اگرچه داریم تابستان را پشت سر می‌گذاریم و در پاییز و زمستان هم کمتر مسئله آب خبرساز می‌شود، اما سوءمدیریت ارتباطی به فصل‌ها ندارد؛ سوءمدیریتی که سال‌هاست گریبان منابع آبی را گرفته و علیرغم سه دهه هشدار کارشناسان محیط‌زیست تا‌به‌حال گره‌‌ای از کلاف چند سر آن باز نشده است. سوای کاهش بارندگی‌ و اسراف در مصرف شهروندان و کشاورزی کم‌بازده سنتی؛ «سوءمدیریت بر حکمرانی آب»، مهم‌ترین نقش را در حوزه کمبود منابع آب ایفا می‌کند. 
همین سوءمدیریت موجب شده تا مبتنی بر نتایج یک مطالعه جدید که در خبرگزاری تسنیم منتشر شده، از ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور، ۲۸ میلیون ایرانی در مناطق درگیر با «بحران آب» زندگی ‌کنند که این وضعیت با عنوان «ورشکستگی آب» شناخته می‌شود. این مطالعه که از سوی دکتر آلن حسنیان؛ استاد دانشگاه اکستر انجام شده، عدم رویکرد ملی دولت‌های گذشته درخصوص مسئله آب را در کنار مسائل طبیعی که سایر کشورها را نیز درگیر کرده است، دلیل اصلی کم آبی دانسته و می‌گوید، «سیاستمداران در گذشته با نگاه استانی به مسئله تأمین آب نگاه کرده و در دولت‌های پیشین شاهد بودیم که دولتمردان در استان‌های خود تعریف مشاغل جدید و توسعه صنعت و کشاورزی را در دستور کار قرار داده و تغییر مسیر رودخانه، احداث سد، کانال و تونل‌ها به طول هزاران کیلومتر نیز در راستای همین نگاه انجام شده و پس از تحمیل هزینه‌های بسیار بر کشور، شرایط تأمین آب را نیز بدتر کرده است.» (منبع: تسنیم)
این مطالعه ضمن اشاره به اینکه تعریف پروژه‌های انتقال آب به فلات مرکزی، مسیری خلاف جهت توسعه پایدار را طی کرده و باعث تخریب و ویرانی بیشتر سرزمین شده است، با نگاهی به موضوع سدسازی در ایران عنوان می‌کند: «از دهه ۱۹۹۰، سدسازی رشد قابل توجهی را تجربه کرده  و در فهرست اولویت‌های کشور برای طرح‌های توسعه قرار گرفته است. متأسفانه بسیاری از سدهای ایران دارای مشکلات زیست محیطی هستند و ساخت آنها بدون دریافت تأییدیه از سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده که این مورد نیز حاکی از همین نگاه غلط و تبعیض استانی در خصوص مسئله مدیریت منابع آب است.» (منبع: تسنیم) این درحالی است که به گفته‌ رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب، «اکنون مطالعات فنی برای ساخت حدود ۹۷ سد بزرگ در حال انجام است.» 
 سدها همچنان در صدر راه‌حل‌های تکنولوژیک! 
تبدیل طبیعت به منبع سرمایه‌ مداوم و سودآور در سایه سوءمدیریت‌ها موجب شده، «سدها در صدر لیست راه‌حل‌های تکنولوژیک به‌منظور کنترل هدررفت آب در جامعه تحکیم شوند و به این ترتیب هیچ سازه‌ مصنوعی در ایران به‌اندازه‌ سدها مدح و تکریم نمی‌شود. در رسانه‌ها همواره از سدها به‌عنوان دستاوردهای علمی و مهندسی‌ای یاد می‌شود که افتخار آفرین بوده‌‌اند. سدها ضمن کنترل سیل‌آب‌ها، تولید برق ارزان و جلوگیری از ریخته‌شدن آب به دریاها یا خروج از کشور، مانع هدر رفت آب می‌شود. دیگر به نظر می‌رسد انباشت آب در تالاب‌ها و دریاچه‌ها و یا حتی جاری بودن آب بر بستر رودخانه‌ها نیز تضییع سرمایه  ملی به‌حساب می‌آید. در چنین فضای گفتمانی‌ای، تعجب‌برانگیز نخواهد بود اگر بدانیم کشوری با اقلیمی خشک مانند ایران جزء سه کشور اول سازنده‌   سد در جهان است. تاکنون ۳۰۰ سد بر بستر رودخانه‌های بزرگ و کوچک احداث شده است؛ در عین‌ حال تا سال ۱۳۹۵، حدود ۱۰۰ سد نیز در دست احداث و ۳۰۰ پروژه‌  سدسازی دیگر فاز مطالعاتی خود را طی می‌‌کردند.» (منبع: مقاله مدنی و همکاران، ۲۰۱۶)
با توجه به‌اینکه استان خوزستان دهه‌هاست کانون برنامه‌های توسعه‌   کشاورزی بزرگ‌مقیاس و پروژه‌های متعدد سدسازی بوده است اصولا می‌بایست یکی از بهترین نمونه‌ها برای سنجش کم‌وکیف تأثیر این رویکرد به حل بحران آب باشد. هرچند در میان عموم نام این استان مترادف شده با منطقه‌ای خشک و بد آب‌وهوا، اما مدت زیادی از زمانی نمی‌گذرد که خوزستان نه‌تنها خشک نبود بلکه به عنوان پرآب‌ترین استان ایران شناخته می‌شد. اگر سدسازی می‌توانست مشکل کم‌آبی را حل کند، این استان که هم‌اکنون رودهایش میزبان دستکم ۱۴ سد بزرگ و زیست‌بومش شاهد بیشترین مداخلات توسعه‌محور بوده است، می‌بایست پاسخی به این بحران زیست‌محیطی یافته باشد. اما در شرایط حاضر نه‌تنها کسی از موفقیت برنامه‌ریزی‌هایش در خوزستان چیزی به زبان نمی‌آورد که همه خبرها از مشکلات کشاورزان در دسترسی به آب و خشک شدن تالاب‌های عظیم منطقه حکایت دارند.
اگرچه گفته شده که بخشی از سدسازی ها با هدف توسعه کشاورزی صورت پذیرفته اما اظهارات و آمارها در این بخش متناقض است. 
عمده‌ اظهار نظرها و گزارش‌ها بیشترین میزان مصرف آب را به بخش کشاورزی ارتباط می‌دهند. آمارهای رسمی و غیر رسمی می‌گویند ۸۶ الی ۹۳ درصد منابع آبی در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود، در حالی که فقط ۱۴ الی ۱۷ درصد از نیروی کار کشور در این بخش مشغول به فعالیت هستند. بنا بر همین اظهارات متناقض، تنها حدود ۱۰ الی ۱۱ درصد از تولید ناخالص ملی از طریق کشاورزی تأمین می‌شود. 
اظهارات مبهم در مورد سهم حدوداً ۹۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی موجب شده افکار عمومی، کشاورزان را از متهمان ردیف اول کمبود آب بدانند. این درحالی است که به گفته‌ جمال سجادی‌پور، مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی از ۳۵۸ شهرک کشاورزی کشور، ۲۰۴ مورد (۵۷ درصد) آن دولتی و بقیه خصوصی هستند. پیشتر نیز در سال ۱۳۹۹ علی اشرف منصوری، مدیرعامل سابق این شرکت با تأکید بر ایجاد و توسعه شهرک‌های کشاورزی اظهار داشته: «سطح شهرک‌های کشاورزی در ابتدای سال ۹۷ حدود ۵ هزار و ۱۲۵ هکتار بوده که در حال حاضر به ۴۰ هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده است.»
 مشکل در بخش کشاورزی‌های کوچک  نیست
یک کارشناس محیط‌زیست درباره‌ کشاورزی دولتی و بحران مدیریت آب می‌گوید: «عطش توسعه و سوءمدیریت در منابع آبی، و به‌خصوص مصرف آن در بخش کشاورزی از مهم‌ترین دلایل کمبود آب در کشور است. چیزی که ما در ایران با آن روبه‌رو هستیم یک خشکسالی انسان‌ساخت است. کمتر طرح توسعه و مدیریت آبی در کشور به نتیجه رسیده است. بیشترین تمرکز توسعه را روی احداث سد‌ها قرار داده‌اند در حالی که توان ذخیره‌سازی آنها به سختی به ۵۰ میلیارد متر مکعب می‌رسد! کشاورزی ناکارآمدی که دولت متولی آن است بیشترین هدررفت آب را به‌وجود آورده است. مشکل در بخش کشاورزی‌های کوچک نیست، حداقل ۱۶ نهاد دولتی متولی سیاستگذاری بخش کشاورزی هستند. سوءمدیریت‌ها و بهره‌برداری ذینفعان اثرات مخرب و متناقضی هم در بازار محصولات و هم در توسعه‌ بخش کشاورزی ایجاد کرده است. اگر دولت‌ها می‌توانستند حداقل در بخش کشاورزی بازدهی خوبی داشته باشند امروزه حداقل بخشی از مشکلات کشور حل شده بود. اما با برنامه‌ریزی‌های غیرکارشناسانه هم کشاورزی کشور را به خطر انداختند هم به چالش کمبود آب دامن زدند.»
در همین رابطه، چندی پیش رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب اظهار داشته: «راندمان آبیاری در مزارع کشاورزی در برخی از مناطق کشور ۴۵ درصد اعلام می‌شود، در چنین شرایطی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد با هدررفت آب در بخش کشاورزی مواجه هستیم؛ بخش بزرگی از این هدررفت آب در مزرعه رخ می‌دهد.» 
همواره مسئولان ذیربط بر سهم ۹۰ درصدی بخش کشاورزی از مصرف آب و مقصر قلمداد کردن شیوه‌های سنتی و غیرمکانیزه‌‌  کشت و کار در مصرف بی‌رویه‌  آب تأکید دارند. سعید پورصفری از پژوهشگران حوزه آب در این باره می گوید: «با اینکه کشاورزی بخش عمده‌ای از مجموع آب‌های مصرفی سالانه را به‌خود اختصاص داده است اما برخلاف آنچه برخی مسئولان قصد القایش را دارند، لزوما نمی‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که کشاورزانی که به صورت سنتی به کشت‌وکار می‌پردازند در به‌وجود آمدن شرایط موجود صاحب نقشی قابل توجه بوده‌اند. چنانچه مفاهیم اکولوژی سیاسی به ما یادآور می‌شوند در جهان سرمایه‌داری منابع هیچ‌گاه به میزان برابری توزیع نشده‌اند؛ پس سهم گروه‌های اجتماعی در تبعات و پیامدهای منفی بهره‌برداری از این منابع نیز برابر نیست. بر طبق داده‌های مرکز آمار در حالی که دهک بالای بهره‌برداران در سال ۸۲ بیش از ۶۰ درصد از کل زمین‌های کشاورزی را در اختیار خود داشتند، سهم ۵ دهک پایین تنها ۶ درصد از کل اراضی کشاورزی بود. اگر کشاورزان فقیرتر امکان تهیه  ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های لازم را ندارند و هنوز به صورت سنتی کشت‌وکار می‌کنند، اما سهم نسبتا ناچیزی نیز از مجموع زمین‌ها و در نتیجه از میزان مصرف آب می‌بایست‌ داشته باشند. در مقابل بخش عمده‌ای از مزارع کشور همچنان در اختیار شرکت‌های کشت‌وصنعت، مالکان ثروتمند و نهادهای دولتی است که امکانات گسترده‌ای برای تهیه‌  تکنولوژی و نهاده‌های مورد نیاز، دسترسی به تسهیلات بانکی و حفر چاه‌های عمیق دارند. مسئولان با مبهم نگاه‌داشتن سهم گروه‌های مختلف اجتماعی از زمین و آب، می‌خواهند افکار عمومی را از شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری بحران آب در کشور منحرف سازند.»
در این بستر موضوعی، مقایسه‌  فعالیت‌ کشاورزی  و مصرف آب در دو استان آذربایجان و خوزستان با تاریخچه‌  توسعه‌ متفاوت جالب توجه است. پورصفری عنوان می کند: «خوزستان با آنکه جمعیت بیشتری از آذربایجان دارد تعداد بهره‌برداران کشاورزی‌اش تقریبا ۳۰ درصد کمتر است. با این همه این تعداد به‌طور سرانه حدود ۲/۵ برابر زمین بیشتری داشته و مهم‌تر آنکه به‌طور میانگین نزدیک ۱۰ برابر بیشتر محصول برداشت می‌کنند (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۷).  این اعداد می‌تواند دلالت بر این  داشته باشد که کشاورزی در خوزستان در اختیار قشر محدودتری از بزرگ‌مالکان است که در مقیاسی صنعتی مشغول به بهره‌کشی از آب و زمین هستند. در واقع خوزستان چه درزمینه‌  مساحت زیر کشت و چه حجم تولید محصول نهایی مقام اول را در میان استان‌های ایران داراست. همچنین این استان در همین سال مقام سوم کاشت برنج در ایران بعد از مازندران و گیلان را داشته و بیش از ۱۰ برابر آذربایجان برنج تولید کرده است. این اعداد و ارقام که در تضاد با گفتمان قالب در مورد استانی است که نامش را با خشکسالی گره زده، می‌تواند نشان دهد که بحرانی که برخی روستاهای این استان را در سال ۱۴۰۰ از دسترسی به آب آشامیدنی محروم کرده بود و رودها و تالاب‌های عظیم این خطه را خشکانده و آسمان شهرهایش را غرق در گرد و غبار نموده بود، نمی‌تواند تنها از خشکسالی و کشاورزی کم‌بازده سنتی منتج شده باشد. در این روایت نقش برنامه‌ریزان دولتی، شرکت‌های کشت‌وصنعت، بزرگ‌مالکین و هلدینگ‌های بزرگ مجری سدسازی‌ها و انتقال آب در تشدید این بحران پنهان مانده است؛ درواقع آنچه گفتمان رسمی از آن به عنوان چالش کم‌آبی یاد می‌کند بسط انحصار منابع آبی در دست اقلیتی و تحمیل خشکسالی بر مردم و زیست‌بوم منطقه است.» 
بنابراین آنطور که از اظهارات این پژوهشگر پیداست، وضعیت‌ کشورمان در حوزه منابع آبی نتیجه سال‌ها تصمیم‌ها و مدیریت غلط است. این تصمیم‌ها براساس نظرات گروهی گرفته و اجرا شده و می‌بینیم که بدون درنظر گرفتن حق محیط‌زیست؛ توسعه هیدرولیکی و افزایش مصرف و نظایر آن به مجموعه‌ای از عوامل منجر شده تا به نقطه‌ای برسیم که برخی رودخانه‌ها و دریاچه‌هایمان خشک شوند. 
حکمرانی مرکزی ازجمله علل سوء مدیریت در بخش آب
پورصفری با بیان این موضوع که برای بسیاری از پروژه‌هایی که تصمیم به اجرای آن گرفته شده، گزارش‌های کارشناسی بسیار قوی‌ای نوشته شده است و اتفاقا در زمینه کارشناسی افراد متخصص و قوی‌ای هم داشته‌ایم، می گوید:
«اما شرایط به گونه‌ای است که بیشتر این تصمیم‌گیری‌ها براساس منافع کوتاه مدت عده‌ای که در موقعیت تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند اتخاذ شده است. از یک فرماندار گرفته تا مسئول رده بالایی که می‌خواسته در کارنامه مدیریتی خود پروژه‌های آبی بیشتری داشته باشد، یا نماینده مجلسی که می‌خواسته مردم از عملکرد او راضی باشند. می‌بینیم که بسیاری از این تصمیم‌گیری‌ها براساس منافع ملی و منافع کشور گرفته نشده، و حتی به صورت غیرشفاف و سیاسی این تصمیم‌ها اتخاذ شده است.»
این پژوهشگر از دیگر علل سوء مدیریت در بخش آب را حکمرانی به شکل کاملا مرکزی دانسته که توسط دولت و وزارت نیرو در مرکز انجام می‌شود و در این زمینه تصریح می کند: «در دنیا، به‌ویژه در پروژه‌هایی که به شیوه مدیریت مشارکتی پیش می‌روند، می‌بینیم که از همه ذی‌نفعان، از مردم محلی و از همه افراد در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌هایشان کمک می‌گیرند. ما باید صدای همه مصرف‌کنندگان آب را وارد سیستم‌های تصمیم‌گیری کنیم. جوامع محلی دانش بومی دارند و ما که تصور می‌کنیم با دانش جدید و علم جدید همه‌چیز را می‌دانیم، به آن‌ها عرصه بروز و ظهور نمی‌دهیم. در‌حالی که آوردن افراد محلی در تصمیم‌گیری‌ها خیلی مهم است. هرچه بتوانیم قدرت را از قدرت کنترلی از بالا به پایین بگیریم و آن را در همه سطوح پخش کنیم و نظر افراد بیشتری را بگیریم، تصمیم‌گیری کارآمدتری می‌توانیم داشته باشیم. چالش آبی درحالی تشدید شده که متأسفانه ما جمعیت مصرف‌کننده آب را از تصمیم‌گیری درباره آن محروم و آن‌ها را از معادله خارج کرده‌ایم. قطعا تصمیم‌گیری ما در چنین حالتی، نیمی از حالات ممکن را بررسی نکرده است. سیاستی که با حضور همه افراد تنظیم می‌شود، فراگیرتر خواهد بود و صدای همه ذی‌نفعان در موضوعی که قرار است تصمیمی درباره آن گرفته شود، بیشتر شنیده می شود. می‌دانیم که وقتی نظرات مختلف و بیشتری در تصمیم‌گیری ها دخیل باشد، آن تصمیم‌ پایدارتر خواهد بود و افراد بیشتری حس می‌کنند این تصمیم به آن‌ها مربوط می‌شود و به درد آن‌ها می‌خورد. بنابراین وقتی تصمیم‌گیری‌ها متمرکز نباشد، سوء مدیریتی هم رخ نمی دهد و صدای مصرف‌کنندگان، کشاورزان و مردم بومی و صدای همه آن‌هایی که از آب منفعتی می‌برند، در سیاستگذاری‌ها مؤثر می‌افتد. در نتیجه، آن کسی که در زابل، در سوسنگرد و خوزستان یا هر نقطه دیگری باشد، مشکلاتش منعکس شده و در آن تصمیم‌‌گیری مؤثر می‌افتد.»
این پژوهشگر حوزه آب در خاتمه خاطرنشان می کند: «سکان اداره کشور باید به‌سمتی برود که توسعه و اقتصاد آن آب‌محور نباشد. باید فشار را از روی منابع آب برداریم و برای درآمدزایی از ظرفیت‌های بومی و اقلیمی کشورمان استفاده کنیم. از طرفی اگر برپایه شایسته‌سالاری، مدیریت‌ها را به دست افراد علمی و با تجربه بسپاریم. بدیهی است در چنین شرایطی سوء مدیریتی رخ نخواهد داد و با مشارکت همه افراد، تصمیم‌گیری در حوزه آب کارآمدتر خواهد بود. آنگاه دولت ها اصراری نخواهند داشت که در همه محصولات کشاورزی خودکفا باشیم، به این ترتیب چند محصولی که در آن مزیت داریم را تولید و محصولاتی را وارد می‌کنیم.»