افزایش جمعیت سالمندان که یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی جامعه است ازآن‌جهت موجب نگرانی شده که با افزایش سن افراد، میزان نیاز به خدمات درمانی، مراقبتی و بازنشستگی نیز افزایش می‌یابد و ماجرا آنگاه نگران‌کننده‌تر جلوه می‌کند که زیرساخت‌های رفاهی، حمایتی، درمانی و اقتصادی برای این ایام پیش‌بینی‌نشده باشد. 
 بیمه‌های پایه و تكمیلی، مسكن مناسب،  متخصص طب سالمندی، خدمات پیشگیرانه، منابعی برای پوشش هزینه‌های درمان، آموزش پرستار و مراقب برای سالمندان مجرد و افزایش تعداد آسایشگاه‌ها، مهم‌ترین خدماتی است كه باید از سالیان قبل در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار می‌گرفت اما اکنون شمول این خدمات در مقابل تعداد سالمندان كشور کافی نیست و به همین دلیل، دچار شدن ایران به عوارض و پیامدهای سالمندی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود!
طبق هشدار‌های کارشناسان حوزه جمعیت، از سال ۱۴۱۰، «بحران سالمندی» در ایران آغاز و تا سال ۱۴۳۰، تعداد افراد بالای ۶۵ سال در کشور، ۳۰ درصد جمعیت و معادل ۲۷ میلیون نفر خواهد بود که از آن تحت عنوان «ابربحران سالمندی» یاد می‌شود. آن‌طور که احمد دلبری، رئیس انجمن سالمندشناسی می‌گوید: «در دنیا طی ۵۰‌ساله گذشته افزایش جمعیت به‌صورت بطئی بوده است و در کشور‌های توسعه‌یافته مدت‌زمان دو برابر شدن جمعیت از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد سالمندان ۱۰۰ سال طول کشیده، اما در کشور ما این افزایش جمعیت فقط ۲۰ سال زمان دارد و آمادگی تهیه زیرساخت را برای این جمعیت نداشتیم.» حسام‌الدین علامه، پژوهشگر حوزه سالمندی نیز در‌این‌باره دلواپسی‌اش را ابراز می‌کند. او در گفت‌و‌گو با «رسالت» بر اجرای سند ملی سالمندی تأکید و از بی‌توجهی به‌حقوق انسانی سالخوردگان انتقاد می‌کند. اگرچه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۳ دولت را به تأسیس شورایی ملی و برنامه‌هایی در حوزه سالمندی جمعیت مکلف کرده اما این شورا طی ۱۷ سال تنها یک سند به نام «سند ملی سالمندی» را تدوین کرده که هنوز حتی برنامه اقدام ندارد، سندی که ابتدای سال ۱۴۰۰ به تصویب و ابلاغ نهایی رسید و باوجوداین مجموعه مفصل، وضعیت سالمندان بهتر نشده است. این موضوع سرآغاز گفت‌وگوی ما با حسام‌الدین علامه است، پژوهشگری که می‌گوید تا این سند به تصویب مجلس نرسد و حالت قانونی پیدا نکند، آن الزام حقوقی را نخواهد داشت.  
 آقای علامه، دولت‌های مختلف بر تقویت حمایت‌های اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز در امور سالمندی و تأمین منابع مالی پایدار برای نظام حمایتی از سالمندان تأکید کرده‌اند، درصورتی‌که سالخوردگان خیلی مواقع خدمات حیاتی را هم دریافت نمی‌کنند، و یا آن خدمات حیاتی تناسبی با نرخ رشد سالمندی ندارد، این درحالی است که اجرای سند ملی سالمندی نیز مغفول مانده، فکر می‌کنید علت این موضوع چیست؟
این سند با محوریت ارتقای سطح فرهنگی جامعه در‌خصوص پدیده سالمندی، توانمندسازی سالمندان، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان، تقویت حمایت‌های اجتماعی برای ارتقای سرمایه اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های موردنیاز در امور سالمندی و تأمین منابع مالی پایدار برای نظام حمایتی از سالمندان، تکالیف صریحی برای دولت‌ها مشخص کرده اما مهمترین بحث فقدان اسناد بالادستی و قوانین الزام‌آور است، سند ملی سالمندی که در شورایی ملی به همین نام تدوین و از سوی معاون رئیس‌جمهور وقت و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ابلاغ‌شده، یک قانون الزام‌آور نیست و باید مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نخستین بار موضوع سالمندی را وارد حوزه سیاست‌گذاری کشور کند. بنابراین لازم است مجمع تشخیص همانند جوانی جمعیت، بسته کلان سیاست‌های سالمندی جمعیت را تدوین و به این حوزه ورود کند و یا مجلس شورای اسلامی لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان را به تصویب برساند تا به‌نوعی برای دولت‌ها توجه به این حوزه الزام‌آور باشد. در آخرین سالی که مسئولیت دبیرخانه شورای ملی سالمندان را برعهده داشتم، برنامه عملیاتی شدن سند ملی سالمندی را تهیه و پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از حقوق سالمندان را به مرکز پژوهش‌ها، فراکسیون سالمندی و اداره کل تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی، تمامی دستگاه‌های عضو شورای ملی سالمندان و سازمان بهزیستی ارسال کردم. در این لایحه جامع  که بیش از ۷۰ ماده دارد، وظایف تمام دستگاه‌ها مورد‌توجه قرار‌گرفته است. اگر این لایحه در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد یا به‌صورت لایحه یا یک طرح پیشنهادی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی بیاید، می‌تواند نقطه مثبتی در توجه نظام حکمرانی به موضوع سالمندی باشد و چنانچه تکالیف دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در این زمینه قانونمند و مشخص و دارای یک برنامه عملیاتی باشد، کشور می‌تواند یک مواجه درست با موضوع سالمندی داشته باشد. 
دولت‌ها خدمت‌رسانی به سالمندان را هزینه می‌بینند و تصور می‌کنم بهترین راه این است که اراده‌ای حاکمیتی شکل بگیرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه به شکل هماهنگ به این حوزه ورود کرده و در نخستین گام، سند سیاست‌گذاری و یا قانونی را به تصویب برسانند که در آن تکالیف دستگاه‌های مختلف مشخص باشد. اکنون نزدیک به سه سال از زمان ارائه پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان می‌گذرد، ولی واقعیت این است که آن عزم لازم شکل نگرفته، شاید علت این است که مسئولان به مشکلات حوزه سالمندی اشراف و تسلط ندارند و به همین علت آگاه نیستند که تدوین برنامه‌های زیرساختی در دستگاه‌های اجرایی به‌منظور مواجه صحیح با پیامد‌های سالمندی، حداقل به یک دهه زمان نیاز دارد تا خروجی این برنامه‌ها باعث ارتقا  شاخص‌های خدمت‌رسانی به سالمندان شود. ما به‌سرعت به سمت سالخوردگی جمعیت درحرکتیم و از حوالی ۱۴۱۰ به‌بعد با کشوری سالمند مواجهیم، اما از برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها در هیچ‌یک از قوای کشور و دستگاه‌های اجرایی خبری نیست و این یعنی چشم‌انداز حمایت از سالخوردگان روشن نیست. 
 باتوجه به صحبت‌هایی که شما مطرح کردید، چندان عجیب نیست که سند ملی سالمندی همچنان مورد غفلت واقع شود! 
بله. چون این سند قانون نیست و برای دستگاه‌های اجرایی مسئولیت حقوقی ندارد. باید به‌شکل یک سیاست کلان ابلاغ شود و یا دولت لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان را به‌عنوان لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس ارائه کند تا به تصویب برسد. وقتی قانونی وجود نداشته باشد، سازمان برنامه‌و‌بودجه هم برای بحث سالمندی بودجه‌ای در نظر نمی‌گیرد، ضمن آنکه یک ساختار اجرایی و سازمان ملی، مختص سالمندی در کشور وجود ندارد، ساختاری که در رأس آن مدیری قرار داشته باشد و موضوع برنامه‌و‌بودجه را پیگیری کند. همان‌طور که اشاره کردم قانونی هم در این زمینه وجود ندارد که بتوان بر آن نظارت و رسیدن به شاخص‌ها را پیگیری کرد، طبیعتا در چنین وضعیتی سند ملی سالمندی به سرانجام نخواهد رسید.
 آن مواردی که در سند ملی سالمندان آمده است، آیا با توجه به امکانات کشور ما قابلیت اجرایی شدن دارد؟
این سند ملی، جامع است و باید از روی آن، برنامه عملکرد و سیاست اجرایی نوشته شود. در این مرحله لازم است متناسب با  نیازهای کشور، بودجه را میان اولویت‌های زیرساختی و اجرایی توزیع کرد. معتقدم این برنامه همان‌طور که بخش‌های بلندمدت، ایده‌آل و آرمانی دارد، بخش‌های قابل‌اجرا و قابل تحقق هم دارد. به این نکته هم باید توجه کرد که انجام اقدامات لازم در حوزه سالمندی صرفا منوط به اختصاص بودجه نیست و به اقدامات فرهنگی هم نیاز است. می‌توان همانند کشور‌های شرق آسیا خدمات داوطلبانه و مبتنی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی ارائه و  با اختصاص بودجه بسیار کم‌ به سمن‌ها اعتماد کرد. به عبارت بهتر با کمک سازمان‌های مردم‌نهاد و ارتباط آن‌ها با دستگاه‌هایی نظیر خانه بهداشت وامداد که به‌صورت محله محور خدمت ارائه می‌دهند، گروه‌های سالمند و معلول در هر محله شناسایی و متناسب با اولویت‌ها، آموزش‌ها و خدمات لازم در اختیار سالمندان قرار می‌گیرد. در این صورت با مشارکت دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد، مشکلات سالمندان در هر محله با هزینه بسیار پایین قابل‌حل خواهد بود. 
 به اعتقاد شما قانون جوانی جمعیت و تمرکز بر فرزندآوری، از میزان توجه به مسئله سالمندی کاسته است و در‌واقع موجب شده مسئولان از برنامه‌ریزی برای سالمندان غافل شوند؟ 
جوانی و سالمندی دوروی یک سکه‌اند. شما وقتی برای جوانی جمعیت به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی اقدام می‌کنید، خارج از اینکه چقدر سیاست‌ها و روش‌هایتان درست است، یعنی پذیرفته‌اید جمعیت کشور به سمت سالمندی رفته است، بنابراین همان‌گونه که به‌درستی برای جوانی جمعیت، قانون مفصل نوشتیم و بودجه چند هزارمیلیاردی اختصاص دادیم و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان ستاد ملی جمعیت پای کارآمدند، لازم است برای سالمندی جمعیت که آن روی دیگر سکه است و می‌تواند هر کشوری را با فروپاشی و مشکلات امنیتی مواجه سازد، برنامه‌ریزی کنیم. سالمندان با مسائل عدیده‌ای در بخش سلامت، معیشت و مراقبت و بیمه دست‌به‌گریبان هستند و این موارد هزینه‌ها و پیامد‌های اقتصادی اجتماعی دارد که می‌تواند برای کشور ما که زیرساخت‌های لازم را ندارد، یک مشکل بزرگ امنیتی و یک ابر بحران باشد. ازاین‌رو لازم است که در کنار جوانی جمعیت به بحث سالمندی نیز توجه کرد، چراکه در آینده دولت باید حجم عمده‌ای از بودجه خود را در این بخش صرف کند. با تغییر الگوی زندگی و کاهش تعداد فرزندان، امکانی برای نگهداری و سرپرستی افراد سالمند در کانون خانواده‌ها وجود ندارد و باید از هم‌اکنون برای نهاد‌سازی، تدوین ضوابط و سرمایه‌گذاری به‌منظور تأسیس و اداره کانون‌های نگهداری سالمندان تدابیر لازم اندیشیده شود. از سوی دیگر باید در نظر داشت که جوامع توسعه‌یافته نه‌تنها به رفاه زندگی که به کیفیت زندگی سالمندان هم می‌پردازند. یعنی یک فرد سالمند در یک دولت رفاهی توسعه‌یافته فردی تلقی نمی‌شود که ارزش او ازدست‌رفته بلکه تازه از دوران سالمندی به فکر امکانات باکیفیت برای زندگی او هستند. در کشورهای توسعه‌یافته که خانواده هسته‌ای و انواع خانواده وجود دارد، اقدامات و سیاست‌هایی برای نگهداری افراد در خانه‌های خود وجود دارد. لذا دولتمردان ما باید دغدغه بیشتری در زمینه سالمندی داشته باشند، آن‌هم در شرایطی که تقریبا ۴۵ درصد سالمندان فعلی کشور مستمری‌بگیر هستند و ۵۵ درصد درآمد و مستمری لازم را برای دوره سالمندی ندارند. همچنین مطابق آمارهای موجود، «در ۱۳۳۵، ۲ میلیون و ۴۰۰ سالمند بالای ۶۰ سال داشتیم اما  در ۱۴۳۵ به ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر می‌رسد. یعنی طی یک قرن میزان جمعیت سالمند ما ۲۴ برابر شده است. در این مدت جمعیت سالمند نیازمند خدمت ویژه یعنی افراد بالای ۸۰ سال بسیار بیشتر شده است. در سال ۱۳۸۵ فقط ۶۰۰ هزار سالمند بیش از ۸۰ سال داشتیم، اما در سال ۱۴۳۰ این عدد به ۳/۵ میلیون نفر می‌رسد که بخشی از آن‌ها خانواده‌ای نخواهند داشت. اکنون ۸۰ هزار سالمند دچار تجرد قطعی شده‌اند، اما در سال ۱۴۳۰ به‌دلیل عدم ازدواج‌هایی که اکنون می‌بینیم، تجرد قطعی به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سالمندان می‌رسد.» پیامدهای این موضوع ازنظر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و هزینه‌های سلامت و مراقبت می‌تواند کشور را دچار یک بحران کند. 
 طبیعتا این‌ها به نیروی مراقب کافی در حوزه سالمندی نیاز خواهند داشت.
بله حتما. اگر زیرساخت‌های سلامت و روش‌های اجتماع‌محور مراقبت از سالمندان همانند مراکز روزانه، مهد‌های سالمندی و مراکز موقت فراهم باشد و در صورت نیاز تعداد تخت‌های آسایشگاه‌های سالمندان متناسب با میزان نیاز افزایش یابد، یعنی برای مواجهه با سالمندی آماده هستیم اما مسئله این است که دولت رفاه نداریم و مستمری هم شامل تمامی سالمندان نمی‌شود، از طرفی حقوق سالمندی هم فقط حدود یک‌سوم تا یک‌چهارم از سبد معیشتی آنان را تأمین می‌کند. لذا تا قبل از سال ۱۴۱۰ باید از فرصت پیش‌رو استفاده کرد و باتوجه به اینکه زیرساخت‌های توسعه‌ای در کشورمان ضعیف است، زیرساخت‌های لازم را در کشور به وجود بیاوریم. 
 موضوع دیگری که وجود دارد مربوط به بیمه سالمندان است. گرچه ۹۶ درصد تحت پوشش بیمه هستند، اما موضوع توانبخشی و مراقبت در منزل و مراقبت‌های آسایشگاهی تحت پوشش بیمه نیست و بخش زیادی از سالمندان بیمه تکمیلی ندارند، نداشتن این بیمه مصائب زیادی به همراه دارد، چون اغلب سالمندان با بیماری‌های مفصلی، کلیوی و قلب و عروقی مواجه‌اند که جزءبیماری‌های شایع دوران سالمندی هست، به اعتقاد شما برای این مسئله چه‌کاری می‌توان انجام داد، آیا باید بیمه‌ها را تقویت کرد؟ چگونه می‌توان خدمات خاص و ویژه‌ای به سالمندان ارائه نمود؟ 
طبق برآورد کارشناسان حوزه سلامت، حدود ۱۴ درصد از درآمد سالانه یک فرد سالمند برای درمان صرف می‌شود و هزینه‌های بیماری و به‌خصوص بستری در دوره سالمندی، دو الی چهار برابر بیشتر از ایام میانسالی و جوانی است و همان‌طور که اشاره کردید ۹۶ درصد سالمندان ما بیمه پایه‌دارند و با کمکی که صورت می‌گیرد، صد درصد سالمندان تحت پوشش بیمه پایه برای خدمات بستری قرار می‌گیرند ولی واقعیت این است که خدمات سرپایی تشخیصی، درمانی، توانبخشی و مراقبتی تحت پوشش بیمه پایه نیست و اینجاست که نقش بسته‌های بیمه تکمیلی برای سالمندان اهمیت می‌یابد، به این دلیل که۷۸ درصد سالمندان ما برای خدمات سرپایی و ۷۲ درصد هم برای خدمات بستری، فاقد بیمه تکمیلی هستند، به‌عبارت‌دیگر فقط ۲۸ درصد برای خدمات بستری و ۲۲ درصد برای خدمات سرپایی، بیمه تکمیلی دارند که عمدتا هم مشکلات اساسی سالمندان را پوشش نمی‌دهد، این درحالی است که ۱۷ درصد از سالمندان ما ازکارافتاده‌اند و توانایی زندگی مستقل ندارند و بحث نگهداری و مراقبت آنان چه در منزل و چه در مراکز، بسیار پرهزینه است. متأسفانه پوشش بیمه‌ای که در جهان به نام مراقبت طولانی‌مدت و یا مراقبت مستمر وجود دارد، در ایران اساسا وجود خارجی ندارد و لازم است ساختار‌های بیمه‌ای کشور موردبازنگری جدی قرار بگیرد. واقعیت این است که اگر صندوق‌های بازنشستگی ازنظر درآمدی وضعیت خوبی پیدا نکرده و سرمایه‌گذاری درستی انجام نشود و درعین‌حال نظارتی بر سودآوری و بهره‌وری آن‌ها صورت نگیرد، این صندوق‌ها توان نوآوری، خلاقیت و پوشش نیاز‌های جدید که نیاز‌های مبتنی بر تغییرات سنی در جامعه هست را نخواهند داشت، بنابراین باید سیاست‌گذاری نوینی انجام داد و بازنگری کرد که چگونه می‌شود عملکرد صندوق‌ها را بهینه کرد. ۱۰ سال آینده موج بسیار بزرگی از بازنشستگان را خواهیم داشت و برای آن زمان اگر از هم‌اکنون سرمایه‌گذاری نشود، صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران بزرگی خواهند شد. در سال‌های آینده با افزایش جمعیت سالمند و بازنشستگان، نه‌تنها مصارف صندوق‌ها افزایش می‌یابد، بلکه در مقابل آن منابع یا ورودی‌های صندوق‌ها برای تأمین هزینه‌های مترتب بر جمعیت مشمول در حد موردنیاز افزایش نیافته و کفاف نخواهند داشت و بسیار ضروری است که صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی به‌سرعت و از هم‌اکنون اقدامات موردنیاز برای ایجاد ذخیره‌های لازم و سرمایه‌گذاری در جهت حفظ و ارتقای ارزش منابع و دارایی‌های خود، نوسازی و بازسازی و افزایش بهره‌وری را در دستور کار قرار دهند. 
 آماری ارائه‌شده مبنی بر اینکه دو میلیون نفر از بازنشستگان ما وارد چرخه کارشده‌اند تا معیشت خود را تأمین کنند، این موضوع به اعتقاد شما چگونه قابل‌حل است و باید چه اقداماتی در این بخش انجام داد؟ 
طبق آمار سالیان گذشته، به‌طور متوسط در ایران حدود ۲۰ درصد یعنی نزدیک به دو میلیون نفر از سالمندان ما علیرغم عبور از سن شروع سالمندی همچنان مشغول به‌کارند. در سراسر جهان به‌ویژه در کشور‌های توسعه‌یافته، میانگین سنی جامعه بالا رفته و نیروی مولد در سنین ۱۵ تا ۶۴ سال، کاهش‌یافته است و به همین علت از ظرفیت نیرو‌های بازنشسته و سالمند خود استفاده و سود جمعیتی دوم یا اقتصاد نقره‌ای را به وجود آورده‌اند که در این سود جمعیتی دوم، فرد پس از بازنشستگی و دریافت پاداش پایان خدمت، از طریق آموزش‌های کارآفرینی که در سال‌های انتهایی فعالیت شغلی خود دریافت کرده، یک کسب‌و‌کار خانوادگی و یا محله محور ایجاد می‌کند. به‌این‌ترتیب سالمندان کارآفرین در سطح خانواده، خویشاوندان و محله «سودجمعیتی دوم» یا «اقتصاد نقره‌ای» را شکل می‌دهند. لذا معتقدم اگر در یک محیط امن و بدون تأکید بر کار‌های یدی که احتیاج به‌قدرت بدنی دارد و با نگاه کارآفرینانه، بستری برای فعالیت اقتصادی سالمندان ایجاد شود که بتوانند علاوه بر حقوق بازنشستگی خود، از طریق دیگری خلق ثروت کرده و محل درآمدی تعبیه کنند، اقدام مؤثری خواهد بود، اما دولت باید بستر‌های شکل‌گیری اقتصاد نقره‌ای را فراهم و ریل‌گذاری کند، تا سالمندان بد‌انند که باید در کدام بخش ورود پیدا کنند که زمینه‌ای برای تولیدات منتهی به صادرات مهیا شود. این اقدام مستلزم کمک دولت است، اما اگر سالمندان ما از سر استیصال و مشکلات معیشتی در یک محیط ناامن کار کنند، این موضوع برای سلامت جسم و روح آنان ضرر دارد و زیبنده کشور نیست. موضوع دیگری که باید اشاره کرد، این است که مسئولان ما پدیده سالمندی را یکی از ویژگی‌های منفی جمعیت می‌بینند، درحالی‌که این مقوله هم فرصت و هم تهدید است. شکل‌گیری جمعیت جوان تأثیر زیادی می‌گذارد که سالمندان نادیده گرفته شوند. همچنین، وضع اقتصادی نیز موجب شده سالمندان به‌عنوان گروه‌های غیرمولد در نظر گرفته شوند، درصورتی‌که اخیرا حتی در کشور‌های توسعه‌یافته مطالعات به این سمت رفته که روی ارزش کار خانگی بازنشستگان کار شود. یعنی اگرچه آنان از حوزه کار بیرون رفته‌اند اما هنوز ارزشمند تلقی می‌شوند.