اگرچه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، فعلا تبدیل به تقابل جبهه ملی ( جریان راست افراطی) به رهبری لوپن و حزب جمهوری به پیش به رهبری ماکرون شده است، اما شواهد موجود حکایت از تشدید شکاف های اجتماعی در این کشور و حرکت آن به سوی آینده ای بحرانی است. به عبارت بهتر، بقای ماکرون در کاخ الیزه یا تسلط جریان راست افراطی بر معادلات اجرایی پاریس هر دو مولد آسیب های مزمن و دنباله داری برای این کشور مدعی اروپایی است. 
 فراتر از انتخابات 
رئیس جمهور فرانسه می‌گوید احتمال پیروزی پوپولیست‌های راست و چپ افراطی در انتخابات پارلمانی تصویری نگران‌کننده برای کشورش ترسیم می‌کند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که ماکرون در حال حاضر شانس بالایی در رقابت پیش‌رو ندارد.از این رو تصویرنگران کننده ای که رئیس جمهور فرانسه ترسیم می کند، می تواند در آینده ای نه چندان دور تبدیل به یک واقعیت شود. 
تنها یک هفته مانده به دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه که روز ۳۰ ژوئیه برگزار می‌شود، امانوئل ماکرون احزاب راست و چپ افراطی را تهدیدی برای کشورش توصیف کرد. رئیس‌جمهور فرانسه در یک پادکست که روز دوشنبه چهار تیر (۲۴ ژوئیه) منتشر شد، گفت که برنامه‌های سیاسی حزب راست افراطی “اجتماع ملی” و چپ‌گرای “جبهه مردمی نوین”، که هر دو در رقابت‌های انتخابات پارلمانی این کشور حضور دارند، می‌توانند فرانسه را به ورطه یک “جنگ داخلی” بکشانند.اما منظور ماکرون از جنگ داخلی چیست؟ 
ائتلاف برای جلوگیری از پیروزی لوپن
ماکرون پس از شکست حزبش در انتخابات اروپا تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی گرفت. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که رقبای او دست بالا  را دارند. حزب “اجتماع ملی” با ۳۵ درصد پیشتاز است. پس از آن “جبهه مردمی نوین” که ائتلاف چپ‌ها و سبزهاست با حدود ۳۰ درصد در رده دوم و پس از آن ماکرون در رده سوم قرار دارد که کم‌تر از ۲۰ درصد آراء را به خود اختصاص خواهد داد. حزب چپ افراطی “فرانسه تسلیم‌ناپذیر” به رهبری ژان لوک ملانشون هم در ائتلاف “جبهه مردمی نوین” است. پیشتر روزنامه “لوموند” گزارش داده بود که سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها، سبزها و حزب “فرانسه تسلیم‌ناپذیر” به‌ همراه  چند حزب کوچک برای پیروزی بر راست افراطی دست به این ائتلاف زده‌اند.به عبارت بهتر، احزاب مخالف جریان راست افراطی نسبت به پیروزی آن در انتخابات بیش از هر زمان دیگری در خصوص پیروزی لوپن و همراهانش احساس خطر می کنند.بسیاری از این احزاب و سران آنها، نسبت به حضور ماکرون در راس هرم قدرت در پاریس نیز دید مثبتی ندارند اما حضور لوپن را فاجعه ای به مراتب سخت تر می دانند. 
 باردلا نخست وزیر بعدی؟
ژردن باردلا، عضو ارشد و یکی ازرهبران جبهه ملی  گفته است که در صورت پیروزی این حزب، او نخست وزیر احتمالی فرانسه خواهد بود. او در عین حال افزود که تنها در صورتی می‌خواهد نخست‌ وزیر شود که دارای اکثریت مطلق در مجلس شورای ملی باشد. رهبر
 ۲۸ ساله حزب راست افراطی می‌گوید اگر اردوگاه او اکثریت مطلق را به دست آورد، هدفش تشکیل “دولت وحدت ملی” است که در آن “نمایندگانی از جامعه مدنی” را نیز منصوب خواهد کرد.باردلا همچنین از سخنان ماکرون مبنی بر این که برنامه‌های حزب “اجتماع ملی” جامعه را دچار “تفرقه و جنگ داخلی” می‌کند، انتقاد کرد و گفت برخلاف سخنان رئیس جمهور او می‌خواهد “امنیت را برای همه مردم فرانسه بازگرداند.”
ماکرون درباره حزب “فرانسه تسلیم‌ناپذیر” نیز گفت که این حزب هم شکلی از “کمونیتاریسم” را پیشنهاد می‌کند که می‌تواند به یک جنگ داخلی منجر شود.صورت مسئله مشخص است:جریان راست افراطی و چپ افراطی هر دو در فرانسه قدرت یارگیری فزاینده ای پیدا کرده اند. این به معنای پایان حاکمیت احزاب سنتی در معادلات سیاسی پاریس و گذار این بازیگر اروپایی به دورانی مملوء از بحران و منازعه خواهد بود.مهم نیست برنده این منازعه لوپن یا ملانشون باشند، زیرا اصل ماجرا، دفرمه شدن معادلات زیربنایی قدرت در فرانسه است. این مسئله به طور طبیعی سرنوشت منطقه یورو و اتحادیه اروپا رانیز تحت تاثیرسوء خود قرار خواهد داد. اروپا یکی از  مهم ترین ستون های خود را سست و لرزان  می بیند  و شاید در آینده ، آن را از دست بدهد. 
 کاهش کمک فرانسه به اتحادیه اروپا
باردلا در عین حال اعلام کرد که به‌ویژه می‌خواهد در مورد کاهش کمک فرانسه به بودجه اتحادیه اروپا مذاکره کند. او در مورد جنگ اوکراین نیز گفت که این کشور “باید به طور اصولی” مورد حمایت قرار گیرد، اما تحویل موشک‌های دوربرد و اعزام نیروهای زمینی فرانسه به اوکراین را “خط قرمز” توصیف کرد.
این در حالی است که ماکرون همواره بر “عزم خلل ناپذیر” کشورش برای ادامه حمایت از اوکراین در جنگ روسیه علیه این کشور تاکید کرده است. او گفت که دست از این حمایت نمی‌کشد، حتی اگر بعد از انتخابات مجبور شود با نخست وزیری که کمتر متعهد به این سیاست است، کنار بیاید.سیاست داخلی حزب افراطی راستگرای فرانسه بسیار مناقشه‌برانگیز است. رهبر این حزب اعلام کرد که اگر حزبش در انتخابات پیروز شود، برای فرانسوی‌های دارای تابعیت دوگانه ممنوعیت‌های حرفه‌ای ویژه‌ای را اعمال خواهد کرد. باردلا گفت که “پست‌های استراتژیک برای اتباع فرانسوی محفوظ خواهد بود” و این برای “محافظت در برابر تلاش‌های خارجی برای مداخله” در امور این کشور است.او هم‌زمان چندین وعده انتخاباتی قبلی خود را به آینده موکول کرد. از جمله این وعد‌ه‌ها اصلاحات در قوانین بازنشستگی است که باردلا دلیل محدود کردن یا به تعویق انداختن آن را وضعیت اقتصادی فرانسه عنوان کرد. باردلا افزود که اگر او در انتخابات پیروز شود، مالیات بر برق و سوخت را کاهش می‌دهد و با بروکسل در مورد قائل شدن استثناء در مورد فرانسه مذاکره خواهد کرد.
 جلوگیری از مهاجرت
رهبر جبهه ملی فرانسه  برنامه‌های خود برای جلوگیری از مهاجرت را تکرار و بر آن تاکید کرد. او از جمله خواهان ایجاد موانع بیشتر برای سیاست “پیوست به خانواده” و اخراج سیستماتیک خارجی‌های بدون مدارک هویتی است. خط مشی او برای سیستم آموزشی نیز بحث‌برانگیز است. باردلا وعده “انفجار بزرگ اقتدار” در مدارس را داد.این “اقتدار” شامل ممنوعیت کامل تلفن همراه در مدارس تا پایان دبیرستان و اجباری کردن سراسری لباس فرم مدارس از مقطع ابتدایی به بعد است. طبق طرح باردلا دوره راهنمایی یکسان نیز با یک سیستم چند لایه بر اساس نمونه آلمان جایگزین می‌شود.