به‌تازگی نشست بررسی وضعیت عملکرد مؤسسات عامل تسهیلات تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به‌میزبانی معاونت اقتصادی وزارت کشور و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و بانک‌ها در وزارت کشور و با مشارکت وبیناری مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استانی با محوریت معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها برگزار شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، ضمن اشاره به موانع جذب تسهیلات در استان‌ها نظیر ناهماهنگی سامانه‌ها و تخصیص ندادن به‌موقع اعتبار به شعب بانک‌ها در استان‌ها گفت: یکی از راهکارهای جهش تولید، هدایت صحیح منابع در قالب تسهیلات به سمت تولید است، در این رابطه باید دو هدف موردتوجه قرار گیرد، هدف اول این است که تسهیلات به سهولت در اختیار متقاضیان قرار گیرد و هدف دوم، نظارت بر استفاده صحیح از تسهیلات پرداخت‌شده است.

کوشش‌تبار با اعلام عملکرد ۹ درصدی در پرداخت تسهیلات بخش ملی و یک‌درصدی در پرداخت تسهیلات بخش استانی، ضمن اظهار برخی انتقادها از عملکرد موسجود، بر اهمیت تسریع در تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک، تأکید کرد و افزود: به‌منظور ساماندهی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ لازم است بر فرآیندهای تخصیص اعتبارات به دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌های عامل و اعطای تسهیلات نظارت شود، این امر با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی و بانک‌های عامل میسر می‌شود و نقش وزارت کشور در این حوزه، ایجاد این هماهنگی است.

معاون وزیر کشور افزایش سقف تسهیلات اشتغال‌زا را لازمه اثربخشی آن دانست و افزود: از راهکارهای افزایش اثربخشی این منابع، پرداخت آن به‌صورت کارفرمایی است و در صورت پرداخت انفرادی نیز باید به خوشه‌های کسب‌وکار و یا زنجیره‌های ارزش در جهت پایدارسازی کسب‌وکارهای کوچک متصل شود. در حقیقت پایدارسازی کسب‌وکارهای کوچک  ازجمله موارد مهم اقتصادی است که کارشناسان و فعالان عرصه اقتصاد همواره نسبت به تحقق آن تأکید می‌دارند چراکه پایدارسازی کسب‌وکارهای خرد می‌تواند بستری برای جبران شغل‌های ازدست‌رفته و رونق اشتغال‌زایی در کشور شود. به‌بیان‌دیگر کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند باعث حفظ و افزایش سطح اشتغال پایدار کشور و کاهش فقر و نرخ بیکاری، کمک به توزیع عادلانه ثروت و کاهش شکاف طبقاتی، افزایش سطح درآمد ملی و توسعه اقتصاد شوند و در تولید ناخالص داخلی نیز سهمی چشم‌گیر داشته باشند. در بررسی بیش‌تر این موضوع و لزوم پایداری و حمایت از کسب‌وکارهای خرد به گفت‌وگو با میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:
ضرورت اتصال پایدار میان بنگاه‌های کوچک اقتصادی با بنگاه‌های متوسط و بزرگ 
میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد، کلات و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت پایداری و حمایت از کسب‌وکارهای خرد پرداخت و با اشاره به اثرات حضور و تقویت این کسب‌وکارها در اقتصاد کشور و رونق اشتغال‌زایی بیان کرد: کسب‌وکارهای خرد فارغ از اینکه چه ارزش‌گذاری نسبت به آن‌ها داریم در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از ترکیب اقتصاد و اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند.در حال حاضر یکی از مسائل جدی کشور اشتغال است و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌طور میانگین اشتغال بالاتری نسبت به میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز‌شان دارند و همین روند موجب تبیین اهمیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و لزوم پایداری‌شان می‌شود. وی افزود:بنگاه‌هایی می‌توانند در اقتصاد کشور مؤثر باشند که مسیر طبیعی بزرگ شدن را طی کرده باشند. به‌عبارت‌دیگر بنگاه‌های خرد و کوچکی که در اثر فعالیت‌های درون‌زای خودشان و حمایت‌های دولت به‌تدریج تبدیل به بنگاه‌های متوسط و بزرگ بشوند.  برهمین اساس می‌توان بیان داشت که حمایت مؤثر از بنگاه‌ها کوچک و متوسط اهمیت فراوانی دارد. در حقیقت یکی از ابزارهای حمایت از بنگاه‌های کوچک، شبکه‌سازی است.  ظهوریان تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از مسائل بنگاه‌های کوچک فقدان برخورداری از صرفه مقیاس است، شبکه‌سازی‌های افقی به معنای ایجاد شبکه‌های همگن از کسب‌وکارهایی که در یک زمینه فعالیت می‌کنند می‌تواند کمک شایانی به رقابت‌پذیری بنگاه‌های کوچک کند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که مداخله هوشمندانه دولت در این زمینه را در قالب شکل‌دهی به خوشه‌های صنعتی ازجمله الگوهای موفق این امر است.  

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد:با توجه به اهمیت پایدارسازی کسب‌وکارهای خرد و کوچک شبکه‌سازی افقی به مفهوم ایجاد اتصال پایدار میان بنگاه‌های خرد و کوچک با بنگاه‌های متوسط و بزرگ نیز می‌تواند ازجمله سیاست‌هایی باشد که دولت با تشویق آن به رشد و پایدارسازی بنگاه‌های کوچک کمک کند. وی متذکر شد: یکی از مسائل مهم بنگاه کوچک و متوسط در حال حاضر این است که سیاست‌های پولی و بانکی کشور به‌تدریج آن‌ها را از چرخه تسهیلات بانکی خارج کرده است. ما ازیک‌طرف سیاست سخت‌گیرانه کنترل رشد ترازنامه را برای کنترل نقدینگی اعمال کردیم و از طرف دیگر سهم بنگاه‌های بزرگ و به طورعمده دولتی  یا شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در این تسهیلات را افزایش دادیم و این مسئله به‌صراحت بیان می‌دارد که بنگاه کوچک از امتیاز تسهیلات بانکی محروم می‌شوند.  وی با اشاره به هدایت اعتبار در نظام بانکی یادآور شد: بانک مرکزی باید ابزارهای اعمال حکمرانی جهت هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد ازجمله بنگاه‌های کوچک و متوسط را داشته باشد.

مجلس شورای اسلامی نیز می‌بایست جعبه‌ابزار حکمرانی را برای بانک مرکزی ایجاد کند. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید اراده اعمال ابزارهای لازم را داشته باشد، در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: سیاست‌هایی مانند بنگاه‌های کوچک و زودبازده، تسهیلات اشتغال یا امثالهم هدف اصلی‌شان این بوده است که بخش مردمی اقتصاد و بنگاه‌های کوچک در تسهیلات بانکی محفوظ بماند. بنابراین باید نسبت به این حوزه توجه و اهتمام ویژه داشت البته نظارت بر کاهش انحراف این تسهیلات نیز اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست موردتوجه قرارگیرد. 

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح کرد:
حمایت از کسب‌وکارهای خردبسترساز اشتغال‌زایی و رونق کارآفرینی 
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای خرد پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: حمایت از کسب‌وکارهای خرد اهمیت فراوانی دارد و ضرورت دارد تا این شکل کسب‌وکارها را در قالب یک زنجیره ارزش موردحمایت و پشتیبانی قراردهیم. 
وی افزود: مادامی‌که کسب‌وکارهای خرد در یک زنجیره ارزش قرار گیرند و حمایت شوند، بازار خواهند داشت و قادر به تولید باکیفیت هرچه‌تمام‌تر خواهند بود.  قوامی تصریح کرد: منابعی در تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ قرار دارد که فرصتی ارزنده برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد را ایجاد می‌کند. ضرورت دارد تا به این شکل کسب‌وکارها تسهیلات پرداخت گردد. این تسهیلات و حمایت‌ها می‌بایست هدفمند و در قالب زنجیره ارزش پرداخت گردد تا صاحبان این کسب‌وکارها قادر به استمرار و تقویت کار خود شوند. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: حمایت از کسب‌وکارهای خرد در اقتصاد اهمیت فراوانی دارد و به طورکل خوداشتغالی، زمینه‌ای برای کارآفرینی موفق خواهد بود. به‌بیان‌دیگر با حمایت از کسب‌وکارهای خرد می‌توان بستر اشتغال‌زایی و کارآفرینی را فراهم ساخت. 
قوامی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اثرات کسب‌وکارهای خرد در اقتصاد کشور همچنین ادامه داد: کسب‌وکارهای خرد از منظر عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت، کاهش بیکاری و افزایش بهره‌وری نقش حائزاهمیتی دارند و با حمایت بیش‌تر می‌توانند نقش‌آفرینی دقیق‌‌‌تری در حوزه‌های مذکور  داشته باشند.