گروه اجتماعی- مرضیه صاحبی 
آنان که زرنگ‌تر و تیزترند، در رقابتی شبیه جنگ بر سر تصاحبش با یکدیگر به مجادله برمی‌خیزند و با دستی نامرئی به این غنیمت چنگ می‌اندازند. آنان کاروکاسبی‌شان به نظر سکه است، بی‌نام‌ونشان‌اند و به مافیایی مرموز شهرت دارند و با اجیر کردن آدم‌های ندار و بی‌خانمان، کلاهی گشاد  بر سرشان می‌گذارند. اینان در اصطلاح جوینده‌اند، جویندگان طلای کثیف که نانشان توی روغن است. اگر بودجه شهر تهران با حسابی سرانگشتی حدود ۱۸هزار میلیارد تومان باشد، گردش مالی حاصل از زباله‌های پایتخت در طول یک‌سال، بیش از دو تا سه‌هزار میلیارد تومان است. حال پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که سهم شهرداری تهران از این گردش مالی چقدر خواهد بود؟ احمد میدری- معاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از سهم ناچیز ۲۰۰میلیاردی شهرداری سخن گفته که از این میزان به‌علاوه سهم حدود ۳۰۰میلیاردی نیروی کار، سود بیش از هزار و
۵۰۰ میلیاردی را عاید دلالان و به قولی مافیای زباله می‌کند. البته برخی برآوردهای دیگری دارند و از سودهای نجومی‌تری سخن می‌گویند که دلالان به‌سادگی آب خوردن به جیب می‌زنند. اما نکته حائز اهمیت دیگر آن است که از ۱۴ هزار زباله‌گرد تهران، قریب یک‌سوم یعنی چهارهزار و ۷۰۰ نفر کودک‌اند و  برای بقا در خیابان می‌جنگند. گرچه نانشان را در زباله می‌زنند و تا کمر خم می‌شوند و چیزهای باارزش را می‌چپانند توی کیسه‌هایشان اما لقمه‌ای دندان گیر نصیبشان نمی‌شود و قواعد تبعیض‌آمیز موجود، آنان را خارج از شمول قانون کار و بیمه قرار داده و سود اصلی برای مافیاست که با چالاکی از دست شهرداری می‌رباید و این فرزی و چالاکی حاصل مبادرت ورزیدن شهرداری نسبت به برون‌سپاری فرآیند تفکیک زباله و جمع‌آوری پسماندهای قابل بازیافت در قالب قراردادهای مزایده است و هر شرکت پیمانکاری که رقم بالاتری را پیشنهاد دهد، فاتح مزایده قلمداد می‌شود و در خوان گسترده پسماند دست می‌برد. 
 هنوز در خوان اول تفکیک زباله از مبدأ مانده‌ایم
بی‌تردید نام زباله در همه‌جا با طلای کثیف پیوند خورده، اما برای ما شهروندان، دردسر محض است، چون رفتارمان با پسماندها سامانی ندارد و این‌گونه است که پس از سازش شهرداری و پیمانکاران، سوداگری غیررسمی زباله منجر به عقب‌نشینی حکمروایی شهری از تعهدات و مسئولیت‌های گذشته‌اش شده است. در کشورمان هرروز حدود۵۰ هزار تن زباله تولید می‌شود و سهم تهران روزانه ۷۵۰۰ تن است و در روزهای منتهی به پایان سال به ۱۱ هزار تن هم می‌رسد و این ثروت و مکنت به افزایش فساد، کاهش استانداردهای محیطی-بهداشتی و رشد کارگران غیررسمی دامن زده، به‌عبارت‌دیگر، پیمانکاران برای این‌که قادر به پرداخت مبالغ ماهیانه به شهرداری باشند و به انباشت حداکثری سود دست یابند، از هر مسیری که هزینه‌ کمتری داشته باشد، اقدام می‌کنند. هرچند که  سازمان «بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران» در سال ١٣٧۴ با استعانت بانک جهانی اقدام به تهیه «طرح جامع مدیریت پسماندهای جامد» برای شهر تهران کرد و سرانجام «قانون مدیریت پسماندها» در سال ١٣٨٣ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شهرداری‌ها توانستند «تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع‌آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنند.» این روند همسو باسیاست‌های «خصوصی‌سازی خدمات شهری» به وقوع پیوست اما مدیریت پسماند همچنان اسفناک است، حال‌آنکه کشورهای پیشرفته و برخی جوامع درحال‌توسعه نزدیک به ۷۰ درصد زباله‌های خود را بازیافت می‌کنند و اما برآورد۱۰ تا ۱۷ درصدی این روند در ایران، نشانگر آن است که در خوان اول تفکیک از مبدأ مانده‌ایم و این جریان در شرایطی تداوم دارد که سایر کشورهای جهان، فرآیند مبتنی بر مدیریت پسماند با ترکیبی از بازیافت و تولید کود کمپوست و تولید انرژی را در دستور کار قرار داده‌اند و به سودهایی دست‌یافته‌اند که در خیال کمتر کسی می‌گنجد. طبق برخی شواهد آماری، ارزش بازیافت زباله در چین ۴۰‌میلیارد دلار است و آنان تا سالیان پیش فقط به بازیافت زباله‌های تولیدی خودبسنده نمی‌کردند، بلکه دستی در واردات داشتند و بدین ترتیب ثمره چنین طرز تفکری قابل‌ملاحظه بوده است و سالانه برون آوری ۲۰ تن طلا از لوازم الکترونیکی قدیمی چین، به‌طور تقریبی با ۱۰‌درصد از استخراج طلا از معادن آمریکا برابری می کند. این کشور قصد دارد با گسترش سیستم فعلی مشاغل «بازیافت محور»، درآمد حاصل از کسب‌وکارهای مربوط به پسماند را از حدود یک‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار در شانگهای به ۲۹ میلیارد دلار در سطح ملی افزایش دهد. به‌کارگیری این سیستم منجر به تفکیک بهتر پسماندهای زباله‌ای از انواع ضایعات می‌شود که در حال حاضر حدود ۶ هزار تن از حجم زباله‌های روزانه این شهر را به خود اختصاص داده و در ترکیه بازیافت یک‌میلیون و ۷۱۷ هزار و ۸۸ تن زباله  در سال ۲۰۱۹ به چرخه درآمدزایی انجامیده و این کشور، زباله‌های الکترونیکی را تا ۹۵ درصد مورد بازیافت قرار داده است و خبرهای تازه‌ای که به گوش می‌رسد گویای آن است که ترک‌ها زباله‌های الکترونیکی را از کشورهای مختلفی مانند آلمان، عربستان سعودی و جمهوری آذربایجان وارد کرده و مورد بازیافت قرار می‌دهند. اما نکته درخور توجه آن است که در فرآیند بازیافت دستگاه‌های الکترونیکی مانند تلفن همراه، لپ‌تاپ و رایانه‌ها مقادیر چشمگیری طلا استخراج‌شده و با خریداری لوازم الکترونیکی مستهلک به قیمتی ناچیز از کشورهای مختلف جهان در کارخانه‌های بازیافت علاوه بر طلا، آلیاژهای دیگر این تجهیزات فرسوده را مانند نقره و مس خارج می‌کنند. ژاپنی‌ها هم برای دستیابی به سه‌گانه «کاهش»، «استفاده مجدد» و «بازیافت» هدف‌گذاری کرده‌اند و ۸۰ درصد از ۲۸۶ تن زباله‌ای که در سال ۲۰۱۷تولیدشده بود را بازیافت نموده‌اند که این میزان از ۲۰ درصد متوسط ملی، بسیار بیشتر است. به زبان ساده آمارها، درآمد حاصل از مدیریت پسماند در ایالت متحده بیش از ۸۶ میلیارد دلار و در کشور ژاپن بالغ‌بر ۶۳ میلیارد دلار بوده است. نکته جالب‌توجه آنکه آلمان با تولید ۹۰ هزار تن زباله در روز از سهم ۸۰ درصدی بازیافت بهره‌مند است و در این گستره، فقط کشور ماست که درزمینه پسماند تابع نوعی سردرگمی و بی‌سامانی جسورانه است و برخی در تحلیل این مسئله یکی به نعل و یکی به میخ می‌کوبند و در اداره امور شهر پای شهروندان را به میان می‌کشند و در مورد ارتقای آگاهی آنان یادآوری می‌کنند، «هزینه‌هایی که برای تفکیک زباله صرف می‌شود نه از جیب شهرداری که از جیب مردم می‌رود، بنابراین باید به تفکیک اهمیت داد. بااین‌حال نسبت به فراهم نبودن زیرساخت‌ها توسط شهرداری‌ها باید اظهار ناامیدی کرد به این دلیل که در شهرها، جعبه‌ها یا سطل‌های مخصوص تفکیک زباله وجود ندارد و آموزش‌های شهروندی که شرط اجرای تفکیک زباله از مبدأ است نیز انجام نمی‌شود و اگر این زیرساخت‌ها مهیا باشد، دست زباله‌گردها نیز از پسماندهای تهران کوتاه می‌شود.» فراسوی بایسته‌ها و نبایسته‌هایی که به طرح آن پرداختیم، فقط ۷ درصد زباله در کشورمان به‌صورت بهداشتی در زیرخاک دفن می‌شود و این در حالی است که استرالیایی‌ها ۷۰‌درصد پسماند را دفن و ۳۰‌درصد را بازیافت می‌کنند، در ایتالیا ۵۴‌درصد دفن، ۱۲‌درصد بازیافت و ۳۳‌درصد کمپوست، در ژاپن تنها سه‌درصد دفن، ۱۷‌درصد بازیافت مواد و ۷۴‌درصد بازیافت انرژی، در آمریکا ۵۴‌درصد دفن، ۲۴‌درصد بازیافت مواد، ۱۴‌درصد بازیافت انرژی و هشت‌درصد بازیافت کمپوست صورت می‌گیرد. این کشورها نه در مقام حرف بلکه در عمل به سود سرشاری دست‌یافته‌اند و در کشور ماسال‌هاست، پسماند پاشنه آشیل شهرداری بوده، درحالی‌که شهرداری می‌توانست فرمان آن را به دست بگیرد و به‌جای تراکم فروشی، خالق منبع درآمدی پایدار باشد اما در کمال حیرت، شهرداری تهران در این خوان گسترده با زباله‌گردها شریک شده و تضاد ذاتی میان منافع مبتنی بر سود بخش خصوصی و منافع مرتبط با رفاه اجتماعی سبب کاستن از حکمروایی شهری در دهه‌های اخیر شده و به تعبیر دیگر شهرداری‌ها بدون توجه به مسئولیت‌های اجتماعی خود رفتار نموده‌اند. 
 بازیافت یک تا دو درصدی پسماندها در مجاری قانونی 
با این تفاسیر، مطابق آنچه «توحید صدرنژاد»- رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفت‌وگو با «رسالت» به زبان می‌آورد، «موضوع بازیافت گسترده است اما جریانی از ۱۵ سال پیش تاکنون، علاقه‌ای به کمی شدن اطلاعات حوزه مدیریت پسماند ندارد، یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند به‌درستی ادعا بکند که در کشور ما چه میزان پسماند و از چه انواعی و در کدام مناطق، تولید و به چه سرنوشتی دچار می‌شود.
دانسته‌ها و آگاهی «صدرنژاد» به‌عنوان تشکل بازیافت کننده‌های کشور حکایت از آن دارد که یک تا دو درصد پسماندهایمان در مجاری قانونی بازیافت می‌شود و شاید عده‌ای در واحدهای زیرپله ای و غیرمجاز اطراف شهرها با سوءاستفاده از کودکان و کارگران مهاجر به شکل غیرقانونی، این پسماندها را تبدیل به محصولات دیگری ‌کنند که استانداردهای بهداشتی و کیفیت را ندارند و اسم آن را بازیافت بگذارند، اما آنچه بازیافت قانونی، تحت پوشش مقررات کشور، دارای پروانه بهره‌برداری و مجوز وزارت بهداشت و کیفیت سازمان ملی استاندارد باشد و مالیات پرداخت کرده و برای کارگران بیمه رد کرده و مقررات جاری کشور را رعایت بکند، این‌ها یک تا دو درصد هستند.
رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران این را هم می‌گوید که اتفاقا در مقام مقایسه، تولید زباله ما نسبت به دیگر کشورها چندان زیاد نیست. چون همانند غربی‌ها آن‌قدر مصرف‌گرا نشده‌ایم که زباله تولیدی‌مان گسترده باشد. ازاین‌رو، سرانه تولید پسماند عادی در ایران، ۲۹۰ کیلو در سال است و این رقم برای چین، ۳۷۰ کیلو، برای آلمان ۶۲۷ کیلو و برای آمریکا ۷۲۶ کیلو است. گفته می‌شود در آمریکا از هر صدکیلو پسماندشهری، حدود ۶۰ کیلو پسماند ارزشمند است. درحالی‌که در کشور ما از هر ۱۰۰ کیلو پسماندشهری، حدود ۳۰ کیلو پسماند ارزشمند است پس نحوه مدیریت ما دچار اشکال است. 
او در برابر این پرسش که ریشه این موضوع به کجا بازمی‌گردد، پاسخ می‌دهد که «در قانون مدیریت پسماند، کلمه مردم و شهروند و مشارکت شهروندان و بخش خصوصی وجود ندارد، یعنی نگارندگان قانون در حوزه‌های مختلف، نهاد حاکمیت بوده‌اند و با ذائقه دولتی، یک سری مسئولیت‌ها را میان خودشان تقسیم کرده‌اند و اکنون هم وضع به همین منوال است. هرجا که پسماند ارزشمند است، سرآن دعواست و هرجا که ارزشی ندارد یا مدیریت کردنش مثل پسماند بیمارستانی هزینه اضافه‌ای را طلب می‌کند، سر نخواستنش دعواست. اما اگر قوانین مدیریت پسماند کشورهای پیشرفته و کشورهایی که در این حوزه موفق هستند را نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که در ابتدای قانون بعد از انجام تعاریف، اصلی‌ترین موضوع، تعریف مناسبات حاکم بر بازار است. تعریف شفاف مناسبات بازار در زنجیره پسماند تعیین می‌کند، این مقوله توسط چه کسی  و با چه قیمتی فروخته و توسط چه کسی خریداری شود و این که آیا هرکس می‌تواند پسماند را جمع‌آوری کرده و بفروشد و هرکسی می‌تواند خریداری کند؟ اگر افرادی خارج از آن مسیری که باید طی شود، عمل کرده و آسیب‌هایی به بهداشت و محیط‌زیست عمومی وارد کنند، چگونه باید آنان را جریمه کرد؟ این مسائل در قانون ما به این شکل نیست. نتیجه آن، همین فضایی است که امروز می‌بینید، بنابراین ابتدایی‌ترین کاری که برای حل مسئله پسماند می‌توانیم انجام دهیم، این است که سازوکاری بیندیشیم تا این نظام اقتصادی بیماری که درزمینه پسماندها شکل‌گرفته را ترمیم کند. تمام ناظران منصف اذعان دارند پول هنگفتی در روابط فسادآلود و غیرشفاف بازار سیاه پسماند و فعالیت گسترده کسانی که خارج از پوشش قانون کار می‌کنند، جریان دارد.»
نکته دیگری که در سخنان «صدرنژاد» نهفته است، مربوط به مشارکت شهروندان در فرآیند پسماند است که در صورت بی‌توجهی، حتی اگر تمام کشور، شهرداری شود و تمام درآمدهای کشور هم به بودجه تبدیل شود، بازهم شهرداری با بودجه‌ای که در اختیار دارد، قادر نخواهد بود مسئله مدیریت پسماند را حل کند. نکته بعد، آن است که باید دو ناوگان مجزا در شهر کار کنند، یک ناوگان، ناوگانی است که پسماند باارزش منفی را جمع‌آوری می‌کند و برای دفع می‌برد که عموما هزینه‌بر است و این هزینه باید از یک محلی تأمین شود (یا از طریق دریافت عوارض مستقیم، یا از طریق عوارض غیرمستقیم از شهروندان  و وضع این عوارض بر روی کالاها. یا از طریق دیده شدن مالیات‌ها و عوارض محلی)، و ناوگان دوم، باید با مشارکت دادن شهروندان در منافع اقتصادی ضایعات قابل بازیافت، به جمع‌کردن پسماند ارزشمند بپردازد. مکررا در کلام مسئولین از وجود گزینه‌هایی نظیر برنامه جایگزینی در کشورهای پیشرفته  شنیده‌ایم که مثلا در ازای تحویل بطری خالی نوشیدنی یک بطری پر تحویل می‌دهند یا دستگاه‌هایی که این پسماندها را داخلش می‌ریزند و کارت مترو شارژ می‌شود، اما به این موضوع توجه نمی‌شود که ستون فقرات همه این راهکارها بر پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم پول به شهروندان استوار است و یک راهکار راحت‌تر و فراگیرتر، اپلیکیشن ها و استارتاپ هایی است که ضایعات قابل بازیافت را از خانه‌ها و مغازه‌ها و اماکن اداری جمع‌آوری می‌کنند و ارزش آن را به شهروند پرداخت می‌کنند. در چنین فضایی بدون سرمایه‌گذاری شهرداری و با مشارکت شهروندان یک شبکه جمع‌آوری کاملا مجزا ایجاد می‌شود که می‌تواند به‌سرعت معضلات پیچیده این حوزه را حل کند. 
  از ایجاد یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار موقعیت شغلی پایدار تا درآمد سالانه ۱۰ میلیارد دلاری
ناظر بر آنچه رئیس اتحادیه صنایع بازیافت برآن تأکید دارد، شهرداری بنگاه اقتصادی نیست، بنگاهی خدماتی بوده و باید بابت آن خدمتی که ارائه کرده، هزینه‌ای دریافت کند، بنابراین هدف شهرداری‌ها از جمع‌آوری پسماند، کسب درآمد نیست اما نباید کشور ما این ظرفیت عظیم تولید ارزش‌افزوده و اشتغال را از دست بدهد. اقتصاد کشور از تولیدات و خدمات بالادستی به‌قدر کافی اشباع‌شده و اگر قرار باشد اشتغال ایجاد شود، باید در بخش‌ها و تولید کالاها و خدماتی سرمایه‌گذاری کرد که در کشورهای دیگر وجود دارد اما در کشور ما نیست که یکی از این‌ها، زنجیره جمع‌آوری و بازیافت ضایعات ارزشمند است که در ایران به‌تنهایی می‌تواند یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار موقعیت شغلی پایدار در سراسر کشور و ۱۰ میلیارد دلار در سال درآمد ایجاد کند. این موضوعی است که آغاز آن در محدوده تملک شهروندان است نه شهرداری‌ها. از سوی دیگر تأمین مناسب ضایعات ارزشمند برای صنعت بازیافت، اقتصاد کشور را از وابستگی به منابع خام بی‌نیاز کرده و موجب تاب‌آوری اقتصاد کشور می‌شود. یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی همین است که تا جای ممکن از منابع متعلق به نسل‌های بعدی استفاده نکنیم. جالب است که در آرمان‌های توسعه پایدار، همه کشورها حتی آمریکا به دنبال همان اقتصاد مقاومتی است تا بتواند خودش را در مقابل شوک‌های بین‌المللی واکسینه کند. 
این صاحب‌نظر پس از تاب‌آوری اقتصادی، در لابه‌لای گفته‌هایش، برخوردهای نامناسب پیمانکاران شهرداری یا شبکه سوداگران پسماند با اپلیکیشن‌هایی که کم‌وبیش در کشور شکل‌گرفته‌اند را قابل‌اغماض ندانسته و می‌گوید: «این موضوع را اتحادیه صنایع بازیافت از طریق مراجع قانونی پیگیری کرده و به‌زودی یک‌رویه مشخص و منسجم برای آن در سراسر کشور تهیه و ابلاغ می‌شود و در اینجا پرسشی هم مطرح است، این‌که آیا فعالیت این اپلیکیشن‌ها به کاهش درآمد شهرداری‌ها منجر نمی‌شود؟ بله، احتمالا با این توجیه که درآمدهایمان کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد برخورد می‌کنند. البته به این نکته نیز باید توجه کرد که حجم ضایعات ارزشمند زیاد است و وقتی پسماند ارزشمند و غیر ارزشمند داخل یک مخزن زباله ریخته شود، خیلی زود آن را پر می‌کند و شهرداری مجبور است دو تا سه دفعه در روز، سطل‌های زباله را خالی کند. گزارش‌های مالی شهرداری‌ها نشان می‌دهد، ۸۵ درصد پولی که در نظام مدیریت پسماند هزینه می‌کنند، مربوط به جمع‌آوری است. دنیا هم به همین دلیل پسماند ارزشمند را از پسماند بی‌ارزش جدا کرده که اگر ناوگان و سیستمی برای جمع‌آوری پسماند ارزشمند، مستقل از پسماند بی‌ارزش ایجاد شود، آن‌گاه نیاز نیست در شبانه‌روز دو یا سه دفعه نسبت به خالی کردن مخازن زباله اقدام شود و می‌تواند دو روز یک‌بار این کار انجام بگیرد، در این صورت شهرداری‌ها آن ۸۵ درصد پولی که در نظام مدیریت پسماند،  برای جمع‌آوری هزینه می‌کنند، به ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد و این مسئله، صرفه‌جویی منابع مالی قابل‌توجهی برای شهرداری‌ها ایجاد کرده و توان انجام راهکارهای بهینه را برای آن‌ها افزایش می‌دهد. بنابراین اصرار به حفظ مناسبات ناهنجار فعلی و مقاومت در مقابل مشارکت شهروندان و اپلیکیشن‌ها در جمع‌آوری ضایعات ارزشمند نهایتا برخلاف مصالح ملی و حتی منافع خود شهرداری‌هاست. پدیده‌های شوم نظیر زباله گردی، سوءاستفاده از کودکان کار و کارگران مهاجر و مناسبات غیرشفاف و فسادآلود بازار پسماند که بعضا بستری برای پولشویی در قاچاق کالا و مواد مخدر است، تنها با مشارکت شهروندان در فرآیند و منافع این حوزه قابل اصلاح خواهد بود. همچنین اصطلاحی وجود دارد، مبنی براین‌که اگر در سال ۱۹۵۰ ثروت جهان دست کسانی بود که زیرپایشان معدن وجود داشت، در ۲۰۵۰ ثروت جهان دست کسانی خواهد بود که بازیافت می‌کنند و توسعه این صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین ندارد و تا سال‌ها فضا برای سرمایه‌گذاری مردم در این حوزه فراهم است.» اما در غیر این صورت بیشترین سود به جیب مافیای زباله می‌رود، به این سبب که قسمت مرغوب زباله‌ها توسط آن‌ها و بخش نامرغوب از سوی شهرداری جمع‌‌آوری می‌شود.
به همین علت «رضا طاهری»- فعال محیط‌زیست به‌منظور تبیین عرصه پسماند، به بحران مدیریتی اشاره‌دارد و در گفت‌وگو با «رسالت» اذعان می‌کند که« طرح تفکیک زباله از مبدأ مسئله پیچیده‌ای نیست، بسیاری از کشورها نسبت به این موضوع فرهنگ‌سازی کرده و خاطیان را هم جریمه می‌کنند. حال‌آنکه در کشور ما طبق تصویب هیئت‌وزیران قرار بود، طرح تفکیک زباله از مبدأ تا پایان سال ۹۲ در کل کشور اجرایی شود اما بعد از گذشت چندسال هیچ اقدامی صورت نپذیرفته و دلایل آن‌هم بعضا اقتصادی و سوءاستفاده‌های مالی شهرداری‌هاست چون خودشان در این زمینه ذینفع هستند.» 
این فعال محیط‌زیست تأکید می‌کند که « شهرداری‌ها به‌جای منافع شهر، منافع خاص خودشان را در نظر می‌گیرند و این‌گونه است که مافیای زباله با به‌کارگیری کودکان از این طریق درآمدهای هنگفت کسب می‌کند، حتی احتمال دارد قرارداد با پیمانکاران برای شهرداری‌ها منافع شخصی داشته باشد و به همین علت ترجیح می‌دهند اقدامی در حوزه پسماند انجام ندهند. حال‌آنکه فارغ از کشورهای درحال توسعه که به خام فروشی تمایل دارند، کشورهای پیشرفته از فروش تولیدات ثانویه، درآمد کسب می‌کنند که درواقع بازیافت زباله هم یکی از تولیدات ثانویه است و ضایعات هر صنعت، می‌تواند ماده اولیه صنعت دیگر باشد و ما اگر می‌خواهیم دچار تورم نشده و ارزش پولی ملی‌مان سقوط نکند، باید از خام فروشی دست‌برداریم و از مواد اولیه ارزشمند، ماده ثانویه تولید کنیم.