مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» بیان کرد: در مقدمه نیاز است که بگوییم بر اساس اسناد بالادستی و قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی، لایحه از سوی دولت ارائه می‌گردد و مجلس طرح را مطرح می‌سازد. بر این اساس دولت لایحه خود را ارائه می‌کند و در لایه خود منابع و مصارف را تبیین و مشخص می‌سازد. مجلس لایحه دولت را بررسی می‌کند و سپس آن را به تصویب می‌رساند.

بنابراین تغییرات مجلس در لایحه دولت محدود است و به‌طور چشمگیر امکان نخواهد داشت. محدودیت در تغییرات به‌موجب آن است که منابع و مصارف بودجه از سوی دولت مشخص می‌گردد و دولت خود عنوان می‌کند که چه هزینه‌هایی دارد و از کدام محل‌ها نیز درآمد دارد. وی افزود: اکنون کلیات بودجه ۱۴۰۴ به تصویب رسیده اما نقطه نظراتی در خصوص این لایحه وجود داشته و انتقاداتی نیز مطرح می‌باشد که نیاز است اصلاح شود. به‌عنوان‌مثال از صندوق توسعه ملی ۲۸ درصد برداشت انجام‌شده است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که مقام معظم رهبری در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی تأکید فرمودند که این منابع صرف زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی شود. در سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شد و در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز این میزان تغییر ملموسی نداشته است. با احتساب تورم می‌توان عنوان داشت که در حقیقت اعتبارات در حوزه عمرانی افزایشی نبوده بلکه در سال جاری نیز کاهشی محسوب خواهد شد. اینک از صندوق توسعه ملی برداشت‌شده است و ضرورت داشت تا این اعتبار صرف حوزه عمرانی کشور و زیرساخت‌ها می‌گشت.

یوسفی تصریح کرد: تخصیص اعتبار در حوزه عمرانی موجب می‌شد که توسعه مناطق محروم عملیاتی شود و عمران و آبادانی شهرها و روستاها رقم بخورد که متأسفانه این امر مهم صورت نگرفت. عضو هیئت‌رئیسه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: از دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکر ویژه داریم چراکه بسیاری از آمارها و اطلاعات موجود به سبب گزارشات دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌باشد. اطلاعات ریز و بررسی‌های کارشناسی حاصل کمک و همکاری دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس بود.او متذکر شد: دیوان محاسبات کشور با تفریغ بودجه و مشورت‌های کارشناسی نقشی غیرقابل انکار داشت. توأمان با گزارشات دیوان محاسبات کشور همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

وی یادآور شد: گزارشات دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس سبب شد تا تصمیم‌گیری نمایندگان در خصوص موضوعات مرتبط با بودجه ۱۴۰۴ شفاف‌تر و کارشناسی‌تر شود.یوسفی پیرامون مسئله افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۴ همچنین ادامه داد: بر اساس اسناد بالادستی حقوق و دستمزد برای شاغلان و بازنشستگان می‌بایست بر اساس تورم باشد تا عدالت اجتماعی و اقتصادی رقم بخورد. مادامی‌که به‌صورت رسمی اعلام می‌گردد نرخ تورم بیش از ۳۵ درصد است چطور می‌توان افزایش حقوق را ۲۰ درصد در نظر گرفت. او اضافه کرد: دستمزدی که امروز به کارکنان کارگران و بازنشستگان پرداخت می‌شود، متناسب با تورم نیست‌. هم‌اکنون قدرت خرید خانوار در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد کاهش پیداکرده است بنابراین با افزایش ۲۰ درصدی برای سال ۱۴۰۴ نمی‌توان عنوان کرد که افزایش حقوق در نظر گرفته‌شده چراکه چنین میزانی افزایش تلقی نخواهد شد و سفره خانوار را بزرگ‌تر نخواهد کرد. اگر افزایش حقوق ۳۵ درصدی اعمال می‌شد آن‌وقت می‌توانستیم اظهار کنیم که تورم و حقوق به‌تناسب رسیده است. گفتنی است که مجلس با هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز مخالف است و همواره می‌کوشد تا فشار اقتصادی از روی دوش مردم برداشته شود. نادرست است که به بهانه بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف، قیمت انرژی را افزایشی کنیم که اگر چنین شود سفره مردم کوچک و تورم مضاعف در جامعه پدیدار خواهد شد.یوسفی گفت: مجلس امروز از تبعات تورمی سخن می‌گوید و چالش‌های بودجه ۱۴۰۴ را به‌صراحت بیان می‌کند.

بنابراین در آینده مسئولان دولتی اظهار ندارند که کلیه موضوعات مصوبه مجلس بوده و تورم بر گردن مجلس می‌باشد. او همچنین ادامه داد: بی‌شک مجلس موافق اصلاح الگوی مصرف است اما در این فرآیند مردم هیچ تقصیری ندارند و نباید بر آن‌ها فشار وارد کرد. مردم کشور امروز خودرویی با تکنولوژی چند دهه گذشته را باقیمت چندین برابری معقول در دنیا خریداری می‌کنند که مصرف سوخت بسیار بالایی نیز دارد بنابراین در فرآیند ناترازی انرژی نقشی ندارند. عضو هیئت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: شایان‌ذکر است تا بگوییم که در برخی موارد قیمت محصولات وارداتی ازجمله انرژی با دلار محاسبه و به مردم عنوان می‌گردد و سپس بیان می‌شود که این محصول به‌صورت ارزان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.مگر حقوق و دستمزد جامعه مطابق با دلار ارزیابی و به آن‌ها پرداخت می‌شود که در چنین مواقعی معادل‌سازی شکل می‌گیرد؟وی در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه با تک‌نرخی شدن ارز مخالف هستیم، اظهار کرد: در فرآیند حذف ارز ترجیحی مخالف‌های بسیاری شکل گرفت و بنده نیز یکی از مخالفان این روند بودم. متأسفانه در آن زمان توجهی به این مخالفت‌ها نشد و مشاهده شد که درنتیجه حذف این ارز تورم بسیار افزایش یافت و شرایط برای مردم سخت دشوار گشت. اکنون کلیات بودجه ۱۴۰۴ با همکاری مجلس به تصویب رسیده است اما ضرورت دارد تا ابهامات و چالش‌های موجود در فرآیند بررسی جزئیات مورد ارزیابی قرار گیرد و رفع ابهام شود.