در شرایط کنونی اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین راهکارهای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و نوپا، اعطای معافیت‌های مالیاتی است. این معافیت‌ها به‌ویژه در مراحل ابتدایی راه‌اندازی کسب‌وکارها، به آن‌ها کمک می‌کند تا با کاهش هزینه‌های عملیاتی و مالی، منابع مالی خود را به بهبود و توسعه کسب‌وکار اختصاص دهند. برای کسب‌وکارهای نوپا، که غالباً با محدودیت‌های مالی و فنی مواجه هستند، معافیت‌های مالیاتی می‌تواند فرصتی مناسب برای شروع و تثبیت موقعیت خود در بازار فراهم کند. از آنجا که استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک معمولاً به منابع مالی کمتری دسترسی دارند، این نوع حمایت‌ها می‌تواند در رشد و توسعه سریع‌تر آن‌ها مؤثر باشد. در این راستا، معافیت‌های مالیاتی می‌توانند به کسب‌وکارهای نوپا این امکان را بدهند که به جای صرف هزینه‌های مالیاتی سنگین، به تحقیق و توسعه، نوآوری و بهبود کیفیت محصولات خود بپردازند. همچنین، این معافیت‌ها می‌توانند به کارآفرینان انگیزه دهند تا کسب‌وکارهای جدید راه‌اندازی کنند که خود باعث ایجاد اشتغال و تنوع در بازار می‌شود. به علاوه، این اقدام‌ها می‌توانند به تقویت رقابت‌پذیری کسب‌وکارهای کوچک در برابر رقبای بزرگ‌تر کمک کنند. اما  در کنار این معافیت‌ها، نکته‌ای بسیار حیاتی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود. در شرایطی که حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و نوپا بسیار ضروری است، باید دقت شود که اعطای معافیت‌های مالیاتی به این واحدها به‌گونه‌ای نباشد که به ضرر واحدهای بزرگ‌تر تمام شود. معافیت‌های مالیاتی اگر به‌صورت ناعادلانه و بدون در نظر گرفتن آثار آن بر سایر بخش‌های اقتصادی تخصیص یابد، می‌تواند منجر به ایجاد شرایط رقابتی ناعادلانه شود. این شرایط نه‌تنها به تعطیلی برخی واحدهای بزرگ‌تر و کاهش اشتغال در آن‌ها منجر می‌شود، بلکه به تدریج موجب بروز مشکلاتی مانند کاهش کیفیت محصولات و خدمات، کاهش ظرفیت تولید و در نهایت افزایش نرخ تورم خواهد شد. بنابراین، سیاست‌گذاران باید به‌گونه‌ای عمل کنند که هم از کسب‌وکارهای کوچک و نوپا حمایت شود و هم از رقابت سالم و منصفانه در میان تمامی واحدها اعم از کوچک و بزرگ اطمینان حاصل گردد. این امر نیازمند طراحی معافیت‌های مالیاتی به‌صورت متوازن و هوشمندانه است. به این معنا که معافیت‌ها باید طوری اعمال شوند که در عین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، آسیب و زیانی به واحدهای بزرگ وارد نشود. در این راستا، ضروری است که قوانین و سیاست‌های مالیاتی به‌گونه‌ای تدوین شود که نه‌تنها باعث رشد کسب‌وکارهای کوچک و نوپا شود بلکه در عین حال از پایداری و رقابت سالم در بازار و حفظ قدرت تولیدی واحدهای بزرگ‌تر نیز حمایت کند. در نهایت، طراحی و اجرای صحیح سیاست‌های مالیاتی می‌تواند به رشد و پایداری اقتصاد ملی کمک کند. این رویکرد هوشمندانه می‌تواند موجب بهبود وضعیت اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش تولید و در نتیجه رشد اقتصادی پایدار شود. معافیت‌های مالیاتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حمایت از بخش‌های نوآور و کوچک اقتصاد، به ایجاد یک بازار رقابتی، شفاف و پایدار نیز کمک کنند. از این رو، دولت و نهادهای ذی‌ربط باید همواره در نظر داشته باشند که راهکارهای حمایتی می‌بایست از همه بخش‌ها به‌صورت متوازن و منصفانه حمایت کنند و نه اینکه موجب بروز نابرابری‌های اقتصادی و رکود در برخی بخش‌ها شوند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل مالیاتی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل مالیاتی مطرح کرد:
ضرورت رعایت تمام جوانب درحوزه معافیت‌های مالیاتی
سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تحلیل وضعیت معافیت‌های مالیاتی کسب‌وکارهای کوچک و نوپا پرداخت و دراین خصوص عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی که در سامانه‌های جدید مالیاتی وجود دارد این است که معافیت‌های مالیاتی مشاغل را به افرادی اختصاص می‌دهند که به پایانه‌های فروشگاهی متصل شوند. درحقیقت این مولفه به عنوان یک مولفه تشویقی درنظرگرفته شده تا مابه‌ازای نصب سامانه فروشگاهی یا پایانه فروشگاهی معافیت مالیات درنظرگرفته شود. براین اساس هر فردی که در سامانه و پایانه ثبت‌نام کند، تمامی داده‌های او نیز به ثبت خواهد رسید اما این روند شامل تمامی مشاغل نمی‌شود چراکه سقف افراد بسیاری کمتر از فروش است و مشمول نصب پایانه نمی‌شوند. افزون براین برخی دیگر از افراد نیز به صورت عامدانه و به خواست خود سمت نصب پایانه نمی‌روند تا شفافیت خرید و فروش برای‌شان رقم نخورد. بنابراین می‌توان گفت که موضوع معافیت در حوزه مشاغل موضوعی دوجانبه است و گاه به عنوان یک مشوق برای افراد درنظرگرفته می‌شود و گاه نیز افراد در دیدگاه خود چنین تصوری ندارند. 
وی با اشاره به معافیت‌های مالیاتی مشاغل کوچک و واحدهای تولیدی بزرگ افزود: درخصوص معافیت مالیاتی مشاغل خرد و نوپا، به لحاظ کارشناسی مسئله‌ای مطرح است و آن هم این است که اگر معافیت مشاغل کوچک را اعمال سازیم و به سمت مالیات واحدهای تولیدی برویم، چنانچه واحد تولیدی آسیب ببینند، به سفره مردم و مشاغل کوچک و مصرف کنندگان خرد نیز آسیب خواهد رسید. 
کارشناس مسائل مالیاتی با اشاره به موضوع معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال آینده  همچنین خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ برای مالیات حقوق افزایش سقف درنظرگرفته شده است و بدین ترتیب تا مبلغ ۲۴ میلیون تومان در ماه مشمول مالیات نخواهد شد. 
او با اشاره به چگونگی پرشدن سبد مالیاتی متذکر شد: در حوزه معافیت‌های مالیاتی صددرصدی برای حقوق بگیران نگرانی وجود دارد و آن هم این است که در صورت اعمال این معافیت صددرصدی چه محلی جایگزین خواهد شد؟ درحقیقت مادامی که بخشی از سبد مالیاتی خالی می‌‌شود، می‌بایست‌ جای آن را پر کرد و این پر‌ شدن به طورکل با حرکت به سوی واحدهای تولیدی بزرگ انجام می‌شود اما باید پذیرفت که اعمال معافیت و تشدید آن برای واحدهای بزرگ و خدماتی سبب ایجاد مشکل برای‌شان می‌شود. 
وی یادآور شد: در فرآیند اعمال معافیت برای مشاغل خرد می‌بایست برای واحدهای بزرگ نیز چاره جویی شود چراکه اگر مالیات‌ها وصول نشود، کسری بودجه تشدید خواهد شد و این روند می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند.  وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به همبستگی حوزه مالیاتی بیان داشت: موضوع مالیات‌ها امری به یک‌دیگر پیوسته است و به طورکل می‌توان عنوان داشت که هم‌بستگی قابل توجهی در امر مالیات‌ها وجود دارد. در این راستا می‌بایست مراقب بود و همه‌جوانب را درنظر گرفت. از دیگر مولفه‌هایی که با مالیات‌ها ارتباط مستقیم دارد، موضوع افزایش حقوق کارگران است. چنانچه افزایش حقوق چشم‌گیر باشد، هزینه تما‌م‌شده تولیدکنندگان افزایش پیدا خواهد کرد و این ممکن است احتمال تعطیلی واحدها را قوت ببخشد.