به‌تازگی محمدباقر قالیباف در دیدار رئیس و اعضای کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری و رئیس اعضای کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران به تشریح اقدامات مجلس در راستای حمایت از بازنشستگان پرداخت و اظهار کرد: همیشه معتقدم مشکلات را باید ریشه‌ای حل کنیم، نه اینکه با تصمیمات عجولانه، مشکلات جدیدی ایجاد کنیم. وی به یکی از تصمیمات مهم مجلس در برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و افزود: مجلس برای حمایت از حقوق بازنشستگان، یک درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده را به این موضوع اختصاص داده است، این منبع پایدار هرساله افزایش پیدا می‌کند، به‌طوری‌که در سال جاری ۷۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از توقف افزایش حقوق بازنشستگان به‌اندازه تورم در برنامه ششم اعلام کرد: ما این محدودیت را در برنامه هفتم حذف کردیم تا در سال‌های آینده، امکان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم وجود داشته باشد. قالیباف از الزام دولت به پرداخت دیون تأمین اجتماعی خبر داد و عنوان کرد: در برنامه هفتم، دولت حق ندارد پرداخت دیون تأمین اجتماعی را به تعویق بیندازد، همچنین طبق قانون حقوق بازنشستگان، همچون حقوق کارمندان، تکلیف اجتناب‌ناپذیر است و باید به‌صورت کامل اجرا شود. وی در ادامه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و ادامه داد: طبق توافق مجلس و دولت، باید از آذر سال ۱۴۰۳ فرمول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لحاظ شود و طبق قانون متناسب‌سازی این فرمول باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ اعمال شود، ازاین‌رو اگر دستگاهی در سال جاری این ۴۰ درصد را اعمال نکرده است، مبلغ سال جاری به‌عنوان دیون قطعی برای بازنشستگان محسوب شده و باید همراه با ۳۰ درصد سال آینده، اعمال شود. رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: این مصوبات قانونی است و دولت موظف به اجرای آن‌هاست. اگر دولت معتقد است قانون مشکلی دارد، باید درخواست اصلاح دهد، در غیر این صورت باید قانون را به‌طور کامل اجرا کند. در این راستا کارشناسان و فعالان این حوزه نیز اظهار می‌دارند که حمایت از بازنشستگان یکی از ارکان اساسی است که به رفاه و آسایش افرادی که سال‌ها در خدمت کشور بوده‌اند، توجه دارد. بازنشستگان به عنوان افرادی که در دوران کاری خود نقش مهمی در رشد اقتصادی و اجتماعی ایفا کرده‌اند، نیازمند تأمین حقوق و مزایای مناسب در دوران بازنشستگی هستند و از جمله اقدامات ضروری در این راستا، اجرای کامل فرآیند همسان‌سازی حقوق است که به موجب آن باید حقوق بازنشستگان با توجه به شرایط اقتصادی و تغییرات تورمی، به‌طور متناسب با حقوق شاغلین تنظیم شود. به عقیده کارشناسان عدم توجه به این امر می‌تواند منجر به کاهش سطح زندگی بازنشستگان و افزایش نارضایتی در این قشر شود. بنابراین، اجرای دقیق و شفاف روند همسان‌سازی حقوق نه‌تنها انصاف اجتماعی را تقویت می‌کند، بلکه موجب حفظ کرامت و رفاه بازنشستگان نیز خواهد شد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌و‌گو با محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس مطرح کرد:
لزوم افزایش توان اجرایی دولت برای حمایت از حقوق بازنشستگان
محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم حمایت از حقوق بازنشستگان پرداخت و بیان داشت: همواره معتقدیم که باید از حقوق بازنشستگان حمایت کرد و این یک اصل اساسی است. به‌بیان‌دیگر با نگاه اولویت‌دار باور داریم که افزایش حقوق بازنشستگان اهمیت فراوانی دارد اما متأسفانه توان اجرایی دولت دراین حوزه کافی نیست. 
وی افزود: مجلس شورای اسلامی تمامی توان خود را برای حمایت از بازنشستگان به کارگرفته و کوشش کرده تا زیرساخت‌های لازم در این حوزه فراهم گردد. 
سراج همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را گامی حائزاهمیت برشمرد و تصریح کرد: از مهم‌ترین اقدامات مجلس شورای اسلامی برای حمایت از بازنشستگان، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برابر با شاغلان بود که در دولت سیزدهم مطرح گشت و در دولت چهاردهم برای اجرا ابلاغ گشت. متأسفانه دولت چهاردهم در اوایل دوران کاری خود عنوان داشت که نمی‌تواند این مهم را عملیاتی کند و دراین همین راستا نیز مجلس کوشش بسیاری کرد و گفتمان‌های متعددی انجام داشت تا سرانجام در دی ماه سال جاری موضوع همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان عملیاتی گشت. 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: برخی بازنشستگان به درستی از احکام این مهم خبر ندارند و عنوان می‌دارند که افزایش حقوق ۷۰۰ هزارتومانی کافی نیست و ناچیز است. دراین راستا ضرورت دارد تا عنوان بداریم که متناسب‌سازی بر مبنای حقوق کارمندان است. افزون براین مقرر شد تا افزایش حقوق طی سه سال باشد ‌و در سال نخست ۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم نیز ۳۰ درصد دیگر افزایش صورت گیرد تا در پایان زمان مقرر شده حقوق بازنشستگان برابر با 
۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌پایه شود. 
او با اشاره به روند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان طی ۳ سال آینده متذکر شد: افزایش ۴۰ درصدی در سال جاری، در حقیقت ۴۰ درصد از حقوق شاغلان هم‌پایه است. بدیهی است که اگر این میزان کافی نیست و ناچیز است، به‌موجب آن است که حقوق کارمندان در کشور نیز قابل‌توجه نیست. 
وی با اشاره به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از سال جاری یادآور شد: حقوق شاغلان پایین است و به همین موجب است که در متناسب‌سازی سال جاری، افزایش به میزان قابل‌توجهی اعمال نشده است. 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایین بودن میزان دستمزدها همچنین خاطرنشان کرد: باور داریم که حقوق و دستمزدها پایین است و می‌بایست افزایش حقوق متناسب‌ با نرخ تورم در دستورکار قرارگیرد اما در شرایط حال حاضر دولت توان اجرای این مهم را به‌موجب نبود منابع کافی ندارد. 
سراج با تأکید بر لزوم پویایی هرچه‌تمام‌تر اقتصاد اظهار کرد: در گام نخست ضرورت دارد تا از بستر رونق و پویایی اقتصاد، توان اجرایی دولت را افزایش دهیم و سپس مهم افزایش حقوق برای اقشار مختلف به‌ویژه بازنشستگان را اعمال سازیم. 
وی در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: خوشبختانه در حوزه قوانین با کاستی روبه‌رو نیستیم و یکایک قوانین موردنیاز وجود دارد. به‌عنوان‌مثال یکی از قوانین بسیار حائز اهمیت، قانون حمایت از معلولان است. بدین معنا که چنانچه معلولیت مطلق است و توان کار وجود ندارد، حداقل حقوق کارگری بر ای‌شان اعمال و پرداخت شود. متأسفانه این قانون علی‌رغم اثرات بسیار حائز اهمیت اما به‌موجب عدم توان اجرایی، عملیاتی نشده است. براین اساس است که همواره بر افزایش توان اجرایی دولت و  پویایی اقتصادی تأکیدداریم.