حضور مؤثر در مسائل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای یکی از مولفه‌های مهم رونق اقتصادی است که همواره از سوی کارشناسان و مسئولان مربوطه مورد تاکید قرار می‌گیرد. در حقیقت بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و کشورهای دوست، می‌تواند توسعه مناسبات و زمینه رونق تعاملات تجاری را رقم بزند. به موجب رونق تعاملات، مقاصد صادراتی تنوع پیدا خواهد کرد و حضور کشور در بازارهای بین المللی نیز پررنگ تر خواهد شد. به همین سبب است که کارشناسان عرصه تجارت همواره بر تنوع بخشی مقاصد صادراتی تاکید ‌دارند و توسعه روابط را گامی موثر در بهبود اقتصاد و تقویت تولید داخل می‌دانند. امروزه خروج از یک جانبه گرایی و حرکت به سوی چندجانبه گرایی از مهم‌ترین رویکردهای اقتصادی در سراسر دنیاست چراکه با معطوف شدن نگاه‌ها به یک کشور یا یک بسترخاص، موفقیت اقتصادی رقم نخواهد خورد و ارزآوری نیز عملیاتی نخواهد شد. حرکت به سوی چندجانبه گرایی و توسعه پیمان‌های پولی و مالی می‌تواند ظرفیت‌های پیش روی کشور را دوچندان سازد، موجب عبور از تنگناهای اقتصادی شود، خنثی سازی  تحریم‌های موجود را عملیاتی سازد، مواد اولیه کشور برای رونق تولید را تامین کند و حمایت از فعالان اقتصادی داخل کشور را در مقام عمل به اجرا رساند. به زعم کارشناسان، در حوزه دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشور نقش راهگشایی، تسهیلگری و مانع‌زدایی دارد و می‌بایست برنامه‌های پیش‌روی این وزارتخانه در راستای روابط راهبردی و توسعه پیما‌ن‌های پولی و مالی باشد؛ مهمی که از سوی دولت سیزدهم نیز در دستورکار قرار گرفت و زمینه‌ساز حضور در سازمان همکاری شانگهای و پیمان بریکس شد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با یحیی  آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم و لزوم توجه به قراردادهای پولی با کشورهای منطقه را واکاوی کردیم که در ادامه می‌خوانید. 

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق:
تولیدات صادرات محور عامل رونق حضور در بازارهای بین المللی است
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت توسعه ارتباطات پرداخت و با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت همسایگان بیان کرد: روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای دنیا به ویژه همسایگان و کشورهای منطقه اهمیت بسیاری دارد و از ابعاد مختلفی نیز برخوردار می‌باشد. نخستین اهمیت این موضوع، اثرات چشم‌گیر اقتصادی است. مادامی که روابط اقتصادی صادرات محور و بر مبنای حضور در بازارهای بین المللی باشد و کیفیت تولید، خدمات پس از فروش، استفاده از موقعیت‌ها به گونه‌ای باشد که به بتوان در بازارهای جهانی به توزیع کالا و رقابت پرداخت، اقتصاد بهبود پیدا خواهد کرد و تولید داخل نیز حمایت خواهد شد. این مسئله همچنین در حوزه درآمدهای ارزی، تعاملات متوازن با همسایگان و امنیت نیز اثرگذار خواهد بود. برهمین اساس است که همواره بر توسعه ارتباطات تاکید می‌گردد. وی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت همسایگان افزود: متاسفانه در شرایط حال حاضر از ظرفیت ۱۵ کشور همسایه به خوبی بهره کسب نمی‌شود. مجموع ۱۵ کشور همسایه حدود ۱۲۰۰ میلیارد به صورت سالانه تعامل اقتصادی دارند که گاه این عدد به ۲ هزار میلیارد نیز می‌رسد. از حجم مذکور سهم جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۵۰ میلیارد است. دراین راستا باید کوشید تا بهره‌گیری از فرصت‌های موجود دو چندان شود. آل اسحاق تصریح کرد: تصور براین است که موفقیت اقتصادی مادامی رقم می‌خورد که کشور صادرکننده باشد درحالی که صادرات عملی یک طرفه نیست و زمانی اقتصاد متوازن می‌گردد که صادرات و واردات برقرار شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق همچنین با تاکید بر لزوم توازن صادرات و واردات خاطرنشان کرد: میزان صادرات و واردات می‌بایست گونه‌ای باشد که در بلندمدت سود حاصل کند. متاسفانه این مهم طی‌ سال های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته و اتفاق افتاده است. او متذکر شد: باید تغییر جهت داده شود و از ظرفیت ۱۵ کشور همسایه بیش از پیش بهره کسب شود. بخشی از این مهم در گرو روابط دولت‌ها با یک‌دیگر است و بخشی‌دیگر در گرو ارتباط فعالان اقتصادی است که بتوانند از فرصت‌های موجود استفاده کنند و توازن صادرات و واردات را رقم بزنند. وی با اشاره به نقش وزارت صمت در توسعه ارتباطات و بهره‌گیری از ظرفیت همسایگان یادآور شد: وزارت صمت باید توجه بدارد که به منظور ساماندهی بخش صنعت باید تعاملات تجاری اقتصادی رونق یابد و این تعاملات زمینه ساز رشد اقتصادی شود. آل اسحاق با تاکید بر اهمیت بسترسازی دولت برای رونق روابط پولی و بانکی همچنین ادامه داد: دولت باید بسترهای رونق اقتصادی از جمله توسعه ارتباطات را فراهم سازد و روابط بانکی و پولی را با رویکرد دیپلماسی اقتصادی و سیاسی گسترش دهد. وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به تسهیل‌گری برای بازگشت ارز و تعهدات ارزی بیان کرد: باید تسهیل‌گری کرد و در بازارهای منطقه‌ای و جهانی حضور یافت. در این فرآیند چگونگی بازگشت ارز و تعهدات ارزی اهمیت فراوانی دارد تا صادرکننده بتواند اقدام خویش را به صورت مستمر انجام دهد. شرایط مادامی به نفع فعالان اقتصادی و صادرکنندگان رقم خواهد خورد که کار مستمر باشد و صادرکننده بتواند پول خود را برگرداند، تولید کند و بار دیگر محصول را صادرکند. سیاست مطلوب این است که واردات برای تامین مواد اولیه و تولید وارد کشور شود و محصول نهایی صادر گردد. به موجب این امر نیاز داخل برطرف خواهد شد و تعاملات تجاری و  اقتصادی استمرار پیدا خواهد کرد. دولت باید به عنوان حاکمیت برای تحقق این مهم بستر سازی کند و سایر بخش‌ها نیز می‌بایست دست به دست یک‌دیگر دهند و تولید صادرات محور را برای حضور در بازارهای بین المللی رقم بزنند. 

هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی:
عبور از یک جانبه گرایی و توسعه چندجانبه گرایی تضمین کننده منافع کشورها ست
هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم چندجانبه گرایی و توسعه پیمان‌های پولی پرداخت و دراین باره عنوان کرد: فلسفه تشکیل بلوک‌های سیاسی و اقتصادی در جهان، عبور از یک جانبه گرایی و حرکت به سمت چندجانبه گرایی است. دراین راستا می‌توان بیان داشت که عضویت جمهوری اسلامی ایران در پیمان‌های پولی و اوراسیا نیز با هدف خروج از یک جانبه گرایی بوده است. 
وی در تشریح اهمیت چندجانبه گرایی افزود: پیمان‌های پولی و همکاری‌هایی همچون عضویت در سازمان همکاری شانگهای و پیمان بریکس زمینه‌ساز چندجانبه گرایی است. امروز نه تنها جمهوری اسلامی ایران بلکه سایر کشورها همچون ترکیه به دنبال توسعه ارتباطات و خروج از یک جانبه گرایی می‌باشند. ترکیه درشرایط کنونی به بلوک‌های اقتصادی بسیاری متصل شده که اگرچه دارای ابعاد سیاسی می‌باشد اما دربرگیرنده اهداف اقتصادی مشترک است. 
حق شناس تصریح کرد: امروز تمامی کشورهای دنیا خروج از یک جانبه گرایی را به جد دنبال می‌کنند. عنوان اینکه در سیاست نباید تمامی تخم‌مرغ‌ها را در یک ظرف چید، شاید در مفهوم ساده به نظر آید اما عبارتی مفهومی و کمک کننده است. بدیهی‌ است که نباید خود را متکی به یک کشور کرد و می‌بایست زمینه توسعه هرچه تما‌تر ارتباطات را رقم زد. 
کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر لزوم تنوع بخشی به مقاصد صادراتی همچنین خاطرنشان کرد: در فرآیند صادرات و واردات می‌بایست تنوع مقصد و مبدا  را رقم زد. اینکه تمامی حجم و میزان صادرات یا واردات محدود به سه الی چهار کشور شود، راهبرد مناسبی در حوزه اقتصادی رقم نخواهد خورد. 
او با اشاره به ضرورت توسعه ارتباطات و روابط پولی با همسایگان متذکر شد: هرگز نباید متکی به یک بلوک اقتصادی بود. اهمیتی ند‌ارد که بلوکی که بر آن تکیه شده، بلوک غربی یا بلوک شرقی می‌باشد. در نهایت نباید نگاه را معطوف به یک نقطه ویژه کرد. 
وی یادآور شد: منابع کشور باید به سمت چندجانبه گرایی برود و محدود به یک جانبه گرایی نباشد. چندجانبه گرایی تضمین کننده منافع کشورهاست و بر این اساس است که دنیا در حال عبور از یک جانبه‌گرایی است.
حق شناس در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران رویکرد خروج از یک جانبه گرایی را در دستورکار خود قرارداده و فلسفه عضویت در پیمان‌های مختلف اقتصادی نیز همین است. همچنان می‌بایست این مهم در دستورکار قرارگیرد تا توسعه چندجانبه گرایی عملیاتی شود.