محمدکاظم انبارلویی
استارت شکل‌گیری بودجه کل کشور از ابلاغ بخشنامه بودجه توسط رئیس جمهور به دستگاه‌ها زده شود.
کارشناسان و مسئولانی که در دستگاه‌ها هستند براساس آن بخشنامه، پیشنهاد بودجه خود را به وزیر، وزیر هم همان پیشنهادات را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای پخت و پز اولیه می‌دهند و از آنجا بودجه برای تصویب به هیئت دولت می‌رود. لایحه بودجه دولت بدین وسیله شکل می‌گیرد و در هیئت دولت بررسی، تصویب و آماده تسلیم به مجلس می‌شود.
حداقل ۱۰ پرسش کلیدی از دست‌اندرکاران بودجه در وزارت نفت و به‌ویژه وزیرنفت برای ۱۴۰۱ وجود دارد که پاسخ به آن می تواند به اصلاح ساختار بودجه‌نویسی درکشور کمک کند.
بودجه به روایت ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور یعنی «پیش‌بینی» درآمد و «برآورد» هزینه.
تبصره یک قانون بودجه همه ساله اختصاص به بودجه وزارت نفت و روابط مالی آن با دولت دارد و سؤالات و ابهاماتی در این تبصره وجود دارد که در دولت‌های پیشین به آنها پاسخ داده نشده است.
مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان دولت سیزدهم فرمودند: «هر لایحه‌ای می‌نویسید باید پیوست عدالت داشته باشد» ربط این تبصره با عدالت را در سؤالات زیر پیگیری می‌کنیم.
۱- اولین پرسش این است سهم درآمد نفت در بودجه کل کشور پس از یک صد سال سرمایه‌گذاری در این صنعت  چقدر است؟تبصره یک بودجه۱۴۰۱ می‌گوید ؛ فقط ۶۵ درصد صادرات نفت و گاز طبیعی. سؤال این است فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل که دوبرابر بودجه عمومی دولت به روایت ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌گذاری شده است چه می شود؟! چرا پیش‌بینی این درآمد در بودجه عمومی ۱۴۰۱ دولت دیده نمی شود ؟!
۲- آیا ارزش افزوده یک صد سال سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز در بودجه عمومی دولت صفر است؟! چرا سهم نفت در بودجه همه‌ساله باید بخشی از صادرات نفت باشد؟
۳- وزارت نفت در پیشنهاد بند الف تبصره یک می‌گوید؛ چهارده و نیم درصد از فروش صادرات نفت، سهم شرکت ملی نفت است! شرکت نفت از ۷۰ سال پیش تاکنون ملی شده است چرا بند الف تبصره یک آن‌ را سهامی و شرکت ملی نفت را صاحب چهارده و نیم درصد فروش نفت آن‌هم نفت صادراتی می‌داند؟
۴- اگر شرکت ملی نفت را برخلاف همه قواعد و قوانین ملی شدن صنعت نفت و نیز قانون محاسبات عمومی سهامی کردید، چرا سهم خود را از چهارده و نیم درصد فروش صادراتی تعیین کردید؟ درکجای دنیا یک شرکت سهامی، سهم یکی از سهامداران خودرا از فروش بخشی از صادرات کالای شرکت تعیین می‌کند؟!
۵- چرا قیمت نفت وقتی ۱۰۰ دلار است یا ۵۰ دلار یا حتی ۳۰ دلار، این سهم و سهام تغییر نمی‌کند و هزینه‌های وزارت نفت چقدر است که این نوسانات هیچ آسیبی به برآورد هزینه‌ها در این شرکت نمی‌زند!!
۶- سود شرکت ملی نفت تماما به وزارت نفت وفق حکم همین بند الف تبصره یک تعلق دارد . کجای دنیا تمامی سود یک شرکت سهامی را نه به صاحب شرکت بلکه به کارگزار شرکت می‌دهند؟!
و علاوه بر آن برای کارگزار در شرکت یک سهم چهارده و نیم درصد از فروش صادراتی شرکت هم تعیین می‌کنند ؟!
۷- به حکم بند الف تبصره یک، شرکت‌های ملی نفت و گاز از دادن مالیات معاف هستند. در شرایطی که بودجه دولت دچار کسری است و دولت به چاپ اسکناس ، استقراض و چاپ اوراق مشارکت روی آورده، چگونه است بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت از دادن مالیات معاف است؟!
۸- با وجود مصادره درآمد نجومی دولت در حوزه نفت و گاز به نفع منابع مالی در اختیار وزارت نفت و محروم کردن خزانه کشور در مطالب پیش گفته، چرا وزارت نفت وفق جدول شماره ۷ صفحه ۱۷۹ بودجه ۱۴۰۱ از خزانه ۱۰۱۲میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کند!!
۹- بالاخره با این محاسبات مغشوش که در موضوع مبهم چهارده و نیم درصد وزارت نفت و بخشیدن سود سهام و معافیت مالیاتی و مبلغی که در بند ۸ به آن اشاره شد آیا حضرتعالی به عنوان وزیر نفت که عالی‌ترین مقام اجرایی در این وزارتخانه هستید می توانید بگویید برآورد هزینه‌های شرکت چقدر است و پیش‌بینی درآمد شرکت از این احکام پیچ در پیچ و بند در بند تبصره یک چه عددی را نشان می‌دهد؟!
۱۰- در بند ج تبصره یک آمده است اگر پیش‌بینی درآمد دولت از عددی که در بند ب آمده است تحقق نیابد دولت برود کسری را از منابع صندوق ذخیره ارزی بردارد . سؤال این است چرا وفق ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی از حساب تمرکز وجوه فروش نفت در داخل و خارج و سایر منابع مالی در اختیار وزارت  نفت برندارد؟!
جناب آقای اوجی وزیر محترم نفت! کمر دولت زیر بار بدهی‌های نجومی خم شده است.درآمدهای دولت زیر بهمنی از بدهی‌ها دفن شده به طوری که برای پرداخت حقوق کارمندان خود مجبور به استقراض از بانک مرکزی ، چاپ اسکناس بدون پشتوانه و چاپ اوراق قرضه است. چرا بخش عظیمی از درآمدهای عمومی دولت در حوزه نفت و گاز که وفق اصول ۴۵ و ۴۴ و ۵۳ باید در خزانه‌داری کل متمرکز باشد ، باید در حساب‌های تمرکز وجوه شرکت‌های نسل اول و دوم وزارت نفت متمرکز شود؟ دریافت‌ها و پرداخت هایی در آن جا صورت می‌گیرد که هیچ ردّی از آن در تفریغ بودجه حداقل در تفریغ بودجه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹دیده نمی‌شود؟!
مبتکر این نوع حسابداری ، حسابرسی ، حسابکشی و حسابدانی در حوزه نفت و گاز آقای زنگنه است که به احدی در دوران تصدی خود پاسخگو نبود. آیا در دولت جدید که مردم امیدها به آن بسته‌اند و پیوست عدالت را در لوایح لازم می‌دانند ، قرار است همان شیوه و روش گذشته ادامه یابد؟
اصلاح ساختار بودجه کل کشور باید از اصلاح ساختار مالی بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت که متولی آن وزارت نفت است شروع شود و به دیگر وزارتخانه‌ها تسری پیدا کند. اگر این اصلاح صورت گیرد دولت در سال ۱۴۰۰ و  ۱۴۰۱ نه‌تنها کسری ندارد بلکه مبالغ هنگفتی مازاد  دارد که می تواند با آن ، رشد اقتصادی ۸ درصدی را تضمین کند.
سؤال های ده‌گانه فوق از رئیس جمهور و وزیر نفت و مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با دولت های اصلاحات و اعتدال همه ساله مطرح می‌شد اما پاسخ آن‌را مسکوت می‌گذاشتند. پاسخ شما به این سؤالات می‌تواند پرده از راز سر به مهر بخشی از کسری ساختاری بودجه بردارد.