|سيد محمد بحرينيان – جانشين سردبير|
آشوب موردپذيرش نيست، اما نمي‌توان منکر شد که بخش زيادي از مردم از ماجراي بنزين رضايت ندارند. ازقضا عموم ناراضيان، از طبقات متمول جامعه نيستند و احتمالا بخش عمده‌اي از آن‌ها، قرابت فکري و همدلي بيشتري با نظامي دارند که برآمده از رأي خودشان است. اتفاقا شايد بيشتر ازاين‌جهت آزرده‌خاطر باشند که حس کنند آرمان‌هاي انقلابي که دل درگرو آن داشتند و آن را نهضت مستضعفان و حامي پابرهنگان مي‌دانستند، بعضا توسط مسئولان رعايت نمي‌شود. دراين‌باره گفتني‌هايي هست:
اول. مسلما بيشترين تقصير متوجه دولت است.
الف. شکي نيست که موضوع نرخ بنزين و به‌طورکلي يارانه‌هاي انرژي نياز به يک جراحي داشت، اما مي‌شد مانند برخي ادوار گذشته و بر اساس مجوز مجلس شوراي اسلامي، اين افزايش قيمت، پلکاني و در طول ساليان گذشته صورت پذيرد تا پس از جهش قيمت‌ها در سال گذشته، مجددا شوک جديدي به جامعه و بازار تزريق نشود.
ب. دولت در اطلاع‌رساني بسيار نپخته و بدعمل کرد. کساني که ادعاي حقوق‌داني دارند، بايد بدانند که باقيمت کالايي مانند بنزين که اکثر شهروندان با آن سروکار دارند، نمي‌توان پادگاني برخورد کرد. مگر ابزار رسانه و عقل و استدلال را از کسي گرفته‌اند که شب بخوابيم و صبح با افزايش قيمت‌ها مواجه شويم؟ حتي اصحاب رسانه نيز، صبح همان روز پنجشنبه از طريق معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد از افزايش قيمت‌ها مطلع شدند و مجالي براي کار رسانه‌اي اقناعي نيافتند.
پ. عجيب‌تر از نحوه اطلاع‌رساني و اقناع دولت قبل از اعمال افزايش قيمت، نحوه مواجهه دولتي‌ها با موضوع پس از اجراي طرح است. دولت به‌جاي آن‌که با اعتمادبه‌نفس، با استدلال از تصميم خود دفاع کند، از همان ابتدا فضا را به سمتي برد که مردم تصور کنند اين تصميم نظام است. گويي خود از همان ابتدا مي‌دانند مشکلي در کارشان هست و حاضر نيستند مسئوليتش را بپذيرند. از سوي ديگر، دولتي که رئيسش در چند سال گذشته و ازجمله در هفته‌هاي اخير در سفر استاني، ساير قوا و نهادها را در سخنراني رسمي تخريب کرده، چطور انتظار دارد مردم در هنگامه سختي، همدلي و همگامي‌اش با ساير قوا را بپذيرند؟
دوم. متهم رديف دوم در ماجراي اخير، مسئولان غيردولتي و به‌ويژه نمايندگان مجلس هستند. کساني که علي‌رغم آن‌که از افزايش قيمت بنزين مطلع بودند، اما دم برنياوردند و پس از اجراي طرح و مشاهده واکنش مردم، ناگهان ژست قهرمان و دلسوز به خود گرفتند و تلاش کردند از تصميم دولت اعلام برائت کنند، به‌ويژه آن‌که بسياري از مواضعشان ازجمله ارائه طرح‌هاي فوريت دار براي لغو گراني، باعث تشديد آتش ناآرامي‌ها و اميدوار کردن عوامل ميداني برخي اغتشاشات شد.
لازم به تذکر است که مراجع عظام تقليد، فعالان سياسي و اجتماعي و اصحاب رسانه‌اي که از پيش مطلع نبودند يا نقشي در اين طرح نداشتند، از اين موضوع مستثنا هستند و اگر هم انتقاد يا ابراز نگراني مي‌کنند، جنسش با منفعت‌طلبي برخي مسئولان متفاوت است.

​​​​​​​سوم. اما يکي از ارزنده‌ترين درس‌هاي ماجراي اخير، نحوه موضع‌گيري رهبر معظم انقلاب اسلامي و دلسوزي ايشان است. امامي که در ماجراي پايان جنگ، تمام تبعات و مسئوليت پايان جنگ را شخصا پذيرفت و جام زهر نوشيد، اينک خلفي دارد که جور بسياري از کم‌کاري‌ها و ضعف مسئولان را مي‌کشد و در برابر آتش فتنه‌اي که ديگران باعث اش شده‌اند، يک‌تنه مي‌ايستد. ايشان حتي ديروز صبح در ابتداي درس خارج فقه خود، مواضع خود را صريحا بيان کرده و پاي تصميم سران قوا ايستادند تا با يکپارچه کردن حرف و عمل مسئولان، در ادامه روز، هيچ مسئول و مقامي در هيچ کجا و به‌ويژه مجلس، باعث تضعيف مصوبه سران قوا نشود. از طرفي معلوم است که اگر دولت با مشاهده ناآرامي‌ها، از تصميم خود عقب‌نشيني کند، پيام بزرگي به بدخواهان ايران اسلامي مبني بر ضعف نظام در برابر اغتشاش خواهد داد و اين يعني اين کشور ديگر رنگ آرامش را نخواهد ديد، چراکه هر تضميني از سوي حاکميت، با اردوکشي خياباني مواجه خواهد شد.
نکته پاياني خطاب به دولت و مجلس است. وقتي شما با عملکرد و مواضعتان و با فاصله گرفتن از مردم، موجب ريزش سرمايه اجتماعي خود مي‌شويد، در هنگامه بحران هم توان و مقبوليت حل مشکل و اقناع مردم را نخواهيد داشت و بار به دوش رهبر انقلاب و ساير دستگاه‌هاي نظامي و انتظامي خواهد افتاد که با مظلوميت، حتي شهيد مي‌دهند، اما نمي‌گذارند کسي امنيت مردم را مختل کند.