توسط عده ای از دلالان و واسطه گران به دلیل گران شدن، انبار گردد. 
وی معتقد است: اگر سقف قیمت اعلام شده توسط سازمان حمایت رعایت نشود، سازمان تعزیرات ورود می کند و با گران فروشان برخورد خواهد کرد.
موتمنی با اشاره به اینکه ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو باعث شکسته شدن قیمت ها در بازار خواهد شد، گفت: با اجرای این دستورالعمل قیمت های کاذب در بازار فروکش می کند اما علاوه بر آن باید عرضه و تقاضا در تعادل باشند  و نظارت جدی بر نحوه توزیع خودرو هم صورت بگیرد. در این شرایط فاصله قیمتی در بازار وجود نخواهد داشت. 
وی درباره زمان شکسته شدن قیمت ها در خرید و فروش خودروها بیان کرد: با نظارت جدی سازمان حمایت از مصرف کنندگان که از ۲۰ اردیبهشت اعمال شده است، قیمت پراید از ۹۰ میلیون به ۶۵ میلیون رسیده در حالی که هیچ عرضه ای هم طی ۱۰ روز اتفاق نیفتاده است. بنابراین با اجرای مصوبه سازمان حمایت بلافاصله با ریزش قیمت ها مواجه خواهیم شد. 
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، وجود دفاتر زیرزمینی خرید و فروش را یکی از دلایل نابسامانی بازار دانست و افزود: باید جلوی فعالیت چنین دفاتری گرفته شود تا از بالارفتن بیشتر قیمت ها جلوگیری گردد. این دفاتر اقدام به خرید و دپوی خودرو
 می کنند تا بتوانند بازار را تحریک کرده و مردم را به خرید خودرو با هر قیمتی مجاب کنند. این مراکز حتی با وجود رکود در بازار می توانند در روی کاغذ قیمت ها را تغییر دهند. 
*کاهش قیمت خودروهای خارجی با اجرای مصوبه شورای رقابت
محمود نجفی سهی عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی همگن قطعه سازان خودرو در گفت و گو با «رسالت»، اختلاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار را زیاد عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی اگر تیراژ تولید خودروها بالا برود تا نیاز بازار را مرتفع کند، می تواند در کنار مصوبه شورای رقابت، قیمت ها را کاهش دهد.  
وی تصریح کرد: بازار در اختیار دلالان و واسطه گران است اما در ماه های اخیر پول از بازار واسطه گری وارد بازار سرمایه شد که اتفاق خوبی بود و با گسترش این روند
 می توانیم کاهش قیمت ها را شاهد باشیم.  نجفی سهی با تاکید بر اینکه شرکت های
 ایران خودرو و سایپا موظف به اجرای مصوبه نهایی قیمت گذاری شورای رقابت هستند، افزود: این دو شرکت اگر مجبور به فروش محصولات خود با ضرر هم باشند باید آن را اجرایی کنند هرچند در حال حاضر هم تولیدات خود را با ضرر به فروش می رسانند. 
وی بالارفتن نرخ مواد اولیه را باعث بالارفتن محصول نهایی شرکت ها دانست و گفت: مواد اولیه ساخت خودرو در بازار هیچ ارتباطی به نرخ ارز ندارد اما به دلیل بالارفتن دلار نوسان پیدا کرده و هیچ مسئولی به آن توجه ندارد. این افزایش، بالارفتن قیمت خودرو را نیز به دنبال خواهد داشت. اما آنچه که می تواند به تثبیت آن کمک کند ورود دولت در قیمت گذاری هاست تا از این طریق ارتباط کالا با دلار قطع شود. 
نجفی سهی به تاثیر مصوبه شورای رقابت در قیمت خودروهای خارجی اشاره کرد و افزود: اگر عرضه و تقاضا در بازار متعادل شود و قیمت ها
 بشکنند، گرایش به سوی خرید تولیدات داخلی با قیمت مناسب زیاد می شود و این احتمال وجود دارد که قیمت خودروهای خارجی نیز کاهش داشته باشد.