علی عبداللهیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح فضای تجارت و وزارت خارجه پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: فضای اقتصادی و ارتباط با همسایگان نمی‌تواند خارج از سیاست‌های مالی باشد. بنابراین اتصال اقتصاد کشور با اقتصاد دیگر کشورها می‌تواند به‌گونه‌ای عمل کند که نیازهای داخلی کشور پاسخ داده شود و نیازهای خارج از کشور نیز تأمین‌گردد. حرکت نخست توسعه اقتصادی در دنیا، تعریف نمودن روابط اقتصادی است. بنابراین می‌بایست روابطمان با دنیا از تعریف مشخصی برخوردار باشد. جمهوری اسلامی ایران به سبب شرایط کنونی ازجمله تحریم‌ها، شرایط عادی نداشته و ندارد. در حقیقت با اعمال تحریم‌ها کوشش شد تا کشور ایران منزوی شد. بدیهی است که در چنین شرایطی سهم کشور از اقتصاد دنیا کاهش یافت و با توطئه‌های خارجی روبه‌رو شد. به‌موجب چنین شرایطی، سیاست‌های خارجی و اقتصاد داخلی می‌بایست هماهنگی بسیار نزدیکی داشته باشند تا راهگشایی رقم بخورد. خوشبختانه طی ادوار اخیر این هماهنگی وجود داشته اما به میزان پاسخگویی به نیاز کشور نبوده است. 
وی با اشاره به معایب تصمیمات ناگهانی در حوزه تولید و تجارت، یکی از‌ مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم را سیاست‌ واحد اقتصادی هماهنگ با بخش‌های داخلی برشمرد و افزود: متأسفانه طی سال‌های گذشته، تصمیمات ناهماهنگ بسیاری اخذ شد. این تصمیمات مختص به یک دولت خاص نیست و طی ادوار مختلف وجود داشته است. طی ۴۵ سال گذشته، تولید و صادرات وابسته به هماهنگی نبوده و طی هر بازه زمانی با نگاهی متفاوت از این موجودیت‌ها تصمیم‌گیری شده است. به‌عنوان‌مثال درزمانی که دولت، شرایط خوبی را طی می‌کرده، دروازه کشور به روی تمامی کالاها باز شد و توجهی به توان جذب و تولید این کالا شکل‌نگرفت. در آن بازه زمانی توجهی به استعدادهای تولید در داخل کشور نشد و نیازهای کشور از جهت عرضه‌ و انتقال کالا دیده نشد. متأسفانه ر‌ویکرد مذکور به مدت چندسال بر کشور حاکم بوده و بر این اساس است که امروز یکی از‌ مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم را سیاست‌ واحد اقتصادی هماهنگ با بخش‌های داخلی برمی‌شمارند. 
عبداللهیان ضمن بیان اینکه راهگشایی وزارت امور خارجه درگرو انسجام داخلی است، تصریح کرد: وزارت خارجه به‌تنهایی قادر به حل مشکلات موجود نخواهد بود اما به‌طور حتم راهگشا است و این راهگشایی درگرو انسجام داخلی خواهد بود. در این راستا ضرورت دارد که تولید و نیاز به واردات با سنجش میزان توانایی در هر دو گروه انجام شود و با توان ارزی و استعدادهای قابل رشد کشور هماهنگ شوند. در چنین شرایطی وزارتخانه نقش خود را ایفا خواهد کرد. 
او همچنین ایفای نقش وزارت‌ صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و بخش خصوصی را حائز اهمیت دانست و در تشریح نقش بخش خصوصی بیان کرد: این بخش در چارچوب حاکمیت نیست اما می‌تواند حرکت برای تصمیم‌گیری درست در مسیر اقتصادی را هماهنگ کند. 
عبداللهیان درنظرگیری نیاز و توان کشور را دو مؤلفه مهم برای موفقیت روزافزون کشور در حوزه اقتصادی دانست و دراین‌باره بیان کرد: خوشبختانه دولت چهاردهم شرایط خوبی رادار است و در سطح بین‌المللی جایگاه خوبی دارد و در داخل کشور نیز امید بسیاری خلق کرده است. به‌موجب شرایط کنونی می‌توانیم تکلیف روابط خارجی و وزارت خارجه را روشن کنیم. بی‌شک بدون نشانه‌های درست و عدم درنظرگیری نیاز، توان کشور و سیاست‌های موردنیاز برای ارتباط با کشورها نمی‌توان حرکت کرد. خوشبختانه امروز دنیا پذیرای جمهوری اسلامی ایران است اگرچه که در تحریم قرار داریم. 
وی بابیان اینکه دنیا و توسعه اقتصادی تنها متعلق به صاحبان تحریم‌ها نیست، اضافه کرد: آن‌هایی که کشور را تحریم کرده‌اند، همچنان می‌کوشند تا تحریم‌ها باقی بماند و چه‌بسا بیش‌تر شود. تحریم‌‌کنندگان کشور اگرچه برای افزایش فشارها می‌کوشند اما باید بدانند که دنیا تنها برای این افراد نیست و ظرفیت توسعه برای دیگر کشورها نیز وجود دارد.وی با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه پیشرفت اقتصادی و خنثی‌سازی تحریم‌ها متذکر شد: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران همواره اثبات کرده است که خارج از اراده تحریم‌کنندگان حرکت می‌کند و توانایی حضور موفق در دنیا را دارد. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به مطالبه تولیدکنندگان و صاحبان تجارت همچنین خاطرنشان کرد: حسرت صاحبان تولید و تجارت تا به امروز، انسجام در تصمیم‌گیری و نبود تصمیمات خلق‌الساعه است. صاحبان تولید و تجارت خواهان تصمیمات واحد‌ و پرهیز از تصمیمات مخرب و دورکننده از توان تولید و ارتباطات می‌باشند. چراکه تصمیمات آنی زیان‌آور است و نتایج خوبی را به همراه نخواهد داشت. 
او با اشاره به لزوم به‌کارگیری سیاست واحد اقتصادی متذکر شد: اگر بتوانیم سیاست واحد اقتصادی در کشور ایجاد کنیم، شاهد رشد و پیشرفت روزافزون خواهیم بود و موفقیتی بیش از موفقیت‌های حال حاضر رقم خواهد خورد. 
وی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی و لزوم شکل‌گیری اعتبار تجاری افزود: امروز در میان تمامی نابسامانی‌های اقتصادی، استعدادها و توان‌های چشم‌گیر داخلی در بخش دولتی و خصوصی وجود دارد. وجود این استعدادها گویای آن است که اگر قانون‌مند شویم و بتوانیم در دنیا جایگاه خودمان را بسازیم، موفق خواهیم شد. منظور از ساخت جایگاه در دنیا این است که در بخش اقتصاد، بزرگ‌ترین هدف برای یک تاجر یا یک کشور، اعتبار تجاری اقتصادی است و مادامی می‌توان به هدفمندی اعتباری رسید که سیاست‌ها هر دم به رنگی درنیایند و واحد باشند، هرآن با یک بخشنامه تغییر نکند و تکلیف دنیا با تاجر و کشور طرف تجاری مشخص باشد. متأسفانه اکنون دچار آشفتگی و بی‌اعتباری اقتصادی به‌ویژه در بخش خصوصی هستیم. 
وی با اشاره به‌ضرورت جلوگیری از تصمیمات ناگهانی و عملکرد صحیح اقتصادی یادآور شد: درحال حاضر برای کشور، اعتبار تجاری و اقتصادی را خواهانیم که مادامی‌که با یک کشور خارجی تماس می‌گیریم، کشور را از منظر اعتباری پذیرفته باشند و بدانند که اگر امروز ثبت سفارش کرده‌ایم، ۶ ماه بعد پرداخت نخواهیم کرد و بازه مشخص خواهیم داشت. مزیت دیگر اعتبار تجاری این است که طرف مقابل ما بداند پس از سفارش ما، تصمیمات خلق‌الساعه برایمان رقم نخواهد خورد.این فعال اقتصادی در پاسخ به اینکه نظر شما پیرامون سیدعباس عراقچی به‌عنوان گزینه مطرح وزارت امور خارجه چیست، گفت: عراقچی از جنس اقتصاد است و بادانش و تجربه دیپلماسی می‌تواند کمک‌حال ارتباط کشور با دنیا باشد. اخلاق‌مداری و چارچوب‌شناسی سیدعباس عراقچی در کنار سال‌ها تجربه کار امور خارجه و همچنین اعتمادی که حاکمیت نسبت به‌سلامت، تعهد و تخصص ایشان دارد منظومه‌ای می‌سازد که از او یک وزیر خارجه موفق تحویل خواهد داد ان‌شاءالله. عراقچی را مثل پسرم دوست دارم و می‌شناسم و با شناخت کامل او را برای این جایگاه، مناسب‌ترین فرد می‌دانم.
 عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر قانون‌مندی و انسجام در تصمیم‌گیری‌ها بیان داشت: اعتبار تجاری در داخل و خارج کشور حاصل عملکرد درست است و عملکرد کشور مادامی صحیح خواهد بود که قانون‌مندی و انسجام رقم بخورد. به‌موجب چنین روندی توانایی‌ها چه در داخل و چه در خارج کشور به بهترین شکل انجام خواهد شد و آن روز، روز شکوفایی کشورمان خواهد بود.