محمدباقرقالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه  مورخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۳ در همایش سراسری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه باید توانایی چگونگی تبدیل مشکلات به مسئله و همچنین قدرت حل مسائل را داشته باشیم، گفت: برای چنین رویه‌ای ابتدا باید آن مشکل را به رسمیت بشناسیم و شجاعانه بگوییم که مسئله مسکن هنوز حل نشده و باید تلاش کنیم آن را حل کنیم. وی به تشریح مسائل و موضوعات مطرح در حوزه مسکن پرداخت و با بیان اینکه امروز مسکن به اندازه خوراک و پوشاک اهمیت دارد، گفت: مسکن یک پیشران در حوزه اقتصاد و اثرگذار در این حوزه است و ارتباط وسیعی با اقتصاد دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام اعضای حکمرانی در بخش‌های مختلف وظیفه توجه به مسکن را دارند، گفت: سوال این است که آیا پس از ۴۵ سال توانستیم مشکل مسکن را حل کنیم که قطعا پاسخ آن خیر است. حتی سرمایه‌ها را در زمین‌هایی دفن کردیم و چند میلیون مسکن وجود دارند اما احتکار کردیم و خالی هستند و در مقابل چند میلیون خانواده، خانه ندارند.

وی با تاکید بر اینکه باید فهم و درک درست از موضوع داشت، یادآور شد: این درک و فهم را باید همه از جمله برنامه‌ریزان و سیاستمداران و همچنین مجریان باید درک کنند و این موضوع را به رسمیت بشناسیم.قالیباف با بیان اینکه مسکن علاوه بر اقتصاد در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز اثر فراوانی دارد، گفت: یکی از چالش بزرگ کشور حوزه آب و چالش دیگر توجه به افزایش جمعیت است و پنجره طلایی جمعیتی کشور کمتر از یک دهه است و موضوع مسکن در حل دو مسئله بسیار اثرگذار است. وی اضافه کرد: مسکن در تربیت فرزندان، مسائل آموزشی، معیشت زندگی، استحکام خانواده، جلوگیری از طلاق و اعتیاد بسیار اثرگذار است. 

حتی تولید قدرت و ثروت در مراکز جمعیتی محقق می شود و حکمرانی درست سبب تبدیل معرفت به ثروت، ثروت به قدرت و قدرت به منزلت شده و تمام آنها در مراکز جمعیتی محقق می شود. او همچنین بیان داشت که برای رفع چالش مسکن باید زمین برای ساخت به مردم واگذار شود و تاکید کرد: بدون شک بنیاد مسکن با روحیه انقلابی خود می‌تواند مردم را به صحنه بیاورد. همه کارهای جهادی و بسیج در ابتدای انقلاب بحث اقتصاد و توسعه روستاها بود و اکنون بعد از گذشت ۳۷ سال از جنگ، باید باز هم به سمت حرکت و پیشرفت برویم.وی با اشاره به موضوع مسکن روستایی‌ در قانون برنامه هفتم و اهمیت مدیریت یکپارچه در روستاها، گفت: باید پیشنهاد یکپارچگی در روستاها را مورد توجه قرار داده تا این نابسامانی در روستاها از بین برود. باید طرح‌های هادی روستایی و طرح‌های معیشت محور را با همدیگر پیش ببریم و مسائل را حل کنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نسبت جمعیت روستایی به شهری در دنیا که به ترتیب ۷۰ به ۳۰ است، یادآور شد: اما در ایران برعکس است و ۲۸ درصد در روستاها و ۷۲ درصد جمعیت در شهرها زندگی می‌کنند. باید مهاجرت را معکوس کنیم که یکی از راه‌های آن مسکن و راه انداختن چرخه تولید در روستاها است. قالیباف معیشت مردم را اولویت بسیار مهمی دانست و گفت: اگر امروز حرف از محرومیت زدایی می‌زنیم باید با محرومیت زدایی، معیشت مردم و عدم مسکن آنها را حل کنیم. پس موضوع مسکن در محرومیت زدایی و در بحث معیشت اولویت اول است. در راستای اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی و لزوم توسعه مسکن روستایی به گفت‌وگو با حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و کارشناس بازار مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی،عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
ثبات اقتصادی یکی از اهداف کلان لایحه بودجه ۱۴۰۴ است
سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: بودجه سال ۱۴۰۴ در مقایسه با دوره‌های گذشته از رشد برخوردار شده و درآمدها و هزینه‌ها نیز در آن افزایشی بوده است.
وی افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ درآمدها رشد پیدا کرده است و به تبع آن هزینه‌ها نیز افزایشی شده است. مطابق آنچه که رئیس جمهور محترم در دفاع از لایحه بودجه سال آینده بیان داشت؛ بودجه سال آینده از شفافیت برخوردار است و تمامی هزینه‌ها و مصارف به خوبی مشخص است. به عنوان مثال هزینه‌های مرتبط با هدفمندی از جمله موضوعاتی بود که در بودجه ادوار گذشته به صورت شفاف بیان نمی‌گشت و خارج از بودجه در نظر گرفته می‌شد اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ منابع هدفمندی به خوبی و به صورت شفاف در نظر گرفته شده است. 
هاشمی نخل ابراهیمی تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۴ اعتبارات بیشتری به منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات عمرانی اختصاص داده شده است. همچنین دولت تصمیم گرفته تا به جای اخذ وام از صندوق توسعه ملی برداشت کند. این موضوع در حقیقت روشی است تا نقدینگی مورد کنترل قرار گیرد و به اجرا طرح‌های مورد نیاز کشور نیز کمک شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین خاطرنشان کرد: افزایش حقوق کارمندان از دیگر موضوعات مورد توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌باشد. همچنین دولت بیان داشته که به سمت کاهش فاصله ارزهای چند نرخی حرکت خواهیم کرد و به طور حتم این روند یک سیاست درآمدی است.
او متذکر شد: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ موضوع واردات خودرو و تلفن همراه در نظر گرفته شده تا بر اساس نیاز این مسئله صورت گیرد. 
وی یادآور شد: ثبات اقتصادی یکی از اهداف لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌باشد. به بیان دیگر رشد اقتصادی، عدالت و اشتغال از موضوعاتی است که در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده و دولت نیز در دفاع از کلیات بودجه به آن توجه و تاکید داشته است.
نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد همچنین ادامه داد: رشد اقتصادی مادامی رقم خواهد خورد که تولید تقویت گردد و بتوانیم از مسیر تقویت تولید ارزآوری را برای کشور رقم بزنیم. به موجب تحقق این مهم اشتغال زایی در کشور نیست صورت خواهد گرفت و بر این اساس است که همواره به رشد اقتصادی تاکید می گردد. در برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصاد پیش بینی شده است و دولت نیز اکنون به دنبال آن است که این رشد تحقق یابد. کوشش این است که از رشد ۴ درصدی اقتصاد فراتر برویم و به رشد ۸ درصدی اقتصادی دست پیدا کنیم. او بیان داشت: رونق بورس یکی دیگر از موضوعاتی است که در جریان لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفته است و مقرر گشته تا فضای اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و متوسط فراهم شود و از این مسیر به تولید کشور کمک گردد.
هاشمی نخل ابراهیمی در خصوص انتظارات نمایندگان در فرآیند بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: انتظارمان این است همانطور که دولت بر عدالت اقتصادی تاکید دارد، توازن نیز به خوبی برقرار شود. رعایت توازن در توزیع منابع کشور امری حائز اهمیت است و انتظار داریم که این روند به خوبی رعایت گردد.
او با تاکید بر لزوم عدالت در توزیع منابع اعتباری اضافه کرد: توزیع منابع اعتباری می‌بایست به گونه‌ای رقم بخورد که شاخصه‌های توسعه در سراسر کشور با یکدیگر نزدیک گردد. به بیان دیگر سطوح برخورداری از فضای آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی، امکانات و خدمات رفاهی، زیرساخت‌های عمرانی و راه اهمیت فراوانی دارد و باید تلاش کنیم تا در مناطقی که برخورداری کمتر است منابع اعتباری بیشتری در نظر گرفته شود. 
او در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه پیشنهادات نمایندگان در فرآیند جزئیات لایحه بودجه ۴۰۴ ارائه خواهد شد و پس از بررسی در کمیسیون‌های تلفیق و برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی مطرح خواهد گشت، اظهار کرد: باید از ظرفیت‌های سراسر کشور به خوبی بهره بگیریم چرا که توانمندی‌های بسیاری در اقصی نقاط کشور وجود دارد. سواحل و مناطق بندری کشور ظرفیت قابل توجهی دارند که می‌توان از آنها برای توسعه اقتصاد کشور بهره برد و انتظارمان از دولت این است که مطابق برنامه هفتم توسعه که سیاست اقتصاد دریا محور نیز در آن در نظر گرفته شده، سرمایه‌گذاری در سواحل و مناطق بندری کشور را افزایش دهد و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی را نیز به این مناطق تشویق و ترغیب کند تا از ظرفیت‌های موجود سواحل برای پیشرفت کشور بهره کسب گردد. به طور حتم با توجه به سواحل و مناطق بندری ایجاد اشتغال رونق اقتصاد و ارزش افزوده رقم خواهد خورد. متاسفانه اکنون به صورت کامل از تمامی ظرفیت‌های کشور استفاده نمی‌شود و مطالبه‌مان این است که توجه به ظرفیت‌های داخلی و توانمندی‌ها بیش از پیش شود. 

حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن:
توسعه مسکن روستایی در گرو رونق اشتغال 
حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به اهمیت و اجرای مسکن روستایی مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه پرداخت و در این باره بیان کرد: مسکن روستایی از گذشته مطرح بوده و مورد حمایت دولت‌ها قرار داشته است. در این راستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل شد تا توسعه مسکن روستایی در دستور کار قرار گیرد و کمک شود تا روستائیان خانه‌دار شوند. 
وی افزود: به طور کل در روستاهای کشور زمین برای ساخت مسکن وجود دارد. بنابراین با وجود زمین و اختصاص وام توسعه مسکن روستایی امکان‌پذیر خواهد بود. 
محتشم تصریح کرد: چنانچه زمین مورد نیاز در روستاها نباشد یا زمین واگذار شده باشد مطابق با قانون، اجازه توسعه بافت روستا نیز وجود خواهد داشت.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران همچنین‌ خاطرنشان کرد: توسعه مسکن روستا یکی از موضوعاتی است که از سالیان گذشته تا به امروز مطرح بوده و اینک که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن پرداخته شده به معنای استمرار سیاست‌های اجرای مسکن روستایی است. 
کارشناس بازار مسکن متذکر شد: یکی از چالش‌های توسعه مسکن روستایی این است که از دیرباز تاکنون مشکل شغل در روستاهای کشور مطرح بوده و می‌باشد. به موجب عدم وجود شغل طی سالیان گذشته بسیاری از افراد از روستاها به شهرها مهاجرت کرده و همین مهاجرت موجب شده تا جمعیت شهری مرتب رو به افزایش برود و به طور حتم تدارک کار برای این حجم از نیروی مهاجر از روستاها به شهر دشوار است و دولت برای آن برنامه‌ریزی کافی نداشته است. از طرف دیگر اکنون به موجب گرانی‌های سرسام آور در حوزه مسکن بخشی از مردم به سمت روستاها مهاجرت معکوس داشته‌اند. به عبارتی افرادی که از روستاها بنا به هر دلیلی به شهرها مهاجرت کردند، بخشی‌شان اینک مهاجرت معکوس داشته‌اند‌. مهمترین عامل این مسئله افزایش قیمت در بازار مسکن می‌باشد چرا که به موجب گرانی‌های فراوان در این بازار بسیاری از مردم ابتدا از مناطق خوب به مناطق متوسط و رو به پایین کوچ کرده و سپس از مناطق پایین شهر به حاشیه شهر و در نهایت به طرف روستاها رفته‌اند.
او در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر رونق اشتغالزایی توامان با موضوع تامین مسکن یادآور شد: با مهاجرت معکوس به روستاها بار دیگر چالش شغل در روستاها برای مردم عیان می‌گردد و از طرفی دیگر معضل عدم صاحبخانه بودن نیز مبرهن می‌شود. بر این اساس می‌توان بیان داشت که مردم در یک شرایط بسیار ناگوار  و بلاتکلیف قرار گرفتند و  نمی‌دانند چطور می‌توانند مسکن خود را تامین کنند.