اخبار ویژه »
شناسه خبر : 21506
پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۱۸ |
تشریح اهمیت جایگاه کارگران و نیازهای کنونی شورای عالی کار
کارگر ، ستون تولید
کار، محرک جامعه و کارگر، محرک گردان چرخ جامعه است و بی شک بدون حضورِ بی منتشان چرخ ِ معیشت تمامی امور لنگ می ماند. نیاز کارگر نگاهی بی طرف ،محبتی بی منت و قدردانی با دقتی است که عزت والای کارش را مغتنم بشمارد و معیشت‌شان را در گرو تمشیت خود ، قرار ندهد.
| فاطمه فلاح زاده|
کار، محرک جامعه و کارگر، محرک گردان چرخ جامعه است و بی شک بدون حضورِ بی منتشان چرخ ِ معیشت تمامی امور لنگ می ماند. نیاز کارگر نگاهی بی طرف ،محبتی بی منت و قدردانی با دقتی است که عزت والای کارش را مغتنم بشمارد و معیشت‌شان را در گرو تمشیت خود ، قرار ندهد.
رهبر فرزانه انقلاب در مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه۹۹ ، در ارتباط تصویری با هفت مجموعه تولیدی بر نقش و اهمیت جایگاه کارگر، وظایف متقابل کارگر و کارفرما تأکید کردند. ایشان فرمودند: « حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود؛ یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظّم و بدون تأخیر، ثبات اشتغال یعنی امنیّت شغلی که یکی از مسائل بسیار مهم است. بیمه، آموزش، خدمات رفاهی، بهداشت و درمان، این‌ها جزء حقوق کارگران است. البتّه اگر اهتمام بیشتری نسبت به کارگر انجام بگیرد مثل توجه به نیازهای خانواده، آموزش فرزندان یا ازدواج و امثال این‌ها، طبعاتأثیر بیشتری در ارتباط و التیام بین کارگر و کارفرما خواهد داشت.»
«رسالت» در تشریح اهمیت کار و نیازهای کنونی شورای عالی کار ، به گفت وگو با ناصر چمنی ، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و علی اصلانی ، عضو کانون عالی شورای اسلامی کارگران کشور پرداخت.
*دولت، به عنوان قوه اجرایی کشور قوانین را زیرپا می گذارد
ناصر چمنی ، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درتشریح نیازهای کنونی شورای عالی کار‌و تغییر ساختارهای آن به «رسالت» عنوان کرد: «هنگامی که اتفاقی روی می دهد افراد بسیاری درباره آن نظردهی می کنند اما هیچ‌گاه فکر نمی کنند
که این نظر چطور و چگونه ممکن می شود. اکنون نظرهای بسیاری درمورد اصلاح ساختارهای شورای عالی کار بیان شد اما عنوان نشد که این ساختار با چه تغییری می تواند به نفع کارگر و جامعه هدف باشد.»
وی با بیان اینکه برخی منتقدان به تغییر ساختارهای شورای عالی کار معتقدند، افزود: «تغییر ساختارهای شورای عالی کار، راحت نیست و کسانی که بر این امر معتقدند باید در جلسه شورای عالی کار بنشینند ، جلسات را ببینند و درپایان نظردهی کنند.»
او ادامه داد: «در جلسات شورای عالی کار ، نماینده کارگری ، کارفرما ، دولت به عنوان یک ناظر بی طرف و دو نفر آگاه بر مسائل روز حضور دارند. اکنون مشکل اصلی ساختارهای شورای عالی کار نیست. مشکل اصلی دولت است که به عنوان قوه اجرایی کشور قوانین را زیرپای خود می گذارد.»
*شورای عالی کار،نظارت بی طرفانه دولت را می طلبد
چمنی تصریح کرد: « اگر فرض را بر این بگذاریم که مطابق نظرهای افراد منتقد ساختارهای شورای عالی کار تغییر کند آن وقت چه تضمینی وجود دارد که بر ساختارهای جدید دولت به عنوان ناظر بی طرف نظارت کند؟ بنابراین مشکل کنونی ، ساختار نیست بلکه زیرپا گذاشتن قانون است. لازمه تحقق قانون ، نظارت بی طرف دولت است.»
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران همچنین خاطرنشان کرد: « هنگامی که قانون اجرا نمی شود باید ساختار را به طور کل عوض کرد؟ چنین دیدگاهی بی شک اشتباه و آسیب رسان است.»
او درپایان این گفت و گو گفت: «اجرای قانون حضور کارفرمای بزرگ دولت را می طلبد بنابراین تا مادامی که دولت ، در جایگاه خود به عنوان کارفرمای بزرگ و ناظر بی طرف حضور پیدا نکند هیچ ساختاری به نفع کارگر و جامعه هدف نخواهد بود. باید توجه داشت که نظارت دولت واژه ای اشتباه و نظارت بی طرفانه دولت صحیح است. وزیر دولت به عنوان مجری اجرای قانون شورای عالی کار است بنابراین ملزم است که بر اجرا ، نظارت بی طرفی داشته باشد اما چنین روندی اکنون دیده نمی شود.»
در ادامه متن خبر به گفت و گو با علی اصلانی ، عضو کانون عالی شورای کار پرداختیم.
*اصلاح ساختارمطرح اما قابل تغییر نیست
علی اصلانی ، عضو کانون عالی شورای کار در تشریح نظر برخی منتقدان مبنی بر لزوم بازنگری و اصلاح ساختار شورای عالی کار افزود : « مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار ، اعضای شورای عالی کار تعیین شده است. در دولت دهم این شورا متشکل از سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و سه نفر به عنوان نماینده دولت بود بنابراین ۹ نماینده به عنوان تصمیم گیرنده در شورای عالی کار حضور پیدا می کردند. پس از آن بنا به برخی دلایل از سوی دولت ، وزیر اقتصاد را نیز به این گروه اضافه کردند بنابراین اعتراض ها برمبنای ساختار شورای عالی کار سال های سال مطرح است اما به دلیل اینکه ماده قانون است به راحتی قابل تغییر نیست مگر اینکه از سوی هیئت دولت درخواست و به دولت منتقل شود و در نهایت به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود تا نمایندگان درباره آن تصمیم لازم را اتخاذ کنند.»
*متاهل ها ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان و مجرد ها ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان !
او همچنین ادامه داد: «برخی براین ترکیب معترض هستند و معتقدند که این ترکیب به نفع کارگر نیست چراکه اکنون بزرگ‌ترین کارفرمای کشور خودِ دولت است و سه نفر از اعضا ،نماینده دولت و سه نفر دیگر نماینده کارفرمایان هستند در مجموع امر ۶ نفر از ۹ نفر همسو هستند. مطابق تبصره قانون شورای عالی کار، طرح با حداکثر امضا قابلیت اجرایی پیدا می کند یعنی اگر از ۹نفر ۶ نفر یک مصوبه را امضا کنند طرح قابل اجرا می شود.»
عضو کانون عالی شورای کار تصریح کرد: «در پایان سال گذشته ، نمونه چنین موضوعاتی را مشاهده کردیم و در نهایت اگر کارگری متأهل و با یک سال سابقه ، با احتساب پایه سنوات ۱۷۵ هزارتومان به طور حدودی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حقوق ماهانه دریافت خواهد کرد همچنین اگر مجرد و سابقه کاری کمتر از یک سال داشته باشد این میزان به
۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می رسد.»
*نارضایتی کارگران از عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار
او گفت: «در سال جاری بودجه سنواتی دولت موجب پدیدار شدن برخی مشکلات در حوزه دستمزد و درنهایت موجب نارضایتی اقشار کارگری شد اما به دلیل مشکلات اقتصادی و تورم موجود مصوب شد که هیچ فردی ، چه لشکری ، کشوری ، بازنشستگان و کارگران کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان حقوق ماهانه دریافت نکند.»
اصلانی درباره نارضایتی قشر کارگر از دولت و جامعه کارفرمایان کشور چنین گفت : «دلیل دیگر ناراضایتی و مشکلات ایجاد شده ، عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود. مطابق تبصره اول این ماده ، مؤفه شورای عالی کار باید نرخ تورمی باشد که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود اگر نه مطابق تبصره دوم این ماده می بایست هزینه سبد معیشت خانوار باید در نظر گرفته شود. در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۹۸ ، کانون عالی سراسر کشور در ارتباط با ۳۲ کانون استان های کشور ، نرخ میانگین سبد هزینه را ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان محاسبه کردند اما کارفرمایان این رقم را ۵ میلیون تومان محاسبه کرده بودند و لذا در نهایت کارگر، کارفرما و دولت به رقم واحدی رسیدند و آن رقم ۴ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان بود. سه گروه حاضر در جلسه این رقم را قبول و به امضا رساندند.»
*نرخ تورم و هزینه سبد معیشت برخی اما اعمال نشد
او خاطرنشان کرد: «متأسفانه با وجود اینکه نرخ تورم مطابق تبصره ۱ و هزینه سبد معیشت مطابق تبصره ۲ به بررسی و جمع آوری رسیده بود اما شورای عالی کار هیچ یک از این دو مؤلفه را رعایت نکرد و زور نمایندگان کارگر نیز به دو گروه دیگر نرسید و درنهایت صورت جلسه را امضا نکردند.»وی افزود: «مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۹۹ این بخشنامه برای اجرا به واحدهای تولیدی ابلاغ شد و تنها کاری از دست نمایندگان کاری بر آمد این بود که با استفاده از تشکلات کارگری و مجرای دولتی ، به دیوان عدالت اداری شکایتی را تنظیم و ارسال کنند تا دیوان عدالت اداری در زمان مناسب به این بخشنامه ورود و رسیدگی کند.»
او در پاسخ به سؤال چگونگی روند جلسه ۹ اردیبهشت عنوان کرد: « مورخ ۹ اردیبهشت ۹۹ جلسه ای مجازی به مناسبت
فرا رسیدن روز جهانی کار و کارگر برگزار و دو مؤلفه در آن رسیدگی شد نخست بخشنامه دستمزد در سال ۹۹ و سپس درباره واگذاری سهام شرکت های شستا در بورس بود. همواره در طول تاریخ شاهد هستیم که خوشبختانه برخی وزرا از خود باقیات الصالحات به جا می گذارند و برخی دیگر بخشنامه هایی را صادرمی کنند که پس از آن ها تنها ناراضایتی باقی می ماند.»
*شستا در نقش بنگاه اقتصادی
اصلانی ادامه داد: « در سال ۱۳۶۵ هنگامی که دکتر غروی ، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی کشور بود درباره صندوق های تأمین اجتماعی عنوان کرد که اگرچه این صندوق ها اکنون نو پا
و جوان هستند و میزان ورودی و خروجی آن ها بسیار فاصله دارد اما در آینده صندوق پیر و دچار مشکل می شود.»
وی اظهارکرد :« در گذشته اگر ۱۰ نفر به سازمان تأمین اجتماعی کشور اضافه می شد ۲ نفر بازنشسته می شد اما اکنون به دلیل پیر شدن صندوق ها و بی مدیری برخی مسئولان ،هزینه این صندوق از طریق هزینه های درآمدی تأمین می شود و اگر ۱۰ نفر بازنشسته شود ۲ نفر به صندوق تأمین اجتماعی ورود پیدا می کنند.
پیش بینی دکتر غروی موجب دستور ایجاد شرکت های شستا شد به دلیل اینکه شرکت های شستا نقش بنگاه های اقتصادی را ایفا کنند تا اگر روزی سازمان تأمین اجتماعی ، درمان و هزنیه هایآن دچار مشکل شد از سود این شرکت ها ، هزینه های لازم سازمان تأمین اجتماعی را بر طرف سازند.»
*سود حاصل از سهام در صندوق تأمین اجتماعی ؟
عضو کانون عالی شورای کار بیان کرد: «متأسفانه بر اثر
بی مدیریتی در شرکت های شستا و کمبود بودجه دولت، احساس شد که سود ۱۰ هزار میلیاردی که در بورس واگذار شد به جای دیگری رفته است اگرچه مطابق انتظار ،خواستار فرستادن این سود به سازمان تأمین اجتماعی بودیم. در جلسه ۹ اردیبهشت ۹۹ ، وزیر کار در ویدئو کنفراس این موضوع را توضیح و با قسم جلاله عنوان کرد که یک ریال از این پول به صندوق دولت نمی رود و هرچه که می‌فروشیم که به صندوق سازمان بر می گردد.»
او از نگرانی های فعلی درباره بازاربورس چنین گفت : «نگرانی کنونی ما به این خاطر است که گفته ها با عمل تطابق ندارد. اگر این سود به صندوق سازمان باز گرداننده می شود پس چطور می شود که صندوق سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان خود با سود ۳۵ درصدی از بانک شهر و رفاه پول برداشت می کند تا ازپس هزینه های خود بر آید.»
اصلانی می گوید : «اگرچه ۹۸ درصد از این سهام ها متعلق به کارگر و کارفرما است اما متأسفانه در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی از میان ۱۱ نماینده تنها ۲ نماینده کارگری داریم و ۹ نفر دیگر وزیرهایی هستند که از سوی دولت عضو شدند .
اکنون باتوجه به بی نظارتی ها نگران هستیم که واگذاری سهام فلسفه دیگری جز تأمین هزینه های سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد.»
*کار‌مستمر باید قرارداد مستمر داشته باشد
او درباره سود بازار بورس اظهارکرد: «اگر سود حاصل از فروش سهام به حساب صندوق برسد و با سرمایه گذاری قادر شوند سهام های بهتر و بیشتری را خریداری کنند تا سهام به سود برسد بی شک نیک و به حال جامعه کارگری ثمربخش خواهد بود.»
عضو کانون عالی شورای کار ، مشکلات جامعه بزرگ کارگری را این طور ارزیابی کرد: «یکی از مشکلاتی که سالیان سال به عنوان دغدغه جامعه کارگری محسوب می شود و تاکنون حل نشده است بحث اصلاح ماده ۷ تبصره ۱است. ماده ۷ قانون کار دو تبصره دارد و تبصره ۱ آن این است که کارهای مستمر و غیرمستمر را مشخص کرده است براین اساس کارهای مستمر به کاری گفته می شود که تدوام و جریان دارد پس شخصی که دراین حوزه وارد کار مستمر می شود باید قرارداد مستمر داشته باشد که سال های سال هیچ دولت و نماینده ای بر این تبصره نظارت نکردند.»
*امنیت شغلی ،بزرگ‌ترین مشکل جامعه کارگری
وی افزود: «اکنون بزرگ‌ترین مشکل جامعه کارگری امنیت شغلی است. کارگران احساس نا امنی می کنند و این ناامنی ممکن است آثار و تبعات بدی را از جمله طلاق ، فساد ، کودکان کار و اعتیاد رقم بزند. به عبارت دیگر می‌توان گفت ۶۰ درصد از این مشکلات به موجب ناامنی شغلی جامعه کارگری است چراکه جامعه کارگری کوچک نیست و از ۸۳ میلیون نفر ۵۳ میلیون نفر کارگر هستند بنابراین جامعه کارگری بسیار بزرگ و حائز اهمیت است.»او همچنین ادامه داد :«در شورای اسلامی کار ، قانون گذار ، کارخانه هایی را که بیش از ۳۵ نفر کارگر دارد را ملزم به تشکیل شورای اسلامی می داند اما شورای اسلامی چگونه و چطور تشکیل شود با وجود کارگری که قرارداد یک ماه یا سه ماه دارد ؟ در سایر کشورها اگر کارگری سه ماه کارکند و کارفرما از او راضی باشد پس از سه ماه قرارداد او دائمی می شود اما متأسفانه در کشور ما چنین چیزی دیده نمی شود بنابراین پیشنهاد این است که در سازمان کار این موضوع بررسی گردد.»
اصلانی در پایان این گفت و گو خاطرنشان کرد: «به طورحتم امنیت شغلی نباشد کیفیت کار نیز کاهش می یابد چون هیچ تضمینی از طول دوره کاری برای کارگر وجود ندارد اما اگر قرارداد به طور دائم باشد و کارگر بر حضور خود در جریان کار اطمینان یابد بی شک تلاش بیشتری خواهد کرد و به این سبب کیفیت کار نیز افزایش می یابد.»
کار، محرک جامعه و کارگر، محرک گردان چرخ جامعه است و بی شک بدون حضورِ بی منتشان چرخ ِ معیشت تمامی امور لنگ می ماند. نیاز کارگر نگاهی بی طرف ،محبتی بی منت و قدردانی با دقتی است که عزت والای کارش را مغتنم بشمارد و معیشت‌شان را در گرو تمشیت خود ، قرار ندهد.
رهبر فرزانه انقلاب در مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه۹۹ ، در ارتباط تصویری با هفت مجموعه تولیدی بر نقش و اهمیت جایگاه کارگر، وظایف متقابل کارگر و کارفرما تأکید کردند. ایشان فرمودند: « حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود؛ یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظّم و بدون تأخیر، ثبات اشتغال یعنی امنیّت شغلی که یکی از مسائل بسیار مهم است. بیمه، آموزش، خدمات رفاهی، بهداشت و درمان، این‌ها جزء حقوق کارگران است. البتّه اگر اهتمام بیشتری نسبت به کارگر انجام بگیرد مثل توجه به نیازهای خانواده، آموزش فرزندان یا ازدواج و امثال این‌ها، طبعاتأثیر بیشتری در ارتباط و التیام بین کارگر و کارفرما خواهد داشت.»
«رسالت» در تشریح اهمیت کار و نیازهای کنونی شورای عالی کار ، به گفت وگو با ناصر چمنی ، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و علی اصلانی ، عضو کانون عالی شورای اسلامی کارگران کشور پرداخت.
*دولت، به عنوان قوه اجرایی کشور قوانین را زیرپا می گذارد
ناصر چمنی ، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درتشریح نیازهای کنونی شورای عالی کار‌و تغییر ساختارهای آن به «رسالت» عنوان کرد: «هنگامی که اتفاقی روی می دهد افراد بسیاری درباره آن نظردهی می کنند اما هیچ‌گاه فکر نمی کنند
که این نظر چطور و چگونه ممکن می شود. اکنون نظرهای بسیاری درمورد اصلاح ساختارهای شورای عالی کار بیان شد اما عنوان نشد که این ساختار با چه تغییری می تواند به نفع کارگر و جامعه هدف باشد.»
وی با بیان اینکه برخی منتقدان به تغییر ساختارهای شورای عالی کار معتقدند، افزود: «تغییر ساختارهای شورای عالی کار، راحت نیست و کسانی که بر این امر معتقدند باید در جلسه شورای عالی کار بنشینند ، جلسات را ببینند و درپایان نظردهی کنند.»
او ادامه داد: «در جلسات شورای عالی کار ، نماینده کارگری ، کارفرما ، دولت به عنوان یک ناظر بی طرف و دو نفر آگاه بر مسائل روز حضور دارند. اکنون مشکل اصلی ساختارهای شورای عالی کار نیست. مشکل اصلی دولت است که به عنوان قوه اجرایی کشور قوانین را زیرپای خود می گذارد.»
*شورای عالی کار،نظارت بی طرفانه دولت را می طلبد
چمنی تصریح کرد: « اگر فرض را بر این بگذاریم که مطابق نظرهای افراد منتقد ساختارهای شورای عالی کار تغییر کند آن وقت چه تضمینی وجود دارد که بر ساختارهای جدید دولت به عنوان ناظر بی طرف نظارت کند؟ بنابراین مشکل کنونی ، ساختار نیست بلکه زیرپا گذاشتن قانون است. لازمه تحقق قانون ، نظارت بی طرف دولت است.»
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران همچنین خاطرنشان کرد: « هنگامی که قانون اجرا نمی شود باید ساختار را به طور کل عوض کرد؟ چنین دیدگاهی بی شک اشتباه و آسیب رسان است.»
او درپایان این گفت و گو گفت: «اجرای قانون حضور کارفرمای بزرگ دولت را می طلبد بنابراین تا مادامی که دولت ، در جایگاه خود به عنوان کارفرمای بزرگ و ناظر بی طرف حضور پیدا نکند هیچ ساختاری به نفع کارگر و جامعه هدف نخواهد بود. باید توجه داشت که نظارت دولت واژه ای اشتباه و نظارت بی طرفانه دولت صحیح است. وزیر دولت به عنوان مجری اجرای قانون شورای عالی کار است بنابراین ملزم است که بر اجرا ، نظارت بی طرفی داشته باشد اما چنین روندی اکنون دیده نمی شود.»
در ادامه متن خبر به گفت و گو با علی اصلانی ، عضو کانون عالی شورای کار پرداختیم.
*اصلاح ساختارمطرح اما قابل تغییر نیست
علی اصلانی ، عضو کانون عالی شورای کار در تشریح نظر برخی منتقدان مبنی بر لزوم بازنگری و اصلاح ساختار شورای عالی کار افزود : « مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار ، اعضای شورای عالی کار تعیین شده است. در دولت دهم این شورا متشکل از سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و سه نفر به عنوان نماینده دولت بود بنابراین ۹ نماینده به عنوان تصمیم گیرنده در شورای عالی کار حضور پیدا می کردند. پس از آن بنا به برخی دلایل از سوی دولت ، وزیر اقتصاد را نیز به این گروه اضافه کردند بنابراین اعتراض ها برمبنای ساختار شورای عالی کار سال های سال مطرح است اما به دلیل اینکه ماده قانون است به راحتی قابل تغییر نیست مگر اینکه از سوی هیئت دولت درخواست و به دولت منتقل شود و در نهایت به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود تا نمایندگان درباره آن تصمیم لازم را اتخاذ کنند.»
*متاهل ها ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان و مجرد ها ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان !
او همچنین ادامه داد: «برخی براین ترکیب معترض هستند و معتقدند که این ترکیب به نفع کارگر نیست چراکه اکنون بزرگ‌ترین کارفرمای کشور خودِ دولت است و سه نفر از اعضا ،نماینده دولت و سه نفر دیگر نماینده کارفرمایان هستند در مجموع امر ۶ نفر از ۹ نفر همسو هستند. مطابق تبصره قانون شورای عالی کار، طرح با حداکثر امضا قابلیت اجرایی پیدا می کند یعنی اگر از ۹نفر ۶ نفر یک مصوبه را امضا کنند طرح قابل اجرا می شود.»
عضو کانون عالی شورای کار تصریح کرد: «در پایان سال گذشته ، نمونه چنین موضوعاتی را مشاهده کردیم و در نهایت اگر کارگری متأهل و با یک سال سابقه ، با احتساب پایه سنوات ۱۷۵ هزارتومان به طور حدودی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حقوق ماهانه دریافت خواهد کرد همچنین اگر مجرد و سابقه کاری کمتر از یک سال داشته باشد این میزان به
۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می رسد.»
*نارضایتی کارگران از عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار
او گفت: «در سال جاری بودجه سنواتی دولت موجب پدیدار شدن برخی مشکلات در حوزه دستمزد و درنهایت موجب نارضایتی اقشار کارگری شد اما به دلیل مشکلات اقتصادی و تورم موجود مصوب شد که هیچ فردی ، چه لشکری ، کشوری ، بازنشستگان و کارگران کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان حقوق ماهانه دریافت نکند.»
اصلانی درباره نارضایتی قشر کارگر از دولت و جامعه کارفرمایان کشور چنین گفت : «دلیل دیگر ناراضایتی و مشکلات ایجاد شده ، عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود. مطابق تبصره اول این ماده ، مؤفه شورای عالی کار باید نرخ تورمی باشد که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود اگر نه مطابق تبصره دوم این ماده می بایست هزینه سبد معیشت خانوار باید در نظر گرفته شود. در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۹۸ ، کانون عالی سراسر کشور در ارتباط با ۳۲ کانون استان های کشور ، نرخ میانگین سبد هزینه را ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان محاسبه کردند اما کارفرمایان این رقم را ۵ میلیون تومان محاسبه کرده بودند و لذا در نهایت کارگر، کارفرما و دولت به رقم واحدی رسیدند و آن رقم ۴ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان بود. سه گروه حاضر در جلسه این رقم را قبول و به امضا رساندند.»
*نرخ تورم و هزینه سبد معیشت برخی اما اعمال نشد
او خاطرنشان کرد: «متأسفانه با وجود اینکه نرخ تورم مطابق تبصره ۱ و هزینه سبد معیشت مطابق تبصره ۲ به بررسی و جمع آوری رسیده بود اما شورای عالی کار هیچ یک از این دو مؤلفه را رعایت نکرد و زور نمایندگان کارگر نیز به دو گروه دیگر نرسید و درنهایت صورت جلسه را امضا نکردند.»وی افزود: «مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۹۹ این بخشنامه برای اجرا به واحدهای تولیدی ابلاغ شد و تنها کاری از دست نمایندگان کاری بر آمد این بود که با استفاده از تشکلات کارگری و مجرای دولتی ، به دیوان عدالت اداری شکایتی را تنظیم و ارسال کنند تا دیوان عدالت اداری در زمان مناسب به این بخشنامه ورود و رسیدگی کند.»
او در پاسخ به سؤال چگونگی روند جلسه ۹ اردیبهشت عنوان کرد: « مورخ ۹ اردیبهشت ۹۹ جلسه ای مجازی به مناسبت
فرا رسیدن روز جهانی کار و کارگر برگزار و دو مؤلفه در آن رسیدگی شد نخست بخشنامه دستمزد در سال ۹۹ و سپس درباره واگذاری سهام شرکت های شستا در بورس بود. همواره در طول تاریخ شاهد هستیم که خوشبختانه برخی وزرا از خود باقیات الصالحات به جا می گذارند و برخی دیگر بخشنامه هایی را صادرمی کنند که پس از آن ها تنها ناراضایتی باقی می ماند.»
*شستا در نقش بنگاه اقتصادی
اصلانی ادامه داد: « در سال ۱۳۶۵ هنگامی که دکتر غروی ، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی کشور بود درباره صندوق های تأمین اجتماعی عنوان کرد که اگرچه این صندوق ها اکنون نو پا
و جوان هستند و میزان ورودی و خروجی آن ها بسیار فاصله دارد اما در آینده صندوق پیر و دچار مشکل می شود.»
وی اظهارکرد :« در گذشته اگر ۱۰ نفر به سازمان تأمین اجتماعی کشور اضافه می شد ۲ نفر بازنشسته می شد اما اکنون به دلیل پیر شدن صندوق ها و بی مدیری برخی مسئولان ،هزینه این صندوق از طریق هزینه های درآمدی تأمین می شود و اگر ۱۰ نفر بازنشسته شود ۲ نفر به صندوق تأمین اجتماعی ورود پیدا می کنند.
پیش بینی دکتر غروی موجب دستور ایجاد شرکت های شستا شد به دلیل اینکه شرکت های شستا نقش بنگاه های اقتصادی را ایفا کنند تا اگر روزی سازمان تأمین اجتماعی ، درمان و هزنیه هایآن دچار مشکل شد از سود این شرکت ها ، هزینه های لازم سازمان تأمین اجتماعی را بر طرف سازند.»
*سود حاصل از سهام در صندوق تأمین اجتماعی ؟
عضو کانون عالی شورای کار بیان کرد: «متأسفانه بر اثر
بی مدیریتی در شرکت های شستا و کمبود بودجه دولت، احساس شد که سود ۱۰ هزار میلیاردی که در بورس واگذار شد به جای دیگری رفته است اگرچه مطابق انتظار ،خواستار فرستادن این سود به سازمان تأمین اجتماعی بودیم. در جلسه ۹ اردیبهشت ۹۹ ، وزیر کار در ویدئو کنفراس این موضوع را توضیح و با قسم جلاله عنوان کرد که یک ریال از این پول به صندوق دولت نمی رود و هرچه که می‌فروشیم که به صندوق سازمان بر می گردد.»
او از نگرانی های فعلی درباره بازاربورس چنین گفت : «نگرانی کنونی ما به این خاطر است که گفته ها با عمل تطابق ندارد. اگر این سود به صندوق سازمان باز گرداننده می شود پس چطور می شود که صندوق سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان خود با سود ۳۵ درصدی از بانک شهر و رفاه پول برداشت می کند تا ازپس هزینه های خود بر آید.»
اصلانی می گوید : «اگرچه ۹۸ درصد از این سهام ها متعلق به کارگر و کارفرما است اما متأسفانه در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی از میان ۱۱ نماینده تنها ۲ نماینده کارگری داریم و ۹ نفر دیگر وزیرهایی هستند که از سوی دولت عضو شدند .
اکنون باتوجه به بی نظارتی ها نگران هستیم که واگذاری سهام فلسفه دیگری جز تأمین هزینه های سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد.»
*کار‌مستمر باید قرارداد مستمر داشته باشد
او درباره سود بازار بورس اظهارکرد: «اگر سود حاصل از فروش سهام به حساب صندوق برسد و با سرمایه گذاری قادر شوند سهام های بهتر و بیشتری را خریداری کنند تا سهام به سود برسد بی شک نیک و به حال جامعه کارگری ثمربخش خواهد بود.»
عضو کانون عالی شورای کار ، مشکلات جامعه بزرگ کارگری را این طور ارزیابی کرد: «یکی از مشکلاتی که سالیان سال به عنوان دغدغه جامعه کارگری محسوب می شود و تاکنون حل نشده است بحث اصلاح ماده ۷ تبصره ۱است. ماده ۷ قانون کار دو تبصره دارد و تبصره ۱ آن این است که کارهای مستمر و غیرمستمر را مشخص کرده است براین اساس کارهای مستمر به کاری گفته می شود که تدوام و جریان دارد پس شخصی که دراین حوزه وارد کار مستمر می شود باید قرارداد مستمر داشته باشد که سال های سال هیچ دولت و نماینده ای بر این تبصره نظارت نکردند.»
*امنیت شغلی ،بزرگ‌ترین مشکل جامعه کارگری
وی افزود: «اکنون بزرگ‌ترین مشکل جامعه کارگری امنیت شغلی است. کارگران احساس نا امنی می کنند و این ناامنی ممکن است آثار و تبعات بدی را از جمله طلاق ، فساد ، کودکان کار و اعتیاد رقم بزند. به عبارت دیگر می‌توان گفت ۶۰ درصد از این مشکلات به موجب ناامنی شغلی جامعه کارگری است چراکه جامعه کارگری کوچک نیست و از ۸۳ میلیون نفر ۵۳ میلیون نفر کارگر هستند بنابراین جامعه کارگری بسیار بزرگ و حائز اهمیت است.»او همچنین ادامه داد :«در شورای اسلامی کار ، قانون گذار ، کارخانه هایی را که بیش از ۳۵ نفر کارگر دارد را ملزم به تشکیل شورای اسلامی می داند اما شورای اسلامی چگونه و چطور تشکیل شود با وجود کارگری که قرارداد یک ماه یا سه ماه دارد ؟ در سایر کشورها اگر کارگری سه ماه کارکند و کارفرما از او راضی باشد پس از سه ماه قرارداد او دائمی می شود اما متأسفانه در کشور ما چنین چیزی دیده نمی شود بنابراین پیشنهاد این است که در سازمان کار این موضوع بررسی گردد.»
اصلانی در پایان این گفت و گو خاطرنشان کرد: «به طورحتم امنیت شغلی نباشد کیفیت کار نیز کاهش می یابد چون هیچ تضمینی از طول دوره کاری برای کارگر وجود ندارد اما اگر قرارداد به طور دائم باشد و کارگر بر حضور خود در جریان کار اطمینان یابد بی شک تلاش بیشتری خواهد کرد و به این سبب کیفیت کار نیز افزایش می یابد.»
برچسب ها
دولت , فاطمه فلاح زاده , کارگر , وزارت کار
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=21506
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.