محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
دولت نقش تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری را به دست گیرد تا بخش خصوصی تقویت شود 
محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن اشاره به نشست رئیس‌جمهور منتخب با فعالان اقتصادی بخش خصوصی به تشریح نقش بخش خصوصی در بهبود فضای کسب‌وکار و اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری پرداخت و دراین‌باره بیان داشت: یکی از موارد تأکیدی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، واگذاری بخش دولتی است. رهبرمعظم انقلاب در سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده نسبت به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کردند و در شعار سال جاری تحقق جهش تولید با مشارکت مردم را مطرح فرمودند. جهش تولید با مشارکت مردم به معنای به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی است. تا زمانی که دولت  تصدی‌گری کند، چیزی به‌جز زیان انباشته برای ملت حاصل نخواهد شد. به‌عنوان‌مثال در کارخانه‌های خودروسازی داخلی علی‌رغم آنکه حضور دولت حدود ۱۰ درصد است اما به سبب تصدی‌گری، زیان‌های ۲۵۰ هزار میلیاردتومانی شکل‌ می‌گیرد که به طورکل انباشته می‌شود. مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری زیان، قیمت‌گذاری دستوری و تصدی‌گری دولت است. بی‌شک با واگذاری این بخش‌ها به بخش خصوصی می‌توان ظرفیت‌های تولیدی را دوچندان کرد و مانع از شکل‌گیری زیان شد. 
وی افزود: حمایت از بخش خصوصی مادامی عملیاتی خواهد شد که تسهیلات موردنیاز درنظرگرفته شود. در این فرآیند رفع موانع اهمیت فراوانی دارد. متأسفانه در شرایط کنونی آن‌طور که شایسته بوده، به قوانین مانع زدایی بخش خصوصی توجه نشده است. رشیدی تصریح کرد: اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه می‌تواند د‌ولت را به تنظیم‌گر حائز اهمیت تبدیل کند. دولت باید نقش تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری و نظارت را به دست گیرد تا بخش خصوصی تقویت شود. 
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان گرد: اگر بنا باشد بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف با دولت رقابت کند، شرایط بهبود کسب‌وکار رقم نخواهد خورد. دولت نباید در رقابت با بخش خصوصی باشد و باید بکوشد تا تصدی‌گری کاهش یابد چراکه بخش خصوصی توان رقابت با بخش‌های دولتی را ندارد و قادر به پیشبرد اهداف خود نیست. 
وی متذکر شد: رئیس‌جمهور منتخب در نشست با فعالان اقتصادی بخش خصوصی بر اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری تأکید کرد و امیدواریم با اجرای این مهم، خروج دولت از نقش تصدی‌گری و ورود به نقش تنظیم‌گری عملیاتی شود. چنانچه این موضوع اجرایی شود، بخش خصوصی تقویت خواهد شد. او یادآور شد: با تقویت بخش خصوصی، جهش تولید با مشارکت مردم عملیاتی خواهد شد. در مقابل نیز اگر رفع موانع شکل‌نگیرد، بخش خصوصی تضعیف خواهد شد و به‌موجب ضعف این بخش، صادرات نیز در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: با تنظیم‌گری دولت، بخش خصوصی تقویت خواهد شد. امیدواریم این مهم با شروع دولت چهاردهم و اجرای برنامه هفتم توسعه تحقق لازم را پیدا کند.

جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی:
تقویت حضور بخش خصوصی رونق سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی را رقم می‌زند
جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش بخش خصوصی در توسعه کسب‌وکار پرداخت و با اشاره به مطالبه این بخش بیان کرد: مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی از دولت، فراهم‌سازی بستر حضور و زمینه افزایش نقش است. درحال حاضر بخش خصوصی از دولت درخواست دارد تا زمینه رشد و تقویت نقش را میسر سازد و محیطی سالم برای توسعه فعالیت و سرمایه‌گذاری را رقم بزند. بخش خصوصی کمتر به دنبال به دست آوردن رانت و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها به نفع خود است. در این راستا ضرورت دارد تا شفاف‌سازی بازار شکل‌گیرد و این بخش با تمهیدات موردنیاز، حضوری پررنگ‌تر به ارمغان بیاورد. 
وی با تأکید بر لزوم فراهم‌سازی بسترمناسب برای تقویت بخش خصوصی افزود: امیدواریم با شکل‌گیری بسترهای موردنیاز، جابه‌جایی پول و کالا برای این بخش فراهم گردد و فضای رقابتی موردنیاز شکل‌گیرد. عدالتیان با اشاره به نتیجه کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی تصریح کرد: کاهش تصدی‌گری دولت و اجرای امور اقتصادی به دست بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه کسب‌وکار و بهبود شرایط اقتصادی کشور شود. 
کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به اینکه بخش خصوصی تا چه اندازه ظرفیت اشتغال‌زایی خواهد داشت، بیان کرد: سرمایه‌گذاری رکن مهم افزایش و رونق اشتغال است. مادامی‌که حضور بخش خصوصی پررنگ شود و این بخش سرمایه‌گذاری را آغاز کند، اشتغال‌زایی شکل خواهد گرفت. 
وی با اشاره به اثرات افزایش سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی متذکر شد: در شرایط حال حاضر به ازای هر ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری، بستر ایجاد یک شغل خواهد بود. بنابراین با افزایش سرمایه‌‌گذاری، زمینه رونق اشتغال نیز شکل خواهد گرفت. 
عدالتیان در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری فضای رقابتی بیان داشت: چنانچه حضور بخش خصوصی تقویت گردد و فضای کسب‌وکار رقابتی شود، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی خواهیم بود.