حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر، کلیایی و نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به ضرورت ساماندهی تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان پرداخت و در این باره گفت: یکی از ظرفیت‌های بزرگ کشور وجود مرزهای گسترده در اطراف می‌باشد. بنابراین اگر امنیت کامل و اشتغال پایدار مرزنشینان را فراهم سازیم، تمامی تحریم‌ها را خنثی و بی‌اثر خواهیم کرد و توسعه اقتصادی هرچه‌ تمام‌تر را تحقق خواهیم بخشید.
وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی بلندمدت و دقیق برای توسعه نقاط مرزی و اشتغال پایدار افزود: ساماندهی تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان نیازمند برنامه‌ریزی صحیح و بلند مدت می‌باشد. باید بپذیریم که اشتغال امروز امنیت فردا است و چنانچه بتوانیم برای مرزنشینان شغل پایدار ایجاد کنیم، رونق اقتصادی حاکم خواهد شد. نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ساماندهی تجارت مرزی را گامی مهم در راستای رونق اقتصادی کشور و افزایش تراز صادراتی دانست و دراین باره تصریح کرد: با رونق اقتصادی در مرزهای کشور، تراز صادراتی کشور افزایش پیدا خواهد کرد و به طورحتم با افزایش تراز صادراتی کشور برای دولت یک منبع درآمد جدید رقم خواهد خورد و ارزآوری به داخل کشور صورت خواهد گرفت. 
حجت الاسلام حسینی کیا با تاکید بر  محرومیت زدایی از مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان یادآور شد: لازمه محرومیت زدایی یک برنامه‌ریزی صحیح و مدون می‌باشد تا فضای امنیتی استان‌های مرزی به فضای اقتصادی تبدیل شود و شکوفایی و توسعه اقتصاد عملیاتی گردد.
او با اشاره به ساماندهی کولبران و ضرورت محرومیت‌زدایی متذکر شد: ضرورت دارد تا فعالیت‌های مرتبط با کولبری و ته لنجی ساماندهی شود و بستری فراهم گردد که به واسطه آن مرزنشینان بتوانند به سهولت تجارت کنند. چنانچه این مهم عملیاتی گردد، توسعه اقتصادی و رفع محرومیت و فقر را شاهد خواهیم بود. 
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی ساماندهی تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار را در گرو نگاه توسعه محور و اهتمام جدی دولت دانست و با تاکید بر به کارگیری برنامه مدون و دقیق در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: اگر دولت با برنامه‌ریزی صحیح و نگاه توسعه مناطق مرزی به ویژه مناطق محروم گام بردارد، در کوتاه ترین زمان ممکن نتیجه مثبت مبرهن خواهد شد و توسعه اقتصادی عملیاتی خواهد گشت. بی‌شک این امر مهم با نظارتی دستگاه‌های‌ انتظامی و امنیتی قابل تحقق و اجرایی است.