یکی از الزامات شورای عالی کار پیگیری قراردادهای موقت کارگری است
گروه اقتصادی
علی خدایی، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: در شرایط حال حاضر یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری، ساماندهی قراردادهای موقت است چراکه امنیت شغلی به سبب قراردادهای موقت از بین رفته و بیش از ۹۷ درصد از کارگران را فاقد امنیت شغلی ساخته است.
وی افزود: نبود امنیت شغلی دربرگیرنده تبعات بسیار برای بازارکار خواهد بود. به‌عنوان یک استاندارد جهانی در روابط کار باید بازار را به دو شکل منعطف و دارای امنیت در نظر بگیریم؛ کارگر باید دارای انعطاف باشد تا کارفرما کار خود را به‌راحتی مدیریت کند و از طرفی دیگر از امنیت شغلی لازم برخوردار باشد تا نسبت به شغل خود احساس اطمینان پیدا کند. خدایی تصریح کرد: به طورحتم نبود امنیت شغلی موجب بهره‌کشی از نیروی کار می‌شود. سالیان بسیاری است که جامعه کارگری درخواست امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای موقت را داشته است و همچنان این مهم را مطالبه می‌کند. او متذکر شد: ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری به‌صورت غیرقانونی قراردادهای موقت را رواج داده است. بنابراین یکی از موضوعاتی که همواره پیگیری می‌شد، ساماندهی و جلوگیری از رواج قراردادهای موقت بود. مقام معظم رهبری نیز بارها بر امنیت شغلی کارگران تأکید داشته‌اند. در روز کارگر سال گذشته نیز شخص رئیس‌جمهور به موضوع ساماندهی قراردادهای موقت اشاره کرد و به وزارت کار دستور پیگیری و نظارت این امر را داد.
عضو شورای عالی کار همچنین خاطرنشان کرد: پس از دستور رئیس‌جمهور کمیته‌ای تحت عنوان کمیته امنیت شغلی آغاز به کار کرد و چندین نشست را نیز پشت سر گذاشت. به سبب برگزاری نشست‌ها و پیگیری‌های مربوطه در آن زمان پیش‌نویسی پیرو ساماندهی قراردادهای موقت مطرح شد که با تغییر وزیرکار ناتمام باقی ماند.
او یادآور شد: مورخ روز دوشنبه، ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ نشستی با وزیرکار به‌منظور پیگیری مطالبات کارگری برگزار شد. نمایندگان کارگری در این نشست بر راه‌اندازی مجدد کمیته امنیت شغلی تأکید و خواستار ساماندهی قراردادهای موقت شدند.
خدایی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: تاکنون عزم جدی به‌منظور پیگیری و نظارت بر ساماندهی قراردادهای موقت صورت نگرفته است. به‌عنوان نمایندگان کارگری بر‌این باوریم که در امر کارگران و مطالباتشان عمل شاخصی صورت نگرفته است و نیاز است تا بیش از این موردتوجه قرار بگیرند. بی‌شک در هفته کارگر موضوع ساماندهی قراردادهای موقت به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محورها موردتوجه قرار خواهد گرفت چراکه این امر یکی از الزامات شورای عالی کار است و بی‌شک پیگیری خواهد شد.
علی خدایی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.