در هجدهمین نشست شورای‌عالی مسکن در دولت سیزدهم با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهر‌ها به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت شد. نشست شورای عالی مسکن مورخ ۶ تیرماه ۱۴۰۳ به ریاست محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری و مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و سایر اعضای دولت برگزار شد و در جریان این نشست با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهر‌ها به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت شد.براین اساس متقاضیان نهضت ملی مسکن می‌توانند برای دریافت تسهیلات این بخش تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که این سقف بعد از تصویب هیئت­ عالی بانک مرکزی و ابلاغ قابلیت اجرایی خواهد یافت.گفتنی‌است که پیش از این سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهر‌ها ۵۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود. کارشناسان و آگاهان عرصه مسکن بر این باورند که افزایش تسهیلات می‌تواند زمینه ساز تقویت نهضت ملی مسکن باشد و در فرآیند عرضه و تقاضا تناسب برقرار سازد. علی‌رغم مزیت این موضوع اما افزایش سقف تسهیلات به خودی خود حائزاهمیت نیست و نیازمند اقدامات اجرایی و عملی در حوزه ساخت مسکن می‌باشد. بنابراین مطلوب این است که در شرایط حال حاضر، روند ساخت مسکن تسریع گردد تا افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهر‌ها به ساخت بیشتر منجر شود چراکه با گذشت زمان و توقف ساخت، هزینه‌های تولید افزایش پیدا خواهد کرد و تسهیلات کنونی پاسخگو نخواهد بود. باور فعالان حوزه مسکن این است که دولت چهاردهم می‌بایست بسترمناسب تسریع ساخت مسکن را فراهم سازد و منابع مالی جدید (درصورت نیاز) تعریف کند. چنانچه فرآیند ساخت تقویت گردد، افزایش سقف تسهیلات نیز به عنوان یک اهرم کمک مؤثر شناخته خواهد شد و حوزه مسکن را بهبود خواهد بخشید. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن:
توسعه نهضت ملی مسکن نیازمند  کاهش مدت زمان ساخت و ساز   است
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به راهکارهای تقویت نهضت ملی مسکن و توسعه ساخت و ساز در دولت آینده پرداخت و با اشاره به افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهر‌ها به ۸۰۰ میلیون تومان، عنوان کرد: به طورکل دولت جدید به معنای اقدامات جدید نیست. براین اساس می‌توان اظهارداشت که به‌کارگیری اقدامات جدید ضرورت ندارد و حرکت در مسیر اجرای قوانین مصوب می‌تواند راهگشا واقع شود. 
وی افزود: دولت سیزدهم در حوزه مسکن اقداماتی را درنظر گرفت که بی‌شک تکمیل‌شان می‌تواند راهگشا باشد و نیاز به اقدامات جدید را از بین ببرد. خوشبختانه در شرایط حال حاضر مقدمات کار فراهم شده است و موضوع زمین و آماده سازی آن به خوبی در جریان بررسی و اقدام قرار گرفته است. 
ایلاتی با بیان اینکه در حوزه مسکن با چالش قوانین
رو به رو نیستیم و تنها اجرای قوانین ضرورت دارد، تصریح کرد: نهضت ملی مسکن در حوزه قوانین نیز با کاستی رو به رو نیست. همچنین قانون جهش تولید نیز مطرح است که خود می‌تواند زمینه ساخت افزایش ساخت و ساز واقع شود. امروز طرح نهضت ملی مسکن همچون اسب زین شده است که تنها به یک چابک‌سوار نیاز دارد تا به سرمنزل مقصود برسد. 
کارشناس بازار مسکن با اشاره به اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه ساخت مسکن همچنین خاطرنشان کرد: دولت آینده باید تلاش خود را به مسئله تأمین مالی نهضت ملی مسکن معطوف سازد. در این مسیر می‌توان روش‌های تأمین مالی جدید را به‌کارگرفت که توامان با روش تأمین مالی بانکی به کار گرفته شود و روند ساخت و ساز را تقویت و تسریع سازد. 
او با اشاره به افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهر‌ها به ۸۰۰ میلیون تومان متذکر شد: هراندازه که تسهیلات افزایش یابد به همان میزان اثرات مثبت اعمال خواهد شد اما در این فرآیند توجه به سرعت ساخت نیز اهمیت فراوانی دارد. به سبب شرایط تورمی بازار مسکن مطلوب این است که ساخت پروژه‌ها سرعت یابد و زمان کمتری را از شروع تا پایان پروژه طی کند. 
وی با اشاره به معایب تأخیر در روند ساخت نهضت ملی مسکن یادآور شد: افزایش تسهیلات نهضت ملی مسکن اگر با تسریع روند ساخت همراه نشود، نتیجه مطلوب را ایجاد نخواهد کرد چراکه به سبب تورم موجود بازار مسکن، افزایش زمان ساخت منجر به افزایش هزینه تولید خواهد شد و در آن زمان دیگر افزایش تسهیلات اثرگذاری نخواهد داشت و دولت را ناچار به افزایش مجدد تسهیلات نهضت ملی مسکن خواهد کرد. در نتیجه این امر فرآیند ساخت طولانی می‌شود و ناچار‌می‌شویم تا هزینه‌ بیشتری را صرف ساخت مسکن با متراژ مشخص شده کنیم که اگر زودتر انجام می‌شد، هزینه کمتری داشت. 
وی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه دولت آینده باید مدت زمان ساخت مسکن را کاهش دهد، بیان کرد: افزایش زمان ساخت موجب تحمیل هزینه بیشتر می‌گردد. دراین راستا افزایش تسهیلات توامان با افزایش روند ساخت اهمیت دارد و نتیجه مورد نظر را ایجاد خواهد کرد.