یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت توسعه ارتباطات پرداخت و با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت همسایگان بیان کرد: روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای دنیا به ویژه همسایگان و کشورهای منطقه اهمیت بسیاری دارد و از ابعاد مختلفی نیز برخوردار می‌باشد. نخستین اهمیت این موضوع، اثرات چشم‌گیر اقتصادی است. مادامی که روابط اقتصادی صادرات محور و بر مبنای حضور در بازارهای بین المللی باشد و کیفیت تولید، خدمات پس از فروش، استفاده از موقعیت‌ها به گونه‌ای باشد که به بتوان در بازارهای جهانی به توزیع کالا و رقابت پرداخت، اقتصاد بهبود پیدا خواهد کرد و تولید داخل نیز حمایت خواهد شد. این مسئله همچنین در حوزه درآمدهای ارزی، تعاملات متوازن با همسایگان و امنیت نیز اثرگذار خواهد بود. برهمین اساس است که همواره بر توسعه ارتباطات تاکید می‌گردد. وی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت همسایگان افزود: متاسفانه در شرایط حال حاضر از ظرفیت ۱۵ کشور همسایه به خوبی بهره کسب نمی‌شود. مجموع ۱۵ کشور همسایه حدود ۱۲۰۰ میلیارد به صورت سالانه تعامل اقتصادی دارند که گاه این عدد به ۲ هزار میلیارد نیز می‌رسد. از حجم مذکور سهم جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۵۰ میلیارد است. دراین راستا باید کوشید تا بهره‌گیری از فرصت‌های موجود دو چندان شود. آل اسحاق تصریح کرد: تصور براین است که موفقیت اقتصادی مادامی رقم می‌خورد که کشور صادرکننده باشد درحالی که صادرات عملی یک طرفه نیست و زمانی اقتصاد متوازن می‌گردد که صادرات و واردات برقرار شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق همچنین با تاکید بر لزوم توازن صادرات و واردات خاطرنشان کرد: میزان صادرات و واردات می‌بایست گونه‌ای باشد که در بلندمدت سود حاصل کند. متاسفانه این مهم طی‌ سال های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته و اتفاق افتاده است. او متذکر شد: باید تغییر جهت داده شود و از ظرفیت ۱۵ کشور همسایه بیش از پیش بهره کسب شود. بخشی از این مهم در گرو روابط دولت‌ها با یک‌دیگر است و بخشی‌دیگر در گرو ارتباط فعالان اقتصادی است که بتوانند از فرصت‌های موجود استفاده کنند و توازن صادرات و واردات را رقم بزنند. وی با اشاره به نقش وزارت صمت در توسعه ارتباطات و بهره‌گیری از ظرفیت همسایگان یادآور شد: وزارت صمت باید توجه بدارد که به منظور ساماندهی بخش صنعت باید تعاملات تجاری اقتصادی رونق یابد و این تعاملات زمینه ساز رشد اقتصادی شود. آل اسحاق با تاکید بر اهمیت بسترسازی دولت برای رونق روابط پولی و بانکی همچنین ادامه داد: دولت باید بسترهای رونق اقتصادی از جمله توسعه ارتباطات را فراهم سازد و روابط بانکی و پولی را با رویکرد دیپلماسی اقتصادی و سیاسی گسترش دهد. وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به تسهیل‌گری برای بازگشت ارز و تعهدات ارزی بیان کرد: باید تسهیل‌گری کرد و در بازارهای منطقه‌ای و جهانی حضور یافت. در این فرآیند چگونگی بازگشت ارز و تعهدات ارزی اهمیت فراوانی دارد تا صادرکننده بتواند اقدام خویش را به صورت مستمر انجام دهد. شرایط مادامی به نفع فعالان اقتصادی و صادرکنندگان رقم خواهد خورد که کار مستمر باشد و صادرکننده بتواند پول خود را برگرداند، تولید کند و بار دیگر محصول را صادرکند. سیاست مطلوب این است که واردات برای تامین مواد اولیه و تولید وارد کشور شود و محصول نهایی صادر گردد. به موجب این امر نیاز داخل برطرف خواهد شد و تعاملات تجاری و  اقتصادی استمرار پیدا خواهد کرد. دولت باید به عنوان حاکمیت برای تحقق این مهم بستر سازی کند و سایر بخش‌ها نیز می‌بایست دست به دست یک‌دیگر دهند و تولید صادرات محور را برای حضور در بازارهای بین المللی رقم بزنند.