نبی‌الله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۴ بیان داشت: در وهله نخست باید بیان بداریم در یک لایحه بودجه هزینه‌ها قطعی است و درآمدها احتمالی می‌باشد و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با کسری تراز عملیاتی مواجه هستیم‌. به بیان دیگر در این لایحه درآمدهای عمومی نمی‌تواند هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد و این موضوع یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده است هرچند که در شرایط تحریمی قابل قبول می‌باشد. دولت باید بکوشد تا از اتلاف منابع در بخش هزینه‌های جاری پیشگیری کند و کوچک سازی واقعی را به قوت دنبال کند اگرچه در گذشته نیز کوچک سازی اتفاق افتاده اما به موجب آنکه چسبندگی هزینه‌های دولتی بیشتر بوده، هزینه‌ها کاهش پیدا نکرده است‌. دولت برای آنکه با کسری واقعی بودجه در سال ۱۴۰۴ روبه رو نشود، باید به دنبال پرهیز از اتلاف منابع باشد و برای تحقق این مهم برنامه بدارد و سعی کند از چسبندگی هزینه‌ها در بخش عمومی بکاهد.
وی افزود: به موجب آنکه مکلفیم واقعیت‌ها را به مردم گزارش دهیم، نیاز است تا بگویم که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ از آثار تورمی برخوردار است و دولت در گزارشات لایحه سال آینده تورم ۳۳ درصدی را پیش بینی کرده است. با توجه به اعداد و ارقام موجود و همچنین تحلیل این ارقام می‌توان بیان داشت که احتمال تورم حدود ۳۵ درصدی وجود دارد. 

محمدی با اشاره به ادعای واهی و بی اساس اتحادیه اروپا و امارات متحده عربی مبنی بر مالکیت جزایر سه گانه و لزوم تکمیل زیرساخت‌های نیروی مسلح و مسکونی سازی جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ و همچنین سایر جزایر تصریح کرد: در خصوص بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان در سامانه ثبت گشته است بنابراین اشاره به یکایک این پیشنهادات ممکن نیست و بسیار زمانبر می‌باشد لذا به چند پیشنهاد ضروری اشاره خواهیم داشت که می‌بایست در اولویت بررسی و اصلاحات بودجه قرار گیرد. با توجه به ادعای واهی و بی اساس اتحادیه اروپا و امارات متحده عربی مبنی بر مالکیت جزایر سه گانه ضروری است تا مسکونی سازی جزایر که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز می‌باشد در دستور کار قرار گیرد. پیشنهادمان به دولت این است که وزارت صمت و سازمان مناطق آزاد تجاری درصدی از منابع حاصل از مناطق آزاد را جهت تکمیل زیرساخت‌های نیروی مسلح و مسکونی سازی جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ و همچنین سایر جزایر صرف کند.

مطلوب این است که این پیشنهاد مذکور در فرآیند بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده مدنظر قرارگیرد چراکه این موضوع از منظر ملی امری بسیار حائز اهمیت می‌باشد و چنانچه دولت در بررسی جزئیات لایحه‌ای بودجه سال آینده این مهم و اعتبارات لازم را در دستور کار قرار دهد، کار آغاز خواهد شد و پس از شروع کار، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توانند وارد میدان عمل شوند و در جزایر به مسکونی سازی و سرمایه‌گذاری بپردازند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به قرارگیری روستاهای متعدد در جوار معادن کشور و تردد ماشین آلات معدنی که علاوه بر آلودگی در جاده‌های روستایی ترافیک ایجاد می‌کند، مطلوب این است که ایمن سازی روستاها در برابر مخاطرات ناشی از فعالیت معادن در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس پیشنهاد گشت‌ تا سطر چهارم بند الف تبصره ۶ عبارتی پس از عبارت هزینه نماید، اضافه شود تحت عنوان اینکه؛ حداقل درصدی از سهم موصوف توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صرف اجرای پروژه‌های ایمن سازی بافت روستاهای در جوار معادن شود. واگذاری زمین برای ساخت مسکن روستایی یکی دیگر از موضوعاتی است که می‌بایست در فرآیند بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده در دستور کار قرار گیرد؛ در اجرای بند پ ماده۵۱ قانون برنامه هفتم موضوع تکلیف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه مسکن معیشت محور پیشنهاد شد تا مبلغی جهت آماده سازی و بازنگری طرح هادی و ایجاد زیرساخت‌های لازم در روستاها در زمینه مسکن معیشت محور به جهت اقدامات فنی و عمرانی به منظور واگذاری زمین و ساخت مسکن در قالب ردیف جدید قانون بودجه پیش‌بینی شود‌.
نماینده مردم زنجان و طارم ادامه داد: از دیگر پیشنهادات مطرح در فرآیند بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده که قابل بررسی می باشد  این است که مبلغی از محل حقوق ورودی خودرو در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب ردیف بودجه قرارگیرد و صرف بازنگری طرح هادی و بازنگری معابر تعدادی از روستاها شود. 

او با تاکید بر اختصاص درصدی از اعتبارات مدیریت بحران جهت تجهیز و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات مهندسی  متذکر شد: در شرایط بحران کشور دارای ستاد مدیریت بحران است و تدابیر خاصی نیز اندیشیده می‌شود اما نقش بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مدیریت بحران غیر قابل انکار است و با توجه به نقش چشم گیرشان در قالب گروه های مهندسی و محرومیت زدایی می‌بایست درصدی از اعتبارات مدیریت بحران جهت تجهیز و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات مهندسی اختصاص داده شود. 
او در پایان این گفت‌وگو با اشاره به ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی و همسان سازی حقوق بازنشستگان یادآور شد: در بخش انرژی نیز نیازمند اصلاحاتی می‌باشیم و بدیهی است که در این حوزه ناترازی‌های چشمگیری وجود دارد. به عنوان مثال در شرایط حال حاضر و در دقایق کنونی حدود ۱۸ گیگاوات کمبود برق در کشور وجود دارد. متاسفانه در تابستان‌ها قطعی برق و در زمستان قطعی گاز واحدهای تولیدی به چشم می‌خورد و درصد این قطعی‌ها نیز رو به افزایش رفته است. به موجب ناترازی و قطعی‌های اخیر گلایه‌مندی‌های به حقی از عدم مدیریت و عدم برنامه‌ریزی صحیح مسئولان مرتبط در گذشته در این حوزه وجود داشته است وبراین اساس نمایندگان مجلس پیشنهادی را مطرح کردند و آن هم این است که درصدی از درآمد شرکت‌های تابع وزارت نفت صرف بهینه‌سازی مصرف انرژی شود. هر چقدر تولید برق و گاز را تقویت کنیم اما اصلاح الگوی مصرف مهم است و اهمیت فراوانی دارد که نمی‌توان از آن غافل بود. ضرورت دارد تا اصلاح الگوی مصرف در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی و برجسته دیده شود‌. همچنین پرداختی حقوق کارکنان و موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان نیاز به توجه دارد تا با نرخ  تورم متناسب شود.