بودجه سال ۹۸ كل كشور زخمي است. اين زخم از ضربت ارز ۴۲۰۰ توماني بر پيكر ماليه عمومي كشور ايجاد شده است. عفونت ناشي از آن ارزش پول ملي را به پايين‌ترين سطح خود در يك صد سال گذشته قانون‌گذاري و مقررات‌نويسي در قالب تصويب‌نامه‌هاي هيئت‌وزيران رسانده است.
مسئوليت اين تصميم را هيچ شخص حقيقي در دولت به عهده نگرفت. رئيس‌جمهور گفت: «من با آن مخالف بودم.» معاون اول رئيس‌جمهور هم گفت: «من فقط آن‌را اعلام كردم.» بانك مركزي كه مسئوليت حفظ ارزش پول ملي را به عهده دارد،‌ اعلام كرد؛ اين تصميم به پيشنهاد ما نبوده و در جاي ديگر پخت‌وپز شده. شوراي پول و اعتبار در اين تصميم‌سازي جايگاهي نداشته. هيچ يك از اقتصاددانان و اقتصادفهمان دولت از اين تصميم‌گيري حمايت نكردند و گفتند: ما نقشي نداشتيم! چه خوب است رئيس دولت يا يك مقام مسئول به مردم توضيح دهد كه مباني علمي و كارشناسي اين تصميم‌گيري چه بود كه معيشت مردم را نشانه گرفته است. درست يك سال قبل در چنين روزهايي دولت چنين تصميمي گرفت و همه معادلات و معاملات و مناسبات بودجه ۹۷ را به هم ريخت. بازار را دچار آشفتگي كرد و اغتشاش را در قيمت‌ها پديد آورد و اين نابساماني همچنان ادامه دارد. آيا پس از گذشت يك‌سال از اين تصميم نادرست كسي پاسخگو است؟
ما در بودجه ۹۸ با منابعي لاوصول و مصارفي هنگفت روبه‌رو هستيم ارز ۴۲۰۰ توماني چندين تن طلا از ذخاير بانك مركزي را به تاراج و ۱۸ ميليارد دلار از منابع مالي دولت را در معرض فساد رانت‌خواران قرار داد كه برخي آن را «غارت ارزي» تعبير مي‌كنند. هنوز دستگاه قضائي پرده از اين معما برنداشته كه فرآيند تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در اين باره قانوني بوده يا نه؟!
تنها مرجع تعيين نرخ ارز قانون پولي و بانكي است. چطور هيئت‌وزيران با تمسك به قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز دست به چنين تصميمي زد؟ (۱) به‌طوري‌كه هيچ وزيري اكنون حاضر نيست از اين تصميم دفاع و حمايت كند.
كار مراجع نظارتي در دولت،‌ مجلس و قوه قضائيه درباره اين تصميم كه معيشت مردم و ارزش پول ملي را نشانه گرفت به كجا كشيد؟
آنها به اين سوال مي‌توانند پاسخ دهند كه آيا تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق كالا، با دور زدن قانون پولي و بانكي و وظايف بانك مركزي درباره حفظ ارزش پول ملي مي‌تواند مستند قانوني اين تصميم‌گيري باشد؟
اگر نمي‌‌تواند واكنش آنها نسبت به اين تصميم غيرقانوني چيست؟
ارز ۴۲۰۰ توماني ماليه عمومي را هدف قرار داده است و همه محاسبات را به هم ريخته است. ارز از ۲ نرخي به ۵ نرخي رسيده است. به همين دليل صادر كنندگان اعم از دولتي و خصوصي ترجيح مي‌دهند ارز خود را در خارج از كشور نگه دارند و با ما‌به‌التفاوت گونا‌گون آن بازي كنند.
آنچه در تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق كالا به‌ عنوان ساماندهي مديريت منابع ارزي ياد شده آن است كه؛ منابع ارزي را كجا خرج كنيد، به چه امري اختصاص بدهيد و براي چه اموري تخصيص بدهيد. نه اينكه تعيين نرخ كنيد! آن‌ هم به گونه‌اي كه تير خلاص به ارزش پول ملي بزنيد و تمام قوانين و مقررات موضوعه در مورد تعيين برابري نرخ ارز را ناديده بگيريد!!
ارز ۴۲۰۰ توماني يك تهديد جدي است. دولت اين تهديد را بايد با «رونق توليد» و «تقويت زيرساخت‌هاي صادرات» و «برنامه‌ريزي براي بازگشت ارز صادرات به كشور» به فرصت تبديل كند. دولت بايد از توليد حمايت كند تا علاوه بر رفع نيازهاي داخلي كشاورز، باغبان، صنعت كار، دامدار و مرغدار بتواند محصول خود را صادر كند.
اگر زير ساخت‌هاي صادرات مهيا نباشد محصول روي دست توليد كنندگان مي‌ماند و ضايع مي‌شود. اگر زيرساخت‌هاي صادرات مهيا باشد اما ارز حاصل از صادرات به كشور برنگردد اقتصاد ملي آسيب‌ مي‌بيند، كاهش ارزش پول ملي ادامه پيدا مي‌كند. سلامت فضاي كسب كار به خطر مي‌افتد و تورم همچنان سفره مردم را خالي‌تر مي‌كند. دولت بايد از فتنه ارز ۴۲۰۰ توماني با آنچه كه گفته آمد عبور كند والا اين فتنه در درجه اول به دولت و سرمايه اجتماعي آن آسيب مي‌زند.
پي‌نوشت:
۱- تصويب‌‌نامه شماره ۴۲۵۲ مورخ ۲۲/۱/۹۷