بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ روز سه‌شنبه مورخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۳ با حضور رئیس‌جمهور در مجلس بررسی شد، پس از سخنان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را در مورد کلیات این لایحه مطرح کردند. 
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر این‌که لایحه بودجه ۱۴۰۴ کاملا شفاف است، گفت: در این لایحه به چهاراصل ساختار، ثبات و رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت توجه شده است. 
رئیس‌جمهور با تأکید بر این‌که در تدوین لایحه بودجه با نمایندگان در کمیسیون‌های اقتصاد، برنامه‌وبودجه و اساتید دانشگاه همفکری کردیم، اظهار داشت: علی‌رغم تمام مشکلات، بودجه در زمان مقرر تقدیم مجلس شد و بودجه ارائه‌شده شفاف است. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اینکه رفاه وزندگی مردم در اولویت قوای مقننه و مجریه قرار دارد، گفت: دولت و مجلس با کمک هم اشکالات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را رفع می‌کنند. 
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی اظهار داشت: بودجه اقتصاد وزندگی مردم است و بعدازآن بودجه دولت محسوب می‌شود و باید دولت و مجلس رفاه وزندگی مردم و کاهش فشار به مردم را در اولویت کاری خود قرار دهند. وی افزود: برخی از اقداماتی که دولت در لایحه بودجه سال آینده انجام داده، ارزشمند است.
 مانند شفاف‌سازی بودجه، جامعیت و یکپارچگی بودجه، نبود بیش برآوردی در بودجه، وجود اصلاحات تدریجی، اصلاح اعداد ازجمله ویژگی‌های بودجه است که جای قدردانی دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اما بر اساس برنامه هفتم توسعه، بودجه نسبت به رشد اقتصادی، ابهام دارد. 
همچنین درباره تورم، نرخ سود بانک‌ها و تطبیق با برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه اشکالاتی وجود دارد که موضوعات مهمی است و این موضوعات در مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان بررسی‌شده است. قالیباف با اشاره به تصمیم دولت برای استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی از ابتدای سال آینده، گفت: درباره اینکه دولت ۲۸ درصد صندوق توسعه را با استجازه از رهبری از ابتدای سال به‌جای وسط سال برداشت کند، از من نظرخواهی شد و نظر من هم این بود که از ابتدای سال باشد که رهبری لطف کردند و این اقدام اتفاق افتاد و در بودجه یکپارچه‌سازی و شفاف‌سازی رخ‌داده است.
 وی خاطرنشان کرد: معتقدم سازمان برنامه‌وبودجه اشکالات موجود در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را وارد بداند و دولت در بررسی جزئیات همراه باشد و این اشکالات را در کمیسیون تلفیق بررسی و رفع کنیم و در ادامه دولت و مجلس باهم این مسائل را در شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری و حل کنند. آگاهان این حوزه می‌گویند که وفاق و همدلی در فرآیند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ مبرهن بوده و اینک نیاز است تا با همراهی و استمرار نظرات بررسی‌‌های کارشناسی به بررسی جزئیات پرداخت تا موضوعات دارای ابهام و چالش رفع گردد و بودجه ۱۴۰۴ با شفافیت هرچه‌تمام‌تر در آستانه اجرا قرارگیرد.
 «رسالت» در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌و‌گو با بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، محمد بیات،عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه و مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
میزان افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۴ با تورم همخوانی ندارد
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «رسالت» پیرامون بودجه ۱۴۰۴ بیان داشت: جامعیتی برای بودجه ۱۴۰۴ وجود دارد و آن‌هم این است که مصارف و اعتبارات به‌صورت شفاف تبیین گشته است. همچنین تجمیع اعتبارات یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده می‌باشد. به‌موجب این امر تمامی اعتبارات اعم از هدفمندی یارانه‌ها، تقویت بنیه دفاعی و طرح‌های خاص از بودجه عمومی به‌صورت یکجا عنوان گشته  است.وی بابیان اینکه قسمت‌هایی از تکالیف برنامه هفتم در بودجه سال آینده دیده‌شده است که می‌توان آن را نقطه قوت دانست، افزود: در بودجه سال آینده تلاش شده است تا برخی بدهی‌های دولت از مسیر انتشار افزایش اوراق تعدیل گردد‌. به‌بیان‌دیگر برنامه‌ریزی‌شده تا بدهی‌های دولت به بانک‌ها و سایر بخش‌های اعتباری کاهش یابد.محبی نجم‌آبادی تصریح کرد: توجه به بخش تولید با کاهش ۵ واحدی نرخ مالیات در این لایحه به‌طور کامل مشهود است.

گفتنی است که در لایحه بودجه سال آینده استفاده از اوراق درون سالی و انتشار اوراق زمان و ممنوعیت ایجاد تعهد بدون واگذاری اوراق در این لایحه دیده می‌شود که انضباط و تعهدات مالی دولت را قطعی می‌سازد. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد که در بحث واردات خودرو به‌صورت شفاف و علنی قانون ساماندهی واردات خودرو که در مجلس یازدهم به تصویب رسید مطرح‌شده و اعتبارات و مبالغ موردنیاز نیز در نظر گرفته‌شده است. گفتنی است که برای تحقق واردات خودرو در سال آینده ۲ میلیارد دلار اعتبار در نظر گرفته‌شده است که می‌توان آن را قسمتی از نقاط قوت بودجه سال آینده دانست.او متذکر شد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، بودجه نسبت به رشد اقتصادی، ابهام دارد دارای نقاط ضعفی نیز می‌باشد که می‌بایست در فرآیند بررسی جزئیات اصلاح گردد‌. به‌عنوان‌مثال حقوق کارکنان همچون دوره‌های گذشته دیده‌شده است و بی‌شک این روند با قانون مدیریت خدمات کشوری که اعلام می‌دارد افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد، همخوانی ندارد.وی یادآور شد: بهره‌گیری از صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده افزایش پیداکرده است اگرچه این روند به دولت کمک بسیاری خواهد کرد اما به‌طور کل اتفاق مبارکی نخواهد بود چراکه صندوق توسعه ملی میراث کشور است و اکنون به‌موجب تصمیم دولت صرف هزینه‌ها خواهد شد.او بیان کرد: براساس آنچه که دولت چهاردهم در قالب بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس تقدیم کرده است، افزایش ۲۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در بودجه سال آینده در نظر گرفته‌شده است. به‌طور حتم افزایش ۲۰ درصدی در این حوزه خلاف احکام برنامه هفتم توسعه می‌باشد این روند نیز یکی از نقاط ضعف بودجه محسوب می‌شود.وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: ارقام مربوط به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، اشتغال در بودجه ۱۴۰۴ دیده نمی‌شود و این را نیز می‌توان یکی دیگر از نقاط ضعف بودجه دانست که نیازمند بررسی و اصلاح می‌باشد.

گفتنی است که در جریان بررسی‌های نمایندگان پیرامون بودجه سال آینده اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را پیرامون مسائل مختلف ازجمله قیر تهاتری درباره روستاهای مختلف مطرح و عنوان کردند که به دلیل بودجه پایین دهیاری‌ها قادر به پرداخت هزینه قیر ۷۰ درصد تهاتری نیستند. مسئله تأمین قیر یکی از موضوعاتی است که هرساله در جریان بودجه دیده نمی‌شود و سپس مجلس برای افزایش اعتبار آن تلاش می‌کند. تأمین قیر نقش اساسی در حال روستاهای کشور دارد و کمک شایانی به بنیان مسکن و توسعه راه‌های روستایی خواهد داشت. به‌بیان‌دیگر تأمین قیر در کشور موجب خواهد شد تا توسعه زیرساختی راه‌ها و حوزه عمرانی به‌ویژه در روستاها به‌درستی عملیاتی و تسریع گردد.

 مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
نقش دیوان محاسبات در بررسی‌های کارشناسی بودجه در مجلس غیرقابل انکار است
مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» بیان کرد: در مقدمه نیاز است که بگوییم بر اساس اسناد بالادستی و قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی، لایحه از سوی دولت ارائه می‌گردد و مجلس طرح را مطرح می‌سازد. بر این اساس دولت لایحه خود را ارائه می‌کند و در لایه خود منابع و مصارف را تبیین و مشخص می‌سازد. مجلس لایحه دولت را بررسی می‌کند و سپس آن را به تصویب می‌رساند. بنابراین تغییرات مجلس در لایحه دولت محدود است و به‌طور چشمگیر امکان نخواهد داشت. محدودیت در تغییرات به‌موجب آن است که منابع و مصارف بودجه از سوی دولت مشخص می‌گردد و دولت خود عنوان می‌کند که چه هزینه‌هایی دارد و از کدام محل‌ها نیز درآمد دارد. وی افزود: اکنون کلیات بودجه ۱۴۰۴ به تصویب رسیده اما نقطه نظراتی در خصوص این لایحه وجود داشته و انتقاداتی نیز مطرح می‌باشد که نیاز است اصلاح شود. به‌عنوان‌مثال از صندوق توسعه ملی ۲۸ درصد برداشت انجام‌شده است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که مقام معظم رهبری در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی تأکید فرمودند که این منابع صرف زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی شود. در سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شد و در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز این میزان تغییر ملموسی نداشته است. با احتساب تورم می‌توان عنوان داشت که در حقیقت اعتبارات در حوزه عمرانی افزایشی نبوده بلکه در سال جاری نیز کاهشی محسوب خواهد شد. اینک از صندوق توسعه ملی برداشت‌شده است و ضرورت داشت تا این اعتبار صرف حوزه عمرانی کشور و زیرساخت‌ها می‌گشت.

یوسفی تصریح کرد: تخصیص اعتبار در حوزه عمرانی موجب می‌شد که توسعه مناطق محروم عملیاتی شود و عمران و آبادانی شهرها و روستاها رقم بخورد که متأسفانه این امر مهم صورت نگرفت. عضو هیئت‌رئیسه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: از دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکر ویژه داریم چراکه بسیاری از آمارها و اطلاعات موجود به سبب گزارشات دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌باشد. اطلاعات ریز و بررسی‌های کارشناسی حاصل کمک و همکاری دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس بود.او متذکر شد: دیوان محاسبات کشور با تفریغ بودجه و مشورت‌های کارشناسی نقشی غیرقابل انکار داشت. توأمان با گزارشات دیوان محاسبات کشور همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.وی یادآور شد: گزارشات دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس سبب شد تا تصمیم‌گیری نمایندگان در خصوص موضوعات مرتبط با بودجه ۱۴۰۴ شفاف‌تر و کارشناسی‌تر شود.یوسفی پیرامون مسئله افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۴ همچنین ادامه داد: بر اساس اسناد بالادستی حقوق و دستمزد برای شاغلان و بازنشستگان می‌بایست بر اساس تورم باشد تا عدالت اجتماعی و اقتصادی رقم بخورد. مادامی‌که به‌صورت رسمی اعلام می‌گردد نرخ تورم بیش از ۳۵ درصد است چطور می‌توان افزایش حقوق را ۲۰ درصد در نظر گرفت. او اضافه کرد: دستمزدی که امروز به کارکنان کارگران و بازنشستگان پرداخت می‌شود، متناسب با تورم نیست‌. هم‌اکنون قدرت خرید خانوار در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد کاهش پیداکرده است بنابراین با افزایش ۲۰ درصدی برای سال ۱۴۰۴ نمی‌توان عنوان کرد که افزایش حقوق در نظر گرفته‌شده چراکه چنین میزانی افزایش تلقی نخواهد شد و سفره خانوار را بزرگ‌تر نخواهد کرد. اگر افزایش حقوق ۳۵ درصدی اعمال می‌شد آن‌وقت می‌توانستیم اظهار کنیم که تورم و حقوق به‌تناسب رسیده است. گفتنی است که مجلس با هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز مخالف است و همواره می‌کوشد تا فشار اقتصادی از روی دوش مردم برداشته شود. نادرست است که به بهانه بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف، قیمت انرژی را افزایشی کنیم که اگر چنین شود سفره مردم کوچک و تورم مضاعف در جامعه پدیدار خواهد شد.یوسفی گفت: مجلس امروز از تبعات تورمی سخن می‌گوید و چالش‌های بودجه ۱۴۰۴ را به‌صراحت بیان می‌کند. بنابراین در آینده مسئولان دولتی اظهار ندارند که کلیه موضوعات مصوبه مجلس بوده و تورم بر گردن مجلس می‌باشد.

او همچنین ادامه داد: بی‌شک مجلس موافق اصلاح الگوی مصرف است اما در این فرآیند مردم هیچ تقصیری ندارند و نباید بر آن‌ها فشار وارد کرد. مردم کشور امروز خودرویی با تکنولوژی چند دهه گذشته را باقیمت چندین برابری معقول در دنیا خریداری می‌کنند که مصرف سوخت بسیار بالایی نیز دارد بنابراین در فرآیند ناترازی انرژی نقشی ندارند. عضو هیئت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: شایان‌ذکر است تا بگوییم که در برخی موارد قیمت محصولات وارداتی ازجمله انرژی با دلار محاسبه و به مردم عنوان می‌گردد و سپس بیان می‌شود که این محصول به‌صورت ارزان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.مگر حقوق و دستمزد جامعه مطابق با دلار ارزیابی و به آن‌ها پرداخت می‌شود که در چنین مواقعی معادل‌سازی شکل می‌گیرد؟وی در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه با تک‌نرخی شدن ارز مخالف هستیم، اظهار کرد: در فرآیند حذف ارز ترجیحی مخالف‌های بسیاری شکل گرفت و بنده نیز یکی از مخالفان این روند بودم. متأسفانه در آن زمان توجهی به این مخالفت‌ها نشد و مشاهده شد که درنتیجه حذف این ارز تورم بسیار افزایش یافت و شرایط برای مردم سخت دشوار گشت. اکنون کلیات بودجه ۱۴۰۴ با همکاری مجلس به تصویب رسیده است اما ضرورت دارد تا ابهامات و چالش‌های موجود در فرآیند بررسی جزئیات مورد ارزیابی قرار گیرد و رفع ابهام شود.

محمد بیات،عضو هیئت‌رئیسه  کمیسیون تلفیق بودجه مطرح کرد:
اثرگذاری دیوان محاسبات  با ارائه گزارش‌های  شفاف  در رسیدگی بودجه
محمد بیات،عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۳ پس از این که به مجلس تقدیم گشت در دستور کار مجلس قرار گرفت و با انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق، بررسی‌های آن آغاز گشت و نشست‌های متعدد تشکیل شد. همچنین کارگروه‌ها و کمیته‌های مربوطه نیز شکل گرفت تا بررسی‌ها به‌صورت هرچه‌تمام‌تر و کارشناسی‌تر رقم بخورد.
بیات تصریح کرد که در جریان بررسی کمیسیون تلفیق نقطه نظرات نمایندگان و مسئولان شنیده و در خصوص موضوعات مختلف بحث و تبادل‌نظر انجام شد تا درنهایت کلیات بودجه به تصویب رسید.

او متذکر شد: در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۸ آبان ماه مجلس شورای اسلامی پس از سخنان موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه سال آینده و سخنان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و دفاع رئیس‌جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۴۶ رأی موافق، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را تصویب کردند و اکنون باید به بررسی جزئیات پرداخت.عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه همچنین خاطرنشان کرد: بودجه سال آینده توأمان با شفاف‌سازی یکپارچگی بود و کلیه منابع و مصارف خوبی در آن تبیین گشته است. در لایحه بودجه سال آینده مطالبات گندم‌کاران کشاورزان موضوع هدفمندی یارانه‌ها مشخص است و این‌یکی از شاخصه‌های بودجه سال آینده می‌باشد.او یادآور شد که در لایحه بودجه سال آینده سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه مبرهن و مشخص است و گفت: شایان‌ذکر است تا بگوییم که نقاط ضعفی نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ وجود دارد که می‌بایست در جریان بررسی جزئیات رفع و اصلاح گردد. بی‌شک روند بررسی کارشناسی ادامه خواهد داشت و موارد دارای ابهام و چالش با بررسی نقطه نظرات نمایندگان و مسئولان و کارشناسان واکاوی خواهد شد.
بیات همچنین ادامه داد: کوشش نمایندگان این است که اعتبارات به‌درستی تبیین گردد تا تورم در جامعه بیشتر نشود و به اقشار مختلف آسیب نرساند. 

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: در جریان بررسی کلیات بودجه دیوان محاسبات کشور به‌عنوان بازوان اجرایی کشور نقشی بسیار تعیین‌کننده داشت. دیوان محاسبات کشور در مسیر بررسی کلیات به نمایندگان مجلس کمک‌های فراوانی داشت و گزارشات شفافشان اثرگذاری را بسیاری بر جریان رسیدگی‌های نمایندگان اعمال ساخت. ابهاماتی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ وجود داشت که با کمک دیوان محاسبات و سازمان برنامه‌وبودجه رفع شد و دفاعیات سازمان برنامه‌وبودجه نیز در این خصوص شنیده شد. با بررسی‌های مجلس و همراهی دیوان محاسبات و گزارش‌های ارائه‌شده در این خصوص کلیات بودجه به تصویب رسید و اینک می‌بایست بکوشیم تا جزئیات به‌درستی ارزیابی و تصویب شود. 
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: به‌طور حتم در فرآیند بررسی جزئیات به دولت کمک خواهیم کرد و با ارائه راهکارهای موردنیاز می‌کوشیم تا اصلاح بودجه به‌درستی عملیاتی شود. بی‌شک ایجاد موانع در شرایط حال حاضر مشکلی را حل نخواهد کرد و باید تلاش کنیم تا موانع به‌ویژه در حوزه اقتصادی به حداقل ممکن برسد. دولت و مجلس تفاوتی با یکدیگر ندارند و یکپارچه می‌باشند.در هر دو بخش نمایندگان ملت حضور دارند و تنها وظایف کاری متفاوت است؛ دولت در بخش اجرایی است و مجلس در بخش تقنینی حضور دارد. تلاشمان این است تا این رویکرد همواره حفظ گردد و شاخصه‌های اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور ارتقاء یابد.