گروه اقتصادی
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار  «رسالت» با اشاره به مشکلات سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بسیار مهم است و در دنیا هم نقش مهمی در حوزه کسب و کار و حمایت از اقشار مختلف مردم ایفا می کند .
او ادامه داد : سازمان تامین اجتماعی سه مشکل اساسی دارد، اول کارکرد های سازمانی و ساختاری اقتصادی وابسته به آن است که در حال حاضر کارکرد این بخش زیر سوال رفته و نتایج مطلوبی ندارد.دومین معضل و که در حال حاضر مشاهده می‌شود و به نوعی ضعف در کارکرد سازمان تامین اجتماعی است، بحث عدم شفافیت و وجود دریایی از بخشنامه های مختلف و بعضا در تعارض با هم است که همین امر موجب شده است بسیاری از کسب و کارها به مشکلات جدی بخورند. معضلی سومی که در کارکرد سازمان تامین اجتماعی است که بنده با آن سر و کار داشته‌ام، تمکین نکردن به ارائه اطلاعات به افراد ذینفع است.
شاکری افزود : در مورد بیمه‌های گارگران ساختمانی آمار و  ارقام مختلفی که وجود دارد نحوه پوشش و اجرای آن هیچ وضعیت مشخصی ندارد و وضعیت بیمه رانندگان تاکسی نا مشخص است . مسئولین سازمان تامین اجتماعی از این جهت که نمی خواهند آمار و ارقام این سازمان شفاف بشود از همکاری با دستگاه های مختلف برای تحت پوشش قرار دادن اشخاصی که واقعا به این خدمات نیاز دارند ، خود داری می کنند .
عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: متاسفانه یکی از بزرگترین و اصلی ترین مشکلات سازمان تامین اجتماعی زیاده خواهی این سازمان در قبال دریافت حق بیمه کارگران کسب و کارها در قالب حق بیمه قرارداد است، به این نحوکه بر روی همه قراردادهای همکاری کسب و کار تمرکز می ‌کند و با درصدهای اعمال شده روی حق بیمه قرارداد، بسیار اضافه تر از میزان حق بیمه کارگران را از صاحبان کسب و کار طلب می‌ کند و در بسیاری پروژه ها نیز علی الرأس حق بیمه تعیین کردند . از نظر بنده سازمان تامین اجتماعی یک بار برای همیشه باید نشان دهد مسئولیت پذیری خود را در برابر این ضعف ها بپذیرد و به اصلاح فرآیند حق بیمه قرارداد اقدام کند زیرا تداوم این روند نه تنها به نفع مردم و اقتصاد کشور نیست؛ برای خود سازمان نیزمشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.  شاکری با اشاره به این که مرجع رسیدگی به این مشکلات و شکایات خود تامین اجتماعی است، بیان کرد : در این موضوع تعارض منافع بزرگی وجود دارد ، مرجع رسیدگی به شکایات معمولاً یک نهاد یالا دستی است که یک رویه متداول است .او ادامه داد : مرجع رسیدگی شکایات باید به عهده گروهی باشد که هیچ منفعت و تعارض منافعی نداشته باشد و قوه قضائیه باید این مرجع رسیدگی را از بدنه سازمان تامین اجتماعی خارج کند.