از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه، مورخ ۲۲ مردادماه  ۱۹ وزیر پیشنهادی در ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هر وزیر پیشنهادی می‌تواند در کمیسیون مربوطه خود ۹۰ دقیقه حضور پیداکرده و به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد. پس از برگزاری این جلسات کمیسیون‌های مربوطه گزارش نهایی خود را هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت می‌کنند. درعین‌حال وزرای پیشنهادی می‌توانند در دیگر کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز حضور پیدا کنند و برنامه‌های خود را به نمایندگان مجلس ارائه کنند. به گفته حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ادامه دارد و جلسات بررسی صلاحیت وزرا پیشنهادی با توجه به شاخص‌هایی که مقام معظم رهبری مطرح کردند، همچنان در حال برگزاری است‌.
تلاش بر این است که همه نمایندگان با تمام وزرا گفت‌وگو کرده و سؤالات خود را مطرح کنند. سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین اعلام داشت که برنامه‌ریزی‌های شکل‌گرفته در این دوره نسبت به دوران گذشته بهتر است و  جلسات کمیسیون‌ها سه شیفت صبح، ظهر و شب برگزار می‌شود. مطابق اظهارات نمایندگان، بررسی صلاحیت‌ها بر اساس برنامه‌های وزرا و شاخصه‌های عنوان‌شده از سوی مقام معظم رهبری انجام خواهدشد. در این فرآیند به‌موجب تأکید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر موضوع اقتصاد، برنامه‌های اقتصادی از اهمیت مضاعف برخوردار است و کوشش این است که طرح و پیشنهادات کنترل تورم، ثبات اقتصادی و ایجاد امید در مردم با نگاه کارشناسی و رویکرد دقیق همراه شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع و مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم به گفت‌وگو با سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی و سیاوش غیبی پور، تحلیلگر اقتصادی پرداختیم و راهکارهای چگونگی دستیابی به تورم پایین، ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم را واکاوی کردیم که در ادامه می‌خوانید. 

سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل اقتصادی:
اصلاح ساختارهای اقتصادی مسئله مهم کشور است
سیاوش غیبی پور، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح راهکارهای موردنیاز برای کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی مردم پرداخت و دراین‌باره بیان داشت: ثبات تورم و اصلاح نظام ارزی دو اولویت مهم اقتصاد در شرایط حال حاضر است. اگرچه این دو مؤلفه، دو اولویت اصلی اقتصادی می‌باشند اما دو مسیر متفاوت را طی می‌کنند و نیازمند به‌کارگیری سیاست‌های منحصربه‌فرد و  اقدامات مجزا می‌باشند. مفهوم از اصلاحات ارزی این است که شرایط تخصیص برای بسیاری از کالاها اصلاح شود. صرف‌نظر از کالاهای اساسی اگر بخواهیم مسیر ارز را از مبادله خارج و به سمت قیمت ارز در بازار هدایت شود، شوک قیمتی ایجاد خواهد شد و بی‌شک شوک قیمتی موجب تورم خواهد شد. وی بابیان اینکه بکوشیم تا متغیرهای پولی و مالی آسیب نبینند، افزود: مادامی‌که تورم شکل گیرد، ابتدا در موا‌د اولیه وارداتی و سپس در محصول نهایی خود را نمایان خواهد کرد و طی بازه
 ۶ ماهه بر اقتصاد کشور فراگیر خواهد شد. چنانچه دولت تنها درصدد کنترل تورم باشد، دیگر قادر به اصلاحات ارزی نخواهد بود. براین اساس می‌توان عنوان داشت که دو اولویت حال حاضر اقتصاد، دو مطالبه متفاوت است. درچنین شرایطی مطلوب این است که نقطه بهینه پیدا شود و مسیری برای اصلاح نرخ ارز اتخاذ شود که کمترین آسیب به متغیرهای پولی و مالی وارد شود. غیبی پور بابیان اینکه در علم اقتصاد تورم به دو شکل انتظاری و واقعی است، تصریح کرد: یکی از اولویت‌های اقتصاد این است که مسیر رانت ارز از بین برده شود و توأمان با این روند بکوشیم تا تورم دچار شوک و حباب نشود. باید بپذیریم که در علم اقتصاد تورم به هرصورت ایجاد خواهد شد و نمی‌توان مانع از شکل‌گیری آن شد و باید کوشید تا فزاینده نشود. کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: برخی دولت‌ها به سبب عمر ۴ ساله ابتدایی خود به دنبال اصلاحات اساسی نمی‌روند و تنها می‌کوشند تا ثبات شکل گیرد. این نوعی از سیاست اقتصادی است که در آن ثبات بازار هرچند مقطعی اهمیت دارد؛ به‌عنوان‌مثال اکنون نرخ ارز و سوخت دارای ثبات است اما غیرواقعی است و حقیقی نمی‌باشد. چنین رویکردی موجب آرامش بازار خواهد داشت اما در درازمدت بازار را کنترل نخواهد کرد. وی با اشاره به‌ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی متذکر شد: امروز مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد، اولویت‌های ساختاری است. چنانچه درصدد اصلاحات ساختاری می‌باشیم باید تبعات آن در کوتاه‌مدت را بپذیریم. در این فرآیند زمان اصلاح ساختارها نیز اهمیت فراوانی دارد؛ اینکه ساختارها در چه زمانی اصلاح شوند، خود نکته‌ای حائز اهمیت می‌باشد. 
او یادآور شد: مادامی‌که دولت‌های جدید سرکار می‌آیند، در ابتدای راه قرار می‌گیرند و همین نقطه قوتی است که بتوانند اصلاحات ساختاری را به سرانجام برسانند. در سال‌های پایانی دولت شرایط برای اصلاح ساختار مطلوب نیست و ممکن است زمینه‌ساز انتقادات بیش‌تر شود. همچنین باگذشت چندسال دیگر فرصت پذیرش اصلاح از سوی جامعه وجود ندارد. 
غیبی پور بابیان اینکه ۶ ماه نخست فعالیت دولت بهترین زمان برای تغییرات اقتصادی است، همچنین ادامه داد: در شرایط حال حاضر که آغاز راه دولت چهار‌دهم است، فرصت برای تحقق اولویت‌های اقتصادی و اصلاح ساختارها مطلوب است. گفتنی است که با شروع کار دولت و وزیر اقتصاد، فرصتی ۶ ماهه پیش‌روی تیم اقتصادی دولت قرار خواهد گرفت که بهترین زمان برای تبیین سیاست‌ها و اقدامات عملی است. باگذشت ۶ ماه، پذیرش اجتماعی از دست خواهد رفت. 
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از نظرات کارشناسی بیان داشت: اکنون فرصت بسیارمناسبی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی است. تحقق این مهم نیازمند بحث‌های کارشناسی است و نظرات افراد توانمند است.

سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی:
حل مشکلات اقتصادی نیازمند زمان و همدلی دستگاه‌های اجرایی است
سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی مهم‌ترین اولویت‌ اقتصادی دولت چهاردهم را کنترل تورم خواند و در شرح بیش‌تر این موضوع به خبرنگار «رسالت» بیان داشت: امروز مهم‌ترین معضل اقتصادی تورم و مشکلات پیش‌روی فعالان و تولیدکنندگان بخش خصوصی همچون تخصیص ارز، اختلاف میان‌تراز تجاری و واردات می‌باشد. 
وی افزود: اظهارنظر در خصوص فهرست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی نیازمند گذر زمان و بررسی است. در این فرآیند نمی‌توان پیش‌داوری کرد و نقد غیرمنصفانه داشت. اکنون نیز ضرورت دارد تا همچون دولت گذشته، فرصت دهیم تا صباحی بگذرد و رویکردهای اصلی مبرهن گردد. 
اشتیاقی تصریح کرد: امیدواریم وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی کسب کنند و برنامه‌های خود را به‌درستی پیش ببرند. اکنون زمان فرصت دهی است و باید بپذیریم که همه‌چیز نمی‌تواند مطبوع نگاه و نظرمان باشد. 
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: فهرست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم اگرچه از نظرمیانگین سنی جوان نیستند اما افراد توانمند در آن حضور یافته‌اند. نکته مثبت فهرست پیشنهادی دولت این است که از هردو جناح وزیر پیشنهادی حضور دارد. امیدواریم به‌موجب این لیست به وفاق ملی حداکثری دست‌یابیم و موضوعات و مشکلات اقتصادی را به‌خوبی ساماندهی کنیم. 
او متذکر شد: وزرای پیشنهادی برای دو وزارتخانه صمت و اقتصاد گزینه‌های خوبی می‌باشند. وزیر پیشنهادی وزارت صمت از بدنه بخش خصوصی و هیئت نمایندگان اتاق تهران است. وی صنایع را به‌خوبی می‌شناسد و می‌توان امیدداشت که مشکلات اقتصادی و بخش خصوصی را ساماندهی کند چراکه وی به مشکلات بخش خصوصی، دشواری‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز آگاه است. همچنین وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد و اموردارایی، مسئولیت‌های اقتصادی داشته و از مسائل تورمی جامعه باخبر می‌باشد. درصورت کسب رأی اعتماد وزرای پیشنهادی، انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اهمیت فراوانی دارد چراکه حل مشکلات اقتصادی نیازمند اقدامات عملی و کارشناسی است. فردی که برای ریاست بانک مرکزی انتخاب می‌گردد باید در راستای سیاست‌های کلان وزیر اقتصاد حرکت کند تا مشکلات حوزه اقتصادی مرتفع و اولویت‌ها اجرایی شود. 
وی بابیان اینکه اکنون زمان پیش‌داوری نیست، یادآور شد: شروع کار دولت و وزرا نیازمند صبر و فرصت است و می‌بایست همه دستگاه‌‌ها و بخش‌های اجرایی پای‌کار دولت باشیم. همان‌طور که مقام معظم رهبری بر تعامل با دولت تأکید فرمودند، به تعامل و همکاری با دولت بپردازیم و قهر زودهنگام نکنیم. 
اشتیاقی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم وحدت و همدلی با دولت بیان کرد که امیدواریم حداکثر وزرای پیشنهادی رأی اعتماد کسب کنند و دولت کار خود را با وفاق ملی آغاز کند.