|محمدکاظم انبارلویی| 
این روزها مجلس و دولت علی‌رغم تعطیلات کرونایی در گیرودار مشکل حل تصویب بودجه هستند. دیروز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، ضمن اعلام عدم موافقت هیئت رئیسه با عدم تشکیل مجلس از یک سو و ضرورت تصویب بودجه سال آینده و نیز تشریح بررسی روش‌های مختلف حل موضوع  با توجه به ضرورت شرعی و قانونی اجرای تصمیمات ستاد مقابله با کرونا به عنوان ستاد مصوب شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد هیئت رئیسه مبنی بر ارائه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان  به منظور جلوگیری از خلاء بودجه را به معظم له تقدیم کرد.
این درخواست رئیس مجلس مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت.
با موافقت معظم له عملا کار رسیدگی به بودجه سال ۹۹ در فرآیند گردش کار بین شورای نگهبان و کمیسیون تلفیق عملی خواهد شد.
بودجه کل کشور که همه‌ساله به مجلس می‌آید، فرآیند پیچیده‌ای را طی می‌کند که بخشی از این فرآیند در عمل ثابت شده، عبث و بیهوده است.
بودجه بنا به تعریف ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور یعنی «پیش‌بینی درآمد» و «برآورد هزینه» برای یک سال مالی آینده است. لذا نمایندگانی با دو عدد پیش‌بینی و برآورد که بخش عظیمی از آن هم مثل حقوق و دستمزد بیش از ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی است،‌ برای بررسی و تصویب بودجه روبه‌رو هستند.
اما بودجه هر ساله همراه با ده‌ها تبصره، بند و جزء می‌آید که وقت مجلس را می‌گیرد. تبصره‌های بودجه یا ماهیت «برنامه»‌ای دارد یا «بودجه»ای! اگر ماهیت برنامه‌‌ای دارد،‌ دلیلی ندارد که در ایام و اوقات تصویب بودجه دولت و مجلس برنامه جدید بیاورند. برنامه پنج‌ساله ششم به تصویب مجلس رسیده است. نباید دولت هرساله به غیر از برنامه پنج‌ساله دستکاری جدید در برنامه داشته باشد. قانون اساسی فقط اجازه تصویب «بودجه» را می‌دهد، نه «برنامه» را! همچنین تبصره‌ها اگر ماهیت بودجه‌ای دارد، نیازی به ذکر آن نیست. باید بررسی و تصویب را در جداول بودجه پیگیری کرد.
تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد از ۲۱۱ تبصره، بند و جزء فقط ۳۲ درصد احکام آن اجرا شده است. ۱۸ درصد احکام بودجه اصلا فاقد عملکرد است. 
اهداف قانونگذار در ۷ درصد احکام بودجه اصلا تحقق پیدا نکرده و از همه مهم‌تر در ۴۳ درصد احکام، تمام یا بخشی از احکام اصلا رعایت نشده است. لذا مشاهده می‌شود ۶۸ درصد احکام بودجه به هر دلیلی در اجرا مشکل داشته است، عین همین اتفاق در سال‌های قبل را نیز مشاهده می‌کنیم.
این اتفاق باعث شده است، دیوان محاسبات با ۵۸۰ گزارش حسابرسی تبصره‌های ماده واحده در سال ۹۷ سر کار گذاشته شود. حذف تبصره‌های بودجه از سوی دولت و نیز حذف پیشنهادهای جدید بار نمایندگان برای بررسی و تصویب، بودجه را کم می‌کند و در عوض انرژی دولت و مجلس صرف ارزیابی، صحت و اتقان جداول بودجه می‌شود که اصل بررسی و تصویب بودجه باید روی آن جداول متمرکز شود.
یک گزاره دیگر تفریغ بودجه ۹۷ نشان می‌دهد خوشبختانه در بخش درآمدها ۱۰۲ درصد منابع عمومی دولت تحقق یافته است. لذا دولت در سال ۹۷ دچار کسری درآمد نبوده است. همچنین گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نشان می‌دهد در بخش مصارف هم ۵/۸۷ درصد مصارف عمومی بودجه تحقق یافته است. این عدد نشان می‌دهد یا دولت صرفه‌جویی کرده یا عرضه جذب بودجه را نداشته، پس در عمل به تبصره‌ها مشکل منابع نداشته، اما در رسیدن به اهداف، ناکام بوده است.
لذا دقت در پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه از لوازم جدی یک بررسی و تصویب خوب و کارشناسانه است.
به هر ترتیب ۴۱ تبصره، بند و جزء قانون بودجه ۹۷ – که ۲۸ مورد آن مربوط به دولت که در لایحه آورده و ۱۳ مورد آن مربوط به مجلس که به بودجه اضافه کرده است – فاقد عملکرد است. این در حالی است که برای تصویب ۴۱ تبصره و بند و جزء، ساعات زیادی از کار مجلس را به خود اختصاص داده و در عمل نشان داده شده زمان زیادی را بیهوده مصرف کرده است. لذا پیشنهاد حذف تبصره‌های بودجه هم برای مجلس فعلی و هم برای مجلس آینده یک پیشنهاد راهبردی برای تصویب خوب و بدون اشکال بودجه است. امیدواریم به آن توجه شود.