میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تخصیص ۲۰۰ همت اعتبار اسنادی برای پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و بیان داشت: به طور حتم این روند اثرات مثبتی را به همراه خواهد داشت اما شایان ذکر است که بگوییم بخش چشمگیری از ناترازی سیستم بانکی مرتبط با بانک‌های خصوصی کشور است. 
وی افزود: به طور کل مشکلات بانک‌های دولتی به سبب تکالیفی است که دولت به آنها اعمال کرده و ناترازی ذاتی ندارند. به عنوان مثال ناترازی بانک مسکن به موجب تکالیفی است که در جریان قانون جهش تولید اعمال گشته و این تکالیف بیش از توان بانک بوده است. 
ظهوریان تصریح کرد: جنس ناترازی بانک‌های دولتی از جنس تکالیفی است که دولت به آنها واگذار کرده است و ناترازی ذاتی وجود ندارد و شاخص کفایت سرمایه موسسات اعتباری که معادل ۸ درصد از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده‌است، مبتنی بر مشارکت در ریسک است‌. مشارکت در ریسک در مجموعه‌های دولتی معنا ندارد چراکه سهام‌دار این مجموعه‌ها دولت است. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ناترازی بانک‌های خصوصی همچنین خاطرنشان کرد: اصل تخصیص ۲۰۰ همت اعتبار اسنادی برای پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده خوب است اما این امر تحول عظیمی را در نظام بانکی کشور رقم نخواهد زد چراکه عمده بانک‌های ناتراز مرتبط با بخش خصوصی هستند.
نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به چالش‌های موجود در نظام بانکی و ابزارهای قانونی برای مدیریت شبکه بانکی کشور متذکر شد: بانک‌هایی که تسهیلات و منابع خود را به سمت بخش غیر مولد می‌برند، مهمترین چالش حال حاضر نظام بانکی می‌باشند. خوشبختانه در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه ابزارهای قدرت‌‌مندی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است و خبر اخیر عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک از سوی بانک مرکزی نیز به موجب قوانینی و ابزارهایی است که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته‌اند. در گذشته این گونه ابزارها در اختیار بانک مرکزی قرار نداشت و اینک قرار گرفته است تا بانک مرکزی روند کنترلی و نظارتی بدارد. او با تاکید بر اقدام جدی و موثر برای کنترل بانک‌های ناتراز و اقدامات مجلس شورای اسلامی در این خصوص متذکر شد: در خصوص برخی بانک‌های ناتراز بخش خصوصی سالیان سال است که موضوع ناترازی مطرح می‌گردد و بانک مرکزی صبر کرده و فرصت داده است تا وضعیت بانک ناتراز بهبود یابد اما نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه هر ساله زیان انباشته آن نیز بیشتر شده است.
 در چنین شرایطی ضرورت دارد تا اقدام جدی و موثر در دستور کار قرار گیرد و اکنون ابزارهای لازم برای اقدام جدی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است‌. در این راستا مجلس طرحی را به نام طرح گزیر نظام بانکی ثبت کرده و در حال پیگیری است که مسئله آن حل و فصل بانک‌های ناسالم است. کوشش این است که جعبه ابزار بانک مرکزی تکمیل شود و بهبود یابد. 
وی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه استفاده از ابزارهای کنترلی و نظارتی به سلامت نظام بانکی کمک شایانی خواهد داشت، یادآور شد: با تکمیل جعبه ابزار بانک مرکزی مسئله حائز اهمیت این است که بانک مرکزی اراده استفاده از این جعبه ابزار را در مقابله بانک‌های ناتراز و ناسالم داشته باشد.