باور کارشناسان و فعالان اقتصادی این است که رونق تولید در علم گسترده اقتصاد تنها به یک یا دو راهکار ختم نمی‌گردد و می‌بایست عوامل اصلاحی و مکمل توأمان با یکدیگر به کار گرفته شوند تا نتیجه مطلوب رقم بخورد. به‌زعم این افراد، مؤلفه‌های اثرگذار اقتصاد همچون زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته می‌باشند و هرکجای این زنجیره خلل وجود داشته باشد، نتیجه مطلوب رقم نخواهد خورد. یکی از بخش‌های اثرگذار در فضای اقتصادی، موضوع مالیات‌ها‌ و مبحث اصلاح ساختارهای کنونی است. به عقیده کارشناسان اقتصادی مالیات‌ها سبب پایداری درآمد دولت خواهند شد و به همین موجب نیز تورم موجود در جامعه را مهار خواهند کرد. با مهارتورم سرگردان در جامعه، بازارهای مالی ثبات بیشتری را تجربه می‌کنند و درنتیجه سرمایه‌های موجود به فضای تولیدی کشور هدایت می‌شوند. خوشبختانه قوانین مالیاتی و موضوع اصلاح ساختار طی سه سال گذشته مورد اهتمام و توجه جدی قرارگرفته و برخی نیز اجرایی شده است. همواره ضرورت دارد تا قوانین مصوب اما اجرانشده، در دستورکار قرارگیرد و باهمت دولت عملیاتی شود. شایان‌ذکر است تا بگوییم که یکی از قوانین مطرح حوزه مالیاتی که به‌صورت دقیق اجرا و عملیاتی نشده، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری است که همچنان در دست بررسی قراردارد و چالش‌هایی برای آن مطرح می‌شود. فعالان عرصه مالیاتی براین باورند که ماهیت قانون مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده است اما اجرا و پیشبرد دقیق اهداف برای کسب نتیجه مطلوب درگرو جامعه آماری صحیح و تکمیل سیستم‌های اطلاعاتی است. توأمان با این مهم نیز ضرورت دارد تا تورم جامعه مهار و فضای حضور آن دسته از افرادی که بازارهای مالی را برهم می‌زنند نیز محدود گردد. در بررسی بیش‌تر این موضوع مؤلفه‌های‌ موردنیاز برای موفقیت قوانین مالیاتی و مهارتورم به گفت‌وگو با سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل مالیاتی و آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل مالیاتی:
مالیات به مهار تورم کمک می‌کند
سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در بازارهای سنتی و اقتصادهای نفتی، مشکل اساسی تحت عنوان عدم تناسب بازدهی نرخ تولید و بازدهی نرخ خدمات وجود دارد. به طورکل در چنین فضایی بازدهی نرخ خدمات از جاذبه بیش‌تری برخوردار است و ازاین‌رو افراد ترغیب می‌شوند تا سرمایه خود را صرف فضاهای خدماتی کنند و از مسیر تولید و بازارهای مولد فاصله می‌گیرند. وی بابیان اینکه خدمات جانبی اقتصاد باید در خدمت تولید باشد، افزود: به‌منظور رفع چالش عدم تناسب بازدهی نرخ تولید و بازدهی نرخ خدمات ضرورت دارد تا ساختار اقتصاد کشورها، تولید محور باشد و خدمات جانبی نیز در خدمت تولید به کارگرفته شود. غیبی پور تصریح کرد: گفتنی است که کاهش فضای تولید محور مشکل یک روز یا یک سال گذشته نیست و سالیان سال است که چالش اقتصادی تلقی می‌گردد. وجود چنین فضایی سبب شده تا فرد صاحب سرمایه به بازارهای خدماتی رو بیاورد و از بازارهای تولیدی فاصله بگیرد. به طورحتم به‌منظور رفع این مسئله دولت‌ها باید جاذبه آفرینی کنند تا بازارهای تولیدی بازدهی قابل‌قبول داشته باشند و فرد صاحب سرمایه را ازنظر فکری به حضور در بازارهای تولیدی تشویق و ترغیب شود. کارشناس مسائل مالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: مادامی‌که برای بازارهای تولیدی جاذبه آفرینی شود، امنیت اقتصادی در جامعه پدیدار خواهد شد. کشورهایی که در این راه گام برداشتند، در گام نخست سیستم‌‌های بانکی خود را روان کردند و مسیر ارائه تسهیلات تولید را تسهیل کردند. دراین میان برخی کشورها نیز اقدامات تقویت و تسهیل تولید را مبنای عمل قرار نداده و بانک‌ها نیز همچنان به فعالیت‌های تجاری و افزایش سرمایه‌ می‌پردازند. 
او متذکر شد: گام مهم در افزایش بازدهی تولید، موضوع مالیات‌ها می‌باشد. در حقیقت مالیات‌ها می‌توانند مسیر سرمایه‌گذاری را اصلاح کنند؛ بدین معنا که سرمایه‌گذار آگاه می‌گردد که در بخش خدماتی اعم از بازارهای مسکن، خریدوفروش و سوداگری مالیات‌های سنگین درنظرگرفته شده و عدم توجه به قوانین مالیاتی درنظرگرفته شده سبب وضع جرایم خواهد شد و ازاین‌رو به مسیرهای تولیدی ترغیب و تشویق می‌گردد.
وی یادآور شد: مالیات‌ها و جرایم درنظرگرفته شده مالیاتی چنانچه بازدارنده باشد، سبب برقراری تعادل میان تولید و بخش‌های خدماتی خواهد شد و زمینه و بستر سوداگری را تنگ خواهد کرد. در مقابل اگر بازدارنده نباشد، شرایط کنونی را استمرار خواهد بخشید.
 غیبی پور همچنین ادامه داد: به طورکل مالیات برکالاهای خاص، خدمات ویژه، سرمایه‌ها و املاک متغیر است. به‌عبارت‌دیگر قوانینی ایجاد می‌گردد که روحشان مالیاتی نیست و ذات تعادلی دارند. به‌عنوان‌مثال مادامی‌که از تقویت بازارهای مولد و اصلاح نرخ بازدهی تولید سخن می‌گوییم، از قوانینی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سوداگری کمک می‌گیریم تا سرمایه‌ها از فضای سوداگری خارج شوند. او اضافه کرد: مالیات بر عایدی سرمایه و اخذ مالیات از خانه‌های گران‌قیمت، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر ارزش‌افزوده کمک می‌کند تا شفافیت‌ها بیش‌ازپیش شود. همچنین این فضا سبب می‌شود تا بخشی از مالیات پرداختی اصلاح شود. به‌عنوان‌مثال در برخی از کشورها همچون آمریکا، درآمد نخست از محل مالیات املاک است. در اقتصاد کشور ایران نیز بیش‌ترین هزینه سبد خانوارها متعلق به مسکن است؛ این هزینه گاه صرف خرید مسکن و گاه صرف اجاره می‌گردد. بنابراین بیش‌ترین میزان هزینه برای خانوارهای ایرانی صرف بازار مسکن در قالب خرید، اجاره‌بها یا سرمایه‌گذاری می‌شود. 
غیبی پور بیان کرد: مفهوم قانون مالیات بر عایدی سرمایه این است که اکنون دیگر به روش‌های معمول قادر به جلوگیری از احتکار مسکن نمی‌باشیم چراکه این روند قابل‌کنترل ‌و شناسایی دقیق نیست.
کارشناس مسائل مالیاتی تصریح کرد: عدم درنظرگیری و اجرای قوانین مالیاتی سبب می‌شود تا سرمایه‌ها در بازار سوداگری باقی بماند و وعده‌های مربوط به اشتغال، مسکن و معیشت افراد و جوانان در سطح شعار استمرار یابد. 
او همچنین ادامه داد: گفتنی است که توفیق و مسیر موفقیت یک قانون تنها به تصویب آن نیست بلکه مسیر اجرا و سایر حمایت‌ها نیز اهمیت فراوانی دارد. انتظارمان این است که بسته‌های قانونی یا چرخه‌ای از مقررات به کارگرفته شود. به‌عنوان‌مثال در موضوع فرارهای مالیاتی ضرورت دارد تا داده‌های مالیاتی‌مان و بانک‌های اطلاعاتی تکمیل گردد. همچنین سیستم‌هایی که به مردم خدمات می‌دهند، می‌بایست به‌صورت دقیق در ارتباط با یکدیگر باشند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: خوشبختانه داده‌های گمرک و مالیاتی کشور به‌روز است اما خروجی این داده‌ها نیازمند نرم‌افزارهای دقیق و شناسایی صحیح درآمدهاست و گفتنی است که فضای موردنیاز موجود است اما کامل نیست. داده‌ها مادامی کامل خواهند بود که خروجی‌شان مالیاتی باشد. هنگامی‌که مالیات به‌صورت صحیح اتخاذ شود، درآمد پایدار رقم خواهد خورد و تورم کنترل خواهد شد. 

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
مالیات بر عایدی سرمایه خریدوفروش‌های دست‌دوم و کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: سفته‌بازی امری رایج در نقاط مختلف دنیا می‌باشد. فضای بورس‌بازی، ریسک در بازارهای مالی و اقدام به خریدوفروش تا زمانی که منجر به تغییر بازار نشود، امری طبیعی است و در تمامی نقاط دنیا صورت می‌گیرد. به طورکل در کشورهای مختلف سوداگران حضور دارند اما بازارها را تغییر نمی‌دهند و بر موج‌های مختلف طی زمان‌های مختلف سوار می‌شوند ومادامی که شخص بازارساز شود، مجرم اقتصادی تلقی خواهد شد و جرم شناسایی می‌گردد. مقصود این است که اگر فردی بازارهای مالی را برهم بزند، در حقیقت مجرم اقتصادی است و نباید  به اخذ مالیات از وی بسنده کرد بلکه باید مراجع قضایی ورود کنند و مانع از اقدامات مجرمانه‌ای شوند که فضای اقتصادی را دچار خلل می‌کند.
وی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه به کارکرد این قانون پر‌داخت و دراین‌باره افزود: مالیات بر عایدی سرمایه مختص شرایطی است که بازارسازی رقم نخورده باشد و بی‌شک تحقق و اجرای صحیح این قانون نیز درگرو شناخت و اطلاعات درست است. به‌عنوان‌مثال فردی که طی دو سال گذشته خودرو خریداری کرده و اینک به‌موجب تورم جامعه، ارزش خودرو او افزایش‌یافته وگران شده، نباید مشمول مالیات شود و تفاوت قیمت خرید ابتدایی و فروش انتهایی درنظرگرفته شود. 
بغزیان تصریح کرد: ماهیت مالیات بر عایدی سرمایه در نقاط مختلف دنیا این است که افراد دست به سوداگری و خریدوفروش‌های کوتاه‌مدت نزنند. بنابراین روشی بازدارنده می‌باشد. 
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: به‌منظور کاهش جذابیت فضاهای سوداگری می‌بایست درصدد کنترل و مهار تورم موجود در جامعه بود. مادامی‌که تورم کنترل شود و قیمت‌ها افزایش پیدا نکند، افراد در این بازارها حضور پیدا نخواهندکرد. 
او در پایان این گفت‌‌وگو با اشاره به مزیت قوانین مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه متذکر شد: مزیت قوانین مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه این است که خریدوفروش‌های دست‌دوم و کوتاه‌مدت کاهش پیدا می‌کند ‌و دیگر انگیزه‌‌ای برای کسب سود از معاملات مکرر و کوتاه‌مدت به‌منظور احتکار وجود نخواهد داشت.