قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نقطه عطفی در تاریخ حقوق کودکان به شمار می‌رود. قانونی با ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره که از افراد زیر ۱۸ سال حمایت می‌کند و کارشناسان و فعالان حقوق کودک بر این باورند که علیرغم زمینه‌های کیفری و جرم‌انگاری و نوآوری‌هایی که در این قانون لحاظ شده، اما همچنان به اصلاحاتی نیاز دارد تا به شکل مؤثرتری از حقوق کودکان و نوجوانان حمایت کند. 
این گروه‌های سنی، سرمایه‌های انسانی هر کشوری محسوب می‌شوند که با تکیه بر آنان، آینده جوامع ساخته می‌شود. حمایت از این سرمایه‌های انسانی، نقش انکارنا‌پذیری در پرورش نبوغ و استعداد‌ها دارد. بدین‌روی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ نخستین قانونی بود که به طور ویژه به حمایت از آنان پرداخت. پس از تجربه‌ نسبتا موفق این قانون، ضرورت تصویب قانون جدید به همراه نوآوری‌هایی در راستای حمایت بیشتر از این قشر آسیب‌پذیر احساس شد و در‌نهایت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان به منصه اجرا گذاشته شد. علیرغم نوآوری‌ها و اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه مناسب و ضرورت تشکیل دفاتر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان دادگستری، تعیین خط‌مشی و وظایف محوله در راستای حمایت از این اشخاص؛ خلأ‌ها و ابهاماتی در قانون مذکور وجود دارد. ازجمله در ماده ۷ این قانون، مجازات در نظرگرفته شده تناسبی با جرم ندارد. در این ماده بیان شده هریک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمامی اشخاص که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند؛ چنانچه خلاف ماده ۲ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ از ثبت‌نام و فراهم کردن موجبات تحصیل آنان تا پایان تحصیلات متوسطه امتناع ورزند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری نمایند به جزای نقدی درجه هفت (حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه، جزای نقدی بیش از ۱۰میلیون ريال تا بیست میلیون ريال، شلاق از یازده تا سی ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه) محکوم می‌شوند. آنچه در این ماده به وضوح مشخص است میزان مجازات مذکور است که جزای نقدی درجه هفت از بازدارندگی مناسبی برخوردار نبوده و به عبارت بهتر تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد. از طرفی در این ماده رفتار مرتکب اعم از فعل و ترک فعل جرم‌انگاری شده که در خصوص نظارت بر عدم تحقق این بزه و پیشگیری از بزه معنونه، ضرورت ایجاب می‌کند اداره آموزش‌و‌پرورش به همراه مرکز آمار و اداره ثبت احوال هر شهرستان، سالانه آمار تعداد کودکان و نوجوانان واجد شرایط تحصیل را به دفاتر حمایت  از اطفال و نوجوانان دادگستری ارائه نموده و علاوه بر این، اداره آموزش‌و‌پرورش باتوجه به بررسی اطلاعات دانش‌آموزان در مقاطع تحصیلی باید نسبت به پایش تعداد دانش‌آموزان و نظارت بر آنان اقدام و نتایج را سالانه در موعد مقرری به دفاتر حمایت اعلام نماید؛ تا این دفاتر در جهت نظارت بر اجرای بهتر این قانون، اقدامات لازم را انجام دهند، چنانچه اولیا و سرپرستان قانونی به رغم واجد شرایط بودن کودک و نوجوان، به ثبت‌نام او در مدارس اقدام نکنند یا کودک و نوجوانی ترک تحصیل کرده باشد از موارد شروع رسیدگی محسوب می‌شود. 
همچنین در مواد ۴۳ و ۴۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز به چگونگی اجرای این مهم پرداخته شده است. وزارت آموزش‌و‌پرورش در تمامی مدارس دولتی و غیردولتی نسبت به پایش مستمروضعیت حضور دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی اقدام می‌کند. در صورت شناسایی موارد مشکوک به ترک تحصیل ضمن بررسی موضوع و علت‌سنجی با همکاری دستگاه‌های ذیربط زمینه حضور مجدد و ادامه تحصیل دانش‌آموز فراهم می‌شود. در صورت ضرورت انجام اقدامات حمایتی با مداخله قضائی به جهت بزه‌دیدگی یا وضعیت مخاطره‌آمیز طفل و نوجوان؛ مدیر مدرسه ضمن اعلام مراتب به آموزش‌و‌پرورش منطقه یا ناحیه موضوع را فورا به سازمان بهزیستی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری اعلام می‌کند. دستگاه‌های ذیربط در این زمینه مکلف به همکاری با وزارت آموزش‌و‌پرورش هستند. 
با مداقه در ماده ۸ این قانون نیز، به‌نوعی معاونت در بزه جرم‌انگاری شده و مواردی همچون ترغیب، تهدید یا تشویق جهت فرار طفل یا نوجوان از منزل یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی جرم‌انگاری و این اقدام در نوع خود اقدامی قابل ستایش محسوب می‌شود، اما در پایان این ماده قانونی اشاره شده به اینکه «در صورت عدم تحقق فرار یا ترک تحصیل، برای بار اول پلیس ویژه اطفال و نوجوانان اخطار داده و در صورت تکرار، فرد خاطی به مجازات فوق محکوم می‌شود»؛ اما این اقدام به چه طریقی است؟ آیا منظور این است که هیچ‌گونه پرونده و سوابق کیفری در دفاتر حمایت به ثبت نمی‌رسد؟ اخطار به چه صورت است؟ به عبارت بهتر قالب اخطار معین و واضح نیست. آیا پس‌از‌آن هیچ‌گونه نظارتی از سوی دفاتر حمایت بر عملکرد این فرد اعمال نمی‌شود؟ ماده مذکور به‌قدری ابهام دارد که نیازمند رفع ابهام جدی است. 
 ماده ۱۶ و خلأ قانونی
آن چیزی که خلأ قانونی ماده ۱۶ را به رخ می‌کشد، بحث جرم‌انگاری در اختیار قرار دادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به‌واسطه آنان است، اما بحث خرید‌و‌فروش و اعتیاد به مصرف مشروبات الکلی در این قانون جرم‌انگاری نشده  و باید قانونگذار  نسبت به جرم‌انگاری این موضوع اقدام جدی نماید. چراکه مصرف مشروبات الکلی دست ساز بسیار شایع و مطابق آمار‌های رسمی روز‌به‌روز بر آن نیز افزوده می‌شود. البته در بند «ت» ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در خصوص وضعیت مخاطره‌آمیز، عبارت ابتلا هریک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به اعتیاد‌های زیان‌آور نظیر مواد مخدر و روانگردان یا قمار آمده است که به نظر می‌رسد قصد قانونگذار از بیان عبارت اعتیاد، نظیر موارد مطروحه است که چنانچه ماده ۱۶ نیز با چنین عبارتی همراه بود، امکان کیفر و تعقیب متهمین به بحث خرید‌و‌فروش و اعتیاد به مصرف مشروبات الکلی نیز قابل توجیه بود. فارغ از این مطالب، در نظر گرفتن مجازات جزای نقدی درجه هشت (حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ريال، جزای نقدی سی میلیون ريال و شلاق تا ۱۰ضربه) به‌هیچ‌عنوان از مصادیق بازدارندگی و اصلاح مجرم نخواهد بود. 
کودکان و نوجوانان آینده‌سازان جوامع‌اند که کشور‌های مختلف در راستای حمایت از آنان، قوانین مدونی تصویب و به منصه اجرا گذاشته‌اند و افزون بر آن، سازمان‌ها و ارگان‌های جهانی نیز با تصویب کنوانسیون‌های مختلف، مهر تأییدی بر تدابیر حمایت گونه کشور‌ها زده‌اند. در قلمروی جمهوری اسلامی نیز قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در سالیان متمادی دستخوش تغییرات و بازنگری‌های بسیاری بوده که در سال ۱۳۹۹ عصاره پژوهش و اقدامات مجلس در قالب قانون جدید تصویب شد. اما همانطور که اشاره شد، طی بررسی‌های صورت گرفته، قانون یاد‌شده با خلأ و چالش‌هایی رو‌به‌رو است که ضرورت دارد قانونگذار نسبت به رفع این مسائل اقدام مناسب و درخوری داشته باشد. 
بخش دیگری از خلأ‌ها و کاستی‌های این قانون در طوماری از سوی فعالان حقوق کودک مطرح و در رسانه‌ها منتشر شده، ازجمله عدم تعریف دقیق «طفل» و عدم ممنوعیت صریح بهره‌کشی اقتصادی از کودکان که در ادامه، این نواقص مورد واکاوی قرار گرفته است. 
 عدم تعریف دقیق «طفل»
سن بلوغ همواره محل اختلاف بوده است، اما قول مشهور شیعه در بلوغ سنی پسران، پانزده سال، و دختران۹ سال قمری است. سن مورد قبول برای احراز بلوغ در قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه شیعه، ۹ سال تمام قمری برای دختر، و پانزده سال قمری برای پسر دانسته شده است.
در قانون مدنی ایران نیز سن بلوغ شرعی، معیار قرار داده شده است؛ با این تفاوت که در مسائل مالی و کیفری، سن بلوغ را کافی ندانسته و احراز رشد شخص برای حکم به صحت اعمال حقوقی و تصرفات مالی وی، ضروری است، بدون آن که سن خاصی به عنوان اماره قانونی رشد، تعیین و تصریح شده باشد. عمل نظام حقوقی ایران، سن هجده سال را سن رشد پذیرفته است و افرادی را که به سن هجده سال تمام شمسی رسیده اند، رشید فرض کرده و اعمال حقوقی ایشان را صحیح برشمرده است. 
با این حال در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تعریف «طفل» مورد انتقاد فعالان حقوق کودک واقع شده است. طبق این قانون طفل به هر فردی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده در حالی که نوجوان فردی زیر هجده سال کامل شمسی است که به سن بلوغ شرعی رسیده باشد. 
استفاده از مفهوم بلوغ شرعی در این قانون به ویژه برای اطفال یا کودکان می‌تواند پیامدهای منفی جدی داشته باشد. این مفهوم، که در میان فقهای شیعه و سنی تفاسیر متفاوتی دارد، فاقد یک تعریف واحد و مشخص است. تفاوت در تفاسیر مذهبی می‌تواند منجر به عدم قطعیت قانونی شود، زیرا قضات و مجریان قانون ممکن است بر اساس برداشت‌های شخصی یا مذهبی خود تصمیم‌گیری کنند. 
در عین حال معیار بلوغ شرعی به طور عمده بر نشانه‌های فیزیکی متمرکز است و نمی‌تواند بلوغ عاطفی، روانی و اجتماعی فرد را به درستی در نظر بگیرد. این نقص می‌تواند منجر به تحمیل مسئولیت‌های بزرگسالی بر کودکانی شود که از نظر روانی و اجتماعی هنوز آمادگی آن را ندارند. همچنین، در بسیاری از تفاسیر، سن بلوغ شرعی برای دختران پایین‌تر از پسران در نظر گرفته می‌شود. بنابراین تعیین سن ۱۵ سال برای تعریف طفل می‌تواند این مشکل را مرتفع کند. این تغییر، ضمن حل مشکلات ناشی از استفاده از مفهوم مبهم بلوغ شرعی می‌تواند چارچوب قانونی شفاف‌تر و کارآمدتری را برای حمایت از کودکان فراهم آورد. تعیین سن ۱۵ سال به عنوان مرز تعریف طفل در درجه اول باعث ایجاد یک معیار ثابت و غیرقابل تفسیر می‌شود که خود از بروز تناقض‌ها در تصمیم‌گیری‌های قضائی و اجرایی جلوگیری می‌کند و اطمینان حاصل می‌شود که همه کودکان زیر ۱۵ سال، فارغ از جنسیت یا شرایط فردی، از حمایت‌های قانونی یکسانی برخوردار خواهند بود.
در نهایت، تعیین سن ۱۵ سال برای تعریف طفل می‌تواند از منظر آماری و برنامه‌ریزی نیز به جمع‌آوری داده‌های دقیق و برنامه‌ریزی برای حمایت از کودکان و نوجوانان کمک کند. 
 لزوم اصلاح تعریف بهره‌کشی اقتصادی 
اگرچه در این قانون به شکل مستقیم به کودکان کار اشاره نشده، ولی به‌نوعی به‌صورت غیرمستقیم برخی مفاد این قانون به حمایت این دسته از کودکان اشاره دارد، ازجمله در ماده یک این قانون بهره‌کشی اقتصادی مطرح و به‌کارگیری کودکان برای تکدی‌گری، فروش مواد مخدر و امثال آن بهره‌کشی اقتصادی تعریف شده است. در ماده ۳ این قانون بهره‌کشی را نوعی وضعیت مخاطره‌آمیز دانسته و بر این اساس به دولت و نهادها اجازه دخالت در وضعیت مخاطره‌آمیز داده شده است. نکته قابل توجه این است که اصولا  دولت حق دخالت در روابط خصوصی و روابط بین اشخاص و روابط خانوادگی را ندارد، به‌ویژه در نظام حقوقی ما که نهادهای ولایت و حضانت و به دنبال آن قیمومیت، روابط بین والدین و فرزندان و روابط خانوادگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، جایی برای دخالت دولت نیست و این یک‌قدم رو به جلو است که کسی نتواند با توسل به مفاهیمی مثل حریم خصوصی مرتکب اعمالی شود که کودک را در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار دهد، با این حال در بند ث ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بهره‌کشی اقتصادی به صورت محدود تعریف شده است. این تعریف شامل به‌کارگیری غیرقانونی، وادار کردن یا گماردن کودک و نوجوان به کار یا خدمتی است که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی برای آنها مضر یا خطرناک باشد. اما این تعریف نیاز به اصلاح و گسترش دارد تا بتواند حمایت جامع‌تری از کودکان و نوجوانان به عمل آورد. لذا این اصلاح باید هرگونه به‌کارگیری کودک و نوجوان بر خلاف قوانین موضوعه کشور را شامل ‌شود و علاوه بر آن ترغیب، تشویق، وادارسازی یا گماردن آنها به هر نوع فعالیت اعم از اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، دینی و تربیتی را نیز در بر می‌گیرد. 
نکته مهم دیگر در همین بخش توجه به فضای مجازی در کنار فضای واقعی است که با توجه به گسترش استفاده از اینترنت، ضرورت دارد. این اصلاح همچنین با حذف قید «غیرقانونی» امکان حمایت از کودکان را حتی در مواردی که قانون خاصی برای منع یک فعالیت وجود ندارد، فراهم می‌کند.
 روش‌های پیچیده‌تر و پنهان‌تر معامله کودکان
در بند ج ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، معامله به عنوان خرید و فروش یا هر اقدام غیرقانونی تعریف شده که طی آن کودک یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز در اختیار دیگری قرار می‌گیرد. این تعریف اگرچه پایه خوبی برای مقابله با سوءاستفاده از کودکان فراهم می‌کند، اما برخی از روش‌های پیچیده‌تر و پنهان‌تر معامله کودکان را به طور صریح پوشش نمی‌دهد. 
اضافه کردن یک تبصره به این بند می‌تواند گام مهمی در جهت تکمیل و تقویت آن باشد. این تبصره باید به طور مشخص روش‌های صوری معامله کودک را نیز در حکم معامله قرار دهد. از جمله درباره اجاره کودک به عنوان نیروی کار در ازای پرداخت پول یا امتیاز به والدین یا سرپرست کودک. 
افزودن این تبصره به قانون از چند جهت ضروری است. اولا، این تبصره خلأ قانونی موجود در مورد روش‌های غیرمستقیم و پنهان معامله کودکان را پر می‌کند. دوما، با تصریح بر مواردی مانند اجاره کودک به عنوان نیروی کار، قانون می‌تواند به طور مؤثرتری با کار کودکان مقابله کند. 
این اصلاح همچنین اجازه می‌دهد تا با دید حقوقی وسیع‌تری به موضوع معامله کودکان نگاه شود و در مواجهه با موارد پیچیده و غیرمستقیم، ابزار قانونی لازم برای برخورد با مجرمان فراهم شود. 
 بازتعریف معامله کودکان برپایه روش‌های پنهان و غیرمستقیم
ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در حال حاضر شرایطی را تعریف می‌کند که در آن یک کودک یا نوجوان در معرض خطر آسیب جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی یا امنیتی قرار گرفته و نیاز به مداخله قانونی وجود دارد. این ماده دستکم در یک مورد نیاز به اصلاح جدی دارد؛ آن هم به کارگیری کودک برخلاف قوانین کار یا بهره‌کشی اقتصادی است.
ضرورت این اصلاح از آنجا ناشی می‌شود که استثمار اقتصادی کودکان می‌تواند به سلامت، تحصیل و رشد طبیعی آنها آسیب جدی وارد کند. این اصلاح می‌تواند چارچوب قانونی حمایت از کودکان را تقویت کرده و امکان مداخله زودهنگام و پیشگیری از آسیب‌های جدی را افزایش دهد.
اگرچه ممکن است چالش‌هایی در اصلاح این قانون به ویژه در مناطق سنتی وجود داشته باشد. همچنین، در بعضی مناطق ممکن است با مقاومت‌های فرهنگی روبه‌رو شود. با وجود این چالش‌ها، این اصلاحات می‌تواند گامی مهم در جهت تقویت حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان باشد و به بهبود وضعیت آنها در جامعه ایران کمک کند. 
 تشدید مجازات به کارگیری کودکان قاچاق شده
ماده ۱۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در حال حاضر به مجازات افرادی می‌پردازد که مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح طفل یا نوجوان می‌شوند. پیشنهاد اصلاح این ماده شامل افزودن تبصره‌ای است که به موضوع به کارگیری کودکان و نوجوانان قاچاق شده به عنوان نیروی کار می‌پردازد. این تبصره پیشنهادی دو حالت را در نظر می‌گیرد: در صورت علم مرتکب به وضعیت کودکان و نوجوانان قاچاق شده، مجازات حبس درجه ۶ اعمال می‌شود و در صورت عدم آگاهی مرتکب، یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته می‌شود.
این پیشنهاد اصلاحی با تفکیک بین عمل آگاهانه و ناآگاهانه، می‌تواند به اجرای عادلانه‌تر قانون کمک کند. همچنین، با گسترش دامنه حمایت قانونی به بحث به کارگیری کودکان قاچاق شده به عنوان نیروی کار، جنبه‌های بیشتری از سوء استفاده از این کودکان را پوشش می‌دهد. تعیین مجازات‌های مشخص در این تبصره می‌تواند اثر بازدارندگی بیشتری داشته باشد و به طور خاص به مسئله استثمار کودکان در بازار کار می‌پردازد که یکی از چالش‌های مهم در حوزه حقوق کودکان است. 
این اصلاحیه پیشنهادی می‌تواند به تقویت چارچوب قانونی برای حمایت از کودکان و نوجوانان قربانی قاچاق کمک کند. با این حال، برای اجرای موفق آن، آموزش مناسب به مجریان قانون، افزایش آگاهی عمومی، و همکاری بین نهادهای مختلف ضروری خواهد بود. این تغییرات می‌تواند گامی مهم در جهت بهبود حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در برابر استثمار و سوء استفاده باشد. 
 ضرورت تقویت نقش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان
در قانون فعلی حمایت از اطفال و نوجوانان، به نقش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان اشاره شده است. این قانون وظایفی همچون شناسایی کودکان و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز، معرفی آنها به سازمان بهزیستی یا مراجع قضائی، تأمین امنیت مددکاران اجتماعی در مأموریت‌های مرتبط، و گزارش وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان را بر عهده این واحد پلیس گذاشته است. همچنین، در مواردی مانند فرار یا ترک تحصیل کودکان، نقش اخطاردهنده به این پلیس محول شده است.
با این وجود و به دلیل اهمیت نقش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان باید در این قانون تأکید شود تمامی مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، از تحقیقات مقدماتی تا رسیدگی و اجرای حکم، باید منحصرا  توسط این واحد تخصصی انجام شود. در صورت عدم دسترسی به پلیس ویژه، اولویت با نیروهای معمول پلیس خواهد بود. علاوه بر این، پیشنهاد جدید ورود سایر ضابطان قضائی به جرائمی که مرتکب آن از نظر سنی مشمول این قانون است را ممنوع می‌کند. 
این اصلاحیه از این جهت ضروری است که تخصصی شدن رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان می‌تواند به کاهش چشمگیر آسیب‌های روانی و اجتماعی ناشی از فرآیند قضائی برای این گروه آسیب‌پذیر منجر شود. پلیس ویژه، با آموزش‌های تخصصی که دریافت کرده، قادر است با حساسیت و درک بیشتری با کودکان و نوجوانان برخورد کند، که این امر می‌تواند به حفظ کرامت و حقوق آنها در طول فرآیند قضائی کمک کند. 
دوم، این اصلاحیه می‌تواند به ایجاد رویه‌ای یکپارچه و استاندارد در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان منجر شود که خود آن هم به شناسایی بهتر الگوهای جرم و عوامل خطر در میان کودکان و نوجوانان کمک می‌کند.
در عین حال ممنوعیت ورود سایر ضابطان قضائی به این پرونده‌ها، ضمن تأکید بر اهمیت تخصص در این حوزه، می‌تواند از دخالت‌های احتمالی که ممکن است به ضرر کودک یا نوجوان باشد، جلوگیری کند. این امر می‌تواند به حفاظت بهتر از حقوق کودکان و نوجوانان در فرآیند قضائی هم یاری برساند.
علاوه بر این، تمرکز رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در یک واحد تخصصی می‌تواند به جمع‌آوری داده‌های دقیق‌تر و جامع‌تر در این زمینه کمک کند. این اطلاعات می‌تواند برای تحقیقات آکادمیک، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده در حوزه حقوق کودکان و نوجوانان بسیار ارزشمند باشد.
اگرچه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان نیازمند سرمایه‌گذاری در آموزش نیروها و تأمین منابع است، اما پیامدهای مثبت آن در بلندمدت می‌تواند بسیار قابل توجه و نقطه عطفی در بهبود وضعیت حقوق کودکان و نوجوانان در نظام قضائی ایران باشد.
در نهایت اصلاحات پیشنهادی در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، اگرچه با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود، اما می‌تواند نقطه عطفی در بهبود وضعیت حقوق کودکان و نوجوانان در ایران باشد. این تغییرات، از تعریف دقیق‌تر طفل تا تقویت نقش پلیس ویژه اطفال، نه تنها چارچوب قانونی محکم‌تری برای حمایت از کودکان فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر و امن‌تر برای نسل‌های آینده کمک کند.