پرونده چای دبش باید به‌دقت دنبال شده و نتیجه پیگیری‌های قضائی نیز هرچه هست بی کم‌وکاست اجرا شود اما در این مسير چند مقوله نباید آسیب ببینند:
یک. برخی رسانه‌ها با اشاره به پرونده چای دبش، از آن با عنوان مصداق فساد سیستماتیک نام‌برده‌اند. درحالی‌که دقیقا همین پرونده دبش، نشان روشنی از عدم امکان تحقق فساد سیستماتیک در کشور و دستگاه‌های اجرایی آن است. کشوری که در آن هرچند سال یک‌بار، قدرت و مذاق حاکمیت، منبعث از خواست مردم جابجا می‌شود نمی‌تواند فساد سیستماتیک داشته باشد. همین‌که فسادی تا این حد پیچیده شناسایی می‌شود، یعنی فساد سیستماتیک نیست. فساد سیستماتیک، فسادی نیست که در برهم‌کنش چند بخش از ساختار به وقوع بپیوندد چراکه چنین تخلفی، ذیل سیستم است. چه این‌که اغلب انواع فساد، طبیعتا و ذاتا نمی‌توانند از سوی یک نفر رخ دهند و فساد بزرگ، نیازمند مشارکت اجزاست. فساد سیستماتیک فراساختار است و امکان و اراده برخورد با آن وجود ندارد. در ادوار پیشین حتی با برخی انواع فساد اداری و مالی در سطوح بالای دستگاه قضا مواجه بوده‌ایم که همان هم در دوره بعد، مورد حساب‌کشی بوده است. پس اصل نظام نباید در سایه بهتان فساد سیستماتیک آسیب ببیند.

دو. دولت نیز نباید در چنین پرونده‌ای آسیب ببیند. آسیب اول از منظر سرمایه اجتماعی است و آسیب دوم از منظر خدشه به جسارت مدیران است. این دومی اغلب نادیده گرفته می‌شود اما اگر یک مدیر دلسوز اجرایی، به سبب برخورد با مدیران دیگر جسارت و قاطعیت خود را از دست دهد، صرفا به عمل روزمره به مر قانون اکتفا خواهد کرد و به‌جای اقدامات تحولی و اصلاحی، به فکر بقا و صلاح میز و آرامش پس‌ازآن است. قوه محترم قضائیه و رسانه‌ها باید به نحوی عمل کنند که مدیر دولتی پاسخگو شود اما ترسو و سست نشود. دولت البته وظیفه سنگینی هم دارد و آن  از بین بردن امکان وقوع فساد است. مثلا ارز چند نرخی، دائما می‌تواند منشأ وقوع فساد باشد که باید برای آن چاره‌ای اندیشید. 

سه. دستگاه قضا هم نباید در چنین پرونده‌هایی آسیب ببیند که لطمه به دادستان و قاضی و دادسرا، لطمه به شأن قضاوت ولی و ملجأ یکایک ملت است. نباید از دستگاه قضا انتظار برخورد عجولانه و سریع داشت و حتی نباید با مطالبات احساسی، موجب فشار به دستگاه قضا در افکار عمومی شد. این را هم باید دانست که عدالت همه را راضی نمی‌کند و ایجاد رضایت همگان حتی در زمامداری امام معصوم (ع) هم نشدنی است.
چهار. باید دقت کرد که پرونده‌ای مانند دبش و نحوه مواجهه با آن، به امنیت سرمایه و آرامش سرمایه‌گذار آسیب نزند. بحث بر سر مماشات با متخلفان نیست بلکه باید دقت کرد اقدامات شتاب‌زده هم‌زمان با پیوست رسانه‌ای، می‌تواند انگیزه حتی موجب فرار سرمایه داخلی شود که در برخی ادوار شده است. طبیعی است که در چنین محیطی، انتظار جذب سرمایه خارجی به شوخی نزدیک‌تر است.

پنج. مهم‌تر از همه، آرامش روانی مردم نباید آسیب ببیند. هرجا راهی هست، بیراهه‌ای هم هست و انتظار عدم مطلق وجود فساد، چندان به‌جا نیست. آرامش و امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همه از مسیر آرامش روانی مردم می‌گذرد که همدلی قوای مختلف در مواجهه با آن، ازجمله مهم‌ترین راه‌های تأمین این آرامش است.