مهم‌ترین گلوگاهی که امروز بر اقتصاد ایران مؤثر است، نظام بانکی است. تا این پایه که می‌توان ادعا کرد راه اصلاح وضعیت اقتصادی از اصلاح بانک‌ها می‌گذرد. خصوصا در شرایط پیچیده، بانک‌ها نیز باید با قاعده به خصوصی عمل کنند. مشابه این شرایط پیچیده را جمهوری اسلامی ایران در هشت سال جنگ تحمیلی پشت سر گذاشته است. نقش بانک‌ها در آن زمان جلوگیری از افزایش نقدینگی و همچنین هدایت سرمایه به سمت تولید بود. کما اینکه صادرات و واردات هم به خوبی کنترل می‌شد تا ضمن ورود  کالاهای ضروری به داخل کشور، حتی یک واحد ارز هم بی‌جهت از کشور خارج نشود. آنچه ما در زمان جنگ تحمیلی رعایت کردیم را در زمان جنگ اقتصادی از یاد بردیم و یا از آن غافل شدیم. دستگاه اقتصادی دولت سیزدهم تاکنون گام‌های مؤثر وبنیادینی در جهت اصلاحات اقتصادی برداشته است که از جمله آن می‌توان به حذف ارز ترجیحی اشاره کرد. در ادامه این اصلاحات تدریجی رئیس‌جمهور هم در اقدامی تحسین‌برانگیز شخصا به ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی رفت. باید به خاطر داشت اقتصاد همچون یک برکه است که وضعیت معیشتی، ماهی آن است. تا برکه اقتصاد پاک نشود، ماهی معیشت جان نخواهد گرفت. 
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح یک شنبه به ساختمان شیشه‌ای میرداماد رفت و ابتدا در جلسه‌ای با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، معاونان فناوری اطلاعات و مدیران آن از نحوه عملکرد سامانه‌های نظارتی و رصد هوشمند تراکنش‌های مالی مطلع شد.
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، رئیس‌جمهور در ادامه در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی حاضر شد و پس از استماع گزارش رئیس بانک مرکزی به جایگاه مهم بانک مرکزی در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و مأموریت‌های ۱۰ گانه برای تحول و ارتقای آن تعریف نمود.
وی بانک مرکزی را اتاق اندیشه‌ورزی و رصد سیاست‌های پولی و مالی کشور خواند و گفت: بانک مرکزی باید مسیر اصلاح و ارتقای نظام بانکی را باقوت به‌پیش ببرد و بر اجرای سیاست‌های مالی و پولی کشور نظارت کند. رئیس‌جمهور در این جلسه تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تأمین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را ازجمله مأموریت‌های اصلی بانک مرکزی بیان کرد. رئیسی «توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول» را مأموریت مهم بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: رشد نقدینگی اگر با مدیریت به سمت تولید هدایت شود نگران‌کننده نیست، اما اگر به سمت سوداگری در بازار حرکت کند تبعات ویران‌کننده‌ای خواهد داشت. رئیس‌جمهور با اشاره به تمجید رهبر انقلاب از اقدام دولت در سختگیری بجا برای کنترل رشد ترازنامه، بانک مرکزی را موظف کرد که رشد خلق پول بانک‌ها را از طریق اعمال سقف بر رشد بدهی‌های بانک‌ها (سپرده‌ها) کنترل و رشد سالیانه نقدینگی کشور را تا پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۲۵ درصد برساند. وی در ادامه تأکید کرد که در این کنترل باید تأکید اصلی بر رساندن مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حدود مجاز از طریق اصلاح ساختار هیئت انتظامی و تشدید جرائم و تنبیهات و همچنین شناسایی کامل اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان واحد باشد و سرمایه در گردش تولید به‌هیچ‌وجه آسیب نبیند. 
رئیس‌جمهور با ابراز خرسندی از وضعیت سامانه‌های پایش و رصد بانک مرکزی، گفت: بحمدالله درزمینه جمع‌آوری و رصد داده‌ها و اطلاعات در شرایط خوبی قرار داریم و این اطلاعات می‌تواند به شفافیت مالی در کشور کمک کند.
رئیسی اقدام به‌موقع برای جلوگیری از تخلف را از مصادیق بااهمیت استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط این سامانه‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: تمام کسانی که در نظام اقتصادی کشور فعالیت دارند با نظارت و اقدام به‌موقع بانک مرکزی به این ادراک برسند که زمینه هیچ‌گونه تخلفی در این سیستم وجود ندارد به‌عبارت‌دیگر اگر کسی انگیزه تخلف داشته باشد با نظارت قوی و اقدام به‌موقع شما امکان تخلف برایش فراهم نشود. این امر موجب ارتقای اعتماد فعالین اقتصادی به‌نظام پولی و مالی کشور خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی نسبت به تخلفات بانکی با قاطعیت و بدون اغماض عمل کند، تصریح کرد: اقدام سریع و قاطع هیئت تخلفات در بانک مرکزی با متخلفین خدمت بزرگی به کشور و نظام بانکی است. چراکه از تبدیل‌شدن تخلف به جرم جلوگیری خواهد کرد.
رئیس‌جمهور بانک مرکزی را چشم بینای نظام بانکی و پولی کشور دانست و گفت: باید محور تمام اقدامات نظام بانکی کشور در جهت حمایت و تقویت تولید باشد، چراکه امروز نجات کشور در تولید است و عمل به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درزمینه حمایت از تولید نسخه شفابخش اقتصاد ایران است. رئیسی در ادامه «رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» را اقدام مهم بانک مرکزی خواند و افزود: بخشی از دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مشکل سرمایه در گردش است که اگر مرتفع شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد. رئیس‌جمهور همچنین از رئیس‌کل بانک مرکزی خواست تلاش خود را به کار گیرد تا اصول بانکداری اسلامی با دقت و نظارت کامل در قراردادها و عقود بانکی اجرا شود. وی نظارت و کنترل بر ارز و کالا باهدف جلوگیری از سوداگری در بازار از سوی بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر کسی به دنبال اخلال در بازار است باید برخورد شود اما باید بدانیم فعال اقتصادی نیاز به حمایت و تشویق دارد و نباید هر اقدامی را به‌عنوان تخلف تلقی کرد. رئیس‌جمهور «توجه ویژه به حاکمیت ریال» را مورد تأکید قرارداد و گفت: باید از دلاریزه کردن اقتصاد پرهیز کنیم چراکه متأثر شدن اقتصاد از دلار تبعات خسارت‌باری در کشور در پی داشته است.
رئیسی همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح سبد ارزی کشور و استفاده از ارزهای مختلف خصوصاً در مبادلات با کشورهای همسایه و پیمان‌های دوجانبه پولی، گفت: این اقدام می‌تواند به تأمین ثبات کالا و افزایش مبادلات کمک و کشور را در مقابل تکانه‌های دلار مصون کند.
وی بانک مرکزی فعال و آگاه به شرایط پولی و مالی را از ضرورت‌های تحول اقتصادی دانست و گفت: اقدامات به‌موقع و زمان‌شناسانه شما در بانک مرکزی اثرات بسیار مثبتی در ارتقای نظام پولی و بانکی کشور خواهد داشت.
رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به‌ضرورت پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی تأکید کرد: نباید بین تصمیم و اعلام عمومی با اجرا و پرداخت تسهیلات فاصله باشد و در این زمینه تأکید می‌کنم توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه گذاری اجرایی شود. دوگانگی در تصمیم و اعلام عمومی با اجرا وجود نداشته باشد تا مردم احساس کنند دولت، دولت صادق‌الوعدی است. رئیسی بانک مرکزی را موظف کرد، امکان تنوع وثیقه گذاری را برای گرفتن تسهیلات ازجمله امکان وثیقه گذاری اوراق مالی معتبر، مابه‌التفاوت ارزش وثیقه تسهیلات طلا و ماشین‌آلات فراهم نماید. رئیس‌کل بانک مرکزی در ابتدای این نشست، گزارشی از اقدامات بانک مرکزی در راستای تحقق سند تحول دولت مردمی ارائه کرد.
علی صالح‌آبادی کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، مدیریت بازار ارز، حکمرانی ریال و بانکداری اسلامی را پنج راهبرد اساسی بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف سند تحول دولت سیزدهم برشمرد و افزود: برای تحقق هریک از این راهبردها، اقدامات متعددی اجراشده و یا در حال اجراست.
وی به توفیق دولت سیزدهم در مهار تورم و کنترل رشد پایه پولی اشاره کرد و گفت: مجموع اقدامات صورت گرفته در این راستا که با هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت صورت پذیرفته، کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم ۱۲ ماهه، از ۵۹/۳ درصد به ۴۰/۱ درصد و همچنین کاهش بیش از ۱۶ واحد درصدی رشد پایه پولی از ۴۲/۶ درصد به ۲۶/۲ درصد را به دنبال داشته است.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها باهدف جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه را از دیگر اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی برشمرد و درعین‌حال گفت: مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۴ ماهه نخست امسال، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش حدود ۳۸ درصدی داشته که سهم قابل‌توجه این تسهیلات، مربوط به سرمایه در گردش بوده است، ضمن اینکه تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود
 ۸۰ درصد رشد داشته است. صالح‌آبادی تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی را رویکرد اساسی بانک مرکزی در راستای تحقق شمولیت مالی در کشور دانست و به افزایش ۳۰۰ درصدی سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشاره کرد و گفت: با اقدامات متعددی همچون ممنوعیت معاملات فردایی ارز، راه‌اندازی بازار توافقی و تسهیل گری در فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات، امروز در بازار ارز علیرغم برخی نوسانات مقطعی، آرامش و ثبات حاکم است.