امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای تقویت صنعت خودرو و افزایش تولید پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: مهم‌ترین مؤلفه، تعیین تکلیف قیمت‌گذاری دستوری نادرست است چراکه این رویه قیمت‌گذاری با ابهام و اشکال روبه‌رو است. دیگر مؤلفه موردنیاز، تخصیص ارز و شفافیت درروند تصمیم‌گیری‌هاست. درسال گذشته یکی از مشکلات جدی صنعت خودرو، زمان‌بندی‌های ناشی از تخصیص ارز بود که منجر به کاهش تولید دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی شد. 
وی افزود: مادامی‌که کمبود ارز رخ دهد، مونتاژکاران قادر به رشد تولید نخواهند بود چراکه درآمدشان افزایش پیدا نکرده است. به‌عبارت‌دیگر اکنون صنعت خودرو به ازای پیشرفت، ارزبری بیش‌تری نیاز دارد و نیازمند تأمین ارز است. 
کاکایی با تأکید بر اصلاحات ساختاری حوزه تولید خودرو تصریح کرد: به‌منظور تحقق جهش تولید کمی و کیفی نیاز است تا اصلاح ساختاری داشته باشیم. به‌موجب اصلاح ساختاری می‌توان بر رونق و تقویت تولید امید داشت. در این فرآیند خصوصی‌سازی اهمیت فراوانی دارد. نوع مدیریت حال حاضر پاسخگو نیست و نیاز است تا اصلاح شود. تصدی‌گری حوزه خودرو می‌بایست به بخش خصوصی داده شود و درمقابل نیز دولت به‌عنوان حکمران ظاهر شود و قوانین را اجرا کند. 
کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اثرات حضور بخش خصوصی همچنین خاطرنشان کرد: با حضور بخش خصوصی و مقرر کردن تعهدات از سوی دولت در حوزه ارز، می‌توان ثبات ایجاد کرد و درحوزه صنعت تسهیلگری داشت. متأسفانه طی ۴ سال گذشته در حوزه صنعت رفع موانع صورت نگرفته و تعدد بخشنامه‌ها نیز موجب سردرگمی تولیدشده است. 
او با تأکید بر تقویت نیروی کارشناسی متذکر شد: باید همگام با جهش تولید حرکت کرد و تقویت نیروی کارشناسی و راهبردی را مدنظر قرار داد. بنابراین به‌منظور تقویت تولید می‌بایست درصدد تقویت نیروهای راهبردی بود و سپس تناقض‌های موجود را شناسایی کرد. 
وی یادآور شد: هماهنگی دستگاه‌ها می‌بایست بیش‌ازپیش افزایش یابد. شرایط نباید به‌گونه‌ای باشد که تعهد فروش داده شود اما مشکلات گمرکی و تولیدی وجود داشته باشد. بنابراین می‌بایست رفع موانع کرد و زیرساخت‌های تولیدی همچون برق و گاز را تقویت کرد. 
کاکایی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مادامی رفع موانع واردات اثربخش خواهد بود که موانع تولید نیز برطرف گردد. طی چهارسال گذشته نمایندگان مجلس یازدهم همواره کوشیدند تا موانع واردات برطرف گردد اما به سبب عدم رفع موانع صنعت، این مهم تحقق نیافت.