تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و خروج از بوروکراسی‌های اداری یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌باشد. به سبب پیگیری‌های متعدد این مهم از سوی حاضران در میدان فعالیت‌های اقتصادی، مجلس یازدهم این مهم را در دستورکار قرا‌ر داد و سرانجام با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها، تمامی مجوزهای کاغذی را موظف کرد تا الکترونیکی شوند. علت این امر آن است که خدمات دولت در حال الکترونیکی شدن است و مجوزهای کسب نیز باید الکترونیکی شود تا تمامی دستگاه‌ها به‌صورت یکپارچه به فعالان اقتصادی خدمات‌رسانی کنند. به‌موجب این روند، تمامی فعالیت‌های اقتصادی که به هر نحو کسب درآمد دارند، باید شناسه یکتا دریافت کنند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در حال حاضر بسیار از فعالان اقتصادی و اصناف به سامانه ملی مجوزها متصل شدند و فعالان این صنوف می‌توانند مجوز الکترونیکی و شناسه یکتای خود را دریافت کنند. براساس آخرین اعلام رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، دارندگان مجوز‌های کاغذی تا ۲۵ اردیبهشت فرصت دارند از طریق درگاه ملی مجوز‌ها، مجوز‌های کاغذی خود را تبدیل به شناسه یکتا کنند. بنا به اعلام وی، تاکنون ۲۰ درصد پروانه‌های کسب دارای شناسه یکتا شده‌اند. دراین میان تاکنون ۲۰ درصد پروانه‌های کسب دارای شناسه یکتا شده‌اند. مطابق با اظهارات رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، فعالان اقتصادی اگر در مهلت باقی‌مانده شناسه یکتا دریافت نکنند از دریافت خدمات دولتی شامل تسهیلات بانکی به‌تدریج محروم خواهند شد. کارشناسان و فعالان اقتصادی براین باورند که الکترونیک شدن مجوزهای کاغذی و دریافت شناسه یکتا مزیت‌های زیادی برای کشور دارد. در این روند فعالان اقتصادی واقعی شناسایی می‌شوند و امکان ارائه دریافت خدمات و حمایت‌های ویژه از طرف دولت را خواهند داشت و  از سوی دیگر، دولت می‌تواند جلوی فعالیت‌های مخرب را بگیرد. برخی نیز اظهار می‌دارند که به سبب تحقق این مهم، فضای اقتصادی شفاف خواهد شد و هرچقدر بتوانیم فضای اقتصادی را شفاف‌تر کنیم، به نفع کشور است چراکه از مسیر الکترونیکی شدن امور، بستر برخی سوءاستفاده‌ها برچیده می‌شود و دولت به اطلاعات دقیق کسب‌وکارها دسترسی پیدا می‌کند. بنابراین، امکان برنامه‌ریزی‌های دقیق و نظارت بر فضای اقتصادی کشور بیش‌ازپیش برای دولت به وجود می‌آید. در بررسی بیش‌تر اثرات این امر به گفت‌وگو با اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان کشور پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار موجب رونق   سرمایه‌گذاری است
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن تأکید براینکه الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکارها، موجب شفافیت و رونق بیشتر فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد، اظهارکرد: اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، صدور مجوزها به‌صورت آنی اتفاق می‌افتد. براین اساس اقدامات و فعالیت‌های بزرگ تولیدی نیز در صف صدور مجوز قرار نخواهند گرفت و به‌صورت لحظه‌ای و الکترونیکی مجوز موردنیاز خود را دریافت خواهند کرد. وی ضمن بیان اینکه باید در سطح کلان فعالیت‌های اقتصادی صدور مجوزها آنی باشد، اضافه کرد: صدور مجوزها می‌بایست به‌دوراز هرگونه مانع‌تراشی باشد و در کمتر از یک هفته نهایی شود. سلیمی ضمن بیان اینکه ایجاد مانع برای صدور مجوزها دلیلی ند‌ارد، تصریح کرد: در فرآیند آغاز فعالیت‌های اقتصادی و درخواست مجوز، تمامی موضوعات شفاف و مبرهن می‌باشد. بنابراین تأخیر در صدور این روند مطلوب نیست و می‌بایست تسریع گردد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه برخی ادارات کشور در اجرای و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تخطی می‌کنند، همچنین خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم به سبب اهمیت تسهیل روند صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون  کاهش زمان صدور مجوزها و تسهیل شرایط فعالیت کسب‌وکارها را به تصویب رسانده است. متأسفانه اجرای این روند در پیچ‌وخم مسائل اداری عملیاتی نشده و به‌وضوح دیده نشده است. بسیاری از ادارات و سازمان‌های کشور همچنان درگیر بوروکراسی‌های زمان‌بر می‌باشند و شرایط فعالیت و صدور مجوز لازم برای سرمایه‌گذاران را فراهم نمی‌سازند. او با تأکید بر بهبود فعالیت‌های اقتصادی در اثر رفع موانع حوزه صدور مجوزهای کسب‌وکار متذکر شد: صدور شناسه یکتا و الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار می‌بایست بیش‌ازپیش در دستورکار قرارگیرد چراکه این مؤلفه، امری مهم است و اثرات قابل‌توجهی در حوزه کسب‌وکارها رقم خواهد زد. وی درخصوص نقش دستگاه‌های اجرایی در الکتر‌ونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار یادآور شد: دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی می‌بایست اهتمام جدی داشته باشند تا موانع صدور مجوزها برطرف شود و آغاز فعالیت‌های اقتصادی تسهیل گردد. نماینده مردم سمیرم بابیان اینکه باید بر روند اجرای قانون نظارت اساسی داشت، همچنین ادامه داد: مطلوب این است که درروند اجرای این مهم، چنانچه اداره یا بخش مرتبط با صدور مجوز تخطی کرد، مشمول جریمه‌های سنگین شود و برای ادامه روند کاری‌شان نیز به آن‌ها تذکر لازم داده شود. سلیمی با اشاره به اثرات کاهش زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار در افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی گفت: حذف امضاهای طلایی و خارج شدن از بوروکراسی‌های زمان‌بر اداری، روند کسب‌وکارها را تسهیل می‌کند و موجب افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی می‌گردد. او بیان کرد: باید تلاش شود تا تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به‌عنوان رویه همیشگی کشور عملیاتی و اجرا شود. متأسفانه اکنون اهتمام جدی نسبت به این مهم وجود ندارد و باوجود تصویب مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون دچار تأخیر و خلل می‌باشد. سلیمی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم رفع موانع برای فعالان اقتصادی بیان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش‌های اقتصادی به سبب وجود امضاهای طلایی ‌و بوروکراسی‌های زمان‌بر اداری دچار مشکل‌اند و گاه نیز نسبت به ادامه فعالیت خود دلسرد می‌شوند. دراین راستا ضرورت دارد تا قوانین مصوب این حوزه با دقت هرچه‌تمام‌تر اجرایی شود و صدور شناسه یکتا و الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار بیش‌ازپیش در دستورکار قرار گیرد. بی‌شک اهتمام جدی نسبت به تحقق این مهم، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را افزایش خواهد داد.

پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان کشور:
تسهیل صدور مجوزها موجب افزایش انگیزه حضور سرمایه‌گذاران اقتصادی می‌شود
پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات صدور شناسه یکتا برای فعالیت‌های اقتصادی پرداخت و با تأکید بر اینکه این روند موجب حذف امضاهای طلایی و خارج شدن از بوروکراسی‌های زمان بر اداری خواهد شد، اظهارکرد: الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار موجب تسهیل‌گری و رفع موانع خواهدشد. مادامی‌که سرمایه‌گذار درصدد سرمایه‌گذاری است، مدت‌ها در صف باقی می‌ماند و انتظار طولانی می‌کشد تا مجوز موردنیاز را دریافت کند. بی‌شک این روند موجب سلب انگیزه و ایجاد مانع برای فعالیت اقتصادی می‌شد. وی با تأکید بر فراهم‌سازی زیرساخت‌های مور‌دنیاز برای الکترونیک شدن مجوزهای کسب‌وکار افزود: صدور شناسه یکتا برای فعالیت‌های اقتصادی و الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار اقدامی حائزاهمیت است و نتایج بسیار خوبی را رقم خواهد زد مشروط براینکه با نظارت و ساماندهی کافی شکل‌گیرد. جاوید تصریح کرد: بسیاری از سامانه‌ها علی‌رغم کارکرد بالا اما با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌باشند و روند فعالیت را دشوار می‌سازند. از مهم‌ترین معضلات این نوع سامانه، قطع بودن سیستم و خلل درروند انجام کار است. بنابراین ضرورت دارد تا در فرآیند صدور شناسه یکتا برای فعالیت‌های اقتصادی و الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار، سامانه‌ مرتبط به‌درستی کار کند و دچار معضلات فنی و زیرساختی نباشد. عضو انجمن اقتصاددانان کشور همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه در بسیاری از موارد، سیستم های بانکی، سامانه جامع تجارت، گمرک، سامانه واردات و صادرات با خلل فعالیت روبه‌رو می‌شوند و این امر موجب کاهش بازدهی سامانه می‌گردد. در فرآیند الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار و حذف امضاهای طلایی که گامی مثمر ثمر و حائزاهمیت است، باید به فراهم‌سازی زیرساخت‌های سامانه مشخص‌شده توجه داشت. او درخصوص اثرات تسهیل گری درروند صدور مجوزهای کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی متذکر شد: اگر روند صدور شناسه یکتا و کسب مجوزهای کسب‌وکار به‌صورت الکترونیکی و دقیق باشد، امضاهای طلایی حذف خواهد شد و از بوروکراسی‌های زمان‌بر اداری نیز خارج خواهیم شد. وی با تأکید برافزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی یادآور شد: به‌موجب حذف امضاهای طلایی، روند صدور مجوزها و آغاز به کار فعالیت‌های اقتصادی سهل خواهد شد. مادامی‌که شرایط فعالیت‌های اقتصادی تسهیل شود، سرمایه‌گذاری‌ها رونق بیشتری پیداخواهند کرد. جاوید در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: تسهیل صدور مجوزها موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران خواهد شد. بنابراین صدور شناسه یکتا و الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار اتفاقی مبارک و گامی روبه‌جلو خواهد بود و  به سبب این امر کسب‌وکارها در مسیر نوینی هدایت خواهند شد و موانع موجود نیز رفع خواهد شد.