پدیده موبایل‌قاپی، کیف‌قاپی و سرقت‌های خُرد نوظهور نیست و در جهان امروز، این پدیده چالشی عظیم برای مسئولان عمده کشورها به شمار می‌رود، ایران هم از این روند مستثنی نیست اما آن‌چه اکنون بیش از گذشته جلب نظر می‌کند این است که اغلب این جرائم نه توسط گروه‌های بزرگ و حرفه‌ای بلکه از سوی سارقانی رقم می‌خورد که به علت بیکاری، بدون برنامه‌ از پیش تعیین شده دست به سرقت می‌زنند و در کلانشهرهایی که نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی نمود بیشتری دارد، میزان بالاتری از سرقت رخ می‌دهد.
پیشگیری و مبارزه مناسب با وقوع جرم، همانند هر آسیب اجتماعی، مستلزم شناسایی ریشه‌ها و عوامل ایجادکننده آن است و معمولا رویکردهای مختلفی برای تبیین علت‌های گسترش ارتکاب جرائم در جامعه وجود دارد. در بیشتر رویکردها به روشنی به تأثیر عوامل اقتصادی بر ارتکاب جرائم تاکید شده است، بنابراین موضوع بی‌درآمدی یا كم درآمدی عده‌ای، مسیر انحراف از اصول و ضوابط اخلاقی و قانونی را باز كرده و برخی شهروندان بر اثر چنین فشارهایی گام به سوی سرقت برمی‌دارند. به بیانی دیگر، سرقت در این اوضاع و احوال، معلول فشارهای اقتصادی است كه بر شخص سارق وارد می‌شود. 
 جرمی معلول آسیب‌های اجتماعی
آن چنان‌که از گفته‌های مسئولان و کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی برمی‌آید؛ جرم کیف‌قاپی و سرقت خُرد همچون بسیاری از جرائمی که طی سال‌های اخیر در جامعه به وقوع پیوسته، معلول بسیاری از چالش‌های اقتصادی از جمله بیکاری، کسادی کسب‌وکارها، رشد نرخ کالاهای مصرفی و کاهش قدرت خرید است و به همین علت تعداد سارقان جرم اولی و خُرد افزایش یافته است.  
مطابق بررسی‌های صورت گرفته، تعداد سارقانی که بار اول دست به سرقت می‌زنند با سارقان حرفه‌ای برابر شده و سوای افزایش موبایل‌قاپی و کیف‌قاپی، سرقت اقلام خوراکی از فروشگاه‌ها نیز به‌میزان قابل توجهی افزایش یافته و این به دلیل تورم بی‌سابقه‌ اقلام خوراکی است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس هم نشان می‌دهد که خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها، مصرف غذایی را کاهش داده‌اند و به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، از میزان خرید اقلام خوراکی کاسته‌اند. کارشناسان علوم اجتماعی یک‌صدا بر این باورند که افزایش بی‌رویه قیمت کالاها به‌خصوص اقلام خوراکی با رواج آسیب‌های اجتماعی از جمله سرقت‌های خرد ارتباط مستقیم دارد؛ به‌ این‌ ترتیب که هرچه دامنه مشکلات اقتصادی گسترش یابد، آمار سرقت‌ نیز بالاتر می‌رود. 
اگر تا پیش از این موضوع موبایل‌قاپی و سرقت از منازل خبرساز بود، حالا سرقت لوازم خودرو و اقلام خوراکی هم بر سر زبان‌هاست. 
براساس گزارش سالنامه مرکز آمار که سال ۱۴۰۱ ارائه شده، در سال ۸۵ شمار سرقت‌ها حدود ۱۳۰ هزار و ۴۹۵ فقره بوده که ظرف یک دهه یعنی تا سال ۹۵ به ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره رسیده است. به این ترتیب تعداد سرقت‌ها در یک دهه یعنی در بازه زمانی سال ۸۵ تا ۹۵ حدود ۲/۶ برابر شده اما در سال‌های بعد شمار سرقت‌ها با شیب بیشتری رشد کرده است. 
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به تسنیم گفته که شمار سرقت‌ها در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده است. این به آن معناست که فقط ظرف پنج سال یعنی از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۰ شمار سرقت‌ها بیشتر از چهار برابر شده است.
سرقت‌های خرد در صدر بیشترین سرقت‌ها قرار دارند. ربودن دریچه‌های فاضلاب، سیم‌های برق و لوازم خودرو بخشی از سرقت‌های خرد هستند. بر اساس گزارش سالنامه آماری ایران، در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۷ میزان سرقت از اماکن خصوصی حدود ۲۰ برابر شده است. بر اساس این گزارش از سال ۸۵ تا ۹۷ یعنی در ۱۲ سال شمار سرقت از اماکن خصوصی تقریبا ۲۰ برابر، سرقت احشام و چهارپایان ۷/۶ برابر و سرقت لوازم خودرو ۶/۴ برابر شده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که سرقت اتومبیل در این بازه زمانی ۵/۲ برابر، سرقت از منزل ۴/۴ برابر، سرقت از اماکن دولتی حدود ۳/۶ برابر و سرقت از مغازه سه‌ برابر شده است. همچنین سرقت موتورسیکلت افزایش ۱/۷ برابری داشته است.
تجارت‌نیوز ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۱ در گزارشی با استناد به گزارش مرکز آمار، از افزایش چشمگیر سرقت طی سال‌های اخیر خبر داده و نوشته بود: «سال گذشته، یک میلیون و ۱۸ هزار و ۴۱۵ مورد سرقت ثبت رسمی شد. جمعیت ایران سال گذشته ۸۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر محاسبه شد. این میزان سرقت نسبت به سال گذشته بیش از ۱۲ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۱، بیش از ۸۶ درصد افزایش داشته است. جمعیت ایران آن زمان حدود ۷۶ میلیون نفر بود.» 
بر مبنای این گزارش، سرقت از اماکن خصوصی و دولتی نسبت به یک دهه قبل، به ترتیب بیش از ۴۰۹ درصد و ۲۷۹ درصد افزایش یافته و برای سرقت از مغازه‌ها نیز افزایش ۷۳ درصدی ثبت شده است. همه این داده‌ها نشان می‌دهد که تعداد انواع سرقت در یک دهه گذشته روندی صعودی داشته و این در حالی است که بسیاری از سرقت‌ها به‌ویژه سرقت‌های خرد نظیر اقلام خوراکی‌به طور رسمی ثبت نمی‌شوند. اما باتوجه به اینکه قدرت خرید مردم نسبت به سال‌های قبل بسیار کاهش یافته، شواهد میدانی رواج این پدیده را تأیید می‌کند. 
یکی از صاحبان هایپرمارکتی در شرق تهران می‌گوید: «به جرئت می‌توانم بگویم در این یکی دو سال چند برابر سرقت مواد خوراکی از مغازه‌ام بیشتر شده. هر خوراکی را می‌دزدند، از پنیر و کره گرفته تا آبمیوه و کیک و کلوچه. انواع روش دزدی هم وجود دارد. تابه‌حال مچ چند نفر را گرفتم، ظاهرا آدم‌های موجهی هم بودند ولی از سر نداری دزدی می‌کردند. کسی که یک قالب کره یا یک شیشه مربا می‌دزدد معلوم است که دزد به معنای معمولش نیست! مشخص است از سر نداری این کار را می‌کند. به‌خاطر همین دزدی‌ها یک دوربین دیگر به مغازه‌ام اضافه کردم، ولی کارساز نیست، چون همیشه چکش که نمی‌کنم. تازه چک هم بکنم، طرف را نمی‌شود پیدا کرد، برای یکی دوتا قالب پنیر و کره هم که نمی‌شود برای طرف حکم قضائی گرفت. ولی در کل تا قیمت‌ها بالاتر می‌رود دزدی هم بیشتر می‌شود.» 
صاحب یک سوپرمارکت نیز می‌گوید: «وضعیت اقتصادی چنان وخیم است که نمی‌شود جلوی دزدی‌های کوچک را گرفت. مشکل باید از ریشه حل شود. تورم سرسام‌آور مواد غذایی باعث شده مردم نصف بیشتر درآمدشان را هزینه خورد و خوراک کنند و نصف دیگرش را هم هزینه اجاره مسکن. سرماه باز بدهکار می مانند.  قبلا فقط خوراکی‌های کوچک را می‌دزدیدند یا چیزهای که دم دست بود، مثلا از یخچال پنیر و مربا و کره و این ها را برمی‌داشتند. اما الان هرچیزی را که بتواند تو چند دقیقه حمل کنند برمی‌دارند. معلوم است دزد نیستند و به‌خاطر احتیاج و بی‌پولی مجبورند یکی دو قلم بردارند. آدم‌های گرسنه‌ای هستند که دخل و خرجشان باهم نمی‌خواند. هرچقدر قیمت‌ها بالاتر می‌رود دزدی هم بیشتر می‌شود.»
بنابراین فقر بزرگترین علت وقوع جرم در جوامع به شمار می‌رود، مطالعات جامعه‌شناسان همواره خبر از تأثیر مشکلات اقتصادی بر آسیب‌های اجتماعی و تمایل افراد به تبهکاری دارد، آسیب‌هایی که با اندکی تأمل می‌توان به راحتی سایه سنگین فقر و بیکاری را بر آن مشاهده کرد. مواردی که محصول بسیاری از مشکلات و کج‌روی‌های اجتماعی ازجمله سرقت است و به عنوان یکی از شایع‌ترین جرائم در اکثر جوامع بشری بخش زیادی از پرونده‌های موجود در مراجع قضائی را به خود اختصاص داده است. 
احمد پوستچی، مدرس و پژوهشگر اجتماعی در این باره تأکید می کند: «زمینه‌های ارتکاب جرم را باید از جلوی پای مجرمین برداشت، زیرا اگر این افراد اشتغال به کار داشته باشند به هیچ عنوان سمت این قبیل ناهنجاری‌ها نخواهند رفت. تبعات بیکاری برای فرد و جامعه بی‌شمار است، چرا که این تبعات برخلاف تصور عامه مردم فقط در بُعد اقتصادی نیست و برای همه افراد به ویژه جوانان می‌تواند خطرناک باشد. زیرا بیکاری و نبود برنامه مناسب به راحتی می‌تواند جوان را در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی و روحی قرار دهد. تصور کنید جوانی، روزش را با بی‌برنامگی به شب برساند و این مقوله با فقر و نیاز مالی همراه شود، مسلما اگر این شرایط به خوبی کنترل نشود و پایدار باشد شخص را مستعد انواع آسیب‌های جسمی، روحی، اقتصادی و غیره می‌کند و اگر این شخص نان آور خانواده باشد شرایط پیچیده‌تر و خطرناک‌تر می‌شود.» 
این پژوهشگر با اشاره به اینکه بر اساس آمار، اولین اتهام کیفری در مراجع قضائی سرقت است، بیان می کند: «هیچ کس منکر این نمی‌شود که یکی از عوامل سرقت؛ فقر، بیکاری و گرانی است. بیکاری مهم‌ترین علت افزایش بزهکاری‌های اجتماعی است و ارتباط افزایش بیکاری با افزایش بزهکاری در جامعه امری به اثبات رسیده است. براین اساس بخش عمده سرقت‌ها به علت شرایط اقتصادی و ضعف مدیریت صورت گرفته و با توجه به افزایش روز افزون اینگونه خبرها می‌شود فهمید که شرایط اقتصادی کشور به نسبت سخت‌تر از قبل شده است و مسئولان ذیربط باید به این نکته توجه کنند که میزان سرقت با متغیرهای اقتصادی مثل درآمد سرانه، تورم، فقر و بیکاری جوانان مرتبط است و شیوع اعتیاد و طلاق نیز با سرقت ارتباط دارد. از آنجایی که برای پیشگیری و مبارزه مناسب با وقوع جرم، به شناسایی عوامل ایجادکننده آسیب نیاز است و باتوجه به اینکه مطالعات متعدد، تأثیر عوامل اقتصادی بر ارتکاب جرائم را مورد تأکید قرار داده، افزایش درآمد در فعالیت‌های قانونی، انگیزه اشتغال در فعالیت‌های غیر قانونی مثل سرقت را کاهش می‌دهد و به همان نسبت بیکاری که نشان‌دهنده نداشتن فرصت درآمد قانونی است، باعث جذابیت ارتکاب جرم مالی می‌شود.» 
پوستچی در ادامه توضیح می دهد: «در استان‌هایی با محرومیت بیشتر، فرصت‌های جذابی برای ارتکاب سرقت فراهم شده و در نتیجه افراد به ارتکاب این جرم ترغیب می‌شوند. افزایش تورم نیز منجر به کاهش دستمزدهای واقعی نیروی کار شده و درآمد از مشاغل قانونی را کاهش می‌دهد. همچنین تورم باعث افزایش قیمت برخی کالاهای گران‌بها شده و می‌تواند جذابیت درگیر شدن افراد در جرم سرقت را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. شیوع اعتیاد نیز از دیگر مواردی است که ارتباط مثبت و معنی‌داری با نرخ سرقت دارد. از آن‌جایی که فرصت مشارکت معتادان در بازار مشاغل قانونی کمتر است و معتادان درآمد کافی ندارند، جرم سرقت برای آن‌ها جذاب‌تر از دیگر افراد است.»
این پژوهشگر در خاتمه با اشاره به اینکه هر اندازه مخارج سرانه حقیقی دولت در بخش بهبود امنیت و شرایط اجتماعی جامعه افزایش یابد، انتظار می‌رود که سرقت کاهش یابد و هر چقدر هزینه‌های امنیتی و اجتماعی دولت در یک منطقه بیشتر باشد، فرصت ارتکاب جرم کمتر می‌شود، خاطرنشان می‌کند: «گسترش هزینه‌های دولت در مبارزه با جرم، بدون توجه به سیاست‌های اقتصادی در راستای کاهش فقر، بیکاری و نابرابری درآمد، تأثیر معناداری ندارد. از سوی دیگر نقش آموزش به همراه بهبود متغیرهای اقتصادی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، همچون اعتیاد، منجر به کاهش جرم می‌شود.»  
 نابرابری و شیوع سرقت
با این حال مقام‌های مسئول هنوز چاره کار را در افزایش فشار و برخوردهای قهری با سارقین می‌دانند، رفتاری که تاکنون باعث کاهش شمار سرقت‌ها نشده و مطابق دیدگاه کارشناسان تعقیب، دستگیری یا زندانی کردن سارقان کمک چندانی به حل معضل کیف‌قاپی و سرقت‌های خُرد در جامعه نخواهد کرد، مگر این‌که در گام نخست برای رفع و ریشه‌کنی دلایل اولیه وقوع چنین جرائمی، چاره‌اندیشی مناسبی انجام شود. این در حالی است که آمار بالای افزایش جرائم مختلف در کشور از جمله موضوع کیف‌قاپی بیانگر این واقعیت است که متأسفانه هنوز راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت آسیب‌های اجتماعی مذکور و به دنبال آن، ریشه‌کنی کامل چنین جرائمی ارائه نشده است. 
بنابراین افزایش هزینه‌های وقوع جرم بی‌ثمرترین اقدامی است که می‌توان انجام داد. وقتی افراد وارد بازار کار نمی‌شوند و مهارت ورود به مشاغل را فرا نمی‌گیرند، وقتی به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی از تحصیل باز می‌مانند یا در حاشیه زندگی کرده و زیر خط فقر قرار دارند، وقتی علیرغم سکونت در کلانشهرها، گویی در شهر زیست نکرده و از امکانات برابر با دیگر شهروندان برخوردار نیستند، به این مفهوم است که راه دیگری پیش روی آنان نیست و ناچارند مهارت جیب‌بری و زورگیری را فرا گرفته و از این طریق معاش خود را تأمین کنند. 
این نکته‌ای است که در مطالعات مختلف مورد تأکید قرار گرفته و در بخشی از مطالعه‌ای با عنوان «نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی و جرم در جامعه ایران» که به بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ مربوط است و در دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران انتشار یافته به همین موضوع به صراحت اشاره شده است: «وجود سطح بالایی از نابرابری در جامعه به همراه مشکلاتی همچون فقر، بیکاری، بی‌عدالتی، مهاجرت و حاشیه‌نشینی ممکن است توازن هزینه و فایده ارتکاب جرم را بر هم بزند. شرایط نابرابر و افزایش آسیب‌های فوق موجب سنگینی کفه منافع ارتکاب جرم و کاهش هزینه‌های آن خواهد شد. در این شرایط حتی نمی‌توان با افزایش مجازات هزینه ارتکاب جرم را در ذهن فرد بالا برد، زیرا بسیاری از جرائم نسبت به مجازات کشش‌پذیری ندارند و با افزایش مجازات، ارتکاب جرم کم نخواهد شد. متأسفانه در ایران برای بازدارندگی بیشتر بر افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم تأکید شده که این راهبرد اثربخشی چندانی ندارد و راهبرد مؤثرتر یعنی کاهش منافع حاصل از ارتکاب جرم معمولا مغفول مانده است.» 
بنابراین راه چاره را باید در جایی دیگر جست‌وجو كرد. در وضعیت فعلی، آنچه بیشتر در جامعه دیده می‌شود، تمركز بر ابزارهای پیشگیرانه از نوع وضعی نظیر حضور پلیس در برخی مكان‌ها و برخوردهای سلبی است، درحالی که برای مقابله با افزایش رو به رشد سرقت‌ در وضعیت کنونی كشور كه بیش از همه محصول فشارهای اقتصادی كمرشكن از نوع كاهش درآمدها و افزایش هزینه‌هاست، برخوردهای قهری پاسخگو نخواهد بود.  
یک دانش‌آموخته جامعه‌شناسی، بدون ذکر نامش در این باره می‌گوید: «بدون تردید رابطه مستقیم و تأثیرگذاری بین کاهش قدرت خرید و افزایش سرقت وجود دارد. فارغ از ارتباط آماری این دو مقوله، نیروی انتظامی نمی‌تواند با دستگیری و زندانی و اعمال فشار میزان سرقت را کنترل کند. وقتی درآمد من نوعی کفاف هزینه‌هایم را نمی‌کند خواسته و ناخواسته مجبور می‌شوم از راه‌های دیگر جبران کنم. تغییر این رفتارها منوط به افزایش توان اقتصادی مردم، توسعه و تنوع اشتغال، کاهش نرخ تورم، افزایش فرصت‌های اقتصادی و… است. در حقیقت مسئولان برای حل معضل سرقت باید پایه‌های اقتصادی و اجتماعی را تقویت کنند، نه اینکه خود مردم، یا تعدادی از آنها که سارقین باشند را باعث و بانی وضع موجود بدانند.»
  ناکارآمدی روش‌های قهری
در همین رابطه، جانشین فرمانده ناجا در حاشیه همایش تخصصی معاونین و رؤسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در سال ۹۷ با اعلام اینکه بین ۶۰ تا ۶۵ درصد از سرقت‌های کشور توسط افراد حرفه‌ای و مابقی توسط سارقین غیرحرفه‌ای صورت می‌گیرد گفته بود: ما شاهد افزایش سرقت‌ها به خصوص سرقت‌های خرد هستیم. مسائلی همچون بیکاری، مشکلات اقتصادی، توسعه حاشیه نشینی، عدم مدیریت صحیح معتادان متجاهر در جامعه و… از جمله این مسائل است که در مجموع دست به دست هم داده و سبب شده است که طی سال گذشته و امسال سرقت در جامعه افزایش بیابد.
با اتکا به گزارش‌ها و آمارها به نظر می‌رسد تعداد سارقان جرم اولی و خُرد در سال‌های گذشته روند رو به رشدی را تجربه کرده است. سال گذشته، دکتر اردشیر گراوند، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با خبرگزاری رکنا با اعلام اینکه «آمار سارقان حرفه‌ای کمتر از ۱۰ درصد است» خاطرنشان کرده بود: «با دوربین مداربسته، پلیس و نرده نمی‌توان آمار سرقت را کاهش داد. ما اگر به‌جای هزینه برای چنین ابزارها و لوازم‌هایی، پول آن را صرف اشتغال و کسب و کار می‌کردیم امروز کشور با چنین وضعیتی روبه‌رو نبود اما خب متأسفانه همیشه راه‌های سلبی را انتخاب کرده‌ایم.»
البته مقام‌های مسئول پیوسته بر «کاهش نرخ بیکاری»، «کنترل نرخ تورم» و «رشد اقتصادی» تأکید می‌کنند، اما گزارش‌های آماری آشکار می‌کند که افزایش قیمت‌ها با شیب تند صعودی به حذف تدریجی اقلام خوراکی از سفره حداقل‌بگیران منجر شده، و بر مبنای داده‌های مرکز آمار در بهمن‌ماه گذشته، دستکم ۳۸ درصد کالاهای خوراکی تورمی بیش از تورم عمومی سالانه داشته‌اند. همچنین از ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری درصد تغییر قیمت سالانه‌ دستکم
 ۲۰ کالا بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای بوده است و در این میان انواع پروتئین رکورددار تورم سالانه بوده‌ است. با احتساب این هزینه‌ها به همراه هزینه مسکن، بهداشت، آموزش و پوشاک، خانواده ها به لحاظ اقتصادی به شدت در مضیقه اند و در چنین وضعیتی افزایش همزمان فقر و سرقت عجیب نیست.