محدودیت برای شفافیت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 16696
  پرینتخانه » اقتصادی تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۱۷ | 224 بازدید |
بررسی شفافیت تراکنش‌های بانکی؛

محدودیت برای شفافیت

بانک مرکزي طي چند روز گذشته در راستاي بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه 98 قانون، طرحي باهدف شفافيت تراکنش‌هاي بانکي را مطرح کرده که به‌موجب اين طرح از فعاليت‌هاي مجرمانه در نظام اقتصادي کشور جلوگيري مي‌شود.
محدودیت برای شفافیت

|فاطمه فلاح زاده|
بانک مرکزي طي چند روز گذشته در راستاي بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ قانون، طرحي باهدف شفافيت تراکنش‌هاي بانکي را مطرح کرده که به‌موجب اين طرح از فعاليت‌هاي مجرمانه در نظام اقتصادي کشور جلوگيري مي‌شود.
پيش‌بيني مي‌شود اقدام بعدي بانک مرکزي تفکيک حساب‌هاي تجاري از شخصي باشد. عبدالناصر همتي رئيس‌کل بانک مرکزي اعلام کرده اين اقدامات جهت ساماندهي نقل و انتقالات پولي به نظارت کامل در چرخه ريال ادامه خواهد يافت. در هيچ کشوري مقام ناظر بانکي اجازه نمي‌دهد که نقل‌وانتقال بانکي بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدأ‌ و مقصد و دليل انتقال وجوه از ذي‌نفعان انجام گيرد. «رسالت» در بررسي اين موضوع  به گفت‌وگو با ايمان اسلاميان، کارشناس بانکي پرداخت.
*بهترين سياست‌ها اگر قابل استناد نباشند نتيجه معکوس مي‌دهند
ايمان اسلاميان، پژوهشگر حوزه بانکي در گفت‌وگو با «رسالت» بيان کرد: «موضوع شفافيت بانکي را مي‌بايست در ذيل يک ابر پروژه که براي شفافيت‌هاي مالي در حيطه کسب‌وکار کشور است در نظر گرفت. تمامي نظام‌هاي کسب‌وکار کشور بايد در مسير شفاف‌سازي قرار گيرند زيرا سراسر کشورهاي جهان اعم از توسعه‌يافته و درحال‌توسعه به اين تفکر رسيده‌اند که بهترين سياست‌ها اگر در يک فضاي مبهم و غير شفاف شکل بگيرند و قابل مستند و ره‌گيري نباشد اجرايي نمي‌شوند و چه‌بسا اجرا هم شوند نتيجه معکوس مي‌دهد.»وي افزود: «در سال‌هاي گذشته، اتفاقات متعددي ازجمله ايجاد محدوديت‌هاي برداشت از طريق دستگاه‌هاي الکترونيک مانند دستگاه پي او اس يا محدود کردن سقف‌هاي وجه از طريق ابزارهاي الکترونيک براي شفافيت‌هاي مالي صورت گرفته است، به‌عنوان‌مثال؛ پيش‌ازاين موضوع افراد مي‌توانستند به‌صورت نامحدود تراکنش پي او اس را با پايانه فروش يک مغازه معمولي انجام دهند و با محدوديتي روبه‌رو نبودند.» 
اسلاميان ادامه داد: «مقوله آزاد بودن تراکنش‌هاي بانکي، غيرمنطقي حمل به اين موضوع بود که اين ميزان تراکنش در يک مغازه معمولي به‌طور حتم براي معامله ديگري صورت گرفته است، چنين شرايطي فرصت خوبي براي دلالان و سودجويان بود تا در اين فضا با يک پوشش، دست به فعاليت‌هاي کلان بزنند. بنابراين ايجاد اين محدوديت راهکار خوبي براي جمع‌آوري و جلوگيري از چنين اقداماتي بود.»
اين کارشناس بانکي همچنين اظهار کرد: «در مبحث شفاف‌سازي‌هاي مالي، اقدام اخير بانک مرکزي ممنوع کردن و جلوگيري از پشت‌نويس کردن چک‌هاي تضميني بانک‌ها بود. در بازار چک‌هاي تضميني بانک با پشت‌نويسي به فرد ديگري واگذار مي‌شد و اين ابزار پولي در دست چند نفر جابه‌جا مي‌شد. به‌موجب اين امر نقدينگي، افزايش و سلامت بانکي دچار شک و شبه مي‌شد.»
*گام اخير بانک مرکزي سيستم مالياتي را هدفمندتر مي‌کند
وي تصريح کرد طرح جديدي که بانک مرکزي ارائه کرده مبني بر اين است که مبالغ بيش از ۱۰ ميليارد ريال از سامانه‌هاي انتقال وجه و همراه با ارائه مستندات باشد.او گفت: «طرح اخير بانک مرکزي مستند بر قانون بودجه سال ۹۸ بود، در قانون بودجه ۹۸ اين موضوع پيش‌بيني‌شده بود و اکنون با پژوهش‌هاي انجام‌شده کليد خورد. يکي از موضوعاتي که ايجاد سقف در تراکنش‌هاي بانکي را امکان‌پذير مي‌کند منطقي سازي شخصيت‌ها با فعاليت‌ها و رفتارهاي بانکي است، به‌طور مثال بارها ديده‌ايم شخصي يک کارت بازرگاني گرفته و با آن کارت هزار خودرو وارد کرده است. وقتي بررسي بيشتر اعمال مي‌شود درمي‌يابيم که شخص واردکننده خانم خانه‌دار کم‌سوادي است که در يک روستا زندگي مي‌کند.»
وي در مورد طرح اخير رئيس بانک مرکزي اظهار کرد: «در تمام دنيا تراکنش‌هاي بانکي متناسب باشخصيت و کاراکتر افراد است يعني فردي که ۱۰۰۰ يورو حقوق مي‌گيرد امکان ندارد بتواند تراکنش يک‌ميليون يورويي انجام دهد زيرا به‌سرعت مورد وارسي قرار مي‌گيرد. بنابراين اين گام اگر موجب تناسب رفتار بانکي باشخصيت مالي افراد شود بسيار مفيد و باعث مي‌شود دستگاه‌هاي دولتي در خصوص ماليات بسيار اثر گزار تر و هدفمندتر عمل کند.»
*شفافيت‌هاي تراکنش‌هاي مالي موجب تفکيک حساب‌هاي تجاري از شخصي مي‌شود
او در ادامه اين گفت‌وگو خاطرنشان کرد: «انتظار جدي که تمامي مردم از دولت دارند، پيگيري ابزارهاي توسعه مجدد درآمد،مانند ماليات بر بازدهي است؛ به‌طور مثال دو نفر در شرايط همزمان زندگي مي‌کنند و يکي از آن‌ها درآمدش ۲۰ درصد بيشتر مي‌شود و سود کلاني نيز دريافت مي‌کند اما مالياتي پرداخت نمي‌کند درحالي‌که اولين چيزي که از حقوق يک کارگر ساده کسر مي‌شود ماليات است.»اسلاميان در پايان اين گفت وگو گفت: «پيش‌بيني مي‌شود طرح شفافيت‌هاي تراکنش‌هاي مالي موجب تفکيک حساب‌هاي تجاري از شخصي شود و علاوه براين موجب متناسب‌سازي مي‌شود که متناسب‌سازي خود به‌مراتب موجب اجراي برخي ماليات‌ها ازجمله ماليات بر بازدهي مي‌شود. همچنين محدوديت در تراکنش‌ها راه را براي سوداگراني که بسيار آسيب‌رسان هستند مي‌بندد و موجب تغيير ويژه‌اي بر بازار ارز مي‌شود.»

نویسنده : فاطمه فلاح زاده |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.