نفیسه امامی 
میزان رشد تولید ناخالص داخلی ازمهمترین شاخص‌های عملکرد اقتصاد کلان است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا هم یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی محسوب می‌شود. طبق برنامه پنجم و ششم توسعه، نرخ رشد اقتصادی کشور ۸ درصد در سال هدف‌گذاری شده است، اما بر اساس آمار بانک مرکزی میزان تحقق رشد اقتصادی از سال‌های ۱۳۹۲ تا ۹۸، کمتر ازیک درصد بوده است که فاصله زیادی باهدف برنامه و تکلیف قانونی دولت دارد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در ۸ سال گذشته را صفر درصد عنوان کرده است و عدم استفاده از ظرفیت نقدینگی برای ایجاد تولید و بخش واقعی اقتصاد و اختصاص منابع به بخش غیرواقعی و غیر مولد را از دلایل مهم در کاهش رشد اقتصادی مطرح کرده است.
طبق گزارشی که بانک مرکزی در سال قبل منتشر نمود اقتصاد کشور در سال ۹۹، رشد ۶/ ۳ درصدی را ثبت کرد درحالی‌که در دو سال قبل رشد اقتصادی کمتر از منفی ۵ درصد بوده است. 
جزئیات این گزارش حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی در سال قبل، افزایش تولیدات بخش نفت بوده زیرا صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایش‌یافته است.افزایش نقدینگی و عدم هدایت آن به‌سوی فعالیت‌های غیرمولد یکی از مهم‌ترین عوامل  کاهش رشد اقتصادی طی سال‌های قبل بوده است و تسهیلات دهی توسط نظام بانکی و عدم نظارت بر عملکرد آن‌ها یکی از مقصران اصلی در این بخش محسوب می‌شود که باعث شده تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یابد. 
از سوی دیگر با اعمال تحریم‌ها و تلاش برای به صفر رساندن فروش نفت کشور و کاهش درآمدهای ارزی به علت وابستگی به فروش نفت برای تخریب اقتصاد کشور از سوی آمریکا به کار گرفته شد و بحران‌های مقطعی را ایجاد کرد. چالش‌های اقتصاد تک‌محصولی و ضعف در نظام اقتصادی کشور همچنان ادامه داشت که اقتصاد ایران شوک منفی ناشی از شیوع کرونا را هم تجربه کرد و اقتصاد را با رکود بیشتری مواجه نمود. 
طبق گزارش بانک مرکزی رکود اقتصادی تا تابستان سال ۹۹ ادامه پیدا کرد اما مثبت شدن رشد اقتصادی در نیمه دوم سال قبل می‌تواند نوید خروج از شوک‌های اقتصادی گذشته و به‌کارگیری الزامات و بایسته‌های جدید اقتصادی در دولت سیزدهم باشد تا به این واسطه ترک فعل‌های گذشته و نظارت و رصد بیشتر بر اجزای اقتصاد کشور بیشتر اعمال گردد.  
 سهم زیاد بانک‌ها در کاهش رشد اقتصادی
محمدامینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، مهم‌ترین عامل در کاهش رشد اقتصادی را عملکرد بانک‌ها عنوان کرد و به «رسالت» گفت: رشد اقتصادی کشور درمجموع ۸ سال گذشته تنها ۶ درصد بزرگ شد، درحالی‌که نقدینگی ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. علت اصلی رشد نقدینگی بانک‌ها هستند که منابع مالی آن‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصادی نرفته و فاصله جدی را با رشد و رونق اقتصادی ایجاد کرده است. وی ادامه داد: بخش‌های غیرمولدی که می‌توانند کیک اقتصاد را بزرگ کنند بیشترین سهم را از افزایش نقدینگی داشته‌اند و به همین علت اقتصاد هم بزرگ نشده است. در این چرخه عده‌ای ثروت بسیاری کسب کردند و پول به‌دست‌آمده را صرف خریدوفروش ارز یا مسکن و خودرو کردند و باعث شدند اقتصاد رشد نکند. مهم‌ترین عامل در عدم رشد اقتصادی عملکرد بانک‌هاست و ذکر موارد دیگر در این زمینه آدرس غلط دادن است. باید تخصیص نقدینگی اصلاح شود تا اقتصاد رشد پیدا کند. 
امینی رعیا با اشاره به دلایل عدم جذب نقدینگی به بخش تولید بیان کرد: دلیل اصلی این مشکل وجود سازوکارهایی است که در نظام بانکی کشور وجود دارد. بخشی از منابع و تسهیلات بانکی باید در برنامه‌های توسعه‌ای با عنوان هدایت اعتبار تخصیص پیدا کنند تا طرح‌های مولد شناسایی شوند و بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهیلات به آن‌ها باشند. وی بر ضرورت کنترل و نظارت بر تسهیلات دهی بانک‌ها تاکید کرد و افزود: اکنون نظارت صحیحی بر پرداخت تسهیلات بانک‌ها وجود ندارد و آن‌ها به هر طریقی به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات پرداخت می‌کنند و بخش دیگری از منابعی که در اختیاردارند را صرف خرید ارز می‌کنند و یا تسهیلات به ساخت مجموعه‌های تجاری مانند ایران مال اختصاص می‌دهند درحالی‌که پروژه‌های مهم دیگری بلاتکلیف مانده‌اند. 
امینی رعیا تصریح کرد:‌ بانک‌ها به جای تخصیص منابع مالی به بخش‌های مولد، به حوزه‌هایی که سود ایجاد می‌کنند و در اختیار افراد خاصی قرار دارند، تسهیلات می‌دهند. باید شیوه تخصیص وام و خلق پول اصلاح شود و بانک‌ها ملزم باشند بخشی از تسهیلات خود را به سمت بخش‌هایی که حاکمیت تعیین می‌کند، هدایت کنند.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی بابیان اینکه بانک‌های خصوصی از تورم سود می‌برند، افزود: منابع ارزی، زمین و ملک‌های زیادی در اختیار بانک‌ها قرار دارد و تورم باعث می‌شود بر ارزش آن‌ها افزوده شود. یکی از بانک‌ها در سال گذشته در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از خریدوفروش ارز سودآوری داشته که نشان‌دهنده وجود اختلال در نظام بانکداری است. امینی رعیا اضافه کرد: بانک‌ها برای آنکه تسهیلات بیشتری بدهند باید بخشی از آن را از طریق جلب منابع از دیگر بانک‌ها شارژ کنند به همین علت سودهای بالایی  می‌دهند درحالی‌که بانک مرکزی جریمه جدی برای این کار تعیین نکرده است. بنابراین پرداخت نرخ سود بالا برای پرداخت تسهیلات برای آن‌ها مقرون‌به‌صرفه است تا سودهای چند برابری به دست آورند. وی وظیفه بانک مرکزی را به طور مشخص نظارت بر بانک ها و قاعده گذاری عنوان کرد و افزود: طبق یکی از قواعد گذاشته‌شده، بانک‌ها نمی‌توانند بیشتر از میزان مشخصی به یک شرکت وام بدهند اما خیلی از بانک ها این قاعده را نقض می‌کنند. همچنین بانک ها طبق مصوبه شورای عالی پول و اعتبار باید هر سه ماه یکبار اطلاعات خود را به بانک مرکزی گزارش کنند اما این قانون از سوی آنها رعایت نمی‌شود. 
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: بانک مرکزی در قاعده گذاری و نظارت بر عملکرد بانک ها مقتدر عمل‌نکرده است و به‌جای اینکه از اقتصاد حمایت کند، حامی بانک ها بوده است و از این طریق باعث شده روز به روز بزرگتر شوند و سهم خود را در کیک اقتصاد بیشتر بکنند.
امینی رعیا با اشاره به وجود تحریم‌ها به عنوان عاملی در جهت کوچک‌تر شدن اقتصاد کشور بیان کرد: نمی‌توان اثر تحریم‌ها را در میزان فروش نفت نادیده گرفت، اما کشور بدون وابستگی به نفت می‌تواند به توسعه اقتصاد کمک کند. باوجود وابستگی به فروش نفت و کاهش میزان فروش آن، اقتصاد کوچک‌تر می‌شود اما راه‌های جایگزین مانند تخصیص منابع بانکی به بخش مولد هستند که می‌توانند به اقتصاد کمک نمایند. 
وی ادامه داد: کاهش رشد اقتصادی در طول ۸ سال گذشته فقط به علت تحریم‌ها و کاهش فروش نفت نبود اگرچه توانست برای مدتی بر نرخ ارز و تورم تاثیر بگذارد اما بعد از مدتی به روال سابق بازگشت، اما اینکه طی ۸ سال رشد اقتصادی به ۶ درصد برسد و نقدینگی بالا در تولید استفاده نشود، ریشه در دلایل دیگری دارد.  
امینی رعیا در پایان سخنانش با اشاره به اولویت دولت رئیسی برای افزایش رشد اقتصادی بیان کرد: بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند به بهبود رشد اقتصادی بینجامد و یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در همین راستا اصلاح نظام بانکی است که کار سخت و پیچیده‌ای است و ذی‌نفعان زیادی دارد، اما در صورت اصلاح عواید زیادی به همراه می‌آورد.