عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهار کرد: پیش‌تر تسهیلات مالی و اعتباری در اختیار کشاورز قرار می‌گرفت و با قیمت موردتوافق خرید و فروش می‌شد. بنابراین کشت قراردادی در کشور دارای سابقه بوده و سالیان سال است که مطرح می‌باشد. کشت قراردادی در بخش چغندرقند، گندم و سایر محصولات انجام می‌شد که به سبب نبود برخی امکانات و زیرساخت‌ها به فراموشی سپرده شد. وی افزود: کشت قراردادی که سرلوحه برنامه‌های وزارت جهادکشاورزی قرارگرفته است، با وضعیت کنونی قابلیت اجرایی نخواهد داشت مگر آنکه الزامات آن فراهم شد. 
هاشمی تصریح کرد: از الزامات کشت قراردادی، قرارداد دوجانبه پیش از فصل کاشت است تا شرایط و وظایف طرفین به طورکامل مشخص و روشن شود. ضرورت دارد تا برای کشاورز تبیین شود چه محصولی را بکارد و در مقابل کشت، چه مبلغ و با چه شرایط پرداختی دریافت خواهد کرد. 
رئیس بنیاد ملی گندمکاران همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از الزامات کشت قراردادی، تسهیلات در گردش برای کشاورز می‌باشد. از اواخر سال ۹۹، بنیادملی گندمکاران کشور به عنوان نماینده کشاورزان کشت قراردادی گندم را کلید زد و ۲۵۰ تن هزارتن کشت قراردادی گندم را به ثمر رساندند. این مهم با ضوابطی محقق شد؛ به طورمثال مقرر شد تا کارخانجات ۱۰ درصد بالاتر از قیمت تضمینی محصول را خریداری کنند. افزون بر این نهاده‌ در اختیار کشاورزان قرار گرفت و کلاس‌های آموزشی نیز برگزار شد. همچنین پول کشاورز در روز تحویل گندم یا حداکثر ۲۴ ساعت پس از تحویل به او پرداخت می‌شد. امروز نیز عامل موفقیت کشت قراردادی، نرخ و سرمایه‌گذاری خوب، پرداخت مطالبات در موعد مناسب و ارائه تسهیلات و کلاس‌‌های آموزشی است. 
او متذکر شد: باید از تجربیات موفق بخش خصوصی در حوزه کشت قراردادی بهره گرفت و تشکل‌های کشاورزی را پای کار آورد. 
وی متذکر شد: بهتر است که کشت قراردادی در تمامی محصولات انجام شود. بی‌شک چنین روندی بار‌مالی برای دولت نخواهد داشت و شرایط کشاورزان را نیز بهبود خواهد بخشید. 
وی در پایان این گفت‌‌وگو بابیان اینکه درکشت قراردادی  باید تعیین تکلیف طرفین قرارداد انجام شود، بیان داشت: الزامات مالی، حقوقی و اجرایی کشت قراردادی می‌بایست فراهم گردد. درصورت عملیاتی شدن این الزامات می‌توان به نتایج مثبت کشت قراردادی دل بست.