آموزش‌و‌پرورش پرمخاطب‌ترین و البته خبرساز‌ترین وزارتخانه کشور است و باتوجه به انتخابات زود‌هنگام پیش‌رو، در این گزارش چند چالش مهم این وزارتخانه را بررسی کرده‌ایم؛ از زخم کهنه کسری معلم و طبقاتی شدن آموزش که میان آدم‌ها خط کشیده و آنها را با یک بی‌عدالتی عیان دسته‌بندی کرده است تا نابرابری و بازماندگی از تحصیل کودکان طبقات فرودست که دولت چهاردهم، باید، بتواند با برنامه‌ریزی و آینده‌نگری نقشه نجات نظام آموزشی از وضعیت فعلی را ترسیم و شرایط مطلوب‌تری در این حوزه رقم بزند.
اگرچه طبق اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.» با این حال هزینه‌هایی که از لحظه ثبت‌نام تا پایان سال تحصیلی بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود، از نقض گسترده این قانون حکایت دارد. خانواده‌ها در طول سال باید مبالغی را تحت عنوان کمک به مدرسه پرداخت کنند؛ اگرچه سال‌هاست که مدیران آموزش‌وپرورش بر ممنوعیت دریافت شهریه از والدین در مدارس دولتی تاکید می‌کنند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، این است که از والدین هنگام ثبت‌نام پول طلب کرده و می‌گویند برای تامین هزینه‌های مدرسه با کسری بودجه مواجه‌اند و گاه مبالغ دریافتی به همراه هزینه‌ خرید کفش و لباس و دیگر موارد پیش‌بینی‌نشده از مجموع حقوق یک کارگر حداقل‌بگیر فراتر می‌رود، بنابراین تحصیل تا پایان دوره متوسطه رایگان نیست و نکته تامل برانگیز اینجاست که به رغم صرف هزینه‌های گزاف، تحصیل در مدارس دولتی رهاوردی ندارد و بیشترین آمار پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری متعلق به دانش آموزان مدارس غیردولتی و خاص هستند؛ یعنی آن‌هایی که پول بیشتری خرج می‌کنند و به این ترتیب رشته‌های مطرح دانشگاه‌های معتبر به طبقات فرادست جامعه تعلق می‌گیرد. 
یکی از وجوه مشترک تمامی دولت‌ها، خصو‌صی‌سازی آموزش بوده است. نتیجه این روند کالایی شدن آموزش، نهادینه کردن نابرابری و بازماندگی از تحصیل در میان کودکان طبقات محروم است. در حالی که مقام معظم رهبری به صراحت تاکید کرده‌اند که آموزش و پرورش قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. ایشان اردیبهشت‌ماه سال گذشته خصو‌صی‌سازی آموزش را برابر با نابودی کشور دانسته و تصریح کردند: «شأن تعلیم و تربیت شأن دولتی است. هیچ نظامی نمی‌تواند این شأن را از خودش دور کند، قابل تفکیک نیست از نظام. تربیت و تعلیم کشور به عهده نظام حاکم بر این کشور است.» 
اما طی سالیان متمادی سیاست گذاری در این زمینه مبتنی بر ارائه آموزش با‌کیفیت در مدارس غیردولتی بوده است، با این توضیح که بسیاری از غیردولتی‌ها علی‌رغم دریافت شهریه، آموزش با‌کیفیتی ارائه نمی‌دهند، پس اینجا لازم است میان این مدارس تفکیک و تفاوت قائل شویم؛ چراکه به‌مرور زمان همین مدارس غیردولتی نیز به چندین دسته تقسیم شده‌اند و هنگامی که به تبعیض و نابرابری آموزشی اشاره می‌کنیم، مقصود بعضی از مدارس خاص است که برای دسترسی به آموزش باکیفیت شهریه های به‌مراتب بیشتری دریافت می‌کنند. 
اگرچه گزارش‌های رسمی هم تایید می‌کنند که از سال‌های ابتدایی دهه نود برون‌سپاری مدارس دولتی به بخش خصوصی شکل جدی‌تری به خود گرفته، اما واقعیت این است که آنچه امروز در نظام آموزشی کشور مشهود است، مولود عملکرد یک دولت یا یک دهه نیست بلکه حاصل چندین دهه عملکرد دولت‌های مختلف است. همچنین تغییرات نسبت بودجه نشان می‌دهد که سهم بودجه آموزش‌و‌پرورش از بودجه عمومی دولت در طول بیش از سه دهه اخیر تقریبا به نصف و در برخی سال‌ها به کمتر از نصف تقلیل یافته است. از اولین برنامه توسعه «نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان» یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی بخش آموزش عمومی در نظر گرفته شده و رشد این نوع مدارس به‌عنوان یک اصل مهم در تمامی دولت‌ها مورد‌توجه بوده است. بنابراین نظام آموزشی کشور از مشکلات ساختاری و‌ زیربنایی رنج می‌برد و دولت چهاردهم باید ورود کارشناسی شده‌ای به موضوع عدالت آموزشی داشته باشد و با شناسایی دقیق نارسایی‌های موجود در بخش آموزش کشور برنامه‌ای عملیاتی و زمان‌بندی شده در این زمینه ارائه داده و به اجرا بگذارد. 
 خصوصی سازی آموزش و بازتولید نابرابری! 
دسته بندی مدارس و عرضه آموزش کیفی در مدارس خاص باعث تقویت حس خود برتربینی در دانش‌آموزان این مراکز آموزشی شده و سطح هوشی کلاس‌ها و مدارس عادی را پایین آورده است. عملا آموزش به موتور محرک بازتولید شکاف‌های طبقاتی تبدیل شده به این معنا که طبقه، تعیین کننده احتمال پذیرش در رشته‌های مطرح در دانشگاه‌های معتبر کشور است. 
آموزش کالایی عمومی است که باید عادلانه در دسترس تمام بخش‌های جامعه قرار گیرد، و تا چند دهه پیش دانش‌آموزان فارغ از اینکه به چه طبقه‌ای تعلق داشتند در مدارسی با «کیفیت برابر» تحصیل می‌کردند. اما به تدریج آموزش به کالایی برای خرید و فروش بدل شد و نابرابری در آموزش منجر به این شد که گروه ها و طبقاتی از آموزش باکیفیت محروم شوند. 
ایجاد انواع و اقسام مدارس موجب شده تا «درآمد و طبقه اقتصادی» تعیین کند یک دانش‌آموز به کدام مدرسه می‌تواند راه یابد و خصوصی‌سازی بی‌وقفه آموزش کار را به جایی رسانده که امروز دانش‌آموزان خانوارهای کم‌درآمد جامعه هیچ امکانی برای تحصیل در رشته‌های پرمتقاضی و دانشگاه‌های برتر ندارند و این قاعده‌ای است که به صورت آشکار در نتایج کنکور دیده می‌شود. 
سال گذشته بود که یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه‌ای تلویزیونی به ارائه آماری درباره قبولی در رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر پرداخت. او به سهم دهک‌های مختلف از رتبه‌های زیر سه هزار کنکور اشاره کرد بود. طبق این آمار سه دهک فرودست جامعه کمتر از دو درصد قبولی‌های زیر سه هزار کنکور را به خود اختصاص داده‌اند و سهم دهک اول تنها دو دهم درصد است. در سوی مقابل، سهم دهک دهم ۴۸ درصد است. دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ هشتادوشش درصد رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که سهم دهک اول از این رشته‌ها کمی بیش از یک درصد است. 
به جز آماری که عضو شورای انقلاب فرهنگی به آن اشاره کرده بود، اعلام نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۲ هم بار دیگر نابرابری‌ در عرصه آموزش را عیان کرد؛ به این ترتیب سهم مدارس دولتی از رتبه‌های برتر کنکور تنها ۸ درصد بوده است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که برای ورود به رشته‌ها و دانشگاه‌های مطرح باید متعلق به طبقه برخوردار بود و به سراغ مدارس خاص رفت! 
پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهند، دانش‌آموزانی که به خانوارهای کم‌درآمد و طبقات فرودست جامعه تعلق دارند اغلب نمی‌توانند تا بیش از دبیرستان به تحصیل ادامه دهند. به همین علت است که در سالیان اخیر پیوسته بر تعداد کودکانی که پا به مدرسه نمی‌گذارند یا ترک تحصیل می‌کنند افزوده می‌شود. شهریه‌ بالای مدارس غیردولتی سبب شده که مدارس دولتی نیز دریافت پول از خانواده‌های دانش‌آموزان را به بهانه‌ها و عناوین مختلف در دستورکار قرار دهند. این موضوع در رسانه ها، یکی از عوامل افزایش ترک‌تحصیل ذکر شده، زیرا بسیاری از خانواده‌های دهک‌های پایین جامعه با درآمد کم، توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند. حتی برای صدور یا تحویل کارنامه دانش‌آموزان، در بسیاری از مدارس از خانواده‌ها وجه نقد دریافت می‌شود و به همین دلیل، برخی دانش‌آموزان امکان دریافت کارنامه و رفتن به مقاطع بالای تحصیلی را از دست می‌دهند. 
 دانش آموزان غایب از مدرسه
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۱در گزارشی اعلام کرد که دست‌کم «۹۱۱  هزار و ۲۷۲  کودک لازم‌التعلیم در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ از تحصیل بازمانده‌اند» و «تعداد ۲۷۹ هزار و ۱۹ دانش‌آموز» نیز در همین سال تحصیلی «ترک تحصیل» کرده‌اند. 
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «اگرچه تعداد دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به نسبت سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ کاهشی ۱۹/۶ درصدی را نشان می دهد اما در همین بازه زمانی، آمار دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده در دوره متوسطه اول، افزایش داشته است، به طوری که تعداد ترک تحصیل کرده‌ها در این مقطع از۶۰ هزار نفر در ۱۳۹۳-۱۳۹۴ به بیش از ۱۵۴هزار نفر در سال گذشته رسیده است. همچنین تعداد دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده در دوره ابتدایی از ۷۸ هزار نفر در ۱۳۹۴-۱۳۹۳ به ۹۹ هزار نفر در ۱۳۹۹-۱۳۹۸ رسیده است. آمار کل ترک تحصیل کنندگان در ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیز با رشد سه درصدی به ۲۷۹‌ هزار‌ و ۱۹ نفر رسیده است. بر طبق آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس از حدود چهار میلیون و ۸۹ هزار بازمانده از تحصیل طی دوره چهار ساله (سال‌های تحصیلی ۹۴-۹۵ تا ۹۸-۹۹) تعداد ۱۷۸ هزار ۲۳۸ نفر، یعنی تنها ۴/۳ درصد از آنها دوباره جذب آموزش عمومی شده‌اند.» (برگرفته از گزارش منعکس شده در مرکز پژوهش‌های مجلس)از سوی دیگر، در گزارش «مرکز آمار ایران» نیز آمده است که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، «در مقطع ابتدایی بیش از ۱۷۵ هزار دانش‌آموز، در مقطع متوسطه‌ اول حدود ۱۹۸ هزار دانش‌آموز، و در مقطع متوسطه‌ دوم نیز حدود ۵۵۷ هزار دانش‌آموز ترک تحصیل کرده‌اند.» این آمار حاکی از آن است که شمار دانش‌آموزانی که در یک سال گذشته «ترک تحصیل» کرده‌اند به دست‌کم ۹۳۰ هزار تن در سراسر کشور افزایش یافته است و این دانش‌آموزان نیز به جمعیت افراد «بازمانده از تحصیل» افزوده شده‌اند و مبتنی بر گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، خانوارهایی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند و «فاقد بیمه و درآمد ثابت هستند بیشتر در معرض بازماندگی از تحصیل قرار دارند»، بنابراین بازماندگی از تحصیل با وضعیت رفاه خانوار ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. در چنین وضعیتی بارها زمزمه «توسعه مدارس هیئت‌امنایی به‌ میزان حداقل ۲۵ درصد مدارس شهری، روستایی و عشایری» به گوش رسیده و پیوسته تمامی دولت ها، مسیر راه‌اندازی مدارس خصوصی را با عناوین مختلف و حتی به نام «مدرسه غیردولتی» هموار و ادعا کرده اند که هدف از واگذاری مدارس به بخش خصوصی و تبدیل آن‌ها به «مدارس هیئت‌امنایی»، این است که «نقش‌آفرینی خانواده‌ها و معلمان» را در مدارس افزایش دهند! علیرغم وعده‌های مسئولین در زمینه آموزش و پرورش نه تنها برنامه مدون و کارشناسانه‌ای وجود ندارد بلکه هر سال وضعیت بدتر هم می‌شود. کافی است نگاهی به کودکان مناطق محروم و مدارس دولتی عادی بیندازید، با بررسی جزئیات آماری وخامت نظام آموزشی عیان‌تر می‌شود. 
 معضل همیشگی کمبود معلم 
این وخامت در زمینه کسری معلم نیز قابل ملاحظه است که البته در این مسیر، کوچ بخشی از معلمان به مدارس غیردولتی موجب شده است که در برخی نقاط کشور و به‌خصوص در نقاط محروم و دورافتاده  کمبود نیروی انسانی یا کمبود معلمان باتجربه و کارآزموده به عنوان یکی از مصادیق بارز نابرابری آموزشی رخ نشان دهد. مهم‌ترین نهاد آموزشی کشور در مواجهه با بزرگ‌ترین بحران آموزشی در سال‌های اخیر منفعل و بدون برنامه عمل کرده است و همچنان مشکل کلاس‌هایی که به‌جای معلم با معاون اداره می‌شود و کلاس‌های دو شیفته یا بالای ۴۰نفری برای حل موقت معضل کمبود معلم به قوت خود باقیست.
هرچند در موضوع کمبود معلم دست‌کم درمورد آمارهایش اتفاق نظر وجود ندارد، چرا که مراجع مختلف اعداد گوناگونی را ذکر می‌کنند، اما مطابق برخی از اطلاعات و آمار موجود، درحال‌حاضر آموزش‌و‌پرورش با کمبود ۴۰۰ هزارتایی معلم مواجه است. از طرفی نحوه تامین نیروی انسانی هم اشکالاتی دارد. یکی از راه‌های جبران کسری معلم استفاده از ظرفیت بازنشستگان است. همچنین دانشجویان ترم آخر دانشگاه فرهنگیان نیز در صورت تمایل می توانند در کلاس‌های درس به کار گرفته شوند. بدون تردید به کارگیری نیروهای فرسوده و ناکارآمد و نیروهای بسیار جوان و فاقد تجربه راهکار قطعی رفع مشکل نیست و حتما باید برنامه‌های بهتری در دستور کار قرار بگیرد. یکی از انتقادات به شیوه فعلی استخدام معلمان، ورود آنها به کلاس‌های درس بدون گذراندن دوره‌های آموزشی لازم پیش از ورود به کلاس درس است که می‌تواند با آسیب‌های بسیاری برای دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی به‌ویژه به لحاظ کیفیت آموزش همراه باشد. 
طبق اسناد بالادستی و توصیه مکرر مقام معظم رهبری، مسیر اصلی تامین نیروی انسانی آموزش‌و‌پرورش، باید از طریق دو دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان باشد. اما تا به امروز معلمان حاضر در مدارس صرفا از این مسیر جذب نشده‌اند و البته دانشگاه فرهنگیان چنین ظرفیت و زیرساختی در اختیار ندارد تا زخم کهنه کسری معلم و توزیع نامتناسب معلمان در نقاط مختلف کشور را یکباره حل کند. ضمن آنکه برخی از کارشناسان نظام آموزشی معتقدند این دانشگاه در جذب، تربیت و توزیع معلم تا به امروز ناموفق بوده و به عبارت بهتر در توسعه کمی و کیفی عملکرد درستی نداشته است.  سال تحصیلی گذشته دست‌کم ۲۵۰ هزار معلم در کشور بازنشسته شدند. رقمی که در ۱۰ سال گذشته، سالانه ۱۰۰ هزار نفر بوده است، اما در روند استخدام معلمان که سال‌هاست در قالب قراردادی و موقت اتفاق می‌افتد، تغییر خاصی رخ نداده است. 
«محمدتقی فلاحی»، دبیر کانون صنفی معلمان تهران، از منتقدان به کارگیری دانشجو معلمان است و در این باره می گوید، اگرچه دانشجویان تربیت‌معلم «از سال سوم تحصیل می‌توانند به‌عنوان کارآموز تدریس کنند، اما آموزش‌و‌پرورش این دانشجویان را به‌عنوان معلم به کلاس درس می‌فرستد و به جای پرداخت حقوق، کمک‌هزینه‌ای نیز به آن‌ها می‌دهد که این رویکرد به‌شدت آزاردهنده است و برای خروج از این مشکل، نباید به دنبال صرفه جویی و اقداماتی بود که به نفع دولت است!»فلاحی همچنین استفاده از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان برای استخدام آموزگار را نیز ناکارآمد توصیف و عنوان می کند: «خروجی این دانشگاه آنقدر نیست که تعداد مورد نیاز معلم را برای تامین کادر آموزشی پاسخگو باشد، به‌ویژه اینکه در چند سال اخیر، شاهد بازنشستگی زیادی از معلمان بودیم و این رویه ادامه‌دار است. یکی از اثرات کمبود معلم، افزایش جمعیت دانش‌آموزان در کلاس‌های درس و نبود «عدالت آموزشی» است، چراکه در اغلب موارد، برای تامین معلم، نیروهای کم تجربه به مناطق محروم گسیل می شوند. به عبارت بهتر به مناطق محروم که نیازمند معلم باتجربه و توانمند است، معلم ضعیف‌تر اعزام می‌شود، که این نقض آشکار عدالت آموزشی است.» کیفیت آموزش در کلاس‌هایی که با معلمان ضعیف پر شده‌اند یکی از جدی‌ترین موضوعاتی است که در شرایط کنونی مطرح می‌شود و انتقاد کارشناسان آموزشی را در پی داشته است و به اذعان فرهاد کریمی؛ عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مقوله مهم تربیت معلم، با وجود تاکیدات مکرر رهبر انقلاب کمتر‌مورد توجه قرار دارد. در وزارت آموزش و پرورش حداقل سه سند بالادستی و دو مصوبه قانونی داریم که همگی برضرورت توجه به تربیت معلمان توانمند تأکید دارند اما خبری از توسعه مهارت‌های حرفه‌ای و توانمندی علمی و تربیتی معلمان با ارتقای کیفی آموزش‌های ضمن خدمت نیست و در طول پنج سال گذشته در این رابطه اقدامات مناسبی انجام نشده است. 
از این رو مشکلات آموزش و پرورش، واضح و آشکار است، اما در تمام این سال‌ها هیچ دولتی موفق به کاستن از بار این مشکلات نشده و امروز مخاطبان وسیع این وزارتخانه از معلم تا خانواده دانش‌آموزان احساس رضایت نمی‌کنند. دولت چهاردهم باید برای مشکلات کهنه و مزمن این وزارتخانه کلیدی برنامه‌ریزی و آینده‌نگری کرده و نقشه نجات نظام آموزشی از وضعیت فعلی را ترسیم و شرایط مطلوب‌تری در این حوزه رقم بزند.