گروه اقتصادی
روز گذشته، روز ملی صادرات ایران بود، در مراسمی به همین نام رئیس جمهور شرکت کرده تا نشان دهد عزم دولت برای دفاع از صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی به ویژه در حوزه کالا و خدمات جدی است، به گفته رئیس جمهور، رشد ۴۰ درصدی صادرات در سال گذشته و رشد ۱۳ درصدی صادرات غیرنفتی در سال جاری نشان از عزم صادرکنندگان و فعالان اقتصادی است. 
بنا برآمار در سال اخیر رشد ۵ درصدی تولید در کشور انجام شده و تراز تجاری کشور نیز در حال تبدیل شدن به وضعیت مثبت بوده و کشور گام های بلندی در این راستا برداشته است.
 توجه ویژه به فناوری  روز دنیا
یکی از اقداماتی که می تواند به صادرات کمک ویژه ای کند، دانش و فناوری روز دنیا است که  محصولات با کیفیت و در کلاس جهانی را به بازار دنیا عرضه کند، رشد فناوری می تواند به رشد تکنولوژی تولید کمک کرده و بدون دانش و علم نمی‌توان این راه سخت را به درستی پیمود، این نکته ای است که رئیس جمهور نیز به آن توجه ویژه ای کرد.
 لزوم تغییر استراتژی صادراتی
 به گفته شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، «ضرورت دارد در حوزه صادرات غیرنفتی به دنبال یک تحول اساسی باشیم. بررسی ۱۰ قلم عمده صادراتی کشور نشان می‌دهد که محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تقریبا نیمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند. تمرکز جغرافیایی صادرات ایران به گونه‌ای است که سهم ۵ شریک اصلی صادراتی ایران حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد صادرات ایران را تشکیل می‌دهند. بررسی نوع کالاهای صادراتی حاکی از غلبه کالاهای با فناوری و ارزش‌افزوده پایین است. از طرفی در چند سال اخیر سهم کالاهای با فناوری بالا در ترکیب صادرات زیر یک درصد بوده است و بخش بیشتر صادرات ایران مبتنی بر منابع بوده که محرک رشد و توسعه اقتصادی نیست که این زنگ خطری برای کشور به شمار می‌آید.»
شافعی راه تغییر استراتژی صادراتی را تشکیل شورای تجارت خارجی می داند و اضافه می کند؛« بر اساس قوانین مصوب در ایران حدود ۴۴ دستگاه به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر تجارت هستند. در کشورهای موفق که تجارت خارجی آنها رشد قابل توجهی داشته، مرکز واحد و مشخصی برای سیاست‌گذاری شکل گرفته و تجربه نشان می‌دهد که این تفکر به کاهش هزینه مبادله در روند تجارت کمک می‌کند، بنابراین خواسته بخش خصوصی تشکیل شورای تجارت خارجی است.»
 مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: اگر امکان ایجاد ارزش افزوده داریم نباید مواد خام صادر کنیم
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» اظهارکرد: صادرات همچون سایر فعالیت‌های برون مرزی نیازمند زیرساخت و ابزارهای لازم است. برخی از این ابزارهای لازم در ارتباط با بخش داخلی کشور همچون تولید است. به منظور تقویت بخش داخلی صادرات ضرورت دارد تا تولید قابل صادرات خود را افزایش دهیم. 
وی افزود: از مجموع صادراتی که انجام می‌شود،
 ۷۰ درصد بر پایه نفت و مواد معدنی است. مواد معدنی و نفتی به سبب آنکه فرآوری نمی‌شوند، ارزش افزوده چندانی ندارند و مواد خام تلقی می‌شوند. 
حریری تصریح کرد: اعتقاد دارم که در شرایط فعلی باید تامین نیازهای خود را رقم بزنیم و فصل‌بندی‌های ذهنی خود را تغییر دهیم. چنانچه نیاز است مواد خام صادر کنیم، باید سرمان را بالا بگیریم و صادرات را انجام دهیم. افزون براین اگر‌ امکان ایجاد ارزش افزوده داریم، نباید کوتاهی کنیم و می‌بایست ارزش افزوده محصولات را ایجاد کنیم. 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین همچنین خاطرنشان کرد: ۲۵ درصد باقی مانده از حجم صادرات در ارتباط با بخش کشاورزی است. متاسفانه در میان صادرات این روزها حجم محصولات صنعتی صادراتی‌‌مان بسیار ناچیز است. دراین راستا ضرورت دارد تا این حوزه نیز تقویت گردد. 
وی افزود: منظور از محصولات صنعتی صادراتی آن محصولی است که حاصل کار کارگر ایرانی و دانش ایرانی باشد. اگرچه صادرات محصولات صنعتی و صادراتی که بر پایه دانش و توان کارگر ایرانی ا‌ست، در حال انجام است اما قابل ملاحظه و چشمگیر نیست. 
او متذکر شد: با کمال افتخار می‌گوییم که ماشین آلات بافت نانو الیاف به چین صادر می‌کنیم و دستگاه ربات جراح‌مان تولید و صادر می‌شود. این محصولات علی‌رغم ارزش بسیار بالا اما رقم صادراتی چشمگیری ندارند. دراین راستا ضرورت دارد رقم صادراتی‌مان را افزایش دهیم. 
حریری گفت: لازمه گسترش صادرات، برنامه ریزی برای تولید است. بنابراین  مادامی که نتوانیم تولید را با برنامه ریزی دقیق همراه کنیم، گسترش صادرات کشور را رقم نخواهیم زد. نکته قابل توجه در حوزه آمارهای صادراتی، توجه به وزن محصولات صادراتی است. چنانچه وزن محصولات صادراتی افزایش پیداکند، می‌توانیم نسبت به گسترش صادرات کشور اعلام نظر کنیم. 
 ضرورت بازنگری در سیاست‌های تولیدی
حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در بخش دیگری از سخنان خود به خبرنگار «رسالت» گفت: بازنگری در سیاست‌های تولیدی و تجاری لازمه گسترش صادرات است. اگر‌صادرکننده را همچون یک دونده در نظر بگیریم، او نیاز به زمینی مسطح و مناسب برای تمرین خواهد داشت. افزون براین باید کفش و لباس مناسب را نیز برای او فراهم کنیم. شرایط صادرکنندگان نیز درست به همین شکل است و باید مبنا و زیرساخت‌های لازم او‌ را فراهم سازیم تا گسترش صادرات و تجارت‌مان رقم بخورد. 
وی ادامه داد: بخش بسیاری از مشکلات فعلی حوزه صادراتی و تصمیمات اخذ شده به سبب فشار ناشی از تحریم در گمرکات است. به موجب این مشکلات قادر به واردات برخی از محصولات نیستیم. 
حریری در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: اگرچه در روز ملی صادرات می‌بایست جشن گرفت و نقد وارد نکرد اما به سبب آنکه فرصتی برای گفتمان پیرامون حوزه صادرات است، می‌خواهم تا درباره صادرات کشور واقع بینانه بیندیشیم و آنچه را که به عنوان معضلات کنونی مطرح است، جبران کنیم. ضرورت دارد تا درباره مشکلات مطرح شده، تصمیم لازم را اتخاذ کنیم و حوزه صادرات را با نگاهی عمیق بسنجیم. 
 جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی ایران: بلوک‌های اقتصادی شانگهای می‌توانند راهگشای صادرات باشند
جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با‌ خبرنگار‌ «رسالت» و در تشریح روز ملی صادرات عنوان کرد: روز ملی صادرات هرساله با حضور فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برگزار می‌گردد و از افراد منتخب نیز تقدیر می‌گردد. 
وی درباره مشکلات فعلی بخش صادرات افزود: بدیهی ا‌ست که صادرات در شرایط‌ فعلی با مشکلاتی رو به رو است. به سبب افزایش قیمت‌ها، قیمت‌ کالاها نیز دچار افزایش شده و این امر موجب بروز فرآیندی دشوار در حوزه صادرات کشور شده است. 
عدالتیان با اشاره به حجم صادرات با کشورهای همسایه تصریح کرد: هزینه‌های بازاریابی کم نیست و لازمه صادرات، حضور و فعالیت در بازارهای موجود است. در شرایط کنونی بیش‌ترین حجم صادرات در ارتباط با‌ کشورهای همسایه است. 
عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین خاطرنشان کرد که در حوزه فرآورده‌های غیر نفتی همچون گاز و پتروشیمی از بیش‌ترین حجم صادرات برخورداریم. 
او درتشریح بازارهای متقاضی محصولات ایرانی، ابراز کرد: بیش‌ترین مصرف کنندگان کالای ایرانی، کشورهای همسایه هستند چراکه بازاری شبیه به بازار ایران دارند و متقاضی محصولات هستند. 
عدالتیان با بیان اینکه امیدواریم عضویت در سازمان همکاری شانگهای موجب گشایش دریچه‌ای به روی صادرات کشور باشد، گفت:  بلوک‌های اقتصادی عضو سازمان همکاری شانگهای و توافق‌نامه‌های‌ موجود می‌توانند راهگشای اقتصادی باشند. 
او با تاکید بر لزوم استفاده از فرصت‌های‌ پیش آمده، اظهار کرد: فرصت‌های پیش آمده در حوزه صادرات افزایش یافته است. لازمه تحقق این موضوع فعالیت بیش از پیش و ارتباط بیش‌تر با کشورهایی همچون چین، هند و روسیه است. 
عدالتیان در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: چین، هند و روسیه از بازارهای بزرگی برخوردارند و باید تلاش کرد تا کالا‌های ایرانی به این بازارها وارد شوند. امیدواریم با حمایت دولت و عضویت در سازمان همکاری شانگهای برنامه‌ریزی‌های لازم برای صادرات کالا و رقابت در بازارهای بزرگ دنیا رقم بخورد.
 اقتصاد را قابل پیش بینی کنیم
به گزارش خبرنگار «رسالت»، بارها این گلایه را از صادرکنندگان شنیده ایم که متاسفانه دولتها با تصمیمات خلق الساعه به صادرات و تولید، ضربات سنگینی زده اند، به عنوان نمونه تاجری با برنامه ریزی مشخص قصد دارد محصول کشاورزی را به ترکیه یا روسیه صادر کند و اقدامات آن را از ماه های قبل پیش بینی کرده و محصول را به کشاورز سفارش داده و از آن طرف نیز با بازار محصول پیش قرارداد تنظیم کرده اما به یک باره دولت آن محصول را برای صادرات ممنوع کرده و تمام زحمات چندین ماهه یک تیم اقتصادی خصوصی را از بین می برد.
یکی از دلایلی هم که ایران نتوانست به خوبی و به شایستگی در زمان تنش های سیاسی ترکیه و روسیه، محصولات را به روسیه صادر کند همین امر بود، مصرف کنندگان خارجی خواهان یک نوع کالا با کیفیت و نرخی ثابت در یک سال هستند اما متاسفانه تغییرات زیاد در اقتصاد کلان ایران به ویژه قوانین و مقررات دست تولید کننده و صادرکننده را برای صادرات یک محصول خاص با کیفیت و قیمتی خاص در یک سال می بندد.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران هم مهمترین مشکل صادرات را تصمیمات کوتاه مدت برای اقتصاد می داند و در این باره اضافه می کند: «در حالی‌که رهایی اقتصاد کشور و معیشت ملت از وضعیت موجود تقریباً هیچ چاره‌ای جز جهش صادراتی ندارد، چشم‌انداز تغییر وضعیت صادرات در کشور نیز با موانع و چالش‌های بسیار جدی مواجه است.»
به گفته سلاح ورزی، مشکلات پیش‌روی توسعه صادرات در ایران را می‌توان در یک نگاه کلی به دو دسته اصلی تقسیم کرد.الف) مشکلات ناشی از ضعف مزیت‌های رقابتی بالفعل در تولید محصول و سرویس. ب) مشکلات ناشی از بالا بودن هزینه مبادله برای تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی و عدم دسترسی به ابزارهای مناسب این حوزه.
طبیعتاً اولین و اساسی‌ترین شرط توسعه صادرات برخورداری از توان و ظرفیت تولید محصول و خدمتی است که قابلیت رقابت‌پذیری در فضای تجارت بین‌الملل داشته باشد. فعالان اقتصادی ایرانی اما برای رسیدن به این نقطه با موانع بسیار زیادی مواجه‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از؛  بالا بودن هزینه فرصت نقدینگی در اقتصاد ملی از یک‌سو مستقیماً هزینه‌های مالی تولیدکننده ایرانی را در تأمین سرمایه در گردش افزایش می‌دهد و از سوی دیگر با کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری‌های درازمدت در اکوسیستم تولید و تجارت، ارتقای کیفی محصول به‌واسطه توسعه زیرساخت‌های کسب‌وکار را با چالش مواجه می‌کند.
مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه، تجارت که در زمان چالش سیاسی روسیه و ترکیه این سمت را عهده دار بود نیز به «رسالت» می گوید: «باید بتوانیم به ظرفیتی از تولید و دانش و فناوری در تولید برسیم که بتوانیم محصولات با کیفیت را راهی مقاصد صادراتی کنیم. به گفته مودودی بخشی از مشکلات صادرات کشور به علت زیرساخت های ضعیف ترانزیتی در کشور بوده و باید برای توسعه صادرات نگاهی ویژه به توسعه کریدور داشته باشیم، البته اقتصاد ایران نیز از عدم ثبات در مولفه های کلان و تصمیمات سریع رنج می برد و برای توسعه صادرات باید این مشکلات نیز رفع شود.»
 راهکار کلان برای توسعه صادرات
به گزارش خبرنگار«رسالت»، برای توسعه صادرات باید موارد زیادی در کنار هم رعایت شوند، اما اصلی ترین آن ثبات اقتصادی و کنترل تورم تولید کننده است، تورم تولید کننده باعث تورم مصرف کننده شده و می تواند صادرات را به خطر بیندازد.
موضوع دیگری که در صادرات تعیین کننده بوده نرخ ارز است، اگر نرخ به صورتی  تعیین شود که هم قدرت خرید مردم در داخل زیاد باشد و هم صادر کننده بتواند توسط آن بازار خوبی را تعیین کند یکی از مسائلی است که می تواند صادرات را افزایش دهد.
موضوع  بعد تمرکز بر روی افزایش علم صادرات در صادرکنندگان است، مسائلی مانند شناسایی بازار هدف، شناسایی فرهنگی، قومی و جمعیتی منطقه صادراتی، داشتن استراتژی و برنامه های مدون برای صادرات، تمرکز بر روی بسته بندی زیبا و خلاقانه، مسیرهای فروش و انتخاب نماینده های فعال و حرفه ای، شناسایی فرصت های صادرات، چگونگی تبلیغ در بازار هدف توسط رسانه های بین المللی یا شبکه های اجتماعی و یا حتی رسانه های محلی، قراردادهای محکم و بدون ایراد بین المللی، مالکیت معنوی اثر به نحوی که نتوان از آن محصول کپی برداری کرد و در نهایت انتخاب بهترین راه برای ترانزیت در کشور مقصد، می تواند به شکوفایی صادرات کمک ویژه ای کند.