سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: بودجه سال ۱۴۰۴ در مقایسه با دوره‌های گذشته از رشد برخوردار شده و درآمدها و هزینه‌ها نیز در آن افزایشی بوده است.
وی افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ درآمدها رشد پیدا کرده است و به تبع آن هزینه‌ها نیز افزایشی شده است. مطابق آنچه که رئیس جمهور محترم در دفاع از لایحه بودجه سال آینده بیان داشت؛ بودجه سال آینده از شفافیت برخوردار است و تمامی هزینه‌ها و مصارف به خوبی مشخص است. به عنوان مثال هزینه‌های مرتبط با هدفمندی از جمله موضوعاتی بود که در بودجه ادوار گذشته به صورت شفاف بیان نمی‌گشت و خارج از بودجه در نظر گرفته می‌شد اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ منابع هدفمندی به خوبی و به صورت شفاف در نظر گرفته شده است. 
هاشمی نخل ابراهیمی تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۴ اعتبارات بیشتری به منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات عمرانی اختصاص داده شده است. همچنین دولت تصمیم گرفته تا به جای اخذ وام از صندوق توسعه ملی برداشت کند. این موضوع در حقیقت روشی است تا نقدینگی مورد کنترل قرار گیرد و به اجرا طرح‌های مورد نیاز کشور نیز کمک شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین خاطرنشان کرد: افزایش حقوق کارمندان از دیگر موضوعات مورد توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌باشد. همچنین دولت بیان داشته که به سمت کاهش فاصله ارزهای چند نرخی حرکت خواهیم کرد و به طور حتم این روند یک سیاست درآمدی است.
او متذکر شد: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ موضوع واردات خودرو و تلفن همراه در نظر گرفته شده تا بر اساس نیاز این مسئله صورت گیرد. 

وی یادآور شد: ثبات اقتصادی یکی از اهداف لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌باشد. به بیان دیگر رشد اقتصادی، عدالت و اشتغال از موضوعاتی است که در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده و دولت نیز در دفاع از کلیات بودجه به آن توجه و تاکید داشته است.
نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد همچنین ادامه داد: رشد اقتصادی مادامی رقم خواهد خورد که تولید تقویت گردد و بتوانیم از مسیر تقویت تولید ارزآوری را برای کشور رقم بزنیم. به موجب تحقق این مهم اشتغال زایی در کشور نیست صورت خواهد گرفت و بر این اساس است که همواره به رشد اقتصادی تاکید می گردد. در برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصاد پیش بینی شده است و دولت نیز اکنون به دنبال آن است که این رشد تحقق یابد. کوشش این است که از رشد ۴ درصدی اقتصاد فراتر برویم و به رشد ۸ درصدی اقتصادی دست پیدا کنیم. او بیان داشت: رونق بورس یکی دیگر از موضوعاتی است که در جریان لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفته است و مقرر گشته تا فضای اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و متوسط فراهم شود و از این مسیر به تولید کشور کمک گردد.
هاشمی نخل ابراهیمی در خصوص انتظارات نمایندگان در فرآیند بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: انتظارمان این است همانطور که دولت بر عدالت اقتصادی تاکید دارد، توازن نیز به خوبی برقرار شود. رعایت توازن در توزیع منابع کشور امری حائز اهمیت است و انتظار داریم که این روند به خوبی رعایت گردد.

او با تاکید بر لزوم عدالت در توزیع منابع اعتباری اضافه کرد: توزیع منابع اعتباری می‌بایست به گونه‌ای رقم بخورد که شاخصه‌های توسعه در سراسر کشور با یکدیگر نزدیک گردد. به بیان دیگر سطوح برخورداری از فضای آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی، امکانات و خدمات رفاهی، زیرساخت‌های عمرانی و راه اهمیت فراوانی دارد و باید تلاش کنیم تا در مناطقی که برخورداری کمتر است منابع اعتباری بیشتری در نظر گرفته شود. 
او در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه پیشنهادات نمایندگان در فرآیند جزئیات لایحه بودجه ۴۰۴ ارائه خواهد شد و پس از بررسی در کمیسیون‌های تلفیق و برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی مطرح خواهد گشت، اظهار کرد: باید از ظرفیت‌های سراسر کشور به خوبی بهره بگیریم چرا که توانمندی‌های بسیاری در اقصی نقاط کشور وجود دارد. سواحل و مناطق بندری کشور ظرفیت قابل توجهی دارند که می‌توان از آنها برای توسعه اقتصاد کشور بهره برد و انتظارمان از دولت این است که مطابق برنامه هفتم توسعه که سیاست اقتصاد دریا محور نیز در آن در نظر گرفته شده، سرمایه‌گذاری در سواحل و مناطق بندری کشور را افزایش دهد و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی را نیز به این مناطق تشویق و ترغیب کند تا از ظرفیت‌های موجود سواحل برای پیشرفت کشور بهره کسب گردد. به طور حتم با توجه به سواحل و مناطق بندری ایجاد اشتغال رونق اقتصاد و ارزش افزوده رقم خواهد خورد. متاسفانه اکنون به صورت کامل از تمامی ظرفیت‌های کشور استفاده نمی‌شود و مطالبه‌مان این است که توجه به ظرفیت‌های داخلی و توانمندی‌ها بیش از پیش شود.