تصویر معلمی در کشورمان سال‌هاست که تصویر مطلوب و خوشایندی نیست و با تشدید تورم و بغرنج‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور، شدت دلزدگی‌ و دافعه‌ از حرفه معلمی بیشتر شده. بدون شک حفظ‌ شان و منزلت اقتصادی معلمان که کارگزاران اصلی جریان تعلیم‌ و‌ تربیت‌اند از اهمیت بالایی برخوردار است. با‌این‌حال معلمان این‌روز‌ها خرسند نیستند. متوازن نبودن حقوق با حداقل شاخص رفاه باعث نارضایتی آنان شده و چالش‌های اقتصادی روبه‌رشد و افزایش تورم موجب شده وضعیت آن‌ها حتی وخیم‌تر بشود. به همین علت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلمان «۶۶۰ هزار و ۳۹۳ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۶۶ درصد زن و ۳۴ درصد مرد بودند.» این آمار به معنای بی‌رغبتی مردان به حرفه معلمی است و حقوق و مزایای ناکافی به روشنی توجیه می‌کند که چرا تمایل مردان برای ورود به این حرفه سال به سال کمتر می‌شود.
دیگر آنطور که در دهه‌های قبل مرسوم بود، اشتیاقی برای حضور در حرفه معلمی باقی نمانده و آموزگاران خلاق و پرانگیزه جای خود را به معلمان غیرمتخصص داده‌اند، کسانی که یا به فرآیند تعلیم و تعلم‌ علاقه دارند، یا گزینه بهتری برای اشتغال نیافته‌اند، همین است که در سال‌های اخیر کیفیت آموزش در مدارس افت کرده و براساس آمار اعلام‌شده در زمستان ۱۴۰۲، طی دو دهه اخیر سطح سواد و معدل تحصیلی دانش‌آموزان روند نزولی داشته و این پدیده به‌ویژه از زمان همه‌گیری کرونا شیب منفی تندتری داشته است.
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه بر فقر یادگیری دانش‌آموزان صحه می گذارد و در گفت‌و‌گو با «رسالت» می‌گوید، «به‌شکل دقیق‌تری علی زرافشان، معاون سابق وزیر آموزش‌وپرورش، این موضوع را اعلام کرده بود. زرافشان، به استناد آمارهای بانک جهانی در زمینه فقر یادگیری کودکان و نوجوانان، از آمار نگران‌کننده ای خبر داد که نشان می‌داد ۳۶ درصد دانش آموزان ما در ۱۰‌سالگی از خواندن یک متن ساده ناتوان‌اند. طبق الگوسازی‌های صورت‌گرفته برای تعیین دورنمای وضعیت تحصیلی، مشخص می‌شود در شرایطی که باید این آمار در سال ۲۰۳۰ به ۱۸ درصد کاهش یابد، برآوردها حاکی از آن است که ۴۴ درصد افزایش خواهد داشت که این مسئله نشان دهنده عدم به‌کارگیری معلمان قوی و متخصص است.»

 منزلت از دست رفته معلمان را به آن‌ها بازگردانید
سحرخیز با اشاره به سخن رئیس‌جمهور مبنی براینکه «ایران قوی در گروی مدرسه قوی و مدرسه قوی در گروی داشتن معلمان قوی است.» عنوان می‌کند: «نظام آموزشی پیشرو، نیازمند به کارگیری معلمان قوی است و علاوه بر تامین معیشت باید منزلت از دست رفته معلمان را به آن‌ها برگردانیم. این منزلت در صورتی برگشت‌پذیر است که معلمان اقتدار علمی و اجتماعی و سازمانی پیدا کنند. اقتدار علمی مستلزم جذب و گزینش معلمان توانمند است، در وهله نخست باید جذب معلمان از مسیر‌های متفرقه متوقف و معلمان توانمند به لحاظ دارا بودن بنیه علمی جذب آموزش‌و‌پرورش شوند، البته پیش نیاز ورود معلمین قوی حل مسئله معیشت است، یعنی باید آن شکافی که بین میانگین دریافتی حقوق معلمان با کارکنان سایر سازمان‌ها و نهاد‌ها وجود دارد به حداقل برسد، در این صورت است که می‌توانیم زمینه جذب معلمان توانمند و با انگیزه را فراهم کنیم. از دو مسیر دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و یا آزمون ماده ٢٨ باید بهترین نیرو‌ها را جذب کنیم. این مسئله در گروی برداشتن سهمیه است و باید اجازه دهیم افراد با انگیزه و توانمند به این عرصه وارد شوند. در حال حاضر رشته تحصیلی تعداد قابل توجهی از معلمان با رشته‌ای که در مدارس تدریس می‌کنند تناسب و همخوانی ندارد. این نا‌مربوط بودن رشته تحصیلی آموزگاران با کتابی که تدریس می‌کنند، یکی از آفاتی است که توان علمی و تخصصی و شایستگی‌های معلم را زیرسوال می‌برد. بخشی از این مسئله به استخدام‌های اخیر برمی گردد که ضابطه‌مند نبوده است. اگر بناست برای مقطع ابتدایی معلم جذب کنیم، نباید هر رشته و تخصصی وارد این مقطع شود. آموزش پیش‌دبستانی و دبستان یک تخصص است و انتظار داریم متخصصین در اولویت جذب قرار گیرند. در غیر این صورت افت کیفیت آموزشی تداوم خواهد داشت.»
معاون اسبق آموزش متوسطه تاکید می‌کند: «آنچه پس از فرآیند جذب اهمیت دارد، تربیت معلمان است. آموزش‌های پیش از معلمی را باید جدی گرفت که شامل آموزش‌های مهارتی می‌شود. توان تخصصی از یک سو و ایجاد توان مهارتی و صلاحیت‌های حرفه‌ای از سوی دیگر اهمیت دارد. بخشی از صلاحیت‌های حرفه‌ای پیش از استخدام و ورود به شغل معلمی مورد سنجش قرار می‌گیرد. بخش دیگری از صلاحیت‌ها نیز باید حین استخدام تداوم پیدا کند و آنطور که وزیر آموزش‌و‌پرورش مطرح کرده، قرار است نهضت آموزش معلمی راه اندازی شود. برخی معلمان پس از گذشت ٢٠ سال از استخدام؛ توان حرفه‌ای و تخصصی‌شان به روز نشده درحالی که باید دانش و مهارتشان به روز شده و آن‌ها را با شیوه‌های جدید تدریس آشنا کنیم. لازمه تحقق این موضوع، جدی گرفتن آموزش‌های حین خدمت است که اساسا فراموش شده، درحالی که مطابق تاکیدات مقام معظم رهبری گزینش معلمان باید استمرار داشته باشد و هیچ معلمی نباید احساس کند پس از استخدام، دیگر تحت نظارت و پایش نخواهد بود. نظارت بر معلمین و سنجش صلاحیت آنان باید به‌صورت مستمر و پایدار باشد و برمبنای آزمون‌هایی که هرچند سال یکبار برگزار می‌شود، معلمان ارزش گذاری و رتبه‌بندی شوند. در اینجاست که رتبه‌بندی معنا پیدا می‌کند. ما رتبه‌بندی را قربانی اختلاف میانگین پرداختی معلمان با سایر کارکنان دولت کردیم. این طرح تا حدودی حقوق‌ها را ترمیم کرده است. اما بنا نبود فقط حقوق را ترمیم کند. باید انگیزه معلم را افزایش و توان تخصصی آنان را ارتقاء می‌داد. این اتفاق نیفتاده است و زمانی چنین اتفاقی به‌وقوع می‌پیوندد که افراد توانمند جذب و به آن‌ها آموزش دهیم و سپس این آموزش‌ها را پایش و ارزشیابی کنیم. اگر معلمی به روز و توانمند است و آثار و پیامد فعالیتش در آموزش و یادگیری دانش‌آموزان منعکس شده، آنگاه رتبه‌ای را به او اختصاص داده و به ازای رفتن به رتبه بالا‌تر باید حقوق بهتری هم دریافت کند. مسئله معلم را اگر جدی بگیریم، می‌توان امیدوار بود که سایر ضعف‌های آموزش‌و‌پرورش به تدریج ریشه‌یابی و حل شود.»

 مشکلاتی معیشتی و نه قاطع مردان به حرفه معلمی
معاون اسبق آموزش متوسطه با تاکید براینکه باید دخالت‌های بی‌جا در حکمرانی آموزش‌و‌پرورش به‌ویژه در فرآیند جذب معلم تا حد امکان از بین برود، می‌گوید: «اگر به توان و تخصص و صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان توجه شود، این اقدام به تدریج باعث احیای منزلت اجتماعی و علمی معلمان خواهد شد. اما در حال حاضر زنان با پیشتازی ۳۲ درصدی بیشترین متقاضی ورود به دو دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم رجایی هستند و علاقه‌مند تدریس در مقطع ابتدایی هستند، اما مردان تمایل چندانی برای ورود به شغل معلمی ندارند. در گذشته این‌گونه نبود و خیلی‌ها برای معلم شدن سر و دست می‌شکستند. این نشان می‌دهد که شغل معلمی جاذبه خود را از دست داده و علیرغم اینکه درصد بیکاری بسیار بالاست، اغلب افراد به‌ویژه مردان تمایلی به اشتغال در این بخش ندارند. اگر جذابیت این حرفه را افزایش می‌دادیم و به معیشت و منزلت معلمان توجه می‌کردیم، حتما کسانی که علاقه‌مند به شغل معلمی هستند برای ورود به آموزش‌و‌پرورش درنگ نمی‌کردند. آنچه باعث شده انگیزه برای ورود به‌ویژه در میان مردان کاهش یابد، مسائل معیشتی و منزلتی است. سال ١٣٧٠ حقوق دریافتی معلمان به‌صورت میانگین ۵٠ هزار تومان بود. امسال اگر رتبه‌بندی را کنار بگذاریم، در صورت اعمال افزایش حقوق ٢٠ درصدی، میانگین حقوق معلمان به بیش از ١٨ میلیون تومان می‌رسد، اما علیرغم این رشد چندبرابری، معلمان هنوز هم نتوانسته‌اند خودشان را بازیابی کنند و به دلیل مشکلات اقتصادی، رضایت‌مندی لازم در میان قاطبه آنان ایجاد نشده. از سال ١٣٧٠ تاکنون که ٣٢ سال گذشته، هرسال به طور متوسط آموزش‌و‌پرورش ٢۵ درصد کسری بودجه دارد. این کسری‌ها باعث می‌شود که انگیزه در معلمین کشته شود، چون مطالبات معوقه دارند و پاداش آن‌ها به موقع پرداخت نمی‌شود.»
سحرخیز تصریح می‌کند: «سیاست گذاران و حوزه‌های تصمیم ساز ازجمله سازمان برنامه‌و‌بودجه کج‌دار و مریز و دست به عصا حرکت می‌کنند. یک روز به‌دنبال خودگردانی مدارس و روز دیگر به‌دنبال اداره مدارس به شکل هیئت امنایی و خرید خدمات هستند. این حرکت‌های زیگزاگی و فقدان راهبرد ثابت و استراتژی متقن باعث شده که آموزش‌و‌پرورش دولتی آسیب ببیند. وزارت آموزش‌و‌پرورش، مجلس و سایر بخش‌های تصمیم گیر، باید یکبار برای همیشه در جهت واقعی کردن بودجه آموزش‌و‌پرورش گام بردارند. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند برای عبور از گردنه‌های دشوار پیشرفت و تحول نیازمند آموزش‌و‌پرورش و معلمان قوی هستیم. این درحالی است که تفاوت چند ده برابری میان مخارج آموزشی دهک پر درآمد با دهک‌های نا‌برخوردار در جامعه، رسیدن به یادگیری یا آموزش با‌کیفیت در مدارس دولتی را به رویایی محال و دست نیافتنی تبدیل کرده است که بارها و بارها، انتقاد رهبری را به‌دنبال داشته است. در دخل و خرج دولت، یعنی بودجه، که از جهت‌گیری‌های یک ساله آن، متناسب یا متناظر با یک برنامه میان مدت پنج‌ساله حکایت دارد سهم آموزش وپرورش از بودجه عمومی، مانند ۱۰ سال گذشته، افزایشی را دشت نکرده است تا افق تازه‌ای را پیش‌روی مدارس دولتی بگشاید. علیرغم تخصیص ۱۱۰ درصدی در بودجه سنواتی، کماکان توفیری در حجم مطالبات بر زمین مانده معلمان یا سهم کمتر از ۱۰ درصدی آموزش وپرورش از بودجه عمومی دولت حاصل نشده است! گویی سازمان برنامه‌و‌بودجه، در سایه سکوت مدیران کنونی آموزش وپرورش، سوگند یادکرده است با دنبال کردن همان مدل خطی یکنواخت و بی‌انتها، آموزش وپرورش را با همان نا‌ترازی‌های گذشته بدهکار و بی‌ثبات مدیریت کند. آموزش وپرورش در حالی سال جدید را تجربه می‌کند که گویا هنوز هم چیزی بین ۴۰ تا ۷۰ همت بد‌هکاری پرداخت نشده در آستین دارد و سهم آن از بودجه عمومی ۲۵۶۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت (به جز درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها) حتی به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد. گذشته از مدیریت ناکارآمد، ساماندهی و سازماندهی مطلوب و به هنگام از منابع و داشته‌ها، با سهم ناچیز ۹٫۵ درصدی آموزش وپرورش از بودجه عمومی دولت نمی‌توان حتی به احیا و نجات مدارس دولتی امید بست تا چه رسد به تقویت و بازگشت دوباره آنها به‌جایگاه بی‌بدیل خویش، بهبود منزلت از دست رفته معلمان و آموزشگران بی‌انگیزه، جبران خسارات وارد آمده بر سواد پایه خواندن و نوشتن، بی‌سوادی سیستمی در حکمرانی بر آموزش وپرورش و رسیدن به نصیب برابر آموزشی. امروز مردم به جبر، در پرتو سوء مدیریت‌ها در آموزش وپرورش دولتی با شهریه‌های چند د۱۰میلیونی حتی در شهر‌های کوچک کنار آمده‌اند تا ناخواسته فرصت برای اضمحلال مدارس دولتی بیش از گذشته فراهم شود!» 

 تلاش برای واقعی کردن بودجه آموزش و پرورش
معاون اسبق آموزش متوسطه معتقد است، حل این مسائل پیچیده به‌تنهایی از عهده شخص وزیر برنمی آید. در گام نخست باید آموزش‌و‌پرورش به‌عنوان اولویت اول در دستور کار سران قوا قرار گیرد و سپس برای واقعی شدن بودجه این وزارتخانه تلاش کرد. سحرخیز تاکید می‌کند، «یکی از موارد مهمی که باید در دستور کار قرار گیرد، این است که وزیر آموزش‌و‌پرورش، معاون اقتصادی داشته باشد، اگرچه این مجموعه، دستگاه اقتصادی نیست اما برای حل مشکلات مالی آموزش‌و‌پرورش وجود چنین معاونتی لازم است. ما اقداماتی انجام داده‌ایم که اثری در احیای منزلت معلمی نداشته است، ازجمله صندوق ذخیره فرهنگیان که در گذشته تصور می‌کردیم گره‌ای از زندگی معلمان می‌گشاید اما در حال حاضر برای مجموعه وزارتخانه به یک دردسر عظیم بدل شده است و به‌جای اینکه وزارتخانه به موضوع اصلی یعنی تعلیم و تربیت بپردازد، خودش را گرفتار حواشی کرده است. معاون اقتصادی باید ضمن ایجاد سازمان رفاهی و ارتقاء انگیزه در معلمان، برای گرفتاری‌های مالی این وزارتخانه چاره‌اندیشی کند. همواره یکی از راهکار‌هایی که برای بهبود وضعیت اقتصادی آموزش‌و‌پرورش پیش‌بینی شده توسعه مدارس غیردولتی است، درحالی که بسیاری از کشور‌ها در اروپا و آمریکا از این مسئله عبور کرده‌اند و امروز در هیچ کجای دنیا سراغ نداریم که بیشتر از ١٠ درصد مدارس غیردولتی باشد.» 
مدت‌هاست این حقیقت از پرده بیرون افتاده که هر تحولی در آموزش‌و‌پرورش سرانجام به اقتصاد ختم می‌شود و به این دلیل وزارتخانه تعلیم و تربیت در لاکی از گرفتاری‌های روزمره خویش مانده‌است و معلمان هم‌زمان با فقر و بلاتکلیفی دست‌وپنجه نرم کرده و برای تامین معاش در جست‌وجوی شغل دوم و سوم هستند.
با این حال محمدرضا نیک نژاد، کارشناس مسائل آموزش‌و‌پرورش مطالبه معلمان در سه دهه اخیر را فراتر از مسائل معیشتی دانسته و در گفت‌و‌گو با «رسالت» می‌گوید: «حتی اگر حقوق معلمان از میانگین ١۵ میلیون تومان به ٣٠ میلیون تومان هم برسد، بازهم مشکل آموزش‌و‌پرورش حل نخواهد شد. تامین معیشت و ارتقاء منزلت معلمی از شروط لازم است اما کافی نیست. این شروط لازم هنوز محقق نشده و مادامی‌که مشکل معیشت معلمان حل نشود، منزلت آنان نیز ارتقاء نمی‌یابد و کیفیت آموزش هم منوط به تحقق این موارد است. در سایر کشور‌های جهان تلاش شده تا معیشت معلمان تامین شود. البته برخی کارشناسان تلاش دارند حقوق و مزایای معلمان در سایر نقاط جهان را نجومی و رویایی اعلام کنند، درحالی که چنین برداشتی اشتباه است. حقوق معلمان در سراسر جهان به‌اندازه ای است که می‌توان با آن یک زندگی معمولی را اداره کرد. ممکن است در چند کشور حقوق آموزگاران بیشتر باشد، همانند نیوزیلند که ٩٠ هزار دلار در سال است. در آمریکا میانگین حقوق معلمان ٤٤ هزار دلار و در فنلاند نزدیک به ٤٠ هزار دلار در سال است. اما اغلب، حقوق معلم در هر کشوری نزدیک به متوسط حقوق همان کشور است. که می‌توان یک زندگی معمولی، بدون دغدغه و بدون نیاز به شغل دوم داشت. در کشور ما این‌گونه نیست و در شرایطی که خط فقر بیش از ٣٠ میلیون تومان است، میانگین دریافتی معلمان مطابق اظهارات مسئولان در حدود ١۵ میلیون تومان است که تازه با اجرای رتبه‌بندی به این عدد رسیده است.» 

 تاثیر اندک رتبه‌بندی در بهبود معیشت معلمان 
نیک نژاد در ادامه، با اشاره به مسئله رتبه‌بندی و افزایش نارضایتی معلمان عنوان می‌کند: «از سال ۱۳۹۰ موضوع رتبه‌بندی فرهنگیان در سند تحول بنیادین مورد تاکید بوده است. قرار بود معلمان سراسر کشور برای ارتقاء کارایی و جایگاه خود رتبه‌بندی شوند. گره زدن دریافتی معلمان با تلاش‌های حرفه‌ای و کمی کردن این تلاش‌ها اقدامی است که در چند کشور اجرایی شده و اثرگذار نبوده است. اگر آموزش‌و‌پرورش ژاپن را موفق بد‌انیم، در این کشور، ارتقاء شغلی و حرفه‌ای معلمان منوط به تجربه آموزشی آن هاست، هرسال که تجربه معلم بالا‌تر می‌رود، عددی به‌حقوق معلم اضافه می‌شود. تقریبا در تمام جهان به همین صورت است. نکته بعدی این است که اگر فرض کنیم رتبه‌بندی می‌توانست در کیفیت آموزشی موثر باشد، در حال حاضر این نتیجه حاصل نشده و چنانچه با اعداد و ارقامی که چند سال پیش وعده داده بودند اجرایی می‌شد، ممکن بود رضایت‌مندی معلمان را افزایش دهد و پس‌از‌آن می‌توانستیم به سراغ گام‌های بعدی از‌جمله کیفیت بخشی نظام آموزشی برویم. در حال حاضر میزان افزایش حقوق به طور میانگین در حدود ٣ میلیون تومان است. حداکثر رتبه‌ای که یک معلم می‌تواند به‌دست آورد پنج است که در مرحله اول حدود ٢ هزار و ٣٠٠ نفر رتبه ۵ گرفتند و حدود  ۴٫۵ میلیون تومان به‌حقوق این معلمان اضافه شد. این مبلغ نسبت به نرخ تورم عملا کارآیی خودش را از دست داده است. میانگین حقوق معلمان ١۵ میلیون تومان است در‌حالی‌که خط فقر اعلامی ٣٠ میلیون تومان است و در تازه‌ترین آماری که ارائه‌شده، برای یک خانواده چهار نفره، خط فقر در حدود ٣۵ میلیون تومان اعلام‌شده. گرچه قرار بود در این طرح ۸ تا ۱۶ میلیون تومان به‌حقوق ناچیز معلمان اضافه شود، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده و مبلغ افزایش یافته در بند فوق‌العاده رتبه‌بندی نتوانسته فاصله بین حقوق و دستمزد معلمان‌ را از سایر کارکنان دولت کاهش دهد. به نحوی که خودِ وزیر آموزش‌ و‌ پرورش در مصاحبه زنده تلویزیونی به صراحت اعلام کرد که میانگین حقوق معلمان حتی بعد از اجرای رتبه‌بندی حداقل ۳۰ درصد کمتر از بقیه کارمندان دولت است، بنابراین رتبه‌بندی هم تغییری در معیشت معلمان ایجاد نکرده و با معلمانی مواجهیم که خارج از ساعات آموزشی، در تاکسی‌های اینترنتی مشغول کارند. مشخص است در چنین شرایطی دافعه‌های حرفه معلمی بیشتر از جاذبه‌های آن است.» 
این کارشناس از نداشتن استقلال عمل معلمان به‌عنوان یکی دیگر از دافعه‌های این حرفه یاد کرده و خاطرنشان می‌کند: «نداشتن استقلال عمل از دغدغه‌های مهم معلمان در حوزه آموزش است که در سند‌های جهانی نیز مطرح‌شده، معمولا جوامع مختلف، جایگاه معلم را به‌عنوان فرد حرفه‌ای و متخصص قبول ندارند و به این ترتیب منزلت و ارزش اجتماعی آنان تضعیف شده است. در صورتی که اگر جایگاه تخصصی معلم را به رسمیت بشناسیم، آنگاه افرادی وارد این حیطه خواهند شد، که تخصص و مهارت دارند. دولت‌ها و عموم جامعه، معلمی را تخصص ندانسته و تصور می‌کنند هر فردی را می‌توان برای فعالیت معلمی انتخاب کرد. از طرفی آن‌ها استقلال عمل ندارند، در صورتی که معلم باید بنا به صلاحدید خود، از میان منابع متعدد آموزشی،‌ چندین سرفصل آموزشی را برای تدریس انتخاب ‌کند. معلمان ما هیچ اختیاری ندارند و باید صرفا محتوا‌های کتاب درسی را تدریس کنند. بنابراین فقط حقوق معلمان نیست که جاذبه ایجاد می‌کند، بلکه باید به مجموعه‌ای از عوامل توجه کرد، تا اندک‌ رغبت باقیمانده برای ورود به این شغل از بین نرود.»